صحت نذر و وقف ملک مستلزم احراز مالکیت مالک است.

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشورموضوع پرونده اصراری حقوقی ردیف 87/14  ‌مورخ 15 اردیبهشت1388

به گزارش <مأوی>، طبق این پرونده فردی خیر در سنندج در سال 1314 نسبت به ملک خود درخواست ثبت داده و در سال 1357 این ملک نذر شرعی شده است. این درحالی است که اداره منابع طبیعی ملک مذکور را ملی اعلام کرده و مالکیت  این اراضی را به تعاونی مسکن کارکنان اداره منابع طبیعی و تعاونی مسکن کارکنان جهاد سازندگی انتقال داده است.اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کردستان به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان کردستان و تعاونی مسکن آن اداره کل و تعاونی مسکن کارکنان جهاد سازندگی شهرستان سنندج، به خواسته ابطال اسناد مالکیت اقامه دعوا کرده و دادگاه در رسیدگی به این پرونده دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است که با تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان، رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده است. با فرجام خواهی خواهان بدوی شعبه 29 دیوان عالی کشور  نیز وقف را محرز دانسته و رأی فرجام خواسته را نقض کرده و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داده است. شعبه دادگاه تجدیدنظر نیز همانند شعبه قبلی دادگاه تجدیدنظر دعوا خواهان را رد کرده  و  با فرجام خواهی دوباره پرونده به شعبه 29 دیوان عالی کشور ارسال شده است. این شعبه نیز پرونده را اصراری تلقی و  برای صدور رأی به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال کرده است.

اکثریت قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز پس از بحث و بررسی رأی شعبه 29 دیوان عالی کشور را تأیید کردند. 

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 2 آبان 1374 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان، به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان کردستان و تعاونی مسکن آن اداره کل و تعاونی مسکن کارکنان جهاد سازندگی شهرستان سنندج به خواسته ابطال اسناد مالکیت پلاک‌های 1 و 4 فرعی از 1183 اصلی بخش یک سنندج و اسناد انتقال شماره 65371 و 65370 مورخ 7 مهر 1372 دفتر یک سنندج اقامه دعوا کرده و توضیح داده مطابق نذر نامه رسمی شماره 19544 مورخ 17 تیر 1357 دفتر 9 سنندج 6‌دانگ عرصه و اعیان باغ و زمین میرزا زمان پلاک‌های فوق نذر شرعی شده؛ ولی طبق اسناد رسمی به خواندگان منتقل شده است.  ‌نماینده اداره منابع طبیعی اظهار داشته اراضی مورد ادعای اوقاف ملی اعلام و در اختیار منابع طبیعی قرار گرفته و اعتراض بنیاد امور خیریه از ناحیه کمیسیون ماده واحده مردود اعلام و سند مالکیت به نام منابع طبیعی صادر گردیده است.  ‌شعبه ششم دادگاه عمومی سنندج پس از دعوت از طرفین و استماع مدافعات آنان سوابق ثبتی را مطالبه و موضوع را به کارشناسی ارجاع کرده است و با دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال ولی فقیه مکاتبه که مشروح اقدامات در رأی فوق‌الاشعار آمده است. در نهایت حسب رأی شماره 213 مورخ 20 اردیبهشت 1382 دعوا اداره خواهان را مردود اعلام کرده است.وکیل محکوم‌علیه از رأی مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حسب دادنامه شماره 396 مورخ 18 آذر 1382 رأی تجدیدنظر خواسته را تـأیـیـد کرده است.وکیل محکوم‌علیه از رأی مرجع تجدیدنظر فرجام‌خواهی نموده و شعبه 29 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 335/29 مورخ 14 مرداد 1383 چنین رأی داده است:نظر به این‌که طبق پاسخ استعلامیه شماره 26664 مورخ 2 آبان 1380 اداره ثبت اسناد سنندج پلاک 1183 و فروعات آن در بخش یک سنندج، طبق اظهارنامه ثبتی شماره 543 مورخ 16 فروردین 1314 از طرف مرحوم میرزا ابوالقاسم خان‌صادق وزیری به عنوان 6دانگ عرصه و اعیان و باغ و زمین مشهور میرزا زمان مشتمل بر اراضی آبی و دیمی و 2 رشته قنات که مبدأ و مظهر یکی در باغ مرقوم و دیگری مظهر آن در مورد تقاضای ثبت و مبدأ آن در زمین خواجه بابا بوده، درخواست ثبت به عمل آمده و آگهی‌های نوبتی و تحدیدی منتشر و تحدید حدود در 11 خرداد 1314 به عمل آمده است و حسب سوابق اعتراضی به ثبت به عمل نیامده است. بنابراین، به شرح مذکور ملک مورد بحث سابقه احیا داشته است و نظر به این‌که نذر یا وقف طبق سند شماره 19544 مورخ 17 تیر 1357 دفترخانه شماره 9 سنندج در مورخ 17 تیر 1357 در مورد ملک مذکور به عمل آمده و در حالی که قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در سال 1346 تصویب شده است.اداره منابع طبیعی طبق گزارش مأمور مربوط در 10 دی 1370؛ یعنی بیش از 13 سال از تاریخ تنظیم سند مذکور ملک نامبرده را معاینه و تشخیص داده که قسمتی از آن مرتع و ملی است و بر همان مبنا رأی شماره 12 مورخ 26 بهمن 1372 قاضی هیئت رسیدگی به اراضی اختلافی موضوعی ماده واحده صادر شده و سوابق ثبتی خود قرینه بر این است که هنگام نذر یا وقف ملک مذکور دایر بوده و دلیلی بر ملی بودن در آن زمان وجود ندارد. همچنین نظر به این‌که حسب ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 7 آذر 1363، موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان مرتع ملی اعلام شده، از تاریخ تصویب قانون مذکور در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار می‌گیرد و در تبصره آن نسبت به اراضی که از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار شده تعیین تکلیف گردیده است و نظر به این‌که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق آرای 74 و 75 مورخ 3 آذر 1365 به شماره 50 مورخ 8 مرداد 1370 با کسب نظر فقهای شورای نگهبان ذیل شماره 5303 مورخ 21 آبان 1365 مفاد این ماده را مورد تأیید قرار داده و نظر به این‌که فتاوی شماره 9142 و 9143 مقام معظم رهبری که در تعقیب فتوای شماره 9141 صادر شده، مبین همین معناست که منتهی اگر ملکی در هنگام وقف صفت اراضی ملی را داشته باشد، وقف آن صحیح نیست، در مانحن فیه نیز این چنین نیست. حتی قرائنی که توسط اداره منابع طبیعی پیوسته شده، مؤید همین امر است. همچنین نظر به این‌که حسب رأی مفصل و مستدل شماره 75/9/س مورخ 28 مرداد 1375 صادر شده از ناحیه حاکم شرع دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال ولی‌فقیه در استان کردستان که به تأیید حجت‌الاسلام والمسلمین حسینعلی نیری رسیده است، در بند اول استدلالات قید گردیده که منظور مالک از وکالت‌نامه و تنظیم سند نذر نامه از سوی وکیل، وقف نمودن رقبات مربوط بوده است. همچنین به دلایل ذکر شده تشخیص داده‌اند که موقوفه فاقد متولی شرعی و قانونی است و به استناد ماده یک قانون سازمان اوقاف، تصدی آن را به اداره اوقاف کردستان واگذار کرده‌اند، از این رو با وصف مراتب  مذکور به نظر می‌‌رسد که استدلال دادگاه تجدیدنظر در رأی فرجام‌خواسته که مبنی بر تأیید رأی بدوی بوده است، بدون توجه به دلایل و مدارک پرونده صورت گرفته است. بنابراین، رأی مذکور در قسمتی که در مورد پلاک‌های 1 و 4 و فرعی از 1183 اصلی به ادعای ملی بودن رأی بر تأیید حکم بدوی مبنی بر بطلان دعوا مطرح شده صادر گردیده، صحیح نمی‌باشد و  با استناد به ذیل بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌گردد و با توجه به بند (ج) ماده 401 قانون مرقوم رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان کردستان حسب الارجاع محول می‌شود.پس از اعاده پرونده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان طبق پرونده کلاسه 768/83 در مقام رسیدگی مجدد سوابق اعمال ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را مطالبه که اداره کل منابع طبیعی سوابق مربوط شامل برگ تشخیص،‌آگهی روزنامه و نامه مدیرکل منابع طبیعی به اداره ثبت را ارسال و قید کرده در مورد پلاک‌های فرعی از اداره ثبت اسناد استعلام گردد.

از طرفی در تاریخ 29 مرداد 1383 شرکت تعاونی مسکن کارکنان ستاد سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، به طرفیت بنیاد تعاون سپاه کردستان به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و جلوگیری از احداث بنا در پلاک 4 فرعی از 1183 اصلی سنندج و خلع ید و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت‌المثل دادخواستی به محاکم عمومی سنندج تقدیم کرده که به شعبه هفتم دادگاه عمومی سنندج ارجاع شده است. این دادگاه نیز طبق رأی شماره 1126 مورخ 5 شهریور 1383 در پرونده 1162-83 دستور موقت صادر کرده و در اصل موضوع حسب رأی شماره 317 و 316 مورخ 5 خرداد 1384 حکم بر خلع ید خوانده از کل اراضی متصرفی و حکم به قلع و قمع اعیان احداثی و پرداخت اجرت‌المثل صادر نموده است. بنیاد تعاون سپاه در استان کردستان نیز از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده و به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان ارجاع شده  و اداره اوقاف و امور خیریه استان کردستان با وکالت آقای شهرام- گ به عنوان وارد ثالث دادخواستی به دادگاه تجدیدنظر تسلیم کرده است (پرونده‌های کلاسه 774- 84 و 316-85 شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر.) دادگاه هر 3 پرونده را توأم و با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت کرده است. شرکت تعاونی مسکن کارکنان ستاد جهاد کشاورزی نیز لایحه‌ای مفصل تقدیم و ضمن دفاع در مورد پرونده‌های مربوط به سپاه در خصوص دعوای اصلی اظهار داشته اداره اوقاف نماینده موقوفه مرحوم حاج ابوالقاسم صادق وزیری نیست و ذی‌سمت نمی‌باشد؛ زیرا موقوفه متولی داشته و رأی حاکم شرع که مدیریت موقوفه را به اداره اوقاف واگذار کرده، با شرع و قانون سازگار نمی‌باشد و در ماهیت دعوای داده‌های ناقص در مستندات اوقاف موجب اشتباه شعبه 29 دیوان عالی کشور شده و عبارتند از سابقه ثبت که در سال 1314 عرصه و اعیان باغ و زمین آبی و دیمی 2 رشته قنات درخواست ثبت شده، در حالی که محل مورد دعوا پوشیده از کوه‌ها و تپه‌های مرتفع بوده و برای هیچ‌کسی مستغلاتی وجود ندارد و عبارت قنات در این محل با قنات مناطق مرکزی و کویری ایران فرق دارد. منظور از قنات در اینجا حفره‌های موجود در دره‌هاست و در این محل اثری از یک درخت هم دیده نمی‌شود تا چه رسد به باغ پلاک 1183، 50 هکتار است که با لحاظ احتیاط و مراعات وقف 21 هکتار آن زراعی به حساب آمده و 29 هکتار به عنوان منابع ملی تشخیص داده شده است.

پلاک‌های 1 تا 4 فرعی و باقی‌مانده پلاک 1183 که بخش عمده پلاک یک فرعی که منابع طبیعی است، در تصرف شرکت آب و فاضلاب می‌باشد. پلاک‌های 2 و 3 فرعی نیز موقوفه و در تصرف آموزش و پرورش قرار دارد. همچنین پلاک 4 فرعی مرتع ملی بوده و به شرکت تعاونی مسکن کارکنان منابع طبیعی انتقال یافته است؛ ولی بنیاد تعاون سپاه آن را غصب کرده و باقی‌مانده 1183 مزروعی بوده و موقوفه است که از سوی مردم و بنیاد تعاون سپاه در آن خانه‌سازی شده است.اراضی مورد اختلاف خود نشان‌دهنده عدم احیا بوده و معاینه محل مورد تقاضا می‌باشد. ملی شدن مراتع به سال 1341 برمی‌گردد و وقف در سال 1353 صورت گرفته و در پرونده ثبتی هیچ گزاره‌ای وجود ندارد که حکایت از احیای پلاک 1 و 4 فرعی داشته باشد و دادگاه می‌تواند پرونده ثبتی را ملاحظه کند.

ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 7 آذر 1363 مورد استناد شعبه دیوان نسخ شده و ماده 10 الحاقی جدید درخصوص حریم روستاهاست و با ذکر سابقه مقررات مربوط در مورد رأی حاکم شرع دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال ولی فقیه اظهار داشته این رأی منصرف از اراضی ملی می‌‌باشد.در نهایت از دادگاه تجدیدنظر درخواست کرده، در صورتی که ایراد عدم سمت اداره اوقاف پذیرفته نشود، به جـهـــاتـــی کــه بـیــان شــد دعــواهــای تجدیدنظر و ورود ثالث اوقاف را مردود اعلام و با عنایت به سند مالکیت پلاک‌های 1 و 4 فرعی و لوازم قانونی آن تجدیدنظرخواهی بنیاد سپاه تعاون را رد نماید.

وکیل اداره اوقاف، شهرام- گ در جلسه مقرر و لایحه تقدیمی بعدی با استناد به مواد 1 و 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، در خصوص ذی سمت بودن آن اداره با توجه به سوابق ثبتی، ادعای خلاف آن را غیرمقبول اعلام کرده، از این رو اداره منابع طبیعی در این مورد نظری نداده و در سال 1370 اقدام به تشخیص ملی بودن بخشی از پلاک 1183 کرده است. همچنین  بر فرض محال این اراضی به موجب تبصره یک اصلاحیه آیین‌نامه اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 15 اسفند 1378، این اراضی در حکم موقوفه بوده و در اختیار سازمان اوقاف قرار خواهد گرفت و حسب رأی دادگاه ویژه، مداخله اداره منابع طبیعی در محدوده پلاک 1183 فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و نمی‌توان مادام که نقض نشده، آن را بی‌اعتبار دانست.دادگاه از وکیل اداره اوقاف خواسته اگر سند رسمی صادر شده ارائه کند که پاسخی مشاهده نشد. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و حسب رأی شماره 357، 356 و 355 مورخ 16 خرداد 1386 بدین ‌استدلال که پلاک‌های مورد دعوا در مالکیت واقف نبوده تا بتواند آن را وقف نماید و اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 رد گردیده و موضوع از شمول ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه خارج است، دادنامه شماره 213 مورخ 20 اردیبهشت 1382 شعبه ششم دادگاه عمومی سنندج را تأییدکرده و در مورد تجدیدنظرخواهی بنیاد تعاون سپاه در استان کردستان آرای صادره از شعبه هفتم را تأیید کرده است. همچنین درخـصــوص دعـوا ورود ثـالـث حـکـم بـر بـطـلان دعـوا صـادر کـرده است.شهرام- گ به وکالت از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان از دادنامه صادر شده فرجام‌خواهی کرده و اظهار داشته زمان تشخیص اراضی مختلف فیه به عنوان مرتع سال 1370 است نه سال 1346، در حالی که واقف در سال 1314 درخواست ثبت نموده و در سال 1357 وقف نموده است و طی حکم 75/س/9 مورخ 28 مرداد 1375 دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های موضوع فرمان مطاع و مبارک حضرت امام که به تأیید و تنفیذ حجت‌الاسلام و المسلمین نیری نیز رسیده وقفیت احراز و اداره موکل به عنوان متولی معرفی و هرگونه ادعای ملی بودن بخشی از آن پلاک مردود و باطل اعلام شده است. پاراگراف دوم صفحه سوم دادنامه استنادی دقیقاً مؤید همین مراتب است. اگر رأی حاکم شرع برای دادگاه قابل متابعت نیست، اصدار آن چه مبنا و تجویزی دارد. از این رو تقاضای نقض رأی مورد اعتراض را  کرده است. شرکت تعاونی مسکن لایحه‌ای ارسال و با اشاره به لایحه دفاعیه قبلی و اعلام این که 21 هکتار از اراضی کشاورزی و 29 هکتار منابع طبیعی است، وقف در سال 1353 بوده و رأی حاکم شرع بر آنچه وکیل فرجام‌خواه گفته، دلالتی ندارد و تحریف واقعیت است که قبلاً نیز این قبیل اطلاعات ناقص و تحریف شده موجب اشتباه شعبه 29 دیوان عالی کشور شده است، تقاضای تأیید و ابرام دادنامه فرجام‌خواسته را نموده است.اداره کل منابع طبیعی استان کردستان و آقای عطاالله- م، وکیل شرکت تعاونی مسکن کـارکـنـان منابع طبیعی نیز لوایحی تسلیم و تقاضای ابرام دادنامه فرجام‌خواسته را نموده‌اند. پرونده پس از مبادله لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.هیئت شعبه در تاریخ  مذکور تشکیل شده و پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش محمد کیمیا قلم، عضو ممیز و قرائت دادنامه قبلی و لوایح فرجامی  در زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به سوابق ثبتی و این‌که ملاک برای احراز مالکیت عمران و احیای اراضی می‌باشد و شکل و شمایل قنات و باغات و اراضی که مورد اعتراض فرجام‌خوانده قرار گرفته، مؤثر در مقام نمی‌باشد، همچنین با توجه به حاکمیت ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در زمان خود و به خصوص با عنایت به رأی صادر شده از ناحیه حاکم شرع دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال ولی‌فقیه در استان کردستان و این‌که رأی مذکور مادام که توسط مرجع صالح نقض نگردیده، معتبر و لازم‌الاجرا بوده و نمی‌توان به عناوین کلی به مفاد رأی مذکور ترتیب اثر نداد، این شعبه به رأی قبلی خود باقی بوده و مقرر می‌دارد پرونده در اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت طرح در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دبیرخانه دیوان عالی ارسال شود.

مالکیت انتقال داده شده از طرف اداره منابع طبیعی

 به  تعاونی مسکن‌‌ها طبق قانون قابل ابطال است

اللهیاری، مستشار شعبه 30 دیوان عالی کشور گفت: با توجه به وضعیت ثبتی با شماره 2664 مورخ 2 آبان 1380 از اداره ثبت کردستان صادر شده، ملک مورد دعوا پس از طی عملیات مقدماتی ثبت در سال 1314 پلاک فرعی1 و 4  به نام میرزا ابوالقاسم صادقی وزیری، ثبت شده و مطابق قانون از جمله ماده 22 قانون ثبت این فرد مالک بوده است ، مالک در تاریخ 17 تیر1357 طی سند رسمی شماره 19544 دفتر 9 سنندج این ملک را نذر شرعی کرده است.  رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده مربوط به اموال فقیه در استان کردستان نیز این نوع نذر را در حکم وقف دانسته است.

وی افزود: در اجرای ماده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22 شهریور 1367، 29 هکتار از 50 هکتار این ملک ملی اعلام شده که این مقدار به نام اداره منابع طبیعی ثبت شده است. پس در واقع موضوع دعوا 29 هکتار از این اراضی است. اوقاف کردستان مدعی است که ملک جزو مرتع نیست و با توجه به ماده 10 آیین نامه سند صادره قابل ابطال است. منابع طبیعی در دفاع اظهار داشته که اداره اوقاف فاقد سمت قانونی است، مورد مشمول ماده 10 آیین نامه نیست؛ چون ماده 10 این آیین‌نامه نسخ شده و ماده 10 بعدی با این موضوع ارتباطی ندارد.اللهیاری ایراد اداره منابع طبیعی مبنی بر این که اداره اوقاف در این دعوا سمت قانونی ندارد را موجه ندانست و بیان داشت: این ملک نذر باشد یا درآمد آن صرف امور خیریه شود و یا وقف باشد، طبق ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 از تاریخ تصویب این قانون،  سازمان حج و اوقاف و امور خیریه امورمذکور را بر عهده دارد.این قاضی دیوان عالی کشور محبوسات ، نذور، صدقات و هر مال دیگری را که به غیر از عنوان وقف برای امور عام‌المنفعه و خیریه اختصاص یافته، در حکم موقوفات عامه ارزیابی کرد و گفت: چنانچه موارد  مذکور فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه است.  ‌وی تصریح کرد: طبق ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه، منابع طبیعی نمی‌تواند مالکیت اراضی مذکور را انتقال دهد؛ بلکه باید این اراضی در اختیار اداره اوقاف قرار گیرد.همچنین این ماده حریم موقوفه  در حکم موقوفه دانسته است.  ‌موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1342 به عنوان مراتع ملی اعلام شده، از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار می‌گیرد. چنانچه این گونه اراضی از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار شده باشد اسناد تنظیمی با اطلاع دستگاه دولتی ذی‌ربط به اختلاف مورد باطل یا اصلاح یا متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد.وی به ماده 11  آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه اشاره کرد و افزود: چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان منابع ملی اعلام شده باشد، حق بهره‌‌برداری از آن توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار می‌شود. اللهیاری با بیان این که رأی دادگاه‌ها صحیح نیست، گفت: حق بهره‌‌برداری از این  اراضی توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شده و فرض صحیح این باشد که 29 هکتار از اراضی مذکور مرتع است، مابقی اراضی مذکور در حکم موقوفه بوده، پس این 29 هکتار نیز حریم اراضی موقوفه می‌باشد و در حکم وقف است.در نتیجه مالکیت انتقال داده شده از طرف اداره منابع طبیعی به  تعاونی مسکن‌‌ها طبق قانون قابل ابطال است و رأی شعبه 29 دیوان عالی کشور صحیح است.

مالک، ملک مورد نظر را نذر شرعی کرده است

حجت الاسلام والمسلمین الهی به دیدگاه فقهای اهل سنت اشاره کرد و بیان داشت: آقای صادق وزیری از اهل تسنن بوده و املاک مورد نظر را نذر شرعی کرده است. نذر در حکم وقف است.وی افزود: تمامی مستحدثاتی که توسط متصرفان ساخته شده، متعلق به آنان خواهد بود؛ اما زمین وقف است، مستحدثات متعلق به سازندگان است و آنها باید اجاره اراضی مذکور را به اداره اوقاف بپردازند.

الهی بیان داشت: هر آنچه سابقه عمل به وقف دارد محکوم به صحت است؛  مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود که خلاف آن هم در اینجا ثابت نشده است. شبهه‌ای که ممکن است مطرح شود، شبهه امر مختومه است. رأی حاکم شرع ویژه اصل 49 مقدم است بر رأی این آقایانی که در کمیسیون  سال 1370 رأی داده‌اند.

وقفیت محرز نیست که ما بگوییم حریمی هم دارد

دکـتـر مـیـر حـسـیـن عـابـدیان، مستشار شعبه5 دیوان عالی کشور موضوع اختلاف را در وقـفـیـت دانـست و گفت: ادعای اداره اوقاف وقفیت پلاک‌های یک و 4 فرعی است. بنابراین بر این اساس تقاضای ابطال اسناد را کرده، ادعای طرف مقابل عدم وقفیت است و دلیلی هم که مدعی وقفیت ارائه کرده، آن نذر نامه است. این که آن نذر می‌تواند وقف تلقی شود محل شبهه نیست و این‌که اداره اوقاف هم در فرض فقد متولی سمت خواهد داشت، هیچ کدام محل بحث نیست.

 ‌وی به تشخیص اداره منابع طبیعی از اراضی  مذکور اشاره کرد و افزود: با صدور برگ تشخیص که متعاقباً منجر شده به صدور رأی قاضی کمیسیون ماده واحده، حسب اعتراض ذی‌نفع تشخیص ملی بود و اراضی در صلاحیت انحصاری مراجع و هیئتی است که در قانون حفاظت و بهر‌ه‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و اصلاحات بعدی و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مقرر شده است. در حال حاضر اگر اداره منابع طبیعی ملی بودن زمینی را تشخیص بدهد، این تشخیص در کمیسیون  ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قابل اعتراض است و رأی این کمیسیون قطعی است.  ‌

وی صلاحیت این مراجع را ذاتی دانست و اظهار کرد: محکمه دادگستری اساساً صلاحیت ذاتی در ورود به این موضوع را ندارد و اگر محکمه‌ای وارد رسیدگی شود، نقض می‌شود.

عابدیان بیان داشت:  مادامی‌که رأی کمیسیون ماده واحده صادر نشده و دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض نیست، دادگاه ابتداً حق ورود در بحث ملی بودن یا نبودن را ندارد؛ چرا که از این جهت صلاحیت ذاتی ندارد، به همین جهت استدلال شعبه دیوان عالی کشور که به نوعی با تکیه به بعضی امارات و ظواهر اظهارنظر کنند در این‌که اینجا نشانه‌هایی از مزروعی بودن یا نشانه‌هایی از وجود قنات و امثال اینها وجود داشته، بنابراین بر این اساس این اراضی مزروعی بوده و غیر ملی است و خروج از صلاحیت است. در این موارد محاکم دادگستری و دیوان عالی کشور صلاحیت اظهارنظر ندارند. اگر  رأی کمیسیون ماده واحده مورد اعتراض قرار می‌گرفت که نگرفته؛ یعنی اداره اوقاف یا هر جای دیگری اگر معترض بود به این معنا که اینجا ملی نیست و مزروعی است، باید به رأی کمیسیون ماده واحده اعتراض می‌کرد و الان هم می‌تواند؛ چون مهلتی تعیین نشده است. مادامی‌که رأی قاضی کمیسیون ماده واحده نقض نشده،به طریق قانونی ورود محاکم و شعبه دیوان عالی کشور در امر ملی بودن خروج از صلاحیت ذاتی است.

وی تصریح کرد: وقتی مرجع صالح اعلام می‌کند یک زمینی ملی است، این تشخیص به معنی این نیست که امروز ملی است؛بلکه به معنی این است که در زمان تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ملی بوده است. بنابراین آنچه بین دادگاه‌ها و شعبه دیوان عالی کشور اختلاف شده، آقایان در سال 1370 اعلام کرده‌اند که ملی است، در حالی که وقف در سال1357 وقوع یافته است. اگر در  سال 1370 اعلام کرده‌اند ملی است، این کاشفیت دارد و کاشف از این است که تشخیص داده‌اند  همزمان لازم‌الاجرا شدن قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع این جا ملی بوده و مشمول ماده 56 بوده است.وی افزود: باید ملکیت اول مسلم باشد تا وقفیت محرز باشد.  فتوای مقام معظم رهبری هم راجع به همین است که اگر ملی بودن محرز باشد این‌اموال نمی‌تواند ملک اشخاص باشد و اگر ملک اشخاص نباشد وقف هم راجع به آن نمی‌تواند محقق شود.

عابدیان تصریح کرد: اگر کسی اعتراض دارد باید به رأی کمیسیون ماده واحده اعتراض کند. ملی بودن نشان‌دهنده این است که این در زمان تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ملی بوده و کاشفیت دارد. ‌وی با طرح این پرسش که آیا اینجا حریم موقوفه مسلم بوده یاخیر گفت: پاسخ منفی است، اینجا حریم موقوفه مسلم نیست؛ چرا که وقفی بودن ملک جای سؤال دارد. واقف یاد شده در سال1357 مالک نبوده که بتواند وقفیت محرز باشد. بنابراین این وقفیت محرز نیست که ما بگوییم حریمی هم دارد و حکمش در حکم موقوفه باشد. وی ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه را در اینجا حاکم ندانست و بیان داشت: حاکم شرع صلاحیت ذاتی در این که بگوید اینجا ملی است یا غیر ملی اصلاً نداشته است. جناب حاج آقا نیری هم قطعاً این را تأیید نفرمودند که اینجا ملی است یا غیر ملی، این را تأیید نمودند که چنین نذرنامه‌ای هست؛ بلکه بر اساس آن نذرنامه اقداماتی در جهت سرپرستی انجام شده است. بنابراین آن رأی هم نمی‌تواند به عنوان امر مختوم یا امر محکوم بها لازم الاتباع قلمداد شود. آنچه امر مختومه است اتفاقاً این جا رأی کمیسیون ماده واحده است نتیجه این است که رأی دادگاه‌ها درست است.

رای شعبه 29 دیوان عالی کشور صحیح است

حجت الاسلام و المسلمین شوشتری، رئیس شعبه24دیوان عالی کشور گفت: اگر اداره منابع ملی در هر تاریخی راجع به یک پلاکی آگهی داد و مأموران تشخیص آنجا را جزو منابع ملی تشخیص دادند و آگهی و اعلام شد ما نباید برگردیم بگوییم که قانون اداره منابع طبیعی ملی چه زمانی تصویب شده، آن که ملاک نیست .

وی موقوفه بودن این اراضی را مسلم دانست و اظهار داشت: وقف بودن این ملک در رأی این کمیسیون و حاکم شرع تشخیص داده شده  و فرض بر این است که اینجا موقوفه است و این شبهات مبنی بر این‌که این اراضـی مـلی است وارد است؛ چرا که  این اراضی را به افراد واگذارکرده‌اند، پس اراضی مذکور کوه و قله‌و دره  نیست، جایی است که می‌شود از آنجا به عنوان مسکن استفاده کرد؛ یعنی جایی است که قابلیت ملکیت را داشته پس وقفیت مسلم است. اگر زمینی وقف شد دیگر نمی‌توان آن را ملی اعلام کرد.شوشتری تصریح کرد:  جایی که در حکم وقف است  اداره منابع طبیعی نمی تواند آن را ملی اعلام نماید،اراین‌رو با توجه به این مسائل به نظر بنده رأی شعبه دیوان صحیح است. 

 اسناد هر 2 مرحله باطل است

‌دکتر  یوسف زاده، مستشار شعبه 24 دیوان عالی کشور گفت: مرحوم ابوالقاسم صادق وزیری در 7 فروردین 1313 نسبت به 6 دانگ باغ میرزا زمان واقع در سنندج درخواست ثبت کرده و پس از طی مراحل قانونی ملک مورد نظر به نام وی  ثبت شده که ظاهراً پلاک اصلی آن 1183 است و این ملک بعدها به نام بنیاد خیریه نذر شده و پلاک‌های 1 و 4 فرعی از پلاک اصلی مذکور توسط اداره منابع طبیعی ملی تشخیص داده شده و اعتراض بنیاد خیریه به ملی شدن این پلاک‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده است. در اقدامی دیگر این پلاک‌ها به شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد سازندگی انتقال رسمی یافته و موضوع اختلاف نیز همین است. وی افزود: در وضعیت کنونی واقعیت این است که 2 پلاک فرعی مورد نظر در عین وقفیت توسط اداره منابع طبیعی در سال 1372 به شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد سازندگی رسماً منتقل شده است و در حقیقت ماده نزاع این است که آیا این انتقال درست بوده یا خیر و در صورتی که درست نبوده آیا هر دو انتقال یعنی انتقال به منابع طبیعی انتقال به شرکت تعاونی باطل است یا فقط انتقال به شرکت تعاونی. دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در تأیید رأی نخستین با استناد به تاریخ تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که مقدم بر تاریخ وقف است استدلال کرده که در تاریخ وقف ملک مورد نظر متعلق به واقف نبوده و دعوا را کلاً رد کرده است غافل از این‌که تاریخ تصویب قانون به معنای ملی اعلام شدن املاک خاص نیست.

وی بیان داشت: در مورد این 2 قـطـعـه تـشـخـیـص بـعد از وقفیت صــورت گــرفـتــه اســت دولـت و شهرداری‌ها نسبت به اموال 2 نوع سلطه دارند؛ یک نوع سلطه همانند مالک و نوع دیگر همانند مدیر است. دولت و یا شهرداری در اموال اختصاصی خود همانند مالک رفتار می‌کنند ولی در اموال عمومی نقش مدیر را دارد و مدیر امین مردم است و نمی‌تواند در مال امانی تصرف مالکانه بکند، همچنان که مدیر یک مجتمع آپارتمانی نمی‌تواند در قسمت‌های عمومی تصرف مالکانه بکند. دیوان عالی کشور با توجه به برخی از این واقعیات و با استناد به ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه الحاقی مصوب 15 اسفند 1378 رأی را نقض کرده است؛ البته ماده 10 مرقوم از جهتی که مورد نظر دیوان بوده قابلیت استناد ندارد؛ زیرا تاریخ تصویب آن بعد از انتقال مذکور است. همچنین استناد دیوان عالی کشور به این‌که ملاک برای احراز مالکیت عمران و احیا می‌باشد در این پرونده وارد نیست زیرا عمران و احیا فقط در اراضی موات می‌تواند موجب مالکیت شود ولی صرف‌نظر از این مسائل رأی دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در عین حال قابل نقض است زیرا با فرض این‌که اداره منابع طبیعی بخشی از موقوفه را مرتع تشخیص داده باشد دلیلی بر خروج آن بخش از وقفیت وجود ندارد زیرا موقوفه عام نیز ماهیتاً شباهت با ملک ملی شده دارد با این تفاوت که در موقوفه نوع مصرف و کاربرد را واقف تأیید می‌کند و موقوفه توسط متولی و اداره اوقاف اداره می‌شود؛ ولی در ملک ملی شده نوع استفاده توسط قانون تعیین می‌شود و اداره آن حسب مورد به یک بخش دولتی محول می‌گردد پس معنی ملی بودن پلاک‌های مذکور این نیست که اداره منابع طبیعی مالک آن است؛ بلکه ملی بودن به این معناست که پلاک‌های مذکور جزو انفصال یعنی از اموال عمومی است و اداره منابع طبیعی مدیریت آنها را به عهده‌دارد و مدیر اموال عمومی غیر از مالک است و حق تصور مالک در اموال عمومی ندارد مضاف بر آن این مال عمومی در عین حال موقوف هم هست و مال موقوفه جز در اموال  استثنایی منصوص قابل فروش نیست، کما این‌که در ماده 10 الحاقی آیین‌نامه مورد استناد تصریح نشده که اگر ملک موقوفه ملی اعلام شده باشد اداره منابع طبیعی چه وظیفه‌ای به عهده دارد که به طور ضمنی مؤید این مطلب است که انفال بودن و موقوفه عام بودن تعارضی ذاتی با یکدیگر ندارند و قابل جمع هستند؛ اما اطلاق ماده واحده قانون ابطال فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و اصل غیرقابل انتقال بود و موقوفه دال بر این است که در هر 2 مرحله انتقال ناروا بوده و اسناد هر 2 مرحله باطل است. بنابراین رأی شعبه 29 دیوان عالی کشور در نقض آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده منطبق با موازین قانونی است و تأیید می‌شود.

نظریه دادستان کل کشور

آیت‌الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور درخصوص این پرونده به شرح زیر نظریه خود را ارائه کرد:

با توجه به جمیع اوراق پرونده و مدارک ارائه شده از 2 منظر آرای صادر شده را بررسی می‌نماییم ؛اولاً از جهت شکلی با توجه به دادنامه شماره 56 مورخ 20 فروردین 1382 شعبه هشتم دادگاه عمومی سنندج و دادنامه شماره 567 مورخ 14 مهر 1383 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان و باتوجه به مفاد وصیت‌نامه مورخ 2 اسفند 1353 آقای ابوالقاسم صادق وزیری و مفاد سند تنفیذ وصیت‌نامه مذکور از سوی وراث مرحوم صادق وزیری در دفترخانه اسناد رسمی شماره 16 سنندج به شماره 57321 مورخ 21 مرداد 1363 و با توجه به این که اعلام گردیده با فوت ابوالقاسم صادق وزیری مفاد وکالت‌نامه شماره 19172 مورخ 24 بهمن 1356 بی‌اعتبار و فسخ گردیده و اقداماتی که با وکالت‌نامه موصوف به عمل آمده پس از تاریخ فوت موکل بی‌اعتبار بوده است و نیز با توجه به مفاد وصیت‌نامه و تنفیذ رسمی آن از سوی وراث که لازم است از تغییر مصون بماند موقوفه مذکور دارای متولی منصوص بوده و اداره امور موقوفه خارج از صلاحیت اداره اوقاف می‌باشد. با توجه به رأی قطعی مذکور سمت خواهان منتفی بوده و رسیدگی به دعوای وی خلاف قانون می‌باشد.

ثانیاً با توجه به نظریه هیئت کارشناسان رسمی و نقشه‌ها و مدارک پیوست آن و با توجه به مفاد دادنامه شماره 12 مورخ 26 بهمن 1374 قاضی  هیئت تعیین تکلف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها که به عنوان مقام صلاحیتدار قانونی پلاک‌های 1 و 4 فرعی از 1183 اصلی بخش یک حوزه ثبتی شهرستان سنندج را جزو منابع طبیعی محسوب نموده و تاکنون نیز رأی مذکور از طرق قانونی و در محاکم صلاحیتدار با رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی مذکور نقض نگردیده و مطابقت کامل نیز با نظریه هیئت کارشناسان و نقشه‌ها و عکس‌های متعدد که در سال‌های مختلف (مرداد 1334 شهریور 1350 و سال 1376) از محل تهیه و موجود است و ضمیمه نظریه کارشناسان گردیده است.در هر صورت با عنایت به محتوای پرونده و با چشم پوشی از اشکالات شکلی موجود و نظر به این‌که نذر مالک مذکور در حکم وقف است هم از لحاظ فتاوی اهل سنت (کتاب بدایه المجتهد) هم از لحاظ قانون حاکم و قطعه 1183 که به 4 قطعه فرعی تقسیم شده است،توسط مالک برای امور خیریه وقف و نذر قربی شده است و اقدام وی محکوم به صحت می‌باشد. هر چند موضوع نسبت به زمین‌های محیاه کاملاً روشن و محمول بر صحت است و نسبت به زمین‌های پلاک 1 و 4 فرعی در محدوده حریم عرفی املاک مالک و یا در قسمت‌هایی که احیاناً محیاه بوده و یا مالک حق اولویت داشته نیز اقدام وی منطبق با شرع و قانون می‌باشد. ضمن تأیید این‌که هر نوع وقف، نذر قربی، حبس املاکو اموال برای امور خیر مشروط به مالکیت است و در صورت عدم احراز مالکیت وقف نمودن معنا نخواهد داشت و با تأکید به این‌که قسمتی از پلاک‌های فرعی 1 و 4 منابع طبیعی و ملی جزو اموال عمومی محسوب می‌شود و محیاه بودن 21 هکتار از زمین مذکور نیز قطعی است،ازاین‌رو نسبت به قدر متیقن از زمین مذکور حکم به احکام وقف و نذر قربی و یا چیزی شبیه حبس در راه خدا و کارهای خیر نباید تردید نمود و از این جهت نظر هیئت قضایی محترم شعبه 29 دیوان‌عالی کشور در محدوده یاد شده و به طور اجمال منطبق با احتیاط و مقررات بوده و محمول بر صحت است و تأیید می‌گردد.