براي مجازات مزاحمتهاي پيامكي و تلفني، مجرمان به مجازات تعزيري محكوم ميشوند. اين مجازات ممكن است شامل شلاق، جريمه مالي و حبس باشد. نوع مجازات نيز بسته به شخصيت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگي دارد.
مزاحمت تلفني موضوعي است كه علاوه بر امكان پيگيري از سوي شركت مخابرات، از طريق دادسرا و در قالب شكايت كيفري نيز قابل پيگيري است. براي اين كار كافي است به دادسراي محل سكونت يا كار خود يعني جايي كه مزاحمت در آنجا رخ داده مراجعه كنيد. داشتن نامهاي از مخابرات نيز ميتواند باعث سرعت در كار شود. در اين مرحله روي يك برگه كاغذ شكايت خود را مطرح ميكنيد. عنوان مجرمانه اين شكايت هم چنين است: «ايجاد مزاحمت تلفني از طريق ارسال پيامك.» اگر توهين شديدي هم صورت گرفته باشد، شاكي ميتواند تقاضاي «اعاده حيثيت» را هم مطرح كند. ممكن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنين حالتي در بخش مربوط به متشاكي نوشته ميشود: «نامشخص.»
بعد از اين مرحله، با ارجاع شكايت به يكي از شعبههاي دادياري يا بازپرسي، با نامهاي كه دادگاه خطاب به كلانتري براي تكميل كردن تحقيقات مينويسد، كلانتري از مخابرات درخصوص اين شماره تلفن استعلام و تقاضاي پرينت مكالمات تلفني را عنوان ميكند. ممكن است اين استعلام به طور مستقيم از سوي دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اوليه كار در اين مرحله شناسايي مزاحم است.
اين نامهها نيز براي بخش حقوقي شركت مخابرات ارسال ميشود. در اين بخش رديابي مربوط به خط و گوشي تلفن عادي و همراه قابل انجام است. حتي مخابرات ميتواند گوشي تلفن همراهي كه از آن تماس گرفته شده را رديابي كند و اين مساله را مشخص كند كه آخرين بار چه زماني و چگونه از آن استفاده شده و چه سيمكارتي در آن فعال بوده است؟ پس از اين مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوي دادسرا براي آن نشاني و صاحب خط تلفن اخطاريه ارسال ميشود و دادسرا ايشان را احضار و تحقيق ميكند. اگر فردي در مرحله اول در دادسرا يا كلانتري حاضر نشود، براي بار دوم نيز براي او اخطاريه ارسال ميشود و در نهايت با عدم حضور وي، براي بار سوم در صورتي كه دادستان دلايل جرم را قوي تشخيص دهد، براي او حكم جلب صادر ميشوند.
در مرحله بازپرسي اگر فرد مزاحم اين مساله را بپذيرد، پرونده با صدور كيفرخواست براي صدور راي به دادگاه فرستاده ميشود. البته ممكن است مزاحم در طول مراحل بازجويي عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد.
در اين مرحله تا زمان اقرار، بازجويي ادامه مييابد و در صورتي كه دلايل كافي وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدي خود را طي ميكند.
يكي از شيوههاي اثبات مزاحمت تلفني، استناد به صداي ضبط شده است. صداي ضبط شده در رسيدگي به يك پرونده جزو اماره محسوب ميشود و گاهي دادياران، بازپرسها يا قضات اين مساله را نميپذيرند. چون ممكن است با توجه به پيشرفت تكنولوژي، صداي ضبط شده ساختگي باشد.
نكتهاي كه یک مسئول به آن اشاره ميكند، جالب توجه است. او ميگويد: در محاكم دادگستري كارشناسان مختلفي مانند كارشناس راه و ساختمان، كارشناس خط، آتش نشاني و… وجود دارد، اما به دليل اين كه مواردي مانند پيامك پديدههاي جديدي است، كارشناس رسمي و خبره در اين مورد وجود ندارد، اما گاهي قاضي ميتواند از آدمي خبره براي كارشناسي كمك بگيرد، اما اگر مقام قضايي از طريق شيوههايي همچون تطبيق صداي ضبط شده با صداي متهم قانع شود كه اين صدا به فرد مزاحم تعلق دارد و اگر شهود در اين زمينه شهادت دهند يا فرد متشاكي اعتراف كند، پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال ميشود.
درخصوص مزاحمت با موبايل و پيامك هم اين استاد دانشگاه به نكته جالبي اشاره ميكند و ميگويد: درخصوص مزاحمت با موبايل و پيامك چون بتازگي ايجاد شده، قانون خاصي نداريم. در اين مرحله قضات دو نوع عملكرد دارند.
يك عده ميگويند چون قانون خاصي نداريم، اين مسائل قابل تعقيب كيفري نيست و وقتي قانون مجازاتي تعيين نكرده، نميتوان فرد مجرم را مجازات كرد.
برخي از قضات هم ميگويند آيين دادرسي كيفري در اين زمينه پيشبيني كرده در موارد سكوت قانون قاضي بايد به فتاوي مراجعه كند. به همين سبب اين قضات، به توهينهايي كه در قالب پيامك هم باشد به عنوان عملي مجرمانه رسيدگي ميكنند و فرستده را به سبب اين توهين مورد تعقيب قرار ميدهند.
چه مجازاتي در انتظار مجرمان است؟
براي مجازات مزاحمتهاي پيامكي و تلفني، مجرمان به مجازات تعزيري محكوم ميشوند. اين مجازات ممكن است شامل شلاق، جريمه مالي و حبس باشد. نوع مجازات نيز بسته به شخصيت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگي دارد. گاهي جرم يك مزاحمت ساده است و در آن توهين، تهديد و فحاشي وجود ندارد، اما گاهي ممكن است مزاحم توهين يا تهديدي كند كه در اين شرايط مجازات مجرم اضافه ميشود. قاضي با توجه به شخصيت مجرم و دفعات تكرار جرم، بيپول بودن يا پولدار بودن يا سابقهدار بودن، تصميم ميگيرد. اگر مزاحم حرفهاي نباشد، معمولا قضات به جرائم نقدي اكتفاء ميكنند. اين جريمه از 50هزار تومان به بالاست كه ممكن است براي يك فرد پولدار 500 هزار تومان و براي يك آدم بي پول و يك دانشآموز 50 هزار تومان باشد. ممكن است در مواردي قاضي تصميم بگيرد مجازات را تا يك سال تعليق كند كه در صورت عدم تكرار جرم، اين مجازات منتفي ميشود.
نكته پاياني ديگري که وي به آن اشاره ميكند، امكان ادامه يافتن مواردي از قبيل مزاحمت پيامكي و تلفني حتي بعد از طلاق است. پيشنهاد اين است كه طرفين در زمان طلاق در طلاقنامه با هم توافق كنند تمام شكاياتي را كه تا آن تاريخ عليه هم مطرح كردهاند يا تمام شكايتها اعم از كيفري و جزايي كه تا آن لحظه زمينه شكلگيرياش ايجاد شده را به صلح خاتمه دهند و حق شكايت كيفري يا حقوقي را از خود سلب كنند تا ديگر زمينهاي براي شكايتهاي بعدي نيز وجود نداشته باشد.