شماره دادنامه 8809977656700383
شماره پرونده 8809987657100296
شماره بایگانی شعبه 880140
تاریخ تنظیم 18/8/1388
پرونده کلاسه 8809987657100296 شعبه دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان میناب دادنامه شماره 8809977656700383
متهمین:
1- آقای م- م به نشانی میناب…
2-آقای خ- م ساکن میناب با وکالت آقای محمود رضا- ح به نشانی میناب …
اتهامها:
1- فروش مواد مخدر از نوع تریاک به میزان سی و شش کیلو نهصد و پنجاه گرم.
2- حمل مواد مخدر.
3- حمل و نگهداری یک حقه وافور.
رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقایان 1- م- م متولد 1357 صادره از میناب به شماره … دارای سابقه کیفری به جرم معاونت در حمل مواد مخدر، باسواد، شغل آزاد، متأهل به آدرس میناب … متهم است به حمل و نگهداری 950/36 کیلو گرم تریاک 2- خ- م متولد 1337 محل صدور میناب به شماره شناسنامه … ، باسواد، دارای پیشینه کیفری مشابه، متأهل به آدرس میناب … با وکالت آقای محمودرضا-ح متهم است به فروش مواد مخدر به میزان 950/36 کیلو گرم تریاک و حمل و نگهداری 5/17 گرم تریاک و 70 گرم سوخته تریاک جمعاً 5/87 گرم، و یک حقه وافور و یک ترازوی توزین مواد مخدر بازداشت از مورخ 13/2/88 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه (متهم ردیف اول بازداشت از مورخ 13/2/88 لغایت 29/2/88 با قرار وثیقه با این توضیح که برابر اعلام پلیس مبارزه با مواد مخدر متهم ردیف اول اقدام به نگهداری مواد مخدر در منزل خود مینماید که پس از اخذ مجوز قضایی منزل وی مورد بازرسی و مواد موصوف در منزل وی کشف و ضبط میگردد.
در تحقیقات معنونه متهم مذکور بیان مینماید که مواد را از شخصی به نام ح- ر خریداری نموده است. بدین شکل که به آقای خ- م زنگ زدم و گفتم مقداری مواد مخدر از نوع تریاک میخواهم و او گفت بیا خونه (خانه) و ساعت 11 صبح دیروز به منزل او رفتم و مبلغ چهار میلیون تومان به او دادم و گفتم مابقی را بعداً می دهم… پس از اخذ اظهارات متهم ردیف اول و با اخذ مجوز قضایی منزل متهم ردیف دوم نیز بازرسی شد و مقدار 5/87 گرم تریاک و سوخته و یک حقه وافور و یک ترازوی توزین مواد مخدر کشف شد و وی در تحقیقات بیان مینماید قبول دارد که مواد را به متهم ردیف اول فروخته است. لکن پس از ارسال پرونده به دادسرا مشارالیه منکر فروش شده و بیان مینماید که نگهداری مواد را قبول دارم، ولی به متهم ردیف اول نفروختهام. هرچند مجدداً مشارالیه در پلیس مبارزه با مواد مخدر اقرار به فروش مواد مخدر مینماید، پس از ارسال پرونده به دادگاه و به لحاظ صدور قرار وثیقه از سوی دادسرا مادر متهم ردیف دوم جهت بازداشت ملک و آزادی فرزندش به دادگاه مراجعه می نماید که در نهایت نامهای جهت بازداشت یک قطعه ملک در شهرستان کرمانشاه دریافت می دارد که به لحاظ یک سری اشکالات اینجانب به عنوان دادرس دادگاه انقلاب نسبت به بازداشت و اسناد ارسالی مشکوک طی تماس تلفنی با دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه معلوم گردید تمامی اوراق و مدارک بازداشت سند جعلی و در این خصوص احدی از همسران متهم ردیف دوم ش- الف در نهایت اقرار مینماید که توسط خانمی به نام م- ح و با همکاری خانمی دیگر به نام الف- ک نزد شخصی به نام گ در شهرستان کرج و کوهدشت رفته و مبلغ یک میلیون و 600 هزار تومان نیز جهت جعل بازداشت سند پرداخت نمودهاند که پرونده در شعبه 101 دادگاه جزائی میناب تحت رسیدگی میباشد.
علی ایحال در مورخ 18/8/1388 متهمان با حضور وکیل مدافع (متهم ردیف دوم) در جلسه حاضر متهم ردیف اول بیان مینماید که مواد مکشوفه را به قیمت چهار میلیون تومان از متهم ردیف دوم در منزلش خریداری نمودم. همچنین متهم ردیف دوم در جلسه و با حضور وکیل مدافع اتهامات منتسبه را قبول می نماید و اظهار می دارد که 2 زن داشته و 4 فرزند دارد. بچه بزرگش 13 ساله و یک نوزاد بیست روزه شیرخوار دارد و بیماری ریوی به مدت 4 سال دارد. از محضر دادگاه به لحاظ شرایط فوق الذکر تقاضای عفو و بخشش دارد. وکیل مدافع وی نیز به لحاظ اقرار صریح متهم تقاضای عفو و بخشش متهم را می نماید.
لذا دادگاه با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده، کشف مواد مخدر، گزارش مأمورین انتظامی، پاسخ تست و توزین، اشتهار هر 2 متهم به خرید و فروش مواد مخدر و سوابق قبلی آنها کیفر خواست صادره، اقاریر هر 2 متهم در محضر دادگاه هر چند متهم ردیف دوم ابتدا و در دادسرا منکر شده لکن در جلسه دادگاه اقرار مینماید که فروش مواد مخدر و حمل و نگهداری را قبول دارد، بزه انتسابی را به آنان محرز و مسلم تشخیص، داده است.
دادگاه متهم ردیف اول را از جهت حمل و نگهداری (هر چند متهم ردیف اول صراحتاً بیان نموده که مواد را از متهم ردیف اول خریده، لکن دادسرا اظهار نظری در این خصوص ننموده است. از آنجایی که اتهامات خرید و حمل و نگهداری در ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تحت عنوان یک مجازات ذکر شده است، لذا تصمیم در خصوص خرید به لحاظ جلوگیری از اطاله دادرسی و عدم درج در کیفر خواست و عدم تکلیف دادگاه نسبت به اتهاماتی که در کیفر خواست مطرح نشده است، وجاهت قانونی نداشته و دادگاه مواجه با تکلیفی نمیباشد) علی ایحال از جهت اتهام منتسبه در کیفر خواست مستندا به بند 4 و 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مشارالیه را به تحمل 10 سال حبس و پرداخت 233 میلیون و 600 هزار ریال جزای نقدی و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید. اما در خصوص متهم ردیف دوم از جهت حمل و نگهداری 5/17 گرم تریاک و 70 گرم سوخته تریاک جمعاً 5/87 گرم و یک حقه وافور و یک ترازوی جهت توزین مواد مستندا به بند 2 ماده 5 و ماده 20 قانون صدرالذکر از جهت حمل و نگهداری مواد مخدر مشارالیه را به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و تحمل 40 ضربه شلاق تعزیری و از جهت نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد مخدر جمعاً مشارالیه را به تحمل 40 ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید. اما از جهت فروش مواد مخدر با توجه به اقرار صریح متهم جلسه دادگاه مستندا به بند 4 ماده 4 همین قانون مشارالیه را به اعدام به وسیله چوبه دار در محوطه زندان محکوم مینماید. رأی اعدام مستنداً به ماده 32 قانون اخیر الذکر پس از تایید رئیس محترم دیوانعالی کشور و یا دادستان محترم کشور قطعی و لازم الاجرا می باشد (لازم به توضیح است در خصوص سابقه قبلی وی موضوع ص 16 نظر به اینکه طبق نامه 9261/116/587 ریاست محترم زندان مرکزی بندر عباس صراحتاً بیان نموده، سابقهای از وی بدست نیامد. لذا از باب تکرار جرم دادگاه مواجه با تکلیفی نمیباشد و به نظر میرسد مشارالیه محکومیتی حاصل ننموده و یا اینکه برگ انگشت نگاری از باب سابقه اشتباهی بوده باشد) مواد مکشوفه مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامی چنانچه قابلیت دارویی داشته باشد به نفع دولت ضبط گردد. در غیر این صورت معدوم گردد اموال متهمان موضوع صفحه 85 و 56 پرونده مستنداً به ماده اخیرالذکر به آنان مسترد گردد اما در خصوص متهم ردیف دوم نظر به اینکه مشارالیه در جلسه دادگاه و پس از انکار بزه در دادسرا صراحتاً اقرار به توجه اتهام به خود نموده و اظهار میدارد که دارای 2 همسر و 4 فرزند میباشد که بچه بزرگش 13 ساله و یک فرزند شیره خواره بیست روزه دارد به لحاظ شرایط فوقالذکر و اجرای حکم اعدام میتواند در آینده فرزندانش تاثیر منفی داشته باشد به استناد ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تقاضای یک درجه تخفیف از کمیسیون عفو مورد تقاضای باشد رأی صادره در خصوص متهم ردیف اول و آن قسمت از اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر حمل و نگهداری تریاک و وافور و ترازوی توزین مواد مخدر قطعی میباشد. دفتر در راستای ماده 23 آئین نامه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر با تهیه بدل مفید اصل پرونده جهت اظهار در خصوص اعدام متهم ردیف دوم به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال گردد.
رئیس دادگستری و دادرس دادگاه انقلاب میناب
سید محمد موسوی
