گزارش وحدت رویه :
شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور با شعبه محترم 27 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده اند که مراتب جهت کسب نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور منعکس می گردد .
الف : درپرونده کلاسه 83/824 شعبه 109 دادگاه عمومی اصفهان آقای حسن.س فرزند علی به اتهام 1ـ کلاهبرداری 2ـ اخلال درنظم اقتصادی موضوع بند ه ماده یک قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی 3ـ خیانت در امانت نسبت به اعضاء هیأت مدیره صندوق قرض الحسنه قائمیه 4ـ پرداخت ربا به مشتریان 5ـ صدور چهار فقره چک بلامحل تحت تعقیب بوده دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان کلیه اعمال (اتهامات) را اخلال درنظام اقتصادی تلقی و با صدور قرار مجرمیت پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال نموده است و طبق بند.ه ماده فوق الذکر و نیز ماده2 و تبصره 5 این ماده از قانون مذکور با رعایت ماده 47 و تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی طی دادنامه شماره 847 ـ 7/7/84 به استدلال اینکه تبصره 6 ذیل ماده دو قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور بموجب قانون تکشیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ گردیده قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاههای عمومی اصفهان صادره کرده است که به شعبه 109 ارجاع شده است و این شعبه طی دادنامه شماره 916 ـ 23/7/85 استدلال کرده که ماده پنج قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تکمیل صلاحیت های سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت برفسخ صلاحیت های سابق محاکم انقلاب ندارد به استناد ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت از خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 644/33ـ 11/8/84 چنین رأی داده است: با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مصرح در ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 و اصلاحیه مصوب 28/7/81 آن و تأخیر تاریخ تصویب هردو قانون مذکور از تاریخ قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 نظریه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صائب است لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه 109 دادگاه عمومی اصفهان حل اختلاف میگردد .
ب : در موضوع مشابه که شخصی بنام آقای اکبر.غ و چند نفر دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان تحت تعقیب بوده اند شعبه مذکور با استدلال به اینکه تبصره 6 ذیل ماده دو قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بموجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ شده قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان صادر کرده است شعبه 114 دادگاه عمومی حسب الارجاع طی دادنامه شماره 85/511 استدلال کرده که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خاص بوده و با تصویب قانون عام مؤخر نسخ نمی شود لذا از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده با حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه محترم 27 حسب الارجاع رسیدگی و طی دادنامه شماره 790 ـ 22/5/85 چنین رأی داده است :
رأی شعبه :
ضمن تأیید استدلال شعبه 114 محاکم عمومی جزائی اصفهان با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ترجیحاً شعبه پنجم آن حل اختلاف می گردد .
علیهذا مراتب در اجرای ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام می گردد تا در هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح و کسب نظر شود .
نامه مكتوب دادستان به رئیس دیوان عالی كشور:
بااحترام درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/49 هیات عمومی دیوانعالی كشور موضوع اختلاف دراستنباط شعب27 و33 دیوان عالی كشور ازمقررات قانونی مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی كشور مصوب19/9/1369 وماده5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب1373 درخصوص صلاحیت دادگاه عمومی ودادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام اخلال درنظام اقتصادی كشوربا لحاظ گزارش تنظیمی بشرح آتی اظهارنظر میگردد.
هرچندطبق اصل 159 قانون اساسی اصل مرجعیت عام مراجع دادگستری در عمومی است لیكن تشكیل دادگاه انقلاب درسازمان قضایی دادگستری كشور بمعنی ایجاد دادگاه اختصاصی درقبال دادگاه عمومی نمی باشد بلكه دادگاه انقلاب مرجع تخصصی دردادگستری كشور است مقررات ماده5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1373 درمقام احصاء صلاحیت انحصاری برای دادگاه انقلاب نمی باشد بلكه بموجب مقررات قانونی دادگاه انقلاب علاوه برموارد مصرح درماده 5 مرقوم صلاحیت رسیدگی به جرایم دیگری ازجمله جرایم پزشكی رانیزدارا می باشد:
ودرمانحن فیه مقررات قانون مجازات اخلاگران درنظام اقتصادی كشور بعنوان قانون خاص وحاكم نسبت به مقررات ماده5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب بعنوان قانون عام می باشد.
وطبق قواعد اصولی مقررات عام مؤخرناسخ مقررات خاص مقدم نمی باشد خصوص دراین مورد مقررات تبصره 6قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی كشور بلحاظ صراحت بیان نسبت به مفهوم وظاهرمقررات دیگر حاكم است وازاین جهت تهافت ومغایرت احكام آنهابا قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1383 تحقق وفعلیت نخواهدیافت خصوصاً اینكه مقنن درسال1384 درمقام الحاق یك بند ویك تبصره به ماده یك قانون مرقوم نظریه مقررات تبصره 6 قانون داشته كه باعطف نظربه صلاحیت دادگاه انقلاب دررسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی كشور معترض اعتبار تبصره مذكورگردیده است درهرصورت صراحت قانون اخلالگران درنظام اقتصادی مصوب سال1369 باادعای نسخ ضمنی ومانندآن ازاعتبار ساقط نمی شود ادعای شمول بندالف ماده5 نیزنسبت به مسائل امنیت اقتصادی نیازبه تفسیرقانونی ویا مؤنه اضافه دارد.
ادعای اینكه ماده5 درمقام تحدید است صرفاً برداشت مفهومی است وبامنطوق وصراحت قانون سازگار نمی باشددرهرصورت بنظراینجانب رای شعبه27 ارجح است وقضات محترم نیز درمقام رسیدگی اگربقانون اخلالگران استنادنمایند اقدام ایشان طبق مقررات صورت پذیرفته است.
بدین جهت چون رای شعبه 27 دیوانعالی كشور بالحاظ مراتب مذكور منطبق باموازین قانونی بنظرمی رسد مورد تائید می باشد.
اظهار نظر دادستان در جلسه هیئت عمومی:
لازم است نظر قضات محترم به چند نکته جلب شود :
اولاً : قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 یک قانون صدر درصد خاص می باشد نسبت به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب .
طبق قواعد اصولی نیز عام موخر، خاص سابق را نسخ نمی کند .
بنابراین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است .
همچنین در خصوص جمع بین ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون اخلال گران در نظام اقتصادی باید نظر داد که این قانون بصورت یک بند یا تبصره ملحق شده به ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 .
ثانیا : تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی صراحت در این معنا دارد که رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است .
در حالی که قسمت اخیر ماده39 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که اشاره دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است تنها ایما و اشاره است و نهایتاً ظاهر است .
همانطور که می دانید ظاهر نمی تواند نص صریح را نسخ کند .
ثالثاً : فرض بر این است که قانونگذار حکیم است و اگر درصدد نسخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی بود، باید با صراحت بیان میداشت و از آنجایی که این صراحت وجود ندارد، بنابراین قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی همچنان پابرجاست .
رابعاً: قانونی که در ارتباط با گلدکوئیست به تصویب رسیده است، رسیدگی به مسائل گلدکوئیست را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است .
چگونه می توان مسائل در ارتباط گلدکوئیست را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داد و رسیدگی به جرایم اخلال گران که از اهمیت بیشتری برخوردار است در صلاحیت این مرجع نباشد؟
خامساً: در قانون معروف به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334، اشاره شده است که جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.
این قانون نیز نمایانگر توسعه در موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد .
این گونه می توان نتیجه گیری کرد که قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور همچنان به قوت خود باقی است .
بنابراین نظر شعبه 27 دیوان عالی کشور ارجح می باشد .
رای صادره:
شرکت کنندگان : 113نفر
اکثریت: 65 نفرموافق شعبه 33 دیوان عالی کشور
اقلیت :48نفر موافق شعبه 27 دیوان عالی کشور
