متن پرسش :
1- چنانچه در مرحله تحقیقات مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) براساس دلائل موجود پی به وقوع بزه پولشویی ببرد وظیفه وی چیست؟ 2- چنانچه در ارتباط با بزه پولشویی كیفرخواست صادر شده باشد در صورتی كه شعبه ای به این امر اختصاص داده نشده آیا دادگاه عمومی جزایی محل وقوع جرم صالح به رسیدگی به موضوع است یا باید به نفع محاكم عمومی جزایی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نماید.؟ 3- چنانچه شخصی ده لیتر مشروب خریداری و نگهداری نموده و سپس فروخته باشد آیا به سه مجازات (خرید و نگهداری و فروش) محكوم می شود یا فقط یك مجازات تعیین می شود؟
متن پاسخ :
1- كشف جرم و تعقیب متهم با توجه به بند الف ماده 3 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381/07/28) یكی از وظایف دادسرا است و لذا اقدام تعقیبی درباره جرم پولشوئی هم از این امر خارج نیست، بنابراین قراردادن وظایفی در جهت كشف این جرم به عهده نهادهای دیگر، نافی وظیفه اصلی و قانونی دادستان نمی باشد. 2- مادام كه شعبه ای از دادگاه های عمومی جزائی تهران جهت رسیدگی به جرایم پولشویی اختصاص داده نشده است، بدین لحاظ هریك از محاكم عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند. 3- نظر به اینكه مقنن در ماده 702 اصلاحی مصوب 1387/08/22 قانون مجازات اسلامی برای تمامی مصادیق ساخت، خرید و فروش، حمل و نگهداری و یا در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الكلی یك مجازات تعیین كرده، مضافاً بر اینكه ممكن است هر یك از موارد مذكور مقدمه یا ملازمه با جرم منظور اصلی مجرم داشته باشد، بنابراین در صورت ارتكاب تمامی آنها از جانب یك نفر فقط یك مجازات برای وی تعیین می گردد. ( نظریه مشورتی شماره 7/1745 مورخ 1391/08/29 )
