مدیرعامل ستاددیه کشور با انتقاد از افزایش آمار محکومان مالی گفت: با عنایت به رسالت ستاد دیه در دستگیری از زندانیانی که ناخواسته روانه زندان می‌شوند، این نهاد مردمی هرگز خود را موظف به پرداخت بدهی هر طلبکاری نمیداند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور؛ سید اسد الله جولایی در سفر استانی خود به آذربایجان شرقی با حضور در ستاددیه شعبه این استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ستاددیه در طول 25 سال فعالیت خود که توفیق آزادی قریب به 90 هزار زندانی غیرعمد را دارد، همواره این اصل مد نظر همه همکاران ما بوده است که تمامی اعتبار موجود در این ستاد ماهیتی مردمی دارد و باید در مسیری نیز صرف شوند که نیکوکاران کشور بدان منظور مبالغ‌شان را به این مجموعه اهدا کرده‌اند.
وی افزود: با همین دغدغه هیچ یک از شعب استانی تاکنون مبلغی را صرف موضوعات مربوط به نزاع و جنحه و جنایت تخصیص نداده و با وجود مددجویان نیازمندی که نه با سوء نیت مجرمانه بلکه بر حسب یک اتفاق ناخواسته راهی زندان می‌شوند، تمامی مبالغ واریزی و اهدایی از سوی هموطنان به همین افراد واجد شرایط کمک و مستمند تعلق می‌گیرد.
مدیرعامل ستاددیه کشور با اعلام آمار 6500 نفری محکومان غیرعمد مالی ناشی از صدور چک، گفت: این آمار بالا تنها اختصاص به مددجویانی دارد که در بازار رقابتی کشور و در افت و خیز ناگهانی قیمت‌ها و یا به هر دلیل غیرقابل پیش‌بینی دیگری محکوم به حبس شده‌اند که البته در این میان آنهایی که با هدف ضمانت برای دیگران نسبت به صدور چک یا سفته اقدام کرده‌اند، بیشترین آمار را به خود اختصاص می‌دهند.
وی معضل بزرگ زندانیان غیرعمد کشور را حرکت آینه‌وار آزادی‌ها و میزان ورودی‌‌ها دانست و افزود: با همت خیرین هر میزان زندانی آبرومند و نیازمند محکوم در جرائم غیرعمدی که در کشور آزاد می‌شود در مدت کوتاهی به دلیل عدم فرهنگسازی مناسب، متاسفانه مجدد به همان اندازه و گاه بیشتر از میزان آزادی‌ها شاهدیم که ورودی به زندان داریم. حکایتی تلخ که ضرورت تدوین یک برنامه جامع قضایی را در امر پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها بیش از پیش نشان می‌دهد.
جولایی ادامه داد: به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌توان با ترویج سبک زندگی تا حدود زیادی این مهم را در سطح کشور عملی کرد و بایستی باور کنیم بدون تاسی به این راهکار و عدم توجه کافی به ترویج تعالیم دینی و مفاهیم اسلامی و انسانی توفیق چندانی در مهار این معضل اجتماعی نخواهیم داشت، چرا که اصلاح بسیاری از مشکلات تنها با وضع قوانین جدید و محدود کننده ممکن نبوده و مقدور هم نخواهند بود.
