يکي از گناهان بزرگي که در قرآن و روايات مورد نهي شديد قرار گرفته است، زناست؛ البته اين نهي اختصاص به اسلام ندارد، بلکه همه اديان و مذاهب آسماني، روابط خارج از ازدواج را ناشايست و مستوجب کيفر دنيايي و اخروي دانسته‌اند.
در اين ميان گاهي، مرد و زن زناکار به عمد دست به چنين کاري مي‌زنند و گاه زنا با فريب يکي از دو طرف صورت مي‌گيرد. چون به تازگي مراجعه خانم‌ها به دادسرا و طرح شکواييه با عنوان «فريب در زنا» افزايش يافته است؛ در گفت‌و‌گويي به واکاوي اين موضوع پرداخته‌ايم و چگونگي طرح چنين شکايتي را بررسي کرده‌ايم که با هم
مي خوانيم:
زنا به فريب، واجد عنوان مجرمانه مستقلي نيست
زنا به فريب عنوان مجرمانه مستقلي ندارد و حتي در قانون مجازات اسلامي جديد، به طور مستقل جرم انگاري نشده است. در اين مورد دو فرض را مي‌توان مطرح کرد: اول اين که زنا با رضايت باشد که ديگر فريب در آن نيست؛ زيرا رضايت وجود داشته است و در صورت اثبات ، هر دو مجازات مي شوند. اما در فرض دوم، اگر اين عمل مجرمانه همراه با زور باشد، چه همراه با فريب و چه بدون فريب، بحث زناي به عنف مطرح مي شود. البته فريب در زنا نيز از دو بعد قابل بررسي است: يکي اين که مباشر فريب دهد، که در اين صورت خود مباشر مجازات مي‌شود. دومين حالت آن است که شخصي زني را براي زنا با شخص ديگري فريب دهد، که مجازات آن متفاوت است.
اگر فريب خورديد!
اگر خداي ناکرده شخصي فريب خورد و با او زنا شد، قبل از هر چيز بهتر است به دفتر يک وکيل دادگستري مراجعه و پس از مشورت با وي از مباشر اين عمل به دادسرا شکايت کند. براي طرح چنين شکايتي بايد فرم شکواييه تکميل شود. با پر کردن اين شکواييه از رياست محترم دادسراي عمومي محل وقوع جرم درخواست مي‌شود، فردي را که شاکي را فريب به زنا داده است، تعقيب و در نهايت مجازات کند. در قسمت پايين و سمت راست فرم شکواييه نيز آدرس شاکي و متشکي‌عنه يعني کسي که از او شکايت شده است، نوشته مي‌شود. خوب است بدانيد که جرم زنا از جرايمي است که رسيدگي به آن به صورت يک مرحله اي و در دادگاه است.در صورتي که جرم زنا از نوع زناي محصنه يا به عنف باشد ، در صلاحيت دادگاه کيفري استان رسيدگي مي شود و با توجه به حساسيت اجتماعي بالايي آن، بر خلاف جرايم ديگر که تحقيقات اوليه آن ها در دادسراي عمومي و انقلاب صورت مي گيرد، طبق تبصره 3 ماده 3 قانون احياي دادسراها اصلاحي 28/7/81، معمولا دادسراي محل وقوع جرم ، مرجع تحقيقات مقدماتي آن است.
زمان شکايت، تعيين کننده است
حال سؤال اينجاست که بعد از تقديم شکواييه به دادسرا و شروع تحقيقات، چنين پرونده هايي چقدر طول مي کشد؟ متأسفانه درباره مدت زمان بررسي اين پرونده نمي‌توان اظهارنظر قطعي کرد؛ چون بسته به نوع پرونده و نظر قاضي رسيدگي کننده و پزشکي قانوني بستگي دارد. تشريفات چنين پرونده‌هايي با استعلامي که از مراجع وابسته به قوه قضاييه، مانند پزشکي قانوني اتخاذ مي‌شود و با توجه به رعايت برخي از موازي شرعي معمولا زمان بر و رسيدگي به آنها دقت بيشتري را مي طلبد. البته بايد توجه داشت که مدت زمان رسيدگي به پرونده بستگي به موضوع پرونده هم دارد. اما مهم‌ترين نکته در اين پرونده، زمان طرح شکايت بزه‌ديده است؛ زيرا پزشکي قانوني تا مدت زمان معيني مي‌تواند مجرم يا مباشر جرم را تشخيص دهد و اگر
بزه ديده بعد از اين مدت شکايت کند، ديگر پزشکي قانوني قادر به تشخيص مباشر نيست و اين موضوع در روند پيگيري و بررسي پرونده بسيار موثر است. البته اگر شکايت بزه ديده بعد از اين مدت باشد، به وسيله اقرارمباشر يا شهادت چهار نفر نيز مي‌توان اين جرم را ثابت کرد.
راه‌هاي ثابت کردن زنا در قانون و شرع
فارغ از اين که بپذيريم فريب در زنا ، داراي عنوان مجرمانه مستقلي است يا خير؟ قدر متيقن اين است که در صورت اثبات ، احکام کلي جرم زنا در مورد آن صادق است. بنابراين اشاره به اين احکام خالي از لطف نيست. قانون مجازات اسلامي راه‌هاي صريح و مشخصي را براي اثبات جرم زنا اعلام کرده است که مي توان گفت برگرفته از موازين شرع مقدس اسلام است. اين راه‌ها عبارتند از: اقرار و شهادت . برخي از احکام ثبوت زنا مطابق قانون بدين شرح است: هر گاه مرد يا زني چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار باشد، تعزير مي‌شود. همچنين مطابق قانون ، اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده داراي اوصاف بلوغ، عقل، اختيار و قصد باشد. علاوه بر اين ، اقرار بايد صريح يا به طوري ظاهر باشد که احتمال عقلايي خلاف در آن داده نشود. در قانون آمده است : هر گاه کسي اقرار به زنا و بعد انکار کند، در صورتي که اقرار به زنايي باشد که موجب قتل يا رجم است با انکار بعدي، حد رجم و قتل ساقط مي‌شود، در غير اين صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمي‌شود. همچنين هر گاه کسي به زنايي که موجب حد است، اقرار و بعد توبه کند، قاضي مي‌تواند عفو او را از ولي امر تقاضا و يا حد را بر او جاري کند. علاوه بر اقرار ، شهادت هم يکي از راه هاي اثبات زنا محسوب مي شود. مطابق قانون ، زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي‌شود. همچنين در مورد شهادت در قانون آمده است: در صورتي که زنا، فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل، همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي‌شود و شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يک مرد عادل، زنا را ثابت نمي‌کند، بلکه در مورد شهود مذکور، حد قذف طبق احکام قذف جاري مي‌شود. همچنين در قانون تصريح شده است : شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسي معتبر نيست. بنابراين هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان کنند، اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بين شهود، علاوه بر اين که زنا ثابت نمي‌شود، شهود نيز به حد قذف محکوم مي شوند.
از ديگر شرايط شهادت براي اثبات جرم زنا مطابق قانون اين است که شهود بايد بدون فاصله زماني، يکي پس از ديگري شهادت دهند و اگر بعضي از شهود، شهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حاضر نشوند، يا شهادت ندهند، زنا ثابت نمي‌شود و در اين صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار مي‌گيرد. نکته اي که قابل توجه است و در قانون جديد هم مورد توجه قرار گرفته است، موضوع نهاد فقهي و شرعي توبه است که در مورد جرايم منافي عفت هم بايد مورد تدقيق قرار گيرد.قانون در اين زمينه اشعار مي دارد: هرگاه زن يا مرد زاني قبل از اقامه شهادت توبه کند، حد از او ساقط مي‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند، حد ساقط نمي‌شود.
تفاوت زناي محصنه با غير محصنه
در توضيح اين مطلب بايد به اين نکته توجه کرد که منظور از “محصنه” و “غير محصنه” چيست؟ احصان زماني است که مردي به اصطلاح “متاهل” است و هر زمان که اراده کند به همسر دايمي خود دسترسي دارد. اين موضوع در مورد زن هم مصداق دارد ، يعني زني که در زوجيت دايمي مردي است و هميشه به او دسترسي دارد.چنان چه مردي که واجد چنين ويژگي هايي است ، مرتکب عمل زنا چه با فريب و چه بدون فريب شود؛ در صورت اثبات بايد مجازات سنگين رجم را براي او متصور بود، هر چند که به مجازات رجم در قانون جديد اشاره اي نشده است ولي مطابق قانون جديد مجازات اسلامي، در حدودي که در قانون در مورد آن سکوت شده است ، مي توان مطابق اصل 167 قانون اساسي ، يعني رجوع به فتاواي معتبر و منابع معتبر فقهي عمل کرد.
فريب در زنا مختص مردان؟
سوالي که ممکن است متبادر به ذهن شود؛ اين است که آيا فريب در زنا فقط در مورد مردان صادق است يا ممکن است در مورد زنان هم مصداق داشته باشد؟ در پاسخ به اين سوال مي توان گفت : به نظر مي‌رسد در اين مورد، مرد بودن ملاک تحقق مجرمانه نيست و مي توان اين فرض را در مورد زنان نيز تصور و تصديق کرد . لذا نبايد اين گونه استنباط کرد که فريب در زنا نمي تواند از سوي زنان محقق شود، هرچند که بايد پذيرفت شکل غالب در اين مورد ، از سوي مردان انجام مي پذيرد ، ولي انجام آن از سوي زنان نيز بعيد نيست.
منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس به نقل از سازمان قضايي نيروهاي مسلح
