رئيس كانون سردفتران و دفترياران شامگاه گذشته در گفت و گوي ويژه خبري در پاسخ به انتقاد آماده نبودن زيرساخت براي تنظيم سند پيش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمي اعلام كرد: مردم مي توانند با تنظيم سند تعهد به بيع در دفاتر اسناد رسمي اقدام به پيش خريد و پيش فروش ساختمان نمايند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، ساعاتي پس از اين اظهارات محمد عظيميان، نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران با توضيح بيشتر درباره اين نوع سند عنوان كرد: سند تعهد به انتقال يا سند تعهد به بيع سابقه ديرينه در ميان اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي دارد و همكاران سردفتر با اين سند نا آشنا نيستند.
در ما نحن فيه نيز در صورت مراجعه پيش فروشنده و پيش خريدار به دفاتر اسناد رسمي، سردفتر مي تواند با اخذ مدارك مربوطه نسبت به تنظيم سند تعهد به فروش اقدام كند. تنظيم اين سند نيازمند صدور شناسنامه فني ساختمان نيست و صرفا با رسمي شدن تعهد طرفين، هر يك از پيش فروشنده و پيش خريدار در تاريخ هاي مقرر و در صورت نقض تعهد از طرف مقابل مي توانند از دفتر اسناد رسمي درخواست صدور اجراييه نمايند.
وي اضافه كرد: در سال 1392 كانون سردفتران و دفترياران با استعلام موضوع تنظيم قرارداد تعهد به انتقال از سازمان امور مالياتي كشور جهت تعيين ماليات نقل و انتقال سند مربوطه نهايتا موفق به اخذ نظريه سازمان بدين مضمون گرديد كه تنظيم اينگونه اسناد نيازي به كسب گواهي ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم ندارد. از طرف ديگر با توجه به عدم انتقال مالكيت در تنظيم اسناد مربوطه حق الثبت اينگونه اسناد نيز به صورت غير مالي محاسبه خواهد شد.
او يادآور شد: هزينه تنظيم اين سند در دفاتر اسناد رسمي در مقايسه با تنظيم اسناد قولنامه عادي در دفاتر مشاورين املاك ده ها برابر كمتر است.
نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران تاكيد كرد: در سال گذشته كميسيون وحدت رويه كانون سردفتران و دفترياران درخصوص سوال سران دفاتر اسناد رسمي به اين مضمون كه تنظيم سند تعهد به بيع در دفاتر اسناد رسمي مجاز است و درصورت مثبت بودن پاسخ، ماخذ وصول حق الثبت اينگونه اسناد چه مبلغي است، اظهار نظر كرد: مطابق ماده 30 دفاتر اسناد رسمي، دفاتر اسناد رسمي مكلف اند نسبت به تنظيم اسناد مراجعين اقدام نمايند، مگر اينك مخالف با قوانين و مقررات، نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد. چون قرارداد تعهد به بيع مشمول هيچ يك از محدوديت هاي مذكور نمي باشد، وفق ماده 10 قانون مدني معتبر و تنظيم آن بلامانع است. ضمنا حق الثبت تنظيم اينگونه اسناد براساس ماده 124 قانون ثبت به صورت غيرمالي محاسبه و وصول مي شود كه اين نظريه مورد تاييد سازمان ثبت نيز مي باشد.
