رشوه بايد از طرف راشي و مرتشي محقق شود

نقض رأی اصراری دادگاه نظامي يک استان آذربايجان غربي
در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور:

رشوه بايد از طرف راشي و مرتشي محقق شود

اختبار- مطالعۀ آراء هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور در نقض آرای اصراری صادر شده در محاکم همراه با استدلالات ارائه شده از سوی قضات دیوان می تواند به تقویت نگرش و قدرت تحلیل حقوقی مسائل در دانشجویان حقوق بسیار کمک کند. مخصوصا در حقوق جزا تطبیق مصادیق با فروض مختلف جرم انگاری در قوانین و مقررات اهمیت بسیاری دارد، چیزی که شاید نه در کلاس های درس دانشگاه ها و با فراگیری مبانی تئوریک دست یافتنی است و نه به سبب کمبود شرایط و امکان حضور دانشجویان در دادگاه ها و یا دست کم در محاکماتی در سطح دیوان عالی کشور امکان پذیر است، از این جهت مطالعۀ پرونده هایی از این دست که قضات عالی رتبه و با سابقه در آن اظهار نظر و استدلال کرده اند فارق از تعارضاتی که در این نظرات مشاهده می شود از نظر روش شناختی حائز اهمیت و بسیار مفید خواهد بود.

طبق رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري کيفري 92/24 ، مأموري به اتهام دريافت رشوه تحت پيگرد قرار مي گيرد. شعبه دادگاه نظامي يک با توجه به امارات و قرائن دريافت رشوه را محقق دانسته و وي را به مجازات رشوه محکوم مي نمايد. با تجديدنظرخواهي محکوم عليه، پرونده به ديوان عالي کشور ارسال شده است. شعبه ديوان عالي کشور با اين ايراد که رشوه جرمي است که بايد از دو طرف (راشي و مرتشي) واقع شود. رأي را نقض کرده و رسيدگي به پرونده را به شعبه ديگر دادگاه نظامي ارجاع داده است. شعبه ديگر دادگاه نظامي يک به رأي دادگاه پيشين اصرار کرده است.پرونده پس از تجديدنظرخواهي مجدد به شعبه ديوان ارسال شده و شعبه نيز پرونده را اصراري تلقي کرده است. لذا پرونده در هيأت عمومي ديوان عالي کشور طرح شد و اکثريت قضات شعب کيفري جرم رشوه را محقق ندانسته و رأي شعبه ديوان عالي کشور را تأييد کردند.

خلاصه جريان پرونده:

برابر گزارش حفاظت و اطلاعات هنگ مرزي خوي ضمن بازديد از حوزه استحفاظي پاسگاه مرزي تازه کند(ميله مرزي304) آثار رد چهارپايان به سمت کشور ترکيه مشاهده شده که متعاقب آن از فرماندهي پاسگاه آقاي عمران- ع در اين مورد تحقيق شده که اظهار داشته با فردي به هويت نادر – ع جهت عبور دوازده اسب از مرز توافق نموده تا در قبال آن مبلغ سيصد و شصت هزار تومان دريافت نمايد که هنوز وجه مورد نظر را دريافت ننموده است و تحت نظر مأمورين حفاظت و اطلاعات با نامبرده اخير تماس گرفته و در نهايت با حضور در سرقرار و پرداخت مبلغ شش ميليون ريال دستگير  مي‌شود و هر کدام جداگانه مورد تحقيق قرار گرفته که  آقاي عمران- ع ضمن تأييد اظهارات قبلي اضافه کرده است که قبلاً نيز در هفت يا هشت بار جمعاً مبلغ پانزده ميليون ريال و نيز يک فقره سيم کارت اعتباري بابت اجازه عبور محموله هاي آقاي نادر-ع (به صورت قاچاق) از مرز دريافت داشته است. آقاي نادر – ع جهت خريد اسبهاي توفيقي به پاسگاه مي‌آمد و به دفعات پيشنهاد رشوه مي‌داد. مي‌گفت من کارواني از اسبها جهت قاچاق گازوئيل راه بيندازم ببرم آن طرف مرز و مساعدت کن تا به شما پول بدهم و در مورخه 11 /8/ 89 هم به من مراجعه کرد و گفت مي‌خواهم قاچاق ببرم که من با حفاظت و اطلاعات هنگ مرزي هماهنگ کردم که او الان مي‌خواهد به من رشوه بدهد و پس از اخذ رشوه نامبرده، دستگير شده است. ضمناً نامبرده يک فقره سيم‌کارت نيز قبلاً به من داده بود و در جلسه مورخه 16 /8/ 89 نيز نزد معاون محترم دادسراي عمومي و انقلاب خوي براساس صورتجلسه تنظيمي با حضور رياست حفاظت و اطلاعات و معاونت عمليات هنگ مرزي خوي اظهار داشته است: مبلغ يک ميليون و پانصد هزار تومان و يک سيم کارت تلفن از نادر- ع رشوه دريافت کرده است و تا به حال به مبلغ فوق دست نزده و حاضر است آن را به مأمورين حفاظت مسترد نمايد و در خصوص کشف پرداخت‌کنندگان رشوه به مأمورين با حفاظت همکاري نمايد.

مأمورين اقدام کننده از حفاظت و اطلاعات نيز در تحقيقات معموله مشاهدات خويش از نقاط مرزي و رد تعداد بيست و شش رأس دواب و انجام تحقيق از مأمورين حاضر در پاسگاه و فرماندهي آن آقاي عمران- ع و اظهاراتش مبني بر اينکه قبلاً نيز يک ميليون و پانصد هزار تومان و يک سيم کارت از نادر – ع دريافت کرده و با آن دست نزده است و آن را در خانه جداگانه نگهداري مي‌نمايد و …. را نزد معاون محترم دادسراي عمومي و انقلاب خوي تشريح نموده است. ليکن متهم نادر – ع در دفاعياتش اظهار نموده است، سه يا چهار روز است عمران- ع زنگ مي‌زد و مي‌گفت ماشينش تصادف کرده است و به پول نياز دارد، لذا من شش صد هزار تومان آماده کردم به وي دادم و قبلاً نيز مي‌گفت پول ندارد و نياز به سيم کارت دارد و من خريدم به وي دادم. وي بيش از ده بار با يک شماره اعتباري زنگ زده و چون مأمور بوده است و به پول نياز داشت، به وي داده ام و قسم مي خورم بابت رشوه نبوده است. ضمن اينکه من از پاسگاه هاي مرزي مثل ترس آباد و تازه کند، تعدادي زين و اسب برابر دستور سروان الف خريداري نموده و پول آن را پرداخت نموده‌ام. در جلسات بعدي در دادسرا و دادگاه متهم عمران- ع مراتب اقارير و اظهارات قبلي اش را تکذيب کرده و علت نوشتن مطالب را تهديد و ارعاب صورت گرفته از سوي رياست حفاظت و اطلاعات و همکارانش عنوان نموده و اضافه کرده است هيچ مبلغي به غير از موردي که با هماهنگي آن هم به خاطر همکاري و حسب دستور رياست محترم اطلاعات رشوه‌اي نگرفته‌ام، بلکه به خاطر مشکلات پيش آمده و جهت همکاري مجبور شده ام که مبلغ مورد نظر را بگيرم.

پرونده با صدور قرار مجرميت  و تنظيم کيفرخواست به دادگاه فرستاده شده و در شعبه 103 دادگاه عمومي جزائي خوي مورد رسيدگي قرار گرفته است و دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعيات متهمين و وکلاي مدافع آنان و ملاحظه لايحه دفاعيه تقديمي به موجب دادنامه شماره 8909974435901338 مورخ 30/ 11/ 89 آقاي عمران- ع  را به اتهام دريافت رشوه به مبلغ پانزده ميليون ريال و يک فقره سيم کارت به شش ماه حبس و پرداخت معادل وجه مأخوذه به عنوان جزاي نقدي و چهل ضربه شلاق و آقاي نادر – ع را نيز به چهار ماه حبس و ضبط شش ميليون ريال وجه مکشوفه (بابت رشوه) محکوم مي نمايد.پس از تجديدنظر خواهي از دادنامه مذکور شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به لحاظ عدم صلاحيت دادسرا و دادگاه عمومي جزايي خوي در رسيدگي به پرونده، دادنامه تجديدنظر خواسته را برابر رأي شماره 9009974413500541مورخ 18 /4/ 90 نقض و پرونده را به دادگاه نظامي آذربايجان غربي ارسال کرده است و برابر دستور رياست محترم شعبه اول دادگاه جهت اجراي تشريفات قانوني و عندالاقتضاء صدور کيفرخواست به نظر دادستان محترم رسيده است که به شعبه اول بازپرسي ارجاع شده و بازپرس محترم شعبه با انجام تحقيقات از متهمين و اخذ دفاعياتشان درباره اتهام انتسابي به نادر – ع  قرار منع تعقيب به لحاظ فقد ادله اثباتي صادر مي‌کند، ليکن در مورد بزه هاي انتسابي به رديف اول آقاي عمران- ع مبني بر اخذ يک ميليون و پانصد هزار تومان و يک سيم‌کارت قرار مجرميت صادر و پس از موافقت معاون محترم دادستان و تنظيم کيفرخواست از جانب ايشان، پرونده به دادگاه ارسال و شعبه اول دادگاه نظامي يک آذربايجان غربي تصدي رسيدگي به پرونده را عهده‌دار شده است. جلسه دادگاه را به تاريخ 11/ 11/ 90 با حضور متهم و وکيل مدافع وي تشکيل شده است که متهم در اين جلسه ضمن تکذيب و رد موارد اتهامي دفاعاً اظهار داشته است که حفاظت مرا وادار کرده و آقاي – م به من سيلي زده و هم از سادگي‌ام سوء استفاده کرده‌اند و تهديدم کرده اند و هم وعده و وعيد داده اند و درباره نوشتن مطالب با دست خويش هم ادامه داده است: صرفاً بابت صحه گذاشتن به اظهارات اوليه چنين نوشته ام و تحت تعليمات مأمورين حفاظت بوده است و اتهام انتسابي را قبول ندارم. تازه تشکيل خانواده داده ام و داراي فرزندي دو ماهه مي باشم. زندگي‌ام متلاشي مي‌شود. تقاضاي برائت خود را دارم و در پايان دادگاه با ملاحظه لايحه دفاعيه وکيل وي و دستور ثبت و پيوست آن به پرونده به موجب دادنامه 9009979045400196 – 11/ 11/ 90 با اعلام ختم دادرسي و تهيه گردشکاري از پرونده چنين رأي صادر نموده است:

محتويات پرونده مبين آن است که متهم از بدو ورود ضابطين و متعاقباً مرجع قضايي در جهت کشف و تعقيب قضيه به ارتکاب تباني براي رد کردن قاچاق و اخذ رشوه در قبال فعل اخير اقرار نموده است و تمهيدات مقتضي کشف موضوع و دستگيري راشي توسط خود وي برنامه ريزي و مجري گرديده است. اقارير متهم نزد ضابطين و مرجع قضائي متضمن جزئياتي است از قبيل تعداد دواب رد شده و …. که نمي تواند ساخته و پرداخته ذهن وي يا ناشي از تهديد مورد ادعاي نامبرده بوده باشد.

متهم در توجيه فساد اظهارات و اقارير خود نيز دچار تناقض گوئي شده است، بدينگونه که نزد مرجع قضائي عمومي اقارير خود را ناشي از تهديد و نزد بازپرس متصدي پرونده در دادسراي نظامي مدعي اغفال از ناحيه مأمورين حفاظت شده است. شهادت شهود به صحت اقارير اعلام آمادگي کرده اند . همچنين متهم به استرداد وجوه مأخوذه نزد مرجع قضائي و بويژه با تقديم نامه اي به دستخط خود به مسئولين حفاظت قرائن و امارات ديگري است که حکايت از مقرون به واقع بودن اقارير متهم دارد.

عليهذا اتهام انتسابي را وارد و محرز دانسته به استناد بند ج از ماده 118 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح با رعايت مواد 5 و 7 و 9 همان قانون و ماده 22 قانون مجازات اسلامي و کيفيات مخففه ازجمله فقد پيشينه کيفري و وضعيت خاص متهم از حيث اختيار تأهل و داشتن مولود دو ماهه، نامبرده را به پرداخت چهل ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه و تنزيل دو درجه بدل از اخراج از نيروهاي مسلح محکوم و به تکليف تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي، ايام بازداشت قبلي به ازاء هر دويست هزار يا کسر آن يک روز، از ميزان جزاي نقدي مقرر کسر مي‌شود. اصل وجه الرشاء نيز از محکوم عليه اخذ و در اجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامي به نفع دولت ضبط مي‌شود.

رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور مي باشد. دادنامه در موعد مقرر ابلاغ شده، وکيل مدافع متهم طي لايحه اي که هنگام شور بررسي مي‌شود به آن اعتراض کرده است. پرونده به دفتر ديوان عالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.شعبه به شرح زير چنين رأي داده است:

با توجه به اينکه اظهارات اوليه متهم که تحت اشراف و تعليم حفاظت و اطلاعات بيان شده، اولاً با اظهارات راشي ادعايي مطابقت نمي‌کند.

ثانياً راشي ادعائي در کليه مراحل رسدگي منکر پرداخت هرگونه وجهي جهت انجام يا خودداري از انجام کاري، به وي مي‌باشد.

ثالثاً اين نوع اقرار که در شرايط حبس و … اخذ مي شود، شرعاً فاقد حجيت لازم براي اثبات جرم است و با عنايت به اصل برائت اعتراض را وارد دانسته دادنامه تجديدنظرخواسته را نقض کرده است و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه نظامي يک استان آذربايجان غربي محول مي‌شود.

پس از نقض دادنامه شماره 9009979045400196 مورخ11/11/ 90 شعبه اول دادگاه نظامي يک استان آذربايجان غربي در اين شعبه جهت تجديد رسيدگي در شعبه هم عرض و ارجاع آن به شعبه دوم دادگاه نظامي يک همان استان، در اين مرحله دادگاه در مورخه 17/ 8/ 91 جلسه رسمي را با حضور متهم آقاي عمران- ع و وکيل مدافع وي تشکيل داده و به متهم اتهام اخذ رشوه به مبلغ يک ميليون و پانصد هزار تومان را تفهيم کرده است که مشاراليه پاسخ داده است که اتهام وارده را قبول ندارم و وکيل از من دفاع خواهد نمود.

در ادامه دادگاه به اقاريرش نزد معاون دادستان عمومي و انقلاب خوي دو نفر از مأمورين حفاظت و هنگ مرزي و همچنين نامه اي که خطاب به حفاظت اعلام نموده است حاضر است وجوه دريافتي را هر زمان دستور دهند. تحويل خواهد داد و اظهارات مأمورين مبني بر اينکه نزد آنها به اخذ رشوه اقرار نموده را به وي اعلام و توضيحاتش را خواسته که در اين مورد نيز بيان داشته است: من قبول دارم که آنها را من گفتم. لکن آن حرفها حقيقت ندارد. من به خاطر همکاري با حفاظت و اينکه قاچاقچي غير نظامي را دستگير نمايند و برحسب درخواست مأمورين حفاظت گفته ام و حقيقت ندارد و با توجه به القاي مأمورين حفاظت و گاهي براثر تهديدات از سوي مأمورين فوق مجبور شدم براي حفاظت خود، آنها را بگويم و دفاعيات بيشتر را وکيلم خواهند نمود و در مقام آخرين دفاع نيز اتهام را نپذيرفته است و وکيل وي نيز عمده دفاعياتش را غير واقعي و فساد اقارير موکلش اعلام داشته است و به تبرئه پرداخت کننده رشوه و مطابق با واقع نبودن اقارير اوليه عنوان داشته است. سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره 9109979045100145 – 13/ 8/ 91 با تنظيم گزارش و خلاصه از پرونده چنين انشاء رأي نموده است:

رأي دادگاه

درخصوص اتهام متهم موصوف مبني بر اخذ رشوه به مبلغ يک ميليون و پانصد هزار تومان وجه نقد طي 7 الي 8 مرحله به همراه يک فقره سيم‌کارت اعتباري، با عنايت به مجموع محتويات پرونده و اعترافات متعدد متهم در نزد معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب خوي و دو نفر از مأمورين حفاظت و دست نوشته خود و ساير قرائن موجود در پرونده از جمله اعتراف به تباني با غيرنظامي – ع در مرحله آخر که با همکاري مأمورين نيز مبلغ 600 هزار تومان از ايشان اخذ نموده است، هرچند اقرار ايشان غيرالحاکم نبوده است، لکن منشاء علم براي قاضي دادگاه رسيدگي کننده مي باشد. عليهذا بزهکاريش براي دادگاه محرز و مسلم بوده به استناد بند ج ماده 118 از ق.م.ج.ن.م.ج.ا.ا و با رعايت مواد 5 . 7 . 9 از همان قانون و ماده 22 و تبصره ماده 18 از قانون مجازات اسلامي و لحاظ کيفيات مخففه از جمله نداشتن سابقه کيفري و اينکه با اقرار خودش موضوع کشف شده و بيان کرده است از مبلغ مأخوذه استفاده نکرده است و داراي عيال و فرزند مي باشد. وي را به تحمل دو سال محروميت از ترفيع بدل از حبس و جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه و تنزيل دو درجه يا رتبه بدل از اخراج از نيروهاي مسلح با کسر ايام بازداشتي قبلي از ميزان مجازات محکوم مي‌نمايد و حکم به ضبط اصل وجه مأخوذه در اجراي ماده 10 ق مجازات اسلامي به نفع دولت نيز صادر و اعلام مي‌گردد.

رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور مي باشد.» و با ابلاغ دادنامه به وکيل محکوم عليه در مورخه 2/ 10/ 91 مشاراليه ضمن پرداخت هزينه دادرسي و تقديم لايحه‌اي در فرجه قانوني به رأس اصداري معترض شده و پس از ارسال پرونده به ديوان عالي کشور و ثبت مراتب در دفاتر مربوطه به اين شعبه ارجاع گرديده است. هيأت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي سيد علي اصغر لطيفي رستمي عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده و نظريه کتبي آقاي محمدرضا الهي‌منش داديار ديوان عالي کشور اجمالاً مبني بر: تقاضاي نقض دادنامه تجديدنظر خواسته را خواهانم. درخصوص دادنامه شماره 9109979045100145 – 23 /8/ 91 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهد:

رأي شعبه 32 ديوان‌عالي کشور

با توجه به اينکه رشاء و ارتشاء با رفتار مثبت دو طرف، يکي پرداخت يا پيشنهاد از طرف راشي و ديگر قبول يا دريافت وجه يا مال از ناحيه مرتشي، محقق مي شود که در ما نحن فيه راشي هيچ گونه ادعا يا اظهاري مبني بر پرداخت رشوه به مبلغ پانزده ميليون ريال نداشته است و جز اظهارات اوليه متهم در اين مورد، قرينه ديگري که مثبت قضيه (مقارنت اقرار وي با واقع باشد) در بين نيست و منشاء علم قاضي اولاً قرينه يا اماره بيني نيست. ثانياً علم، بدون مطابقت با ساير جهات فاقد اعتبار مي‌باشد. بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته اخير نيز مورد تأييد اين شعبه نبوده و اصراري محسوب شده است که بدين لحاظ مقرر مي‌دارد دفتر در اجراي بند ج ماده 266 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده جهت طرح در هيأت عمومي اصراريديوان عالي کشور به محضر رياست محترم ديوان عالي کشور تقديم گردد.

لذا پرونده در هيأت عمومي شعب کیفری ديوان عالي کشور طرح شد و اکثريت قضات شعب کيفري جرم رشوه را محقق ندانسته و رأي شعبه ديوان عالي کشور را تأييد کردند.

شرح مذاکره قضات شعب کيفري:

اين اقرار در شرايط تهديد و ارعاب بدست آمده و فاقد حجيت شرعي است

علي اولياء عضو معاون شعبه ديوان عالي کشور، با بيان اينکه متهم پس از اطلاع مأمورين به دريافت 600 هزار تومان اقدام کرد، بيان داشت: متهم براي غافل گيري دارنده کالاي قاچاق نزد مأموران، از وي وجه نقد اخذ کرد. همچنين معاون دادستان عمومي و انقلاب شهرستان خوي از متهم نزد رئيس هنگ مرزي و مسئول حفاظت و اطلاعات تحقيق کرده است و در چنين شرايطي مشخص است که متهم در شرايط غير طبيعي به جرم اعتراف نموده است. اين اعتراف و اقرار در شرايط تهديد و ارعاب بدست آمده و فاقد حجيت شرعي است.

وي افزود: متهم در دادگاه نظامي  اخذ هر گونه رشوه را منکر شده و اقرار قبلي را ناشي از ارعاب و تهديد دانسته است. اين در حالي است که در مورد راشي دادگاه قرار منع تعقيب صادر کرده است.

وي تحقق بزه رشوه را مستلزم رفتار مثبت و مجرمانه دو طرف ارزيابي کرد و اظهار داشت: به طور کلي راشي در تحقيقات اوليه دادسراي نظامي هيچ گونه اظهاراتي مبني بر پرداخت رشوه نکرده است. اين قاضي ديوان عالي کشور، با توجه به مراتب فوق رأي شعبه ديوان عالي کشور را تأييد کرد.

اقرار متهم نزد معاون دادستان خوي يکي از امارات موجود است

حجت الاسلام و المسلمين رزاقي مستشار شعبه ديوان عالي کشور، اقدام سؤال برانگيز متهم در مواجهه با حفاظت و اطلاعات را يکي از امارات و قرائن وقوع بزه رشوه دانست و اظهار داشت: متهم براي لو نرفتن خود به راحتي حاضر به همکاري با حفاظت و اطلاعات شده است همچنين وي به اخذ 6 ميليون از راشي اقرار کرده است که اظهارات نادر- ع نيز مؤيد گرفتن مبلغ فوق مي‌باشد.

وي اقرار متهم نزد معاون دادستان عمومي و انقلاب شهرستان خوي را يکي از امارات موجود دانست و تصريح کرد: آثار چهارپايان عبوري در محل مرز موجود بوده است و انگيزه قاچاق و دريافت رشوه در متهم وجود داشته است. با توجه به مراتب فوق دادگاه‌هاي نظامي علم حاصل کرده اند و جرم رشوه تحقق يافته است و رأي دادگاه‌هاي نظامي مورد تأييد است.

ملازمه‌اي بين برائت راشي و عدم محکوميت مرتشي نيست

يساقي عضو معاون شعبه ديوان عالي کشور اظهارات متهم در مراحل ابتدايي را قريب به واقع ارزيابي کرد و گفت: متهم در مراحل ابتدايي به جرم رشوه اقرار و اعتراف کرده است و در مراحل بعدي انکار کرده و اظهارات اوليه وي با اظهارات راشي مطابق است.

وي تصريح کرد: اقرار هرکس نسبت به خودش نافذ و حجت است و اقرار متهم در شرايط عادي صورت گرفته است. رئيس حفاظت و اطلاعات و دو مأمور حاضر در جلسه بازجويي به عادي بودن شرايط اقرار شهادت داده اند. آنان گفته اند که متهم در شرايط کاملاً عادي اقرار کرده است و اصلاً فشاري بر وي وارد نشده است.

وي افزود: اگرچه اقرار بايد نزد مقام قضايي صادرکننده رأي صورت گيرد. ولي واضح است اقرار نزد ضابطين و مقامات قضايي تحقيق مي تواند، نوعاً براي دادگاه علم آور باشد و قاضي مي‌تواند علم حاصل شده را مستند رأي و حکم خود قرار دهد.

يساقي ملازمه اي بين برائت راشي و عدم محکوميت مرتشي ندانست و گفت: صدور حکم برائت يا قرار منع تعقيب راشي کاشف از برائت مرتشي نيست چرا که جرم واقع شده است و در ما نحن فيه دادن و گرفتن رشوه تحقق يافته است.

وي در ادامه به نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه اشاره و بيان کرد: طبق اين نظريه مشورتي صوري بودن عمل راشي خللي به جرم ارتشاء وارد نمي کند چون مرتشي رشوه را قبول کرده است. همچنين در نظريه مشورتي ديگري بيان شده است که نقش راشي که با هماهنگي لازم با مراجع ذيربط اقدام به دادن رشوه مي نمايد، خللي بر تحقق جرم مرتشي وارد نمي‌کند.

اين قاضي ديوان عالي کشور ادامه داد: اگرچه بين اين نظريه‌ها و اين پرونده مشابهت دقيق وجود ندارد، ولي دلايل به اندازه کافي وجود دارد که جرم مرتشي وقوع يافته است و دادگاه‌ها نيز مبناي رأي خود را بر اصول صحيح بنا نهاده اند و لذا رأي دادگاه‌هاي نظامي يک مورد تأييد است.

شعبه ديوان‌عالي کشور بايد قرار نقض تحقيقات مي‌گرفت

حجت الاسلام و المسلمين طالبي عضو معاون شعبه ديوان عالي کشور با اشاره به اينکه پرونده نقص تحقيقات دارد، اظهار داشت: متهم رشوه را دريافت کرده است و خود نيز به اين جرم معترف بوده است.

وي جرم رشوه را وقوع يافته از سوي راشي و مرتشي دانست و گفت: اگرچه متهم به اخذ وجه نقد و سيم کارت تلفن همراه اعتراف کرده است، اما بيان داشته که مبالغ فوق را براي امري غير از رشوه دريافت کرده است. دادسراها و دادگاه‌ها در اين خصوص لازم بود تحقيق بيشتري انجام مي دادند. در اين زمينه تحقيقاتي بيشتري بايد در پرونده اعمال مي شد. شعبه ديوان عالي کشور بايد قرار نقض تحقيقات مي گرفت و پرونده را عودت مي‌داد تا نواقص برطرف گردد.

وي افزود: راشي که متهم ديگر پرونده بوده ، محکوم نشده است سؤال اين است که چرا نامبرده محکوم نشده است در اينجا لازم بود بيشتر تحقيق مي‌شد. با  توجه به اين متهم اصلي را نمي‌توانيم محکوم کنيم. لذا با در نظر گرفتن وضعيت فعلي رأي شعبه ديوان عالي کشور مورد تأييد است.

قرار منع تعقيبي که براي متهم راشي صادر شده است، به معناي کمبود دلايل بود نه فقد دليل

سيد عباس بلادي مستشار شعبه ديوان عالي کشور بيان داشت: پرونده جنبه استنباطي و سليقه اي است و از هر دو دو ديدگاه مي‌توان دفاع کرد. يعني هم از رأي ديوان و هم از رأي دادگاه‌ها مي‌توان دفاع کرد.

وي تصريح کرد: دادگاه نظامي اولي اقرار را دليل حکم خود دانسته و دادگاه نظامي اولي مبناي حکم را بر علم قاضي قرار داده است. به اين دليل در اولين اظهار نظر شعبه ديوان عالي کشور اقرار عندالحاکم را نافذ دانسته است و حکم شعبه دادگاه نظامي اولي را نقض کرده است.

بلادي با اشاره به اينکه متهم به کرات در خصوص اخذ وجه نقد از فرد مذکور اقرار کرده است. گفت: قرار منع تعقيبي که براي متهم راشي صادر شده است، به معناي کمبود دلايل بود نه فقد دليل. در اين پرونده ملاحظه مي شود که متهم با مأمورين همکاري کرده و خودش را معرفي کرده است. اين امر شايد بتواند از موارد معافيت باشد و به نوعي آن را توبه دانست که قانون جديد مجازات اسلامي نيز به آن تأييد فراوان شده است. با توجه به مراتب فوق رأي شعبه ديوان عالي کشور مورد تأييد است.

علم استنباطي حجيت ندارد

دکتر يدالله عليزاده مستشار شعبه ديوان‌عالي کشور، با بيان اينکه علم استنباطي حجيت ندارد، اظهار داشت: علم حصولي حجيت دارد و در حقوق الناس، حقوق الله و حقوق عمومي قابل استناد است و داراي حجيت مي باشد و علم حصولي مستند به قرائن متعارف است و هر قاضي متعارف ديگري نيز به علم مي رسد. بنابراين رأي شعبه دادگاه نظامي يک استان مورد تأييد است.

قرائن متعدد در پرونده نشانگر وقوع جرم دريافت رشوه است

حجت الاسلام و المسلمين قدرت الله عروجي رئيس شعبه ديوان عالي کشور به وقوع جرم ارتشاء اذعان کرد و افزود: بين راشي و مرتشي ارتباط وجود داشته است و مبالغي به متهم داده شده و وي نيز آنها را اخذ کرده است.

وي بيان داشت: وقتي که قاچاقچي مذکور در پرونده مکرراً وجه نقد به متهم پرونده داده است انگيزه و هدف انسان دوستانه و کريمانه اي که نداشته است. وي براي مقاصد خيرخواهانه مبالغ فوق را پرداخت نکرده است. اين امارات و قرائن متعدد ديگري که در پرونده موجود است، نشان مي دهد که جرم دريافت رشوه محقق شده است. بنابراين رأي محاکم نظامي را مي پذيرم.

دادگاه نظامي نخست اقرار را مستند علم خود قرار داده است

احتشامي عضو معاون شعبه ديوان عالي کشور به مستندات دادگاه نظامي نخست اشاره کرد و گفت: دادگاه نظامي نخست اقرار را مستند علم خود قرار داده است. اين در حالي است که اقرار نزد مقامات دادسرا صورت گرفته است و در دادگاه انجام نشده است.

وي با بيان اينکه علم دادگاه بايد بر پايه مستندات بين باشد افزود: مستندات دادگاه‌هاي نظامي بر پايه صحيح استوار نيست و به غير از اقرار اوليه متهم نزد مقامات دادسرا دليل مشخص وجود ندارد. همچنين براي شخص راشي نيز به دليل فقد دليل قرار منع تعقيب صادر شده است. براي مرتشي نيز دلايل وجود ندارد. پس اينجا نيز بايد قرار منع تعقيب صادر شود بنابراين رأي شعبه ديوان عالي کشور مورد تأييد است.

مستنداتي که مبناي علم قرار گرفته‌اند، فاقد حجيت است

دکتر رضا فرج اللهي رئيس شعبه ديوان عالي کشور، بيان داشت: دلايلي که مربوط به محکوميت متهم بود، دليل به معناي قضائي نيست و مستنداتي که مبناي علم قرار گرفته‌اند، فاقد حجيت مي‌باشد. مباني علم در اينجا قابل خدشه است و جز اقرار متهم مباني ديگري در پرونده مشاهده نمي‌شود و تنها اقرار مبناي علم قرار گرفته است و فقط اظهارات متهم نمي‌تواند مبناي علم حصولي قرار گيرد.

احراز جرم راشي و مرتشي لازم و ملزوم هم نيست

حجت الاسلام و المسلمين داودي مازندراني با اشاره به اينکه احراز جرم راشي و مرتشي لازم و ملزوم هم نيست، بيان داشت: روايتي از حضرت علي (ع) نقل شده که فردي به نزد ايشان مراجعه کرد و به جرم زنا اقرار کرد . حضرت فرمودند که اشتباه مي‌کني و برو و آن مرد چندين بار آمد و اقرار کرد و اميرالمؤمنين (ع) در مرتبه آخر حد را بر وي جاري کرد. حضرت علي (ع) اينجا طرف مقابل زنا را احضار نکردند و از وي بازخواست نکردند. از اين روايت مي توانيم نتيجه بگيريم که در جرم رشوه مي‌توان يک طرف را مجازات کرد.  اگرچه که جرم طرف مقابل اثبات نشود و براي وي قرار منع تعقيب صادر شود.

جرم رشوه محقق نشده است

حجت‌الاسلام و المسلمين مرتضوي معاون اول دادستان کل کشور درخصوص اين پرونده گفت: اگرچه متهم در مراحل تحقيقات مقدماتي که در دادسرا مطرح شد، به جرم اخذ رشوه اعتراف کرد ولي در مراحل بعدي اعتراف و اقرار خود را نفي کرده است و بيان داشته که در شرايط غير طبيعي و ناشي از فشار، به اين جرم اعتراف کرده است. وي در اينجا جرم رشوه را محقق ندانست و رأي شعبه ديوان عالي کشور را پذيرفت.

در خاتمه اين جلسه هيأت عمومي از تعداد 57 قاضي شعب کيفري ديوان  عالي کشور 31 تن رأي شعبه 32 ديوان عالي کشور و تعداد 26 نفر رأي شعبه 2 دادگاه نظامي يک استان آذربايجان غربي را پذيرفتند.

منبع : سایت اختبار