شناسنامه رأی
نوع رأی: حقوقی
موضوع رأی: فسخ معامله
سال صدور رأی: 1385
استان محل صدور: اصفهان
شهر محل صدور: اصفهان
شعبه صادرکننده: شعبه دهم محاکم تجدیدنظر استان اصفهان
هیئت شعبه: آقایان صباغیان و عموئی
سمت صادرکنندگان: رئیس شعبه و مستشار
تأیید رأی: رأی به صورت قطعی صادر شده است.
نکات آموزشی رأی:
1-استنباط دادگاه از شرط قراردادی و تفسیر صحیح حقوقی از آن ویژگی بارز رأی است.
2-رأی دادگاه متضمن استدلال کافی در استوار کردن نتیجه حاصل از تحلیل حقوقی شرط است.
3-تحلیل و تفسیر تمایز شرط قراردادی در موضوع مورد اختلاف از خیار شرط قابل توجه است.
4-رأی دادگاه دارای شاخصه‌های رأی قوی و محکم است.
کلاسه: 380- 85 ت 10
دادنامه: 1549- 30 بهمن 1385
مرجع رسیدگی‌کننده: شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان
تجدیدنظر خواه: رضوان السادات … با وکالت هومان … ساکن خیابان…
تجدیدنظر خوانده: حاج محمد تقی … با وکالت دکتر بهروز … ساکن خیابان…
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 783- 30/11/ 1385 صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مبارکه
دادنامه شماره 783 – 18/7/ 1384 صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مبارکه
تاریخ: 7 مهر 1384
کلاسه پرونده: 84/356 ع 2 م
شماره دادنامه: 783- 18/7/ 1384
مرجع رسیدگی‌کننده: شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی شهرستان مبارکه
خواهان: رضوان السادات … فرزند سید هادی به نشانی: اصفهان – ابتدای خیابان … با وکالت آقای هومان … به نشانی: اصفهان- خیابان …
خوانده: حاج محمد تقی … فرزند حسین به نشانی: مبارکه- خیابان … با وکالت آقای بهروز… به نشانی: اصفهان – خیابان …
خواسته: اعلام فسخ معامله
گردش‌کار:
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
به دادنامه شماره 783 – 18/7/ 1384 صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مبارکه* موضوع تجدیدنظر خواهی آقای هومان … به وکالت از سوی خانم رضوان السادات… فرزند … ایراد وارد است؛ زیرا دعوای خواهان بدوی اعلام فسخ معامله با استفاده از شرط مندرج در قرارداد بیع مورخ 23 آبان 1381 است و هر یک از متعاقدان می‌توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نبوده و از شروط باطل و مبطل عقد هم نباشد، در عقد درج کنند. نظر به این که در قرارداد عادی منعقد شده فی‌مابین اصحاب دعوا شرط شده است که …< هرگاه یکی از چک‌ها در تاریخ مقرر وصول نشد این قولنامه از درجه اعتبار ساقط می‌باشد و زمین در ید خانم رضوان السادات … قرار می‌گیرد…> و حسب مدارک ارائه شده از سوی خواهان شامل دو فقره چک‌موضوع ثمن معامله به شماره‌های 087131- 25 شهریور 1382 به مبلغ 60 میلیون ریال و 087130- 5 تیر 1382 به مبلغ 70 میلیون ریال هر دو عهده بانک صادرات شعبه مبارکه که گواهی عدم پرداخت آنها از بانک محال‌علیه صادر شده است؛ و نظر به این‌که شرط مصرح در قرارداد جزو هیچ یک از شروط مذکور (باطل و مبطل) نمی‌باشد و شرط فاسخ تلقی میشود و شرط فاسخ هم در صورت محقق شدن آن از موارد انفساخ عقد تلقی می‌گردد که نیازی به اراده انشایی مشروط‌‌له هم ندارد؛ و از آنجا که عقد و شرط مندرج در آن و همچنین عدم پاس شدن چک‌های مذکور مورد قبول وکیل تجدیدنظر خوانده واقع شده است؛ و با التفات به این قاعده که <الشرط جایز بین المسلمین الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالا>؛ و با توجه به این‌که در تفسیر و توصیف عقد و شرط مندرج در آن از ظاهر قرارداد که قانون طرفین است، به‌وضوح قصد و اراده متعاقدان معلوم میشود که قصد فروشنده در صورت عدم پاس شدن هر یک از چک‌ها انحلال عقد بوده نه اجبار مشتری به پرداخت ثمن، بنابراین دفاعیات وکیل تجدیدنظرخوانده و استدلال دادگاه بدوی به لحاظ این‌که شرط مندرج در عقد هیچ ربطی به خیار شرط یا بیع خیاری ندارد، به جهات و مراتب مذکور صحیح به نظر نمی‌رسد و مورد قبول دادگاه نمی‌باشد و دفاع کسری زمین در قبال عدم پاس شدن چک‌ها که محتاج به اقامه دعوا و اثبات در محکمه بوده نیز مؤثر در مقام نیست. ازاین‌رو دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، دعوای خواهان بدوی مبنی بر اعلام فسخ معامله را ثابت تشخیص داده و با احراز انفساخ و انحلال عقد بیع موضوع قرارداد 23 آبان 1381 حکم به تحقق انحلال معامله صادر و اعلام میشود.
در ضمن خوانده بدوی با استناد به مواد 519 و 515 قانون مذکور به پرداخت مبلغ 400/500 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون و 210 هزار ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در هر دو مرحله در حق تجدیدنظر خواه محکوم میشود. رأی صادر شده قطعی است.
رئیس دادگاه: صباغیان
مستشار دادگاه: عموئی
گردش‌کار:
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته فوق تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت با کلاسه بالا، پرونده در وقت فوق‌العاده تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنایت به بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
درخصوص دعوای خانم رضوان السادات … فرزند سید هادی با وکالت آقای هومان … فرزند زکی به طرفیت آقای حاج محمد تقی … فرزند حسین با وکالت آقای بهروز … به خواسته اعلام فسخ معامله موضوع بیع‌نامه مورخ 23 آبان 1381 مقوم به مبلغ 11 میلیون ریال و مطالبه خسارات وارد شده به نظر کارشناس، فعلاً به میزان دو هزار ریال تمبر ابطال میشود. با عنایت به محتویات پرونده و نظر به رونوشت مصدق مبایعه‌نامه مورخ 23 آبان 1381 وقوع معامله فی‌مابین خواهان و خوانده درخصوص 38 جریب زمین کشاورزی محرز است. وکیل خواهان از طرف وی تقاضای فسخ معامله را نموده و دلیل درخواست فسخ را حقی دانسته که از عبارت ذیل مبایعه‌نامه (در ضمن هر زمان چک‌های خریدار نقد نشد و دریافت نشد این قولنامه از درجه اعتبار ساقط می‌باشد) مورخ 23 آبان 1381 به دست می‌آید.
اما با توجه به عبارت ذیل مبایعه‌نامه، حق موجده خیار تخلف شده است نه خیار شرط. با عنایت به مواد 239 و 237 قانون مدنی در صورت تخلف طرف معامله ابتدا باید با رجوع به حاکم اجبار مشروط‌‌علیه را به انجام شرط بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار مشروط‌‌علیه به انجام شرط طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. در ما نحن فیه خواهان بدون درخواست اجبار مشروط‌‌علیه به انجام شرط مبادرت به تقاضای فسخ نموده است. به‌علاوه این‌که حسب اظهارات طرفین مقداری از ثمن معامله پرداخت شده است. تقاضای فسخ معامله به لحاظ عدم پرداخت مقداری از ثمن است و عدم پرداخت ناشی از اختلاف در مساحت است. ازاین‌رو با عنایت به مراتب مذکور و دفاعیات مقرون به واقع وکیل خوانده، دعوای خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم به رد دعوای وی صادر و اعلام میشود. رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می‌باشد.
محمد زارعی
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مبارکه .
نوع رأی: حقوقی
موضوع رأی: فسخ معامله
سال صدور رأی: 1385
استان محل صدور: اصفهان
شهر محل صدور: اصفهان
شعبه صادرکننده: شعبه دهم محاکم تجدیدنظر استان اصفهان
هیئت شعبه: آقایان صباغیان و عموئی
سمت صادرکنندگان: رئیس شعبه و مستشار
تأیید رأی: رأی به صورت قطعی صادر شده است.
نکات آموزشی رأی:
1-استنباط دادگاه از شرط قراردادی و تفسیر صحیح حقوقی از آن ویژگی بارز رأی است.
2-رأی دادگاه متضمن استدلال کافی در استوار کردن نتیجه حاصل از تحلیل حقوقی شرط است.
3-تحلیل و تفسیر تمایز شرط قراردادی در موضوع مورد اختلاف از خیار شرط قابل توجه است.
4-رأی دادگاه دارای شاخصه‌های رأی قوی و محکم است.
کلاسه: 380- 85 ت 10
دادنامه: 1549- 30 بهمن 1385
مرجع رسیدگی‌کننده: شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان
تجدیدنظر خواه: رضوان السادات … با وکالت هومان … ساکن خیابان…
تجدیدنظر خوانده: حاج محمد تقی … با وکالت دکتر بهروز … ساکن خیابان…
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 783- 30/11/ 1385 صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مبارکه
دادنامه شماره 783 – 18/7/ 1384 صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مبارکه
تاریخ: 7 مهر 1384
کلاسه پرونده: 84/356 ع 2 م
شماره دادنامه: 783- 18/7/ 1384
مرجع رسیدگی‌کننده: شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی شهرستان مبارکه
خواهان: رضوان السادات … فرزند سید هادی به نشانی: اصفهان – ابتدای خیابان … با وکالت آقای هومان … به نشانی: اصفهان- خیابان …
خوانده: حاج محمد تقی … فرزند حسین به نشانی: مبارکه- خیابان … با وکالت آقای بهروز… به نشانی: اصفهان – خیابان …
خواسته: اعلام فسخ معامله
گردش‌کار:
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
به دادنامه شماره 783 – 18/7/ 1384 صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مبارکه* موضوع تجدیدنظر خواهی آقای هومان … به وکالت از سوی خانم رضوان السادات… فرزند … ایراد وارد است؛ زیرا دعوای خواهان بدوی اعلام فسخ معامله با استفاده از شرط مندرج در قرارداد بیع مورخ 23 آبان 1381 است و هر یک از متعاقدان می‌توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نبوده و از شروط باطل و مبطل عقد هم نباشد، در عقد درج کنند. نظر به این که در قرارداد عادی منعقد شده فی‌مابین اصحاب دعوا شرط شده است که …< هرگاه یکی از چک‌ها در تاریخ مقرر وصول نشد این قولنامه از درجه اعتبار ساقط می‌باشد و زمین در ید خانم رضوان السادات … قرار می‌گیرد…> و حسب مدارک ارائه شده از سوی خواهان شامل دو فقره چک‌موضوع ثمن معامله به شماره‌های 087131- 25 شهریور 1382 به مبلغ 60 میلیون ریال و 087130- 5 تیر 1382 به مبلغ 70 میلیون ریال هر دو عهده بانک صادرات شعبه مبارکه که گواهی عدم پرداخت آنها از بانک محال‌علیه صادر شده است؛ و نظر به این‌که شرط مصرح در قرارداد جزو هیچ یک از شروط مذکور (باطل و مبطل) نمی‌باشد و شرط فاسخ تلقی میشود و شرط فاسخ هم در صورت محقق شدن آن از موارد انفساخ عقد تلقی می‌گردد که نیازی به اراده انشایی مشروط‌‌له هم ندارد؛ و از آنجا که عقد و شرط مندرج در آن و همچنین عدم پاس شدن چک‌های مذکور مورد قبول وکیل تجدیدنظر خوانده واقع شده است؛ و با التفات به این قاعده که <الشرط جایز بین المسلمین الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالا>؛ و با توجه به این‌که در تفسیر و توصیف عقد و شرط مندرج در آن از ظاهر قرارداد که قانون طرفین است، به‌وضوح قصد و اراده متعاقدان معلوم میشود که قصد فروشنده در صورت عدم پاس شدن هر یک از چک‌ها انحلال عقد بوده نه اجبار مشتری به پرداخت ثمن، بنابراین دفاعیات وکیل تجدیدنظرخوانده و استدلال دادگاه بدوی به لحاظ این‌که شرط مندرج در عقد هیچ ربطی به خیار شرط یا بیع خیاری ندارد، به جهات و مراتب مذکور صحیح به نظر نمی‌رسد و مورد قبول دادگاه نمی‌باشد و دفاع کسری زمین در قبال عدم پاس شدن چک‌ها که محتاج به اقامه دعوا و اثبات در محکمه بوده نیز مؤثر در مقام نیست. ازاین‌رو دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، دعوای خواهان بدوی مبنی بر اعلام فسخ معامله را ثابت تشخیص داده و با احراز انفساخ و انحلال عقد بیع موضوع قرارداد 23 آبان 1381 حکم به تحقق انحلال معامله صادر و اعلام میشود.
در ضمن خوانده بدوی با استناد به مواد 519 و 515 قانون مذکور به پرداخت مبلغ 400/500 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون و 210 هزار ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در هر دو مرحله در حق تجدیدنظر خواه محکوم میشود. رأی صادر شده قطعی است.
رئیس دادگاه: صباغیان
مستشار دادگاه: عموئی
گردش‌کار:
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته فوق تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت با کلاسه بالا، پرونده در وقت فوق‌العاده تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنایت به بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
درخصوص دعوای خانم رضوان السادات … فرزند سید هادی با وکالت آقای هومان … فرزند زکی به طرفیت آقای حاج محمد تقی … فرزند حسین با وکالت آقای بهروز … به خواسته اعلام فسخ معامله موضوع بیع‌نامه مورخ 23 آبان 1381 مقوم به مبلغ 11 میلیون ریال و مطالبه خسارات وارد شده به نظر کارشناس، فعلاً به میزان دو هزار ریال تمبر ابطال میشود. با عنایت به محتویات پرونده و نظر به رونوشت مصدق مبایعه‌نامه مورخ 23 آبان 1381 وقوع معامله فی‌مابین خواهان و خوانده درخصوص 38 جریب زمین کشاورزی محرز است. وکیل خواهان از طرف وی تقاضای فسخ معامله را نموده و دلیل درخواست فسخ را حقی دانسته که از عبارت ذیل مبایعه‌نامه (در ضمن هر زمان چک‌های خریدار نقد نشد و دریافت نشد این قولنامه از درجه اعتبار ساقط می‌باشد) مورخ 23 آبان 1381 به دست می‌آید.
اما با توجه به عبارت ذیل مبایعه‌نامه، حق موجده خیار تخلف شده است نه خیار شرط. با عنایت به مواد 239 و 237 قانون مدنی در صورت تخلف طرف معامله ابتدا باید با رجوع به حاکم اجبار مشروط‌‌علیه را به انجام شرط بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار مشروط‌‌علیه به انجام شرط طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. در ما نحن فیه خواهان بدون درخواست اجبار مشروط‌‌علیه به انجام شرط مبادرت به تقاضای فسخ نموده است. به‌علاوه این‌که حسب اظهارات طرفین مقداری از ثمن معامله پرداخت شده است. تقاضای فسخ معامله به لحاظ عدم پرداخت مقداری از ثمن است و عدم پرداخت ناشی از اختلاف در مساحت است. ازاین‌رو با عنایت به مراتب مذکور و دفاعیات مقرون به واقع وکیل خوانده، دعوای خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم به رد دعوای وی صادر و اعلام میشود. رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می‌باشد.
محمد زارعی
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مبارکه .
منبع : نشریه مأوی
