شرایط صدور قرار تأمین خواسته

1- درخواست:

صدور قرار تأمین خواسته مستلزم درخواست خواهان است. این شرط در ماده 108 ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است (و همچنین ملاک ماده 2 و ماده 48 ق. آ. د. مدنی). بنابراین اگر برای مثال، دعوا مستند به سند رسمی بوده و یا خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد و سایر شرایط صدور قرار نیز حاصل باشد اما خواهان درخواست تأمین ننماید، دادگاه نمی تواند قرار تأمین خواسته صادر نماید.

2- زمان طرح درخواست و شکل آن:

با توجه به صدور ماده 108 ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دعوا تا قبل از صدور حکم قطعی … از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید.

 درخواست قبل از تقدیم دادخواست:

در این حالت دادخواست راجع به اصل دعوا تقدیم نشده است و بنابراین علی القاعده، پرونده ای راجع به اختلاف طرفین در دادگاه مطرح نشده که به شعبه ای از دادگاه ارجاع شده باشد. پس درخواست باید توسط مقام ارجاع کننده به یکی از شعب ارجاع شود که این امر مستلزم ثبت درخواست در دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل است. در نتیجه باید بر روی برگ چاپی مخصوص (برگ دادخواست) تنظیم شود. البته این بدان معنی نیست که رسیدگی به درخواست تأمین خواسته مستلزم تقدیم دادخواست است. البته در صورتی که مستند دعوا اسناد تجاری واخواست شده باشد ماده 292 ق. تجارت درخواست تأمین خواسته ضمن اقامه دعوا را تجویز می نماید. ماده 218 ق. آ. د. مدنی نیز همین ترتیب را مقرر می نماید.

صدور قرار تأمین خواسته مستلزم درخواست خواهان است. این شرط در ماده 108 ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است

درخواست ضمن دادخواست:

در این صورت خواهان در همان برگ دادخواست که به موجب آن دادخواهی نموده درخواست تأمین خواسته را مطرح می نماید.

درخواست در جریان دادرسی:

پس از تقدیم دادخواست، در جریان دادرسی و قبل از صدور رأی قاطع در مرحله نخستین یا تجدید نظر درخواست تأمین خواسته مجاز می باشد. در این صورت، درخواست تأمین که از همان دادگاه (شعبه) مرجوع الیه به عمل می آید، ممکن است بر روی برگ معمولی (و نه برگ دادخواست) یعنی به موجب لایحه و حتی به دلالت ماده 503 ق. آ. د. مدنی به صورت شفاهی در جلسه مطرح شود که در این صورت باید توسط دادگاه در صورت جلسه نوشته شده و به امضای درخواست کننده برسد.

نکته: هرگاه پس از صدور رأی بدوی قابل تجدیدنظر، درخواست تأمین خواسته شود، مرجع صالح، در صورتی که دادخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه صادر کننده رأی و در غیر این صورت، دادگاه تجدیدنظر است زیرا با تجدیدنظر خواهی صلاحیت دادگاه نخستین پایان می یابد.

نکته: صدور قرار تأمین خواسته، به درخواست خواهان، در زمان توقیف دادرسی نیز امکان پذیر است اما اگر مورد مشمول بندهای الف، ب و ج ماده 108 ق. آ. د. مدنی نباشد صدور قرار منوط به دادن تأمین است.

نکته: خواسته ای که باید تأمین شود باید در درخواست تصریح شود. پس اگر خواسته وجه نقد است، میزان آن و اگر عین معین است، تمام مشخصات آن باید نوشته شود. هرگاه خواسته عین معین نباشد (برای مثال یک صد سکه بهار آزادی) چون معادل قیمت آن از اموال خوانده قابل بازداشت است (ماده 122 ق. آ. د. مدنی) قیمت واقعی خواسته باید مشخص شود. البته تعیین قیمت واقعی خواسته نافی اختیار بند 4 ماده 62 ق. آ. د. مدنی نیست.

3- درخواست کننده تأمین:

به موجب ماده 108 ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند … درخواست تأمین خواسته نماید. بنابراین:

الف- خواهان دعوای اصلی می تواند درخواست تأمین نماید.

ب- خواهان بدوی در مرحله تجدیدنظر نیز کماکان خواهان باقی می ماند و در نتیجه در این مرحله نیز می تواند تا قبل از صدور رأی قاطع این مرحله درخواست تأمین خواسته نماید حتی اگر در مرحله بدوی محکوم شده باشد (محکوم علیه مرحله بدوی).

ج- خواهان بدوی در واخواهی نیز خواهان باقی می ماند. بنابراین، در صورتی که حکم غیابی علیه خوانده صادر شود و نسبت به آن واخواهی نماید، خواهان بدوی (محکوم له حکم غیابی یعنی واخوانده) می تواند تا قبل از صدور رأی قاطع این مرحله (یا مقطع) درخواست تأمین نماید.

د- هرگاه خواهان اصلی دعوای اضافی نیز اقامه نماید می تواند درخواست تأمین خواسته نماید و هم چنین است خواهان دعوای تقابل. خواهان دعوای تقابل نیز در مرحله تجدیدنظر خواهان این دعوا باقی می ماند و می تواند درخواست مزبور را تقدیم نماید.

هرگاه پس از صدور رأی بدوی قابل تجدیدنظر، درخواست تأمین خواسته شود، مرجع صالح، در صورتی که دادخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه صادر کننده رأی و در غیر این صورت، دادگاه تجدیدنظر است زیرا با تجدیدنظر خواهی صلاحیت دادگاه نخستین پایان می یابد

ل- وارد ثالث نیز در صورتی که در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد، خواهان به مفهوم دقیق اصطلاح شمرده می شود و می تواند به طوری که در مورد خواهان اصلی گفته شد تا وقتی حکم قطعی صادر نشده، درخواست تأمین خواسته نماید. حتی اگر وارد ثالث خود را در محق شدن خواهان ذینفع دانسته و وارد دعوا شود، می توان او را خواهان به شمار آورد. بنابراین صدور قرار تأمین خواسته به درخواست او امکان پذیر است زیرا وارد ثالث می تواند در تأمین خواسته خواهان اصلی ذینفع باشد.

م- شخص ثالثی که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است (ماده 129 ق. آ. د. مدنی). بنابراین همان گونه که صدور قرار تأمین خواسته به درخواست خوانده منتفی است (مگر این که خواهان تقابل باشد) صدور قرار تأمین خواسته به درخواست مجلوب ثالث نیز منتفی می باشد. اما صدور قرار تأمین خواسته علیه مجلوب ثالث مجاز است.

4- مرجع صالح:

قرار تأمین خواسته، ممکن است در دعاوی و امور حقوقی به درخواست خواهان و یا در امور کیفری برای تأمین ضرر و زیان شاکی به درخواست وی صادر شود.

در امور حقوقی: به موجب ماده 11 ق. آ. د. مدنی درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

در امور کیفری: در این مورد رجوع شود به ماده 74 ق. آ. د. کیفری و صدر ماده 3 ق. تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات سال 1381.

مواد 109 و 110 قانون آ. د. مدنی (تأمین دعوای واهی):

1- در مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته مانند درخواست مهر و موم ترکه، برداشتن مهر و موم ترکه و… تأمین دعوای واهی مصداق پیدا نمی کند. علاوه بر این استثنائات دیگری که در ماده 110 ق. آ. د. مدنی تصریح شده نیز باید به این موارد افزود.

2- واهی بودن دعوا از دو زاویه قابل بررسی است. گاهی می توان دعوا را از جهت «موضوعی» واهی دانست از این حیث که متکی به هیچ دلیلی نمی باشد و یا موضوع ادعا اصلاً قابل تحقق نمی باشد و گاهی دعوا را می توان از جهت قانونی «حکمی» واهی دانست از این حدیث که حتی اگر موضوع ادعایی خواهان احراز شود، حقی علیه خوانده ایجاد نمی نماید مانند دعوای شخصی که بدون اذن مدیون دین او را ادا نموده و اکنون وجه پرداختی را از او مطالبه می نماید.

3- گرفتن تأمین از خواهان مستلزم درخواست خوانده است. بنابراین دادگاه نمی تواند رأساً عمل کند.

قرار رد دادخواست که در این مورد صادر می شود، از حیث قابلیت شکایت، مشمول قواعد عمومی است. بنابر این در محدوده مقررات مربوط می تواند قابل تجدیدنظر، فرجام و حتی اعتراض ثالث باشد

4- میزان تأمین، معادل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خوانده در مرحله بدوی است (هزینه هایی مانند هزینه کارشناسی، اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محل و…)

5- مهلت دادن تأمین را قانونگذار مشخص نکرده و تعیین آن را به عهده دادگاه گذاشته است بنابراین موعدی که دادگاه تعیین می نماید با توجه به ماده 442 ق. آ. د. مدنی قضایی محسوب می شودت.

ضمانت اجرای ماده 109 ق. آ. د. مدنی:

با توجه به ماده 109 ق. آ. د. مدنی تا وقتی که خواهان تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.

نکته: پایان مهلت و ندادن تأمین، به خودی خود موجب صدور قرار رد دادخواست نمی شود بلکه این امر منوط به درخواست خوانده است.

نکته: قرار رد دادخواست که در این مورد صادر می شود، از حیث قابلیت شکایت، مشمول قواعد عمومی است. بنابر این در محدوده مقررات مربوط می تواند قابل تجدیدنظر، فرجام و حتی اعتراض ثالث باشد.

جریمه نقدی:

با توجه به تبصره ماده 109 ق. آ. د. مدنی چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

منبع: ویج ایران به نقل از وبلاگ حقوقی مرتضی خلج