رد مال در انتقال مال غیر

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):
اتفاق نظر همکاران: در جرم انتقال مال غیر به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری قاضی تکلیف دارد ضمن تعیین مجازات، حکم به رد مال صادر نماید و مال بایستی به مالک قانونی آن مسترد شود. در فرض سوال وقتی که خریدار و صاحب مال شاکی باشند مبیع به صاحب آن یعنی مالک آن مسترد می‌شود و ثمنی که مجرم (انتقال‌دهنده مال غیر) اخذ کرده به خریدار مال غیر مسترد می‌شود و در فرضی که یکی از آنان شاکی باشد حسب مورد اقدام می‌شود به این شرح که وقتی که مالک شاکی است مبیع به وی مسترد می‌شود و زمانی که خریدار شاکی است ثمن به وی مسترد می‌شود.

آقای موسوی (مجتمع قضایی شهیدبهشتی):
در دعوی کیفری انتقال مال غیر، اینکه چه شخصی شاکی خصوصی است، حالات مختلفی متصور می‌باشد. در یک حالت ممکن است شاکی خصوصی صاحب مال (موضوع انتقال به غیر) باشد، در حالت دیگر، شاکی خصوصی ممکن است خریدار مال غیر باشد، در حالت دیگر ممکن است شاکی خصوصی هم صاحب مال و هم خریدار باشند، و در حالتی دیگر ممکن است هیچ‌یک از این دو شاکی خصوصی نباشد چرا که موضوع جنبه عمومی داشته و ممکن است که با دخالت و اظهار مدعی‌العموم دعوی شکل گیرد که البته این حالت به ندرت اتفاق می‌افتد.
حال اگر شاکی خصوصی هر دو نفر صاحب مال و خریدار باشند و مال موضوع انتقال وجود داشته باشد، اصل مال به صاحب آن و ثمن ماخوذه به خریدار مسترد خواهد شد.
اگر شاکی خصوصی صاحب مال باشد و خریدار وجود نداشته باشد و نیز اگر شاکی خصوصی خریدار باشد و صاحب مال وجود نداشته باشد در اینکه به ترتیب مذکور اصل مال به صاحب مال و ثمن ماخوذه به خریدار مسترد می‌گردد تردیدی نیست مشکل از این جهت است که با توجه به اینکه صاحب مال شاکی نبوده و وجود ندارد و یا در فرض اخیر خریدار شاکی نبوده و وجود ندارد آیا مرجع کیفری تکلیفی به رد مال یا ثمن دارد؟
به نظر می‌رسد در بین دو گزینه؛ فقدان تکلیف دادگاه کیفری در رد اصل مال یا ثمن در شرایطی که صاحب مال یا خریدار، شاکی نبوده و وجود ندارند با اینکه دادگاه به ترتیب مذکور دستور استرداد اصل مال یا ثمن را صادر کند، گزینه اخیر به عدالت، منطق و اصول حقوقی نزدیک‌تر است زیرا عدل و منطق قبول نمی‌کند در شرایطی که محکوم‌علیه هیچ علقه قانونی و شرعی بر مال یا ثمن ندارد و تعلق بر مال یا ثمن زمینه‌ساز بزهکاری وی بوده، اجازه دهیم کماکان مال یا ثمن در اختیار وی باشد. در عوض حاکم با اختیار محصله از مقررات عام و به عنوان امین از سوی صاحب مال یا ثمن، آن را از محکوم‌علیه اخذ نموده و وفق ملاک ماده 10 قانون مجازات اسلامی ترتیب ضبط و نگهداری آن را تا انتقال به صاحب آن فراهم می‌نماید.
ذکر این نکته ضروری است که دستور رد مال منوط به آن است که عین مال موجود باشد والا برای مطالبه عین یا مثل یا قیمت آن، صاحب مال ناگزیر به طرح دادخواست می‌باشد و موضوع مشمول ضرر و زیان ناشی از جرم می‌شود (نظریات شماره 3822/7 – 23/6/1376 و 5886/7 – 31/6/1380 اداره حقوقی.)

آقای جعفری (مجتمع قضایی اطفال):
رد مال در سوال، در موارد مختلف متفاوت است. اگر شاکی خریدار مال غیر باشد ثمنی که پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد.
اگر شاکی صاحب مال باشد مال به صاحب مال رد می‌شود.
اگر شاکی هر دو نفر باشند، رد مال مورد معامله به صاحب مال و رد ثمن معامله به خریدار انجام خواهد شد.
اگر خریدار فقط شاکی باشد ثمن به خریدار مسترد و مال در صورت شناسایی مالک حتی با فرض عدم شکایت او به مالک رد خواهد شد و در صورت عدم شناسایی مالک تا شناسایی او، مال به دادسرا به عنوان مرجع نگهداری اموال مجهول‌المالک تحویل می‌شود.

آقای سفلایی (مجتمع قضایی بعثت):
هرچند در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر گفته شده که انتقال‌دهنده، کلاهبردار محسوب می‌گردد لیکن عمل موضوع این قانون با عمل مجرمانه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تفاوت دارد. در قانون تشدید، دو طرف، قابل تصور است یکی کلاهبردار که بر اثر فریب دیگری مالی تحصیل نموده و نفر دوم که مالباخته است و بر اثر فریب، کلاهبردار مالی به او داده است در حالی که در قانون راجع به انتقال مال غیر سه طرف متصور است: 1- انتقال‌دهنده 2- انتقال‌گیرنده 3- مالک تطبیق حکم مقرر در قانون تشدید، با این قانون مواجه با این اشکال است که در قانون تشدید منظور از مال موضوع کلاهبرداری مالی است که کلاهبردار بر اثر جرم تحصیل نموده است. لذا آنچه اصل است حکم مقرر در ماده یک قانون تشدید، ناظر بر ثمن حاصل فروش است و جزای نقدی نیز معادل همین مال تعیین می‌شود لذا در صورتی که خریدار شکایت نکرده باشد دادگاه تکلیفی بر صدور حکم بر رد مال ندارد.
در فرضی که مالک شکایت نموده با تعبیری که گذشت صرفا در صورتی مال مورد انتقال موضوع حکم دادگاه قرار می‌گیرد که مال در اختیار دادگاه باشد و شمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی باشد. یا حالت دیگر اینکه خریدار نیز عالم به متعلق للغیر بودن مال باشد که مطابق قانون راجع به انتقال مال غیر مشارالیه نیز به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود در این صورت حکم به رد مالی که بر اثر این معامله به دست آورده صادر و به مالک برگردانده می‌شود.
در صورتی که هر دو نفر شکایت کرده باشند در صورت وجود مال، مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف می‌شود در غیر این صورت چون حکم به رد مال در مورد کلاهبرداری صادر و مال فروخته شده نزد او نیست محکومیت او علاوه بر استرداد ثمن به رد مبیع موجه نیست.

آقای جعفری رامیانی (قاضی دیوان‌عالی کشور):
فرض سوال ناظر بر موردی است که هم صاحب مال که مالش از سوی غیر مورد انتقال قرار گرفته است و هم کسی که مال غیر به او واگذار و انتقال یافته (منتقل‌الیه) از ناقل شاکی باشند. در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات کلاهبرداری عبارت است از تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال. عبارت ماده مذکور در آن قسمت که ناظر به تعیین مجازات است بدین شرح است: «… و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود» در این بخش از ماده، رد اصل مال که نوعا امری مدنی و حقوقی است بر مجازات حبس و جزای نقدی که امر کیفری است مقدم شده است و همین امر بیانگر آن است که رد اصل مال، از نظر قانون‌گذار موضوعیت دارد.
در صورت احراز اتهام انتقال مال غیر دادگاه باید نسبت به تحویل مال به صاحبش نیز حکم صادر نماید و صاحب مال قاعدتا شاکی می‌باشد. در فرض سوال هم صاحب مال (کسی که مالش از سوی غیر به دیگری انتقال یافته) و هم منتقل‌الیه (فردی که مال را انتقال گرفته) از فرد کلاهبردار شاکی هستند، هر دو شاکی که حق و مالشان را کلاهبردار برده، صاحب مال هستند النهایه اصل مال (مال واگذار و فروخته شده) به فردی که آن مال واقعا به او تعلق داشته مسترد شده و آنچه که ما به ازاء آن از منتقل‌الیه (وجه نقد یا مال) گرفته شده به همین شاکی باید مسترد گردد. به عبارت دیگر کلاهبردار (محکوم‌علیه) مکلف است که اصل مال فروخته شده را به صاحبش و آنچه را که از خریدار دریافت کرده به خریدار تحویل دهد.

آقای صالحی (دادگستری فیروزکوه):
اتفاق آراء همکاران قضایی:
مراد از رد مال در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67، رد اموال مکتسبه در اثر کلاهبرداری است که در مانحن فیه همان ثمن اخذ شده از خریدار می‌باشد و در صورت شکایت خریدار مال غیر، دادگاه به رد مال نیز حکم خواهد داد و در صورت عدم شکایت ایشان دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و تصریح قانون‌گذار به رد مال در ماده یک قانون مرقوم از باب غلبه وجود و شکایت مال باخته در موارد مذکور می‌باشد لیکن در خصوص رد مال فروخته شده از سوی فروشنده مال غیر، دادگاه با تکلیفی مواجه نیست.

آقای ناصری صالح‌آبادی (قاضی دیوان‌عالی کشور):
طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب است و کلاهبردار حسب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 علاوه بر مجازات و جزای نقدی به رد اصل مال به صاحبش نیز محکوم می‌شود.
در فرض سوال با توجه به نص صریح رد اصل مال به صاحبش، اعم از اینکه صاحب مال و یا خریدار و یا هر دو شاکی باشند با احراز انتقال مال غیر، اصل مال باید به صاحبش برگردد و خریدار با تقدیم دادخواست علیه فروشنده غیر اصیل طبق ماده 9 قانون مجازات اسلامی وجه پرداختی و ضرر و زیان خود را مطالبه می‌کند.

آقای امیری (دادسرای ناحیه 29 تهران):
در مورد این سوال به نظر می‌رسد منظور طراح سوال این بوده است که آیا برای رد مال به صاحب آن نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی هستیم یا خیر؟
در مواد سه‌گانه قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند… مصوب 1302 هیچ‌گاه این موضوع اشاره نشده که دادگاه جزایی یا دادسرا حکم یا دستور به رد مال صادر ‌کند و این امر متبادر به ذهن می‌شود که رد مال به مالک، نیازمند طرح دعوی حقوقی است ولی با دقت در کل اجزاء مواد فوق که در آن قید شده مالی را که مالک نیست – دیگری منتقل می‌کند و یا مالی را که مالک نیست به نحو غیرقانونی تملک کند و تصرف خود درآورد تا رد مال (عین یا عوض و خسارات وارده بازداشت خواهد شد. این امر متبادر به ذهن می‌شود که رد مال نیازمند طرح دعوی حقوقی نیست و دادسرا یا دادگاه جزایی می‌تواند دستور به رد مال و خسارات دیگر بدون تقدیم دادخواست حقوقی بنماید در این قانون اشاره شده در صورت عدم رد عین مال یا عوض و خسارات شخص در بازداشت می‌ماند و در واقع این جزء قانون می‌خواهد نتیجه عدم تمکین از دستور دادسرا و یا دادگاه جزایی را راجع به رد مال ذکر کند و می‌توان گفت عدم ذکر این موضوع حذف به قرینه است.

آقای میری (دادسرای ناحیه 4 تهران):
نظریه اکثریت همکاران قضایی این است که در هر صورت اول به صاحب مال مسترد می‌شود و خریدار در صورت داشتن شکایت مستحق بهای پرداختی و یا قیمت روز مال می‌باشد که مستلزم تقدیم دادخواست است و البته چنانچه صاحب مال شکایتی نداشته باشد و مراجعه‌ای نکرده باشد و شاکی فقط خریدار باشد مال کماکان در ید خریدار تا حضور صاحب مال و اعلام شکایت شاکی باقی می‌ماند.

آقای شاه‌حسینی (دادگستری ورامین):
مطابق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب 1308، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید کلاهبردار محسوب است و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ماده 238 قانون مجازات عمومی مبین تعریف بزه کلاهبرداری است و مطابق این ماده کلاهبردار علاوه بر مجازات حبس، به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود. با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مطابق ماده 1 قانون‌گذار اقدام به تعریف مجدد بزه کلاهبرداری نموده است و با این وصف از این جهت (تعریف کلاهبرداری و مجازات آن) باید قانون سابق (ماده 238) را منسوخ فرض نماییم.
در قانون سال 1367، قانون‌گذار مقرر نموده است کلاهبردار علاوه بر تحمل مجازات حبس و جزای نقدی به رد اصل مال به صاحبش نیز محکوم می‌شود. بنابراین تحمیل محکومیت کلاهبردار به رد مال در حق صاحب آن از جمله نقطه افتراق قانون جدید با قانون سابق است.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نمی‌توان گفت بزه انتقال مال غیر، که خود تعریف جداگانه دارد (ماده 1 قانون راجع به انتقال به غیرمصوب 1308) دقیقا با تعریف کلاهبرداری منطبق است، بلکه صرفا قانون‌گذار اعمال مجازات کلاهبرداری را در خصوص کسی که مال غیر را منتقل می‌نماید، مقرر نموده است و نظر به اینکه ارجاع قانون راجع به انتقال به غیر به ماده 238 بوده است و در این ماده مجازات رد مال قید نشده است، بنابراین علی‌الاصول موضوع رد مال اساسا در بزه انتقال مال غیر به مالک منتفی است با این وصف در پاسخ به سوال با در نظر گرفتن مباحث فوق باید گفت: اولا در فرض وقوع بزه انتقال مال غیر، چنانچه خریدار، شاکی باشد، مالی که مورد کلاهبرداری بوده است، ثمن معامله است و همین ثمن که بدون رضایت خریدار و بدون جواز قانونی در ید کلاهبردار قرار گرفته به خریدار مسترد می‌شود و ثانیا: اگر مالک شاکی باشد چون بزه انتقال مال غیر، کلاهبرداری نیست چه اینکه آنچه کلاهبردار با اعمال متقلبانه تصاحب نموده است، ثمن معامله است نه عین مال،‌ لذا موظف به اعاده ثمن به خریدار است و مالک جهت وصول عین مال خود یا بدل آن حسب مورد مطابق قواعد غصب، به غاصب رجوع می‌نماید. بدیهی است از این مجرای رجوع مالک به شخص کلاهبردار به عنوان اولین ید غاصبانه از باب مقررات غصب و طرح دعوی حقوقی بلامانع است، لیکن محکومیت کلاهبردار به رد عین مال به عنوان بخشی از مجازات کلاهبرداری در حق مالک موجه به نظر نمی‌رسد، ثالثا، در فرضی که هر دو شاکی باشند حسب آنچه در قسمت اولا و ثانیا آمده است، ثمن به خریدار مسترد می‌شود و مالک به طرح دعوی حقوقی با رعایت مقررات و قواعد حاکم بر غصب ارشاد می‌شود.

آقای طاهری (مجتمع قضایی شهید صدر):
با توجه به اینکه در فرض سوال عمل مجرمانه کلاهبرداری مصور است نسبت به هر یک از اعمال متقلبانه بایستی تجزیه داشته باشیم. بایستی ببینیم چه مالی از چه کسی برده شده است؟
اگر شاکی خریدار باشد ثمن بایستی به خریدار برگردد و چنانچه صاحب مال باشد مال به صاحبش برمی‌گردد. تنها فرض باقی‌مانده این است که اگر با سند رسمی منتقل شده باشد (با مدرک جعلی و طی اعمالی متقلبانه) در مقابل سند رسمی فقط ادعای جعل پذیرفته می‌شود و تا زمانی که از اعتبار نیفتاده باشد قابل استناد است در مجتمع دو نظریه وجود داشت:
1- عده‌ای معتقد بودند که با تقدیم دادخواست ضرر و زیان از همان مرجع کیفری درخواست ابطال سند رسمی را نمود.
2- عده دیگری معتقد بودند که دادگاه کیفری صلاحیت ابطال سند رسمی را نداشته و می‌بایستی به دادگاه مدنی مراجعه شود و مجدد از مرجع کیفری درخواست بازگشت مال را نماید. نظر اول در اولویت بود.

آقای پورقربان (دادسرای ناحیه 10 تهران):
با توجه به اینکه [فروشنده مال غیر] با عملیات متقلبانه خود را به جای مالک معرفی و مال را فروخته است با عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب است. اگر فقط خریدار شاکی باشد چنانچه صاحب مال شناسایی شده باشد مال به وی تحویل داده خواهد شد هرچند درخواست نکرده باشد. اگر مجهول المالک باشد مطابق ماده 28 ق.م عمل خواهد شد.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (9/8/87):
برای پاسخ به سوال مذکور سه فرض متصور است:
فرض اول – خریدار و صاحب مال هر دو شاکی هستند. در این صورت با اثبات بزه فروش مال غیر متهم علاوه بر مجازات مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به رد مال نیز محکوم خواهد شد یعنی مال فروخته شده به صاحب آن و ثمن موضوع کلاهبرداری به خریدار رد می‌شود.
فرض دوم – در این فرض خریدار شاکی است. در اینجا نیز متهم، طبق ماده یاد شده مجازات و به رد مال محکوم می‌گردد که در نتیجه ثمن معامله موضوع کلاهبرداری به خریدار رد می‌گردد و مال موضوع کلاهبرداری با توجه به اینکه صاحب آن شکایت نکرده طبق ملاک ماده 10 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تعیین تکلیف می‌شود.
فرض سوم – در این فرض مالک مال شاکی است در این صورت نیز متهم، طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین … به مجازات و رد مال محکوم می‌شود اصل مال به صاحب آن (شاکی) رد می‌شود و خریدار چون اعلام شکایت نکرده می‌تواند از طریق حقوقی ثمن مورد معامله و خسارت وارده را مطالبه کند.
توضیح اینکه در همه فروض یادشده چنانچه مال فروخته‌ شده، غیرمنقول بوده و با جعل اسناد و مدارک و با تنظیم سند رسمی به خریدار و ایادی دیگر منتقل شده باشد و احیانا در آن اعیانی و احداث بنا شده باشد، در این صورت اجرای حکم رد چنین ملکی قابل تحقق نیست بلکه مالک آن می‌تواند از طریق حقوقی ابطال اسناد جعلی و خلع ید و قلع و قمع بنا را بخواهد.