نويسنده: قادر ستارپور اقدم*
علني بودن محاکمات مطابق ماده 352 قانون جديد آيين دادرسي کيفري پذيرفته شده و در اين خصوص تصريح شده که محاکمات دادگاه علني است. مگر در جرايم قابل گذشت که طرفين يا شاکي، غيرعلني بودن محاکم را درخواست کنند.
همزمان با اجرايي شدن قانون جديد آيين دادرسي کيفري مصوب چهارم اسفند 92 تشکيلات قضايي نسبت به گذشته دستخوش تغييراتي شده که آشنايي با آنها براي مردم ضروري است.به موجب ماده 294 قانون آيين دادرسي کيفري، دادگاه هاي کيفري به دادگاه کيفري يک، دادگاه کيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه هاي نظامي تقسيم مي شود که به ترتيب درباره هر يک از نهادهاي حقوقي فوق توضيح مي دهيم.
بخش نخست: دادگاه کيفري يک
مطابق ماده 302 قانون آيين دادرسي کيفري صلاحيت دادگاه کيفري يک به ترتيب عبارتند از: الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات ب- جرايم موحب حبس ابد پ -جرايم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه کامل يا بيش از آن ت- جرايم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر ث- جرايم سياسي و مطبوعاتي. براساس ماده 296 قانون آيين دادرسي کيفري به جرايم موضوع ماده 302 با حضور يک رئيس و دو مستشار رسيدگي مي شود که البته با حضور دو عضو نيز مي توان رسيدگي کرد.
طبق تبصره 1 ماده 296 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه کيفري يک در مرکز استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضايي شهرستان ها تشکيل مي شود. در حوزه هايي که اين دادگاه تشکيل نشده است به جرايم موضوع صلاحيت آن در نزديک ترين دادگاه کيفري يک در حوزه قضايي آن استان رسيدگي مي شود. براساس ماده 395 قانون آيين دادرسي کيفري، در دادگاه کيفري يک و نيز در تمام مواردي که رسيدگي مرجع قضايي با قضات متعدد پيش بيني شده باشد راي اکثريت تمام اعضا ملاک است و نظر اقليت بايد به طور مستدل در پرونده درج شود.
مطابق ماده 400 قانون آيين دادرسي کيفري محاکمات دادگاه کيفري يک، ضبط صوتي و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط تصويري نيز مي شود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است. شيوه انشاي راي طبق ماده 404 قانون آيين دادرسي کيفري بدين شکل است که اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تکيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده، مشاوره مي کنند و در همان جلسه و در صورت نبود امکان، در نخستين فرصت و حداکثر ظرف يک هفته مبادرت به صدور راي مي کنند. در صورتي که بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود راي اکثريت معتبر است. انشاي راي به عهده رئيس دادگاه است مگر آنکه وي جزو اکثريت نباشد که در اين صورت عضوي که جزو اکثريت است و سابقه قضايي بيشتر دارد راي را انشا مي کند. در صورت صدور راي در همان جلسه بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وکيل او و دادستان يا نماينده او و شاکي تشکيل و راي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم تعميم مي شود. هر گاه راي به برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد متهم به دستور دادگاه فوري آزاد مي شود. حسب ماده 428 قانون آيين دادرسي کيفري آراي صادره درباره جرايم دادگاه کيفري يک قابل فرجام خواهي در ديوانعالي کشور است.
بخش دوم: دادگاه کيفري دو
براساس ماده 301 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه کيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد. يعني اگر جرايم در صلاحيت دادگاه کيفري يک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه هاي نظامي را از بقيه جرايم جدا کنيم صلاحيت دادگاه کيفري دو مشخص مي شود.
به موجب ماده 295، دادگاه کيفري دو با حضور رئيس يا دادرس علي البدل در حوزه قضايي هر شهرستان تشکيل مي شود. برابر ماده 335 دادگاه هاي کيفري در موارد کيفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه و ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه شروع به رسيدگي مي کنند و مطابق ماده 340 همان قانون جرايم تعزيري درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود. شيوه رسيدگي مطابق ماده 342، به اين شکل است که دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاکي يا مدعي مخصوص، متهم، وکيل يا وکلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي که بايد در دادگاه حاضر شوند آنان را براي شرکت در جلسه رسيدگي احضار مي کند و تصوير کيفرخواست براي متهم فرستاده مي شود و همچنين تبصره ماده 346، مقرر داشته هر يک از طرفين مي توانند حداکثر دو وکيل به دادگاه معرفي کنند.
علني بودن محاکمات مطابق ماده 352 قانون جديد آيين دادرسي کيفري پذيرفته شده و در اين خصوص تصريح شده که محاکمات دادگاه علني است. مگر در جرايم قابل گذشت که طرفين يا شاکي، غيرعلني بودن محاکم را درخواست کنند يا دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غير علني بودن محاکم را در موارد زير صادر کند: الف-امور خانوادگي و جرايمي که منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است. ب-علني بودن محاکم، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد. در نهايت دادگاه پس از سير مراحل قانوني حسب ماده 374 با اعلام ختم دادرسي در همان جلسه و در صورت نبود امکان در نخستين فرصت و حداکثر طي يک هفته به انشاي راي مبادرت مي کند.
بخش سوم: دادگاه انقلاب
برابر ماده 303 به جرايم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود. الف-جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه، افساد في الارض، بغي، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري پ- تمام جرايم مربوط به موادمخدر، روانگردان و پيش سازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- ساير مواردي که به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است.
حسب ماده 297 دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرايم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 قانون آيين دادرسي کيفري با حضور رئيس و دو مستشار تشکيل مي شود و دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس علي البدل يا توسط يک مستشار تشکيل مي شود.
بخش چهارم: دادگاه اطفال و نوجوانان
طبق ماده 304 به تمامي جرايم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود.
در تبصره همين ماده، طفل کسي دانسته شده، که به حد بلوغ شرعي نرسيده است. نکته قابل تامل اينکه هر گاه هنگام رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسيدگي به اتهام وي مطابق قانون جديد آيين دادرسي در امور کيفري در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مي يابد. در صورتي که اطفال و نوجوانان مرتکب يکي از جرايم مشمول صلاحيت دادگاه کيفري يک يا انقلاب شوند براساس ماده 315 به جرايم آنان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود متهم نيز از تمامي امتيازاتي که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهره مند مي شود.
ترتيب رسيدگي به جرايم اطفال مطابق ماده 412 به اين شيوه استوار است که دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسيدگي را تعيين و به والدين، اوليا يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوانان، وکيل وي و دادستان و شاکي ابلاغ مي کند.
در مرحله تحقيقات مقدماتي جرايم اطفال و نوجوانان هم به موجب ماده 285 مقرر شده در کنار دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه اي از دادسراي عمومي و انقلاب با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يکي از معاونان دادستان و با حضور يک يا چند بازپرس تشکيل مي شود و تحقيقات مقدماتي جرايم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرايم موضوع مواد (306 و 340) قانون آيين دادرسي کيفري که به طور مستقيم از سوي دادگاه صورت مي گيرد، در اين دادسرا به عمل مي آيد. تبصره همين ماده هم اضافه کرده تحقيقات مقدماتي تمامي جرايم افراد زير 15 سال به طور مستقيم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد. دادگاه مذکور نيز تمامي وظايفي که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستري و دادسرا است را انجام مي دهد. ماده 32 در حمايت از اطفال در مرحله تحقيقات مقدماتي نيز پليس ويژه اطفال و نوجوانان را پيش بيني کرده است.
ماده 417 در نهايت در دفاع از حقوق اطفال تصريح داشته آرا و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکي، متهم و محکوم عليه، به ولي يا سرپرست قانوني متهم و محکوم عليه و در صورت داشتن وکيل به وکيل ايشان نيز ابلاغ مي شود.
دادگاه هاي نظامي
براساس تبصره 2 ماده 307 رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع ماده 307 که در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است حسب مورد در صلاحيت دادگاه نظامي يک يا دو تهران است. لازم به توضيح است که جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محل هاي سرلشکري يا فرماندهي تيپ مستقل در صلاحيت دادگاه هاي کيفري تهران است و رسيدگي به جرايم خارج از مقامات مندرج در ماده 307 و تبصره هاي آن در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است و در قانون جديد آيين دادرسي کيفري تاسيس نهاد حقوقي خاص در رسيدگي به جرايم نيروهاي مسلح و نظامي پيش بيني نشده و به جرايم نيروهاي مسلح و نظامي مطابق قوانين مربوطه رسيدگي مي شود.
تبديل دادگاه هاي کيفري استان به دادگاه کيفري يک
با تصويب قانون جديد آيين دادرسي کيفري دادگاه هاي کيفري استان از تشکيلات قضايي کشور حذف شده و به موجب تبصره 3 ماده 296 اين دادگاه ها به دادگاه هاي کيفري يک تبديل مي شوند. دادگاه کيفري يک مستقر در مراکز استان ها علاوه بر رسيدگي به جرايم مندرج در ماده 302 مطابق ماده 305 به جرايم سياسي و مطبوعاتي و طبق ماده 308 همان قانون به اتهامات مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمان ها، شرکت ها و موسسه هاي دولتي و نهادها و موسسه هاي عمومي غيردولتي، مديران کل، فرمانداران، مديران موسسه ها، ادارات دولتي و نهادها و موسسه هاي عمومي غيردولتي استان ها و شهرستان ها، روساي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران رسيدگي مي کنند. شايان ذکر است چنانچه هر يک از جرايم در هر يک از استان ها به وقوع بپيوندد استان مربوطه به اتهام انتسابي رسيدگي خواهد کرد و شرط ديگري در اين خصوص مقرر شده و آن اين است که رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري نباشد.
دادگاه هاي کيفري تهران
حسب ماده 307 رسيدگي به اتهامات روساي قواي سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضايي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محل هاي سرلشکري يا فرماندهي تيپ مستقل و مديران کل اطلاعات استان ها حسب مورد، در صلاحيت دادگاه هاي کيفري تهران است مگر آنکه رسيدگي به اين جرايم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد. مطابق ماده 316 نيز اتهامات اشخاص که در خارج از قلمرو حاکميت جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم مي شوند و مطابق قانون، دادگاه هاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچه از اتباع بيگانه باشند در دادگاه تهران رسيدگي مي شود.
*کارشناس ارشد امور قضايي دادگستري شهرستان بناب
