در گفتگو با رئیس شعبه 283 مجتمع قضایی شهید باهنر، پیرامون اعاده دادرسی به عنوان طرق فوق العاده شکایت از آرای قطعی:
دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌گرفته، امکان اعاده دادرسی فراهم شده است. در اصطلاح حقوقی، بررسی ماهوی یک دعوای قضاوتشده توسط دادگاه صادرکننده حکم، اعاده دادرسی نامیده میشود. در حقیقت برای اینکه رأی دادگاهها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیشبینی شده است. در خصوص اعاده دادرسی به عنوان طرق فوق العاده شکایت از آرای قطعی در امور حقوقی و کیفری با دکتر مهدی حلال خور، مدرس دانشگاه و رئیس شعبه 283 مجتمع قضایی شهید باهنر به گفتگو نشستیم که از نظرتان میگذرد
در ابتدا بفرمایید منظور از اعاده دادرسی چیست؟
در مواردی که حکم قطعی صادر شده گاهی امری حادث یا کشف می شود یا مواردی در قانون قید شده که اگر این جهات کشف شود امکان اعاده دادرسی وجود دارد. اعاده دادرسی طرق فوق العاده شکایت از آرای قطعی محسوب می شود پس اگر رایی قطعی نشده باشد امکان اعاده دادرسی میسر نیست. لازم به ذکر است که به چند صورت آرا قطعی می شوند. گاهی حکمی صادر و در مهلت تجدید نظر خواهی 20 روزه تجدید نظر خواهی نمی شود در نتیجه حکم قطعی می شود. مورد دیگر زمانی است که خواسته دعوی کمتر از 3 میلیون ریال باشد که این حکم نیز قطعی است. هرگاه مستند رای دادگاه اقرار یا کارشناسی باشد و طرفین صراحتاً کارشناسی را قبول کرده باشند این حکم نیز قطعی است. گاهی طرف تجدید نظر خواهی می کند و رسیدگی صورت می گیرد. در این رسیدگی حکم یا تایید و یا نقض می شود و حکم دیگری را صادر می کنند این مورد نیز قطعی است. در نتیجه اعاده دادرسی فقط نسبت به آرای قطعی صورت می گیرد.
در چه مواردی اشخاص قادر به درخواست اعاده دادرسی هستند به عبارت دیگر جهات اعاده دادرسی چیست؟
اعاده دادرسی در امور حقوقی و کیفری متفاوت هستند. در امور حقوقی قانون گذار 7 مورد را برشمرده است که می توان از آنها به عنوان جهات اعاده دادرسی نامبرد. این موارد عبارت است از: 1. موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. مثلا در رابطه با تخلیه دعوایی مطرح شود و دادگاه به اجرت المثل حمکم دهد درواقع خواسته خواهان تخلیه بوده نه اجرت المثل. 2. حکم به میزان بیشتر از خواسته داده شده باشد. مثلاً خواسته 10 میلیون تومان بوده اما فراتر از آن اظهار نظر شده. 3. وجود تضاد در مفاد یک حکم است که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد باشد. 4. حکم صادره با حکم دیگر در خصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. 5. طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. 6. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. 7. پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل بر حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده یعنی در دسترس و اختیار متقاضی نبوده است. اینها از مواردی است که قانون گذار صراحتا در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان جهات دادرسی تصریح شده اند. لذا شخصی که درخواست اعاده دادرسی می نماید می بایست حتما دلایل و مدارک خود را پیوست دادخواست اعاده دادرسی کند. اعاده دادرسی در امور حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست است پس با درخواست امکان اعاده دادرسی در امور حقوقی نیست. مطابق ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید تکمیل شود و جهات نیز قید شود.
اما در امور کیفری هم قانون گذار اعاده دادرسی را در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صراحتاً برشمرده که از یکم تیرماه 94 لازم الاجرا شده است. در این قانون نیز تصریح شده که در مورد احکام قطعی دادگاه ها ست. اعم از اینکه حکم به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد. شاید این سوال مطرح شود که اگر حکم اجرا شده باشد چه لزومی دارد که درخواست اعاده دادرسی نماییم در صورتی که حکم اجرا شده است؟ اینجا بحث کیفری است. به همین خاطر آبرو و حیثیت افراد مطرح است و اگر کسی بتواند از تهمتی که زده شده برائت حاصل کند بدین معنا است که در حقیقت اعاده حیثیت صورت گرفته. جهات اعاده دادرسی در امور کیفری عبارت است از: 1. کسی به اتهام قتل کسی محکوم شود سپس زنده بودن وی محرز گردد. 2. چند نفر به اتهام جرمی محکوم شوند و آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. 3.شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود فرد دیگری به موجب حکم مرجع قضایی به علت انتساب به همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم بی گناهی یکی از آنها احراز گردد. 4.درباره شخصی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شده باشد. 5. در دادگاه سابق ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع مبنای حکم بوده است. 6.پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد. 7.عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیشتر از مجازات مقرر در قانون باشد. اعاده دادرسی در بحث کیفری با درخواست صورت می گیرد برخلاف اعاده دادرسی در امور حقوقی که از طریق دادخواست است. دادخواست فرم چاپی مخصوص است که از طریق قوه قضائیه چاپ و در اختیار مردم قرار داده می شود. بنابراین در هر دو مورد حقوقی و کیفری امکان اعاده دادرسی وجود دارد.
لطفاً درخصوص انواع اعاده دادرسی توضیح دهید.
این سوال به اعاده دادرسی در امور حقوقی بر می گردد چراکه در کیفری انواع نداریم. اما در امور حقوقی 2 نوع اعاده دادرسی وجود دارد. همان طور که ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً بیان کرده اعاده دادرسی بر 2 نوع است: اصلی و طاری. اعاده دادرسی اصلی عبارت است از اینکه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقیم آن را درخواست نماید. اما طاری عبارت است از اینکه در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. در این صورت از زمانی که متقاضی درخواست می کند 3 روز مهلت دارد که دادخواست اعاده دادرسی طاری را تقدیم همان دادگاهی نماید که حکم مورد استناد قرار گرفته است. این دادگاه دادخواست را می گیرد و به دادگاه صادر کننده حکم ارسال می نماید. اگر دادگاه تشخیص دهد پرونده را متوقف می کند تا موضوع رسیدگی شود و حکم راجع به اعاده دادرسی صادر شود. سپس نسبت به ادامه این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی چگونه می باشد؟
در امور حقوقی دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقدیم می شود. این دادگاه می تواند دادگاه بدوی باشد بدین صورت که دادگاه بدوی حکمی را صادر کرده و به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شود. ممکن است دادگاه تجدید نظر باشد که یا حکم را تایید می کند و یا نقض. هر کدام از این دو دادگاه که حکم قطعی را صادر می کند مرجع صالح برای تقدیم تقاضای اعاده دادرسی است. حتی سوالی مطرح می شود که ممکن است رایی در دیوانعالی کشور ابرام (تایید) شده باشد در این صورت اعاده دادرسی کجا باید تقدیم شود؟ اگر رایی در دیوانعالی کشور ابرام (تایید) شده باشد چون دیوانعالی کشور رسیدگی شکلی می کند نه رسیدگی ماهیتی، بنابراین دادخواست اعاده دادرسی به دیوانعالی کشور داده می شود اما از طریق دیوانعالی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال خواهد شد. در آنجا نسبت به این موضوع اتخاذ تصمیم می کنند . نکته ای که باید به آن دقت داشته باشیم این است که دادخواست اعاده دادرسی که تقدیم می شود اولین اقدامی که آن دادگاه انجام می دهد این است که در مورد قبولی یا عدم قبولی آن اظهار نظر کند که اساساً اعاده دادرسی را می پذیرد یا خیر. اگر پذیرفت قراری تحت عنوان قبولی اعاده دادرسی صادر می کند. سپس به دفتر دستور میدهد و وقتی برای رسیدگی تعیین و طرفین دعوت می شوند. اگر اعاده دادرسی را نپذیرفت قرار رد صادر می شود و این قرار مطابق مقررات عمومی قابل تجدید نظر خواهی است.
اما در خصوص اعاده دادرسی در امور کیفری بحث تجویز مطرح می شود. که تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری با دیوان عالی کشور است. مسیر دومی که قانون جدید در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده است این است که اگر رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می شود. پس در مورد دوم رئیس قوه قضائیه اعاده دادرسی را تجویز می کند. نکته جالب و جدیدی که در این ماده هست این است که اگر رئیس قوه قضائیه رای را خلاف شرع تشخیص داد و با تجویز وی پرونده به دیوانعالی کشور رفت دیوانعالی کشور که شعبه خاصی برای این موضوع در آن درنظر گرفته شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورد. همانطور که ملاحظه می فرمایید لفظ “ماهوی” به کار گرفته شده است پس قاعده ای که اعلام کردیم مبنی بر اینکه رسیدگی در دیوانعالی کشور رسیدگی شکلی است در اینجا امکان رسیدگی ماهوی نیز داده شده که موضوع جدیدی است به این صورت که خود وارد ماهیت می شود و رای صادر می کند. در تبصره 1 همین ماده گفته شده آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری شامل احکام و قرارهای دیوانعالی کشور، سازمانهای قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشد. پس همه قرارها حتی دستور موقت نیز شامل اعاده دادرسی می شود. این درمورد خلاف بینه شرع است. که اگر چنین امری اتفاق بیفتد و رئیس قوه قضائیه اعاده دادرسی را تجویز کند در شعبه خاصی که در دیوانعالی کشور برای رسیدگی به این موضوع در نظر گرفته اند رسیدگی ماهیتی انجام و رای صادر می شود. اشخاص دیگری که می توانند به رئیس قوه قضائیه این موضوع را اعلام کنند در تبصره 3 این ماده تصریح شده است: هرگاه رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بینه تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی بنمایند.
لطفاً درخصوص مهلت درخواست اعاده دادرسی توضیح دهید.
در امور حقوقی قانون گذار صراحتاً مهلت را در ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه در نظر گرفته است. بدین صورت که 1. نسبت به آراء حضوری و قطعی از تاریخ ابلاغ رای قطعی 2. نسبت به آراء غیابی از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر خواهی است. (مهلت واخواهی در امور حقوقی 20 روز و تجدید نظر خواهی نیز 20 روز که در مجموع 40 روز است)
استثنائاتی وجود دارد. در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد و این امر نیازمند اثبات است. بر اساس ماده 428 نیز چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است. ماده 429 نیز بیان می دارد در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب است. هرگاه جهت درخواست اعاده دادرسی اسناد و مدارکی باشد که مکتوم (پوشیده) بوده ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آنها محاسبه می شود که البته این امر نیاز به اثبات دارد.
اما در امور کیفری قانون گذار مهلتی به منظور اعاده دادرسی در نظر نگرفته است و هر زمان می توان درخواست اعاده دادرسی را داشته باشد.
آیا این مواعد قابل تمدید هستند؟
تنها در مواردی که خود قانون این اجازه را داده باشد (ماده 431 قانون آیین دادرسی مدنی) این امکان میسر است. در غیر این صورت خیر این مواعد قابل تمدید نیستند. چراکه قانون آیین دادرسی مدنی جزء قواعد شکلی است و آمره اند. بنابراین نمی توان برخلاف آن عمل کرد. وقتی قانون گذار صراحتاً در قانون مهلت درخواست را بیان داشته طرفین نمی توانند برخلاف آن عمل کنند.
زمانی که با تقاضای اعده دادرسی موافقت شود تکلیف حکم چه می شود؟
قانون گذار این موارد را برشمرده است. در ماده 437 در بحث آیین دادرسی مدنی گفته شده است که با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن، چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد. اما در مورد محکوم به مالی بیان شده که اگر امکان اخذ تأمین و جبران خسارتِ احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له (کسی که حکم به سود او صادر شده است) تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه میابد. اما همین امر در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 478 جدید صراحتاً اعلام می کند که هرگاه رای دیوانعای کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا بر اساس نظر رئیس قوه قضائیه رای بر خلاف شرع بینه باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تاخیر میفتد و چنانچه از متهم تأمینی اخذ نشده باشد یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می کند تأمین لازم را اخذ می نماید. بر اساس تبصره در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات سالب حیات (اعدام را به دنبال دارد) یا سایر مجازاتهای بدنی (مانند شلاق) باشد شعبه دیوانعالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم دستور توقف اجرای حکم را می دهد. بنابراین در بحث حقوقی و کیفری این تفاوت کاملاً آشکار است چراکه تبعاتی که در امور کیفری مطرح است نسبت به حقوقی بعضاً جبران ناپذیر است.
در بحث حقوقی تقاضای اعاده دادرسی در مورد احکام است نه قرار. پس قرارها مشمول اعاده دادرسی نخواهند شد. در بحث کیفری نیز گفته شده است احکام. اما در ماده 477 که موضوع خلاف شرع بینه را تشریح کرده در مورد قرار نیز تصریح می کند که اعاده دادسی مطرح است.
چه افرادی می توانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند؟
در امور کیفری طبق ماده 475 : 1.محکوم علیه یا وکیل و نماینده قانونی وی و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر یا وراث قانونی وقطعی او 2. دادستان کل کشور و 3.دادستان مجری حکم می توانند تقاضا داشته باشند افزون بر این موارد، در صورتی نیز که رئیس قوه قضائیه رای را برخلاف بینه شرع بداند همان طور که گفته شد می تواند تقاضای اعاده دادرسی داشته باشد و در این راستا رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمانهای قضایی نیروهای مسلح و رئیس کل دادگستری استانها هرگاه رایی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف بینه شرع تشخیص دهند می توانند مراتب را از قوه قضائیه بخواهند.
در امور حقوقی نیز محکوم علیه به طرفیت محکوم له می تواند تقاضای اعاده دادسی داشته باشد. اگر فوت کرده باشد ورثه تقاضا می دهند.
