خواهان:
خواندگان:
۱/ قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به ریاست حضرت آیت اله آملی لاریجانی
۲/ سازمان انتقال خون ایران
۳/ وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
خواسته:
جبران زیان مادی و معنوی موکلین به شرح متن دادخواست با احتساب هزینه دادرسی، حق الوکاله، دستمزد کارشناسی و غیره به لحاظ نامعین بودن میزان خواسته، در اجرای بند۱۴ ماده۳ قانون وصول.. یکصد هزار ریال تمبر ابطال می شود و به لحاظ اقامه دعوی به طرفیت دولت دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی است.
دلائل:محتویات پرونده های مطروحه در دادیاری و بازپرسی دادسرای ناحیه۱۹ تهران و نیز دادگاه های کیفری تهران، کسب نظر سازمان پزشکی قانونی و یا کارشناس رسمی دادگستری در حوزه پزشکی.
پیوست ها:رونوشت گواهی شده نظریه های کمسیون پزشکی قانونی، دستورالعمل های وزارت بهداشت در موضوع پیوند کلیه و غیره، گواهی حصر وراثت، وکالت نامه وکلای دادگستری.
ریاست گرامی دادگاه
به استحضار می رساند مورّث موکلین، زنده یاد ن.ر به دلیل نارسایی کلیوی ناگزیر می شود از پیوند کلیه استفاده کند، به واسطه انجمن مردم نهاد حمایت از این نوع بیماران، با فردی به نام ع.ن آشنا شده وکلیه دهنده با معرفی این انجمن، آزمایشات اولیه لازم را در آزمایشگاه …. انجام داده وپیوند کلیه در بیمارستان …. صورت می پذیرد و مدت کوتاهی نمی گذرد که کلیه گیرنده نه تنها ازبند بیماری کلیوی رها نمی شود، بلکه با بروز علائم یک بیماری خطرناک و مهلک از جمله تب شدید، وپس از انجام آزمایش کشف می¬شود کهHIV یا همان ایدز گریبانگیر وی شده و ناگهان چقدر زود دیر شده بود… چراکه این بیماری به همسر وی نیز منتقل شد. نخستین جرقه پیگرد موضوع راخود زیان دیده آغاز می کند، اما اجل مهلتش نمی دهد و در همان سال رخ در نقاب خاک می کشد.
شکایات از سوی بازماندگان پی گیری می شود و انتقال دهنده کلیه فوت می کند و پی گرد کیفری وی منتفی می شود. پدر وی به شرح دادنامه پیوست، صادر شده از دادگاه های کیفری استان تهران، به اتهام معاونت در قتل عمد به ده سال حبس محکوم می شود، امّا شکایت از مسئولین آزمایشگاه پیش گفته و بیمارستان … به منع پی گرد ایشان منتهی می شود. بااین استدلال که به دلیل نبود و نقص بخشنامه ها، آیین نامه ها یا دستورالعمل های قانونی، بیمارستان و آزمایشگاه تکلیفی در احراز هویت اهداکننده نداشته و این مطلبی است که در تمام نظریه های پزشکی قانونی و بویژه آخرین آن موجود است. صد البته پی گیری این شکایات اثر اجتماعی و انسانی خود را به جای گذاشته و دستورالعمل¬ها و بخشنامه های پیوست که همگی پس از این رخداد صادر شده اند،حاکی از آگاهی و برخواستن مسئولین از خواب غفلت هستند و این امید را در دل برمی انگیزد که دیگران، روزگار تلخ رفته بر موکلین را تجربه نکنند.
امّا و صد امّا که این اقدامات و رسیدگی ها، نه جان ن.ر را باز گرداند و نه کوچکترین گامی برای جبران زیان مادّی و معنوی بازماندگانش برداشته شد. اینک وپس از تشریح امور موضوعی و رخدادها، با تقدیم دادخواست، جبران زیان مادّی و معنوی موکلین به شرح ذیل مورد درخواست است.
هرسه موکل محق دریافت خسارت مادّی و معنوی وهزینه های درمان وارده و متعلق به مورّثشان هستند که بیگمان بر طبق قواعد ارث بین ایشان تقسیم می شود. در تشخیص خسارت مادّی می توان از مفاهیمی معادل خون بها (دیه) یا ارش اسستفاده کرد و در این راه نظریه های پزشکی قانونی به عنوان مرجع رسمی اینگونه امور و استفاده از کارشناس رسمی دادگستری در امور پزشکی راه گشاست.هزیه درمان متوفی تا زمان فوت نیز ملحق به این دسته است. درباره خسارت معنوی، در اجرای مواد۳و۱۰ قانون مسئولیت مدنی، محکومیت خواندگان به پرداخت وجه، هرچند جبران کننده کامل این نوع خسارت نیست، امّا دست کم به قائم مقامی از زیان دیده به موکلین تعلق می گیرد.
نیز الزام به عذر خواهی با هروسیله ممکن باتشخیص دادگاه موجب اعاده حیثیت اجتماعی است، چراکه در اجتماع ابتلا به این بیماری مخدوش کنده آبروست. یادآور می شویم در بعدخسارت معنوی موکلین، هم خسارت معنوی ناشی از درد و رنج جسمانی و هم خسارت معنوی لطمه به حیثیت و آبرو(سرمایه معنوی) راخواستارند.که بدون تردید راه های جبران این دوخسارت متفاوت بوده ولی هردو در یک زمان قابل جمع هستند(خسارت روحی ناشی از درد جسمانی و خسارت ناشی از لطمه به سرمایه معنوی). چنانکه گفتیم خسارت معنوی پیش گفته، خسارت استحقاقی و متعلق به مورّث موکلین است و ایشان به وراثت آن رادریافت می کنند(در بحث جبران خسارات معنوی بدان خسارات غیر مستقیم می گویند که در رویه قضائی ایران مورد حکم قرار گرفته است).امّا جملگی موکلین محق دریافت خسارت معنوی دیگری نیز هستند؛ خسارت معنوی مستقیم ناشی از ملاحظه درد و رنج زیان دیده (به لحاظ ابتلا وی به ایدز) ودر ادامه از دست دادن وی.
امّا پس از بیان خسارات مادّی و معنوی پیش گفته و تفکیک خسارت معنوی مستقیم وغیر مستقیم و بیان آنکه کدامیک بر طبق قواعد ارث تقسیم می شوند و کدامیک مستقیما به موکلین تعلق می گیرند (خسارت معنوی مستقیم) خساراتی که به هریک از آنهاتعلق می گیرد مورد مطالبه جداگانه به شرح آتی قرار می گیرد؛ خواهان ردیف اوّل، همسرمتوفی خود نیز به ایدز مبتلا شده و بنابر نظریه پزشکی قانونی این ابتلا ناشی از همان پیوند کلیه است. بنابراین به وی خسارت مادی در قالب دیه یا ارش ناشی از ابتلا به ایدز قرارمی گیرد و نیز هزینه های درمان گذشته.
از آنجا که نامبرده به دلیل ابتلا به ایدز از دست یابی به شغل متناسب محروم شده، جبران این زیان نیز برعهده خواندگان است (مدارک مثبته ممنوعیت از اشتغال ایشان به ایدز و غیره تقدیم خواهد شد) گرچه ایدز دست کم هم¬اکنون درمان پذیر نیست، امّا مبتلا برای کنترل یا کاهش درد، متحمل هزینه های جاری و ماهانه می شود که محاسبه آن بر طبق نظریه کارشناسی ومحکومیت خواندگان به پرداخت آن را بالحاظ شاخص تورّم سالانه در اجرای مواد۴ تا۶ قانون مسئولیت مدنی و وحدت ملاک آنها را خواستاریم. جبران زیان معنوی شخصی وارده به همسر متوفی ناشی از ابتلا خودش به ایدز با تفکیک خسارات روحی ناشی از درد جسمانی وزیان ناشی از لطمه به حیثیت مورد استدعاست(جبران هر دو بخش خسارت معنوی راخواستاریم)
امّا در مورد فرزند متوفی افزون برخسارات پیشین، از آنجاکه از دست دادن پدر و خانه نشین شدن مادر در زندگی وی موثر است، الزام به پرداخت وجهی به صورت ماهانه، مورد درخواست است و ابتلای مادر وی به ایدزنیز برای وی، از جهت روحی و اجتماعی، زیان معنوی به دنبال داشته، دارد و خواهد داشت، که این نیز موردمطالبه است. فراموش نکنیم، نامبرده در سن بلوغ هرلحظه رنج جسمانی مادر را می بیند و از نظر اجتماعی نیز…
مرگ سرنوشت طبیعی ماست و ممکن است ما نگارندگان این دادخواست حتی پیش از امضاء یا تقدیم آن بمیریم، امّا ما موجودات فانی با امید زندگی می کنیم، مبتلای به ایدز به گونه ای زندگی می کند که گویی هر لحظه مرگ را تجربه می کند و شاید به همین دلیل خسارت جسمانی برای وی توسط مراجع کارشناسی معادل از دست دادن نفس تعیین می شود و نه مادون نفس، این امر از آن جهت بیان شد که دادگاه محترم رسیدگی کننده بیشینه خسارات مادّی و معنوی را تعیین کند.
امّا درتوجیه توجّه دعوی به خواندگان باید گفت وفق نظریه های کمسیون های پزشکی قانونی ابرازی پیوست، و نیز دستورالعمل های ناظر به موضوع، که همگی پس از این رخداد تصحیح شده اند، عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت، درامر مربوط به موضوع (پیوندکلیه) محرز ومسلّم است وچون موضوع ناظر به امر بهداشتی است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نماینده دولت محسوب شده و مسئولیت اصلی را دارد. امّا از آنجا که بحث لزوم احراز هویت در آزمایشگاه، هنگام آزمایش خون مطرح بوده، پای سازمان انتقال خون نیز به میان کشیده شده و تشخیص دادگاه مشخص کننده میزان مسئولیت هریک خواهد بود. در رابطه با قوه قضائیه باید گفت، به حکایت قوانین ما مقام ولی فقیه حافظ بیت المال است و در تقسیم بندی اداری و بالحاظ وجود ستاد دیه در قوّه قضائیه، امور مربوط به پرداخت قضائی از بیت المال در اختیار این قوّه است.
گفتیم که دسترسی به انتقال دهنده ممکن نشده ونامبرده پیش از افتادن به دام قانون و با گریز از پیگرد فوت کرده، وهیچ مالی از خود به جا نگذاشته تا وصول خسارات از آن ممکن باشد. پدروی که کارمند بازنشسته یکی از شرکت های وابسته به وزارت نفت است ده سال حبس مقرر در دادنامه کیفری را می¬گذراند وقادر به پرداخت دیه نیست. پرونده کیفری نیز مختومه شده و بنابراین اگر قانونگذار عاقل و در مقام بیان را، قاطع در اجرای واقعی مواد مربوطه برای پرداخت دیه از بیت المال بویژه مواد ۲۶۰ و ۳۱۳قانون مجازات اسلامی بدانیم، گریز وگزیری نیست جز آنکه در پرونده مدنی، قوّه قضائیه طرف دعوی باشد. تا اگر دادگاه بویژه در بخشی ازخسارت مادّی، پرداخت دیه از بیت المال را تجویز کند، امکان محکومیت نهاد مجری ومسئول فراهم باشد. به هرحال خواه در بخش های مختلف خسارات مادّی و معنوی پیش گفته، خواه در جزء جزء هریک از بخش ها، تشخیص مسئولیت هریک ازخواندگان برحسب درصد قصور و یا تاثیر عمل و یاحکم قانون، برعهده دادرس محترم رسیدگی کننده است.
توجها به خسارات مطالبه شده در این دادخواست که بر حسب قواعد و دسته بندی های حقوقی، اعلام مسئولیت خواندگان را در قالب دعوای مسئولیت مدنی، از سوی دادگاه محترم رسیدگی کننده خواستاریم، در جهت اثبات ارکان این دعوی (تقصیر- رابطه سببیت- زیان)، پیشتر در مورد نقص ابزار اداری دولت ومسئولیت مدنی مترتب بر آن مفصلا توضیح داده شد و در باب میزان خسارات وارده به خواهان ها نیز توجه به نظریه های مختلف پزشکی قانونی پیوست دادخواست وهمچنین استفاده از نظریه کارشناس رسمی دادگستری درامورپزشکی می تواند یاری دهنده دادگاه باشد. و امّا به نظر می رسد که دراین دادگاه ازورود به مبحث اثبات رابطه سببیت مابین تقصیروخسارت زیان دیده فارغیم.
اگر امور موضوعی رسیدگی شده در دادرسی کیفری را در امور مدنی و در دادگاه حقوقی دارای اعتبار امرمختوم بدانیم،می توان به جهت دفع دفاع مقدّر محتمل خواندگان در این باب، به پرونده های کیفری مورد استناد، اشاره نمود که در جملگی آنها علّت ابتلای مورث خواهان ها و در ادامه خواهان ردیف اوّل به این بیماری مهلک، نبود آیین نامه ها و بخش نامه های لازم جهت الزامی بودن احراز هویت از سوی آزمایشگاه و بیمارستان است. اگرچنین مقرراتی وجود می داشت، به قطع ویقین چنین فاجعه ای رخ نمی داد و این به معنی وجود رابطه سببیت است. در دعوای کیفری اقامه شده بر علیه پدر اهداکننده، وی به جرم معاونت درقتل محکومیت قطعی یافته است،اینگونه دیگربحثی در این امر نیست که انتقال این بیماری تنها و تنها از طریق اهدا کلیه وآن هم به جهت نبود آیین نامه های متقن از سوی وزارت بهداشت در این خصوص صورت گرفته است.بافرض اثبات این امر می توان گفت در این دادگاه تنها میزان خسارت و تقسیم آن میان خواندگان محل بحث است و رابطه سببیت مفروض.
بدین سان و با فرض گرفتن قطعیت ورود خسارت به موکلین و انتساب آن به خواندگان، ماده واحده منع تامین و توقیف محکوم به دولتی مصوب۱۳۶۵ در آن بخش که علی رغم منع تامین اموال دولت در قالب تامین خواسته و یا حتی محکوم¬به، گرفتن تضمین از دولت را مجاز می¬داند قابل اجراست، پس با تاکید بر آنکه خسارات تعیین شده توسط مراجع کارشناسی را کمینه خسارت دانسته، دست کم به میزان آنها گرفتن تضمین از خواندگان را موکدا خواستاریم، باشد که این تاسیس قانونگذار نیز متروک نماند.
باتوجه به مراتب موضوعی وحکمی پیش گفته، و بویژه تاکید بر بخش بندی زیان معنوی به زیان روحی ناشی از درد جسمانی و خسارت ناشی از لطمه به حیثیت( به اعتبار انواع خسارت) ونیز خسارت معنوی مستقیم و غیر مستقیم( به اعتبار زیاندیده) وهمچنین درخواست اخذ تضمین از دولت در فراز اخیر دادخواست، رسیدگی و صدورحکم شایسته راخواستاریم. چنانکه در ستون تعیین خواسته توضیح دادیم، میزان خسارت مشخص ومعیین نیست و به همین دلیل موضوع مشمول بند۱۴ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیین مصوب۲۸/اسفند/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی است، که شاید به دست رویه قضایی متروک مانده باشد، امّا منسوخ نیست. گواه ادّعا آنکه قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۳۹۰، هزینه دادرسی این نوع دعوی را هنگام اقامه یکصد هزار ریال تعیین کرده است که بر روی دادخواست ابطال می گردد. در اجرای این ماده، پس از روشن شدن میزان واقعی خواسته، به هنگام اجرا تمبر هزینه دادرسی و مالیاتی وکلا ابطال خواهد شد.
در پایان لازم می دانیم در اجرای تکلیف حرفه¬ای، از تلاش های حقوقی واجتماعی برادر متوفی وبیش از آن همکار گرامی جناب آقای ز.ر صمیمانه قدردانی کنیم. چه این تلاشها با احراز امور واقعی و اثبات امور موضوعی، دادگاه رسیدگی کننده را از ورود در بحث رابطه سببیت و اثبات قصور و تقصیر ونیز تقصیر سازمانی، با لحاظ اعتبار اسباب موجهه رسیدگی کیفری در دادگاه¬های مدنی بی نیاز کرده اند.
برگرفته از : وبسایت گروه وکلای کاسپین
