یک حقوقدان گفت: قانونگذار ملائت ضامن را ملاک صحت ضمانت قرار نداده است و به عبارتي اشخاص غيرمليء نيز امكان ضامن شدن يا ضمانت از بدهكاران را دارند.
محمدرضا نژادبخش در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه عقد ضمانت‌از جمله عقود رایج در جامعه است، اظهار کرد: ضمانت به دليل اهميت آن يكي از عقود معينِ مندرج در قانون مدني و قانون تجارت محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه عقود در يك دسته‌بندي به معين و نامعين تقسيم مي‌شوند، افزود: عقودي كه عنوان، شرح، تفصيل و مقررات حاكم بر آنها در قانون ذكر شده است، عقود معين يا تعيين‌شده نام دارند و بالعكس عقودي كه نام و شرح آنها در قانون نيامده و بر اساس اراده افراد با موضوعات مختلف منعقد مي‌شود، عقود نامعين نام دارند. عقد ضمان يا همان ضمانت در دسته‌بندي عقود معين قرار مي‌گيرد. این حقوقدان ادامه داد: معناي حقوقي ضمانت اين است كه شخص ضامن با موافقت طلبكار، بدهي فردي را ضمانت كرده و به عبارتي تعهد به پرداخت دين شخص بدهكار مي‌کند. وی با بیان اینکه ضمان يک عقد است و براي انعقاد يك عقد، طرفين معامله بايد اهليت داشته باشند، اضافه کرد: عقد ضمان في‌مابين ضامن و طلبكار منعقد مي‌شود و بدهكار نقش كمرنگي در انعقاد این عقد دارد. حتي شخصِ ضامن مي‌تواند بدون اينكه بدهكار باخبر باشد يا اصالتاً رضايت داشته باشد، ضمانت او را عهده‌دار شود. نژادبخش با اشاره به اینکه اهليت به این معنا است که شخص ضامن و نیز طلبكار بالغ و عاقل باشند، بیان کرد: با این اوصاف، اشخاص مجنون نمي‌توانند به ضمانت از شخصي اقدام كنند يا ضمانت کسی را بپذيرند. وی همچنین با بیان اینکه ضامن و طلبكار بايد رشيد باشند، عنوان کرد: رشيد عبارتي متضاد سفيه است و سفيه به شخصی گفته می‌شود که عقل معاش ندارد. بنابراين ضمانت شخص سفيه از يك بدهكار پذیرفته نمی‌شود اما اگر شخص بدهكار، محجور باشد يا به عبارتي فاقد اهليت باشد، ضامن مي‌تواند ضمانت او را بر عهده بگيرد. این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اهليت، شرطي است كه منحصراً لازم است در مورد ضامن و طلبكار رعایت شود، اظهار کرد: به‌طور مثال فرد نابالغي که به صورت غيرعمدي خسارتي را به منزل يكي از همسايگان وارد می‌کند، اگرچه نابالغ است اما ملزم به جبران خسارت مادي می‌شود. حال اگر در اين وضعيت شخصي ضمانت پرداخت خسارت را از جانب فرد نابالغ کند، عقد منعقد شده كاملاً صحيح است. به گفته وی، حتي ضمانت از شخص متوفی نيز صحيح است. فرضا شخصي بدهكاري زيادي دارد و از قضا فوت مي‌کند. حال بنا به هر جهتي شخصي پيدا مي‌شود و از متوفي ضمانت کرده و ديون او را بر عهده مي‌گيرد.
ضمان طولی و عرضی
نژادبخش با بیان اینکه عقد ضمان يا ضمانت به دو دسته كلي شامل ضمان طولي و ضمان عرضي تقسیم می‌شود، گفت: در ضمان طولي ضامن و شخص بدهكار در طول يكديگر يا به عبارتي روي يك خط طولي قرار دارند. بدين معنا كه طلبكار براي دريافت طلب خود مستقيماً نمي‌تواند به ضامن رجوع کند بلكه ابتدا بايد به بدهكار اصلي رجوع کند و در صورت عدم پرداخت از جانب بدهكار مي‌تواند به ضامن مراجعه کند.
وی در خصوص ضمان عرضی بیان کرد: در این نوع ضمان، ضامن و بدهكار هر دو در عرض يكديگر قرار دارند و به عبارتي طلبكار مختار است به هر كدام از آنها براي دريافت طلب خود رجوع کند. در ضمانت عرضي يا تضامني اگر طلبكار بدواً طلب خود را از ضامن مطالبه كرده باشد، ضامن نمي‌تواند به طلبكار بگويد که اول سراغ بدهكار برو و اگر پرداخت نکرد، برای دریافت به من مراجعه کن. چه بسا اين مطلب يا اين ايراد با ذات عقد ضمان عرضي معارض است. در صورتي كه در عقد ضمانت نوع ضمان عرضي يا طولي مشخص نشود، اصل بر ضمان عرضي يا تضامني است.
این حقوقدان در خصوص تمكن يا عدم تمكن ضامن نیز عنوان کرد: درباره اينكه ضامن بايد ملائت داشته باشد يا خير، بايد اینگونه گفت که قانونگذار ملائت ضامن را ملاک صحت ضمانت قرار نداده است و به عبارتي اشخاص غيرمليء نيز امكان ضامن شدن يا ضمانت از بدهكاران را دارند. كما اينكه در تسهيلاتي كه به طور معمول بانک‌‌ها يا موسسات مالي و اعتباري پرداخت مي‌کنند، ضمانت اشخاص كارمند كه عموماً داراي حقوق ثابت اندكي هستند مورد پذيرش قرار مي‌گيرد. وی اضافه کرد: اما در صورتي كه طلبكار در هنگام انعقاد عقد ضمان با ضامن، از وضعيت تمكن يا عدم تمكن ضامن بي‌اطلاع باشد و هنگامي كه براي دريافت طلب خود به ضامن رجوع مي‌کند، متوجه شود كه ضامن از ابتداي عقد ضمانت، ملائت لازم را براي اداي دين بدهكار نداشته است، در اين حالت طلبكار اختيار فسخ عقد ضمانت را دارد اما در حالتي كه وضعيت تمكن يا عدم تمكن ضامن در هنگام انعقاد عقد ضمانت براي طلبكار روشن است و پس از عقد و در هنگام مطالبه طلب از ضامن متوجه مي‌شود كه ضامن غيرمليء شده است، اين وضعيت را بايد پاي اقبال بد طلبكار گذاشت چرا كه به حكم قانون طلبكار اختيار فسخ معامله را ندارد.
ضمانت از مهريه
نژادبخش با بیان اینکه ضامن، هر ديني كه بدهكار بر ذمه داشته باشد را مي‌تواند ضمانت كند، اظهار کرد: يكي از مواردي كه قابل ضمانت بوده، مهريه است. به طور مثال در عقد نكاح، پدرِ زوج، پرداخت مهريه را ضمانت مي‌كند. اين نوع عقد ضمان نيز صحيح است. اما چنانچه زوجين بخواهند از اين نوع ضمانت بهره‌مند شوند بهتر اين است كه اين توافق بر سر ضمانت از مهريه مكتوب شود. وی در ادامه اظهار کرد: متأسفانه در جامعه ما در هنگام توافق در ميزان مهريه عبارتي با اين مضمون كه «مهريه را چه كسي داده و چه كسي گرفته است» از طرفين شنيده مي‌شود و در مواردی آقايان با اين اميد كه همسر آنها هرگز مهريه خود را مطالبه نمي‌كند، زير بار مبالغ سنگين مهريه مي‌روند. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که بستگان زوج به همان اميد ضمانت، پرداخت مهريه را به زوجه وعده دهند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: هر چند در صورتی که عقدي از عقود به صورت مكتوب نباشد از طریق ادله اثبات دعوي نظير شهادت شهود مي‌توان آن را اثبات كرد اما در خصوص اين مورد خاص يعني ضمانت از پرداخت مهريه، رويه عملي محاكم دادگستري به پذيرش اين نوع ضمانت منحصراً در صورت مكتوب بودن آن، تمايل دارد. وی عنوان کرد: صرف اینکه فرد وعده دهد که در آینده انجام تعهدی را عهده‌دار خواهد بود، فاقد قدرت اجرایی است و به این نحو سبب نمی‌شود تا پدر زوج متعهد و مسئول قلمداد شود بنابراین اگر پدر زوج فقط چنین وعده‌ای به زوجه داده باشد، فایده‌ای نداشته و برای اینکه پدر زوج، متعهد تلقی شود و بعدا بتوان در صورت ناتوانی زوج از پرداخت مهریه از پدر او، مهر را وصول کرد، باید در قباله نکاحیه ذکر شود که او نیز بخشی از مبلغ مهریه را بر عهده می‌گیرد .
تکلیف مهریه در صورت فوت ضامن
نژادبخش گفت: هرچند مهریه به خودی خود، دینی حال است؛ نه موجل، بعد از فوت پدر زوج که ضامن پرداخت مهریه است، این دین که بر ذمه پدر زوج یا همان متوفی بوده، به طریق اولی حال و قابل مطالبه تلقی می‌شود. بر همین اساس زوجه می‌تواند برای اخذ مهریه خود درباره آن قسمت که بر عهده متوفی ( پدر زوج ) بوده است، به طرفیت ورثه، اقامه دعوی کند.
