1 – با توجه به تبصره الحاقی مورخ 29تیر76 به ماده 1082 قانون مدنی:«كسانی كه به موجب حكم دادگاه محكوم به پرداخت مهریه شده اند چنانچه تا اجرای آن بر اساس شاخص قیمت سالانه میزان آن افزایش یافته باشد آیا ما به التفاوت آن قابل مطالبه است؟
2 – كسانی كه به موجب حكم دادگاه یا طوعا قبل از سال 76 مهریه های خود را دریافت داشته اند آیا می توانند مابه التفاوت آن را بر اساس نرخ زمان تأدیه مطالبه نمایند در صورت صدور حكم اعسار زوج زمان تأدیه مابه التفاوت آن با توجه به نرخ شاخص بانك مركزی (در صورت افزایش) قابل مطالبه است؟
2 – كسانی كه به موجب حكم دادگاه یا طوعا قبل از سال 76 مهریه های خود را دریافت داشته اند آیا می توانند مابه التفاوت آن را بر اساس نرخ زمان تأدیه مطالبه نمایند در صورت صدور حكم اعسار زوج زمان تأدیه مابه التفاوت آن با توجه به نرخ شاخص بانك مركزی (در صورت افزایش) قابل مطالبه است؟
یاوری (دادستانی كل كشور):
در تبصره الحاقی به زمان تأدیه تصریح شده است. در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مطالبه طلب به اصطلاح «هنگام پرداخت» اشاره شده است. در ماده 312 قانون مدنی در باب غصب به اصطلاح «قیمت حین الاداء» اشاره گردیده و بالاخره در ماده 648 قانون مدنی در باب قرض به قیمت «یوم الرد» توجه شده است. با این توضیحات پاسخ در فروض مختلف باین شرح است:
الف – در صورتی كه حكم صادره شده است، نرخ زمان اجراء حكم یا پرداخت مهریه ملاك عمل است.
ب- كسانی كه مهریه خود را تا سال 76 دریافت كرده اند، دیگر طلبی ندارند كه ما به التفاوت داشته باشد پس استحقاق ما به التفاوت را ندارند.
ج- در مورد تقسیط ، اگر پرداخت اقساط شروع شده باشد به منزله اجرای حكم است و به اقساط بعدی تعدیل تعلق نخواهد گرفت ولی اگر قسطی پرداخت نشده باشد، پرداخت اقساط به نرخ روز خواهد بود چون حكم اجراء نشده است.
ذاقلی (مجتمع شهید محلاتی):
اولا: نظر به اینكه در متن تبصره الحاقی اخذ به ما به التفاوت تا زمان تأدیه مهریه مشمول حكم مقنن قرار گرفته است بنابراین چنانچه دادگاه در خصوص امر مهریه مبادرت به صدور حكم بر محكومیت خوانده نموده باشد و در متن حكم نیز اخذ ما به التفاوت را طبق شاخص بانك مركزی تا زمان تأدیه در حق خواهان لحاظ نموده باشد اخذ آن تا زمان كامل تأدیه مهریه مجاز است. اما چنانچه در خصوص اخذ ما به التفاوت برای بعد از صدور حكم در حكم دادگاه تعیین تكلیف نشده باشد اخذ آن محتاج به تقدیم دادخواست جدید و رسیدگی مجزا است .
ثانیا: كسانی كه قبل از سال 1376 (قبل از لازم الاجراء شدن تبصره الحاقی) مبادرت به وصول اصل طلب خود بابت مهریه نموده باشند نمی توانند ما به التفاوت آن را مطالبه كنند زیرا طبق قاعده اثر قانون نسبت به وقایع و اموری است كه بعد از تصویب قانون حیات حقوقی دارند یا به وقوع می پیوندند و اصولا قانون جدید نسبت به وقایع حقوقی كه به موجب قانون سابق رسیدگی و اعتبار امر مختومه پیدا كرده اند تسری ندارد فرض سؤال نیز قبلا رسیدگی شده و در زمان حیات قانون جدید طلبی بابت مهریه وجود ندارد تا بتوان متفرعات آن را مشمول حكم جدید قانون دانست.
ثالثا: اصولا و طبق قاعده اعسار تأثیری در اصل و میزان طلب ندارد و تنها اثر اعسار به تأخیر افتادن زمان تأدیه است لذا طبق قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» مدعی اعسار كه از به تأخیر افتادن بدهی سود می برد باید افزایش بدهی را هم بر اثر تورم موجود تحمل كند زیرا محروم كردن خواهان از افزایش مذكور محتاج نص خاصی می باشد كه فعلا وجود ندارد و اطلاق قانون شامل همه موارد است.
سفلایی (دادگستری هشتگرد):
اگر پرداخت نگردیده حكم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی به قوت خود باقی است و صدور حكم مسقط این حق نیست در صورت پرداخت با توجه به اینكه دین پرداخت گردیده موضوع حكم منتفی شده و اساسا مهریه پرداخت نشده ای باقی نمانده است ماده 1082 قابل اجرا باشد در موردی كه حكم اعسار یا تقسیط صادر گردیده در واقع معافیت موقت از پرداخت داده شده است اصل دین باقی است و تمام شرایط و امتیازات قانونی در مورد آن قابل اجرا است عدم توانایی و عدم تمكن زوج تأثیری در موضوع نداشته زیرا تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م بر خلاف ماده 522 ق.آ.د.م كه تمكن و امتناع از پرداخت را شرط برای وصول تأخیر تأدیه دانسته در این ماده بطور مطلق و برای محاسبه به نرخ روز مقرراتی وضع شده است لذا باید در زمان پرداخت به نرخ روز محاسبه گردد.
اظهارنظر قضات دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه14 تهران:
پاسخ – با توجه به اینكه سؤال مرقوم خود منقسم به سه سؤال می باشد اینك نظریه های حاضران :
«اتفاق آراء حاضران در پاسخ قسمت نخست و دوم سؤال»
قسمت نخست: با توجه به تبصره الحاقی مورخ 29/4/76 به ماده 1082 قانون مدنی در صورت تغییر شاخص قیمت سالانه به واسطه تأخیر و فاصله زمانی صدور و اجرای حكم به پرداخت مهریه و عدم صدور حكم بر مبنای محاسبه شاخص قیمت از جانب قاضی اجرای احكام در مقابل اجرای حكم (كه در شرایط فعلی رویه برخی از محاكم بوده و به این نحوه عمل می گردد) برای پرهیز از تضییع حقوق زوجه مابه التفاوت قابل مطالبه می باشد. منتها در دادخواست مجزا و به خواسته ضرر و زیان ناشی از تغییر شاخص قیمت سالانه زمان صدور حكم به پرداخت مهریه (محكوم بها) و اجرای آن.
قسمت دوم: با دریافت مهریه قبل از سال 76 طوعا یا حسب حكم دادگاه با توجه به تبصره ماده 1082 قانون مدنی كه ناظر به مهریه هایی كه تأدیه نگردیده می باشد مابه التفاوت مهریه به واسطه مستهلك گردیدن اصل آن قابل مطالبه نمی باشد.
و اما قسمت سوم:
نظر اكثریت قریب به اتفاق:
در صورت صدور حكم اعسار و تقسیط محكوم بها (مهریه) و افزایش قیمت سالانه زمان صدور حكم و تأدیه، ما به التفاوت آن قابل مطالبه نمی باشد زیرا معسر اعلام شدن محكوم علیه حسب حكم دادگاه و تقسیط محكوم به وفق مقررات حاكم یعنی خود قانون، فلذا مطالبه ما به التفاوت مهریه به واسط علت در پرداخت محكوم بها به لحاظ اعسار محكوم علیه تكلیف مالایطاق می باشد.
نظریه اقلیت:
در مواردی كه اعسار محكوم علیه ثابت و حكم به آن شود به نظر تا قبل از استهلاك همه اقساط محكوم به، محكوم علیه بری الذمه نشده لذا مانعی برای اعمال شاخص وجود نداشته لذا نسبت به اقساطی كه پرداخت نگردیده محاسبه ما به التفاوت صورت می پذیرد.
شجاعی (دادگستری شهریار):
قسمت نخست – با توجه به اینكه ملاك در جهت پرداخت به نرخ روز و با رعایت شاخص قیمت سالانه وجود دین كه ناشی از مهریه است می باشد لذا در فرض قسمت نخست سؤال چون هنوزدین ( مهریه) پرداخت نشده اعمال مفاد تبصره الحاقی به ماده 1082 در این صورت بلا مانع است.
قسمت دوم سؤال – چنانچه مهریه به هر صورت قبل از تصویب تبصره الحاقی مصوب 1376 پرداخت شده باشد دیگر دینی به عهده زوج باقی نمانده است تا حكم موضوع تبصره الحاقی را راجع به آن اعمال نمائیم نظریه مشورتی شماره 3661/7 مورخ 4/5/82 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید استنباط مذكور می باشد.
قسمت سوم سوال – در صورت صدور حكم اعسار زوج از پرداخت مهریه بطور كلی بدون تقسیط آن بدیهی ا ست در صورت خروج نامبرده (زوج) از اعسار در زمان پرداخت مهریه رعایت مفاد تبصره الحاقی در صورت تقاضای زوجه ضروری است .
نهرینی (كانون وكلای دادگستری مركز):
در خصوص بخش نخست سؤال بنظر می رسد كه ملاك صریح تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/1376 ، زمان تأدیه است. اصولا دادخواست تقدیمی باید با خواسته صدور حكم دائر بر الزام خوانده (زوج) به پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان مهر المسمی تنظیم و اقامه گردد و به تبع آن نیز دادگاه باید بالحاظ تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی، به صدور حكم دائر بر محكومیت خوانده به پرداخت مهریه به نرخ روز اقدام نماید بدون اینكه میزان دقیق آن را تعیین كند. در نهایت احتساب میزان مهریه به نرخ روز تأدیه حسب نظر دادگاه كه در حكم صادره تجلی یافته، با واحد اجرای احكام مدنی است. زیرا چه بسا ممكن است رأی از دادگاه صادر شود و مرحله واخواهی و تجدیدنظر خود را نیز طی كند تا سه سال بعد نیز به مرحله اجراء در نیاید. بنابراین ملاك مقنن و تصریح او به ( زمان تأدیه)، حكایت از قصد مقنن دائر بر اجرای عملی مهریه به نرخ روز تأدیه دارد نه زمان اتخاذ تصمیم دادگاه. هم اكنون با توجه به رویه دادگاههای خانواده، از زمان تقدیم دادخواست میزان مهریه به نرخ روز محاسبه و بر همان اساس هزینه دادرسی وصول می شود و نهایتا نیز دادگاه در حكم صادره خویش، مبلغ مهریه را به نرخ روز تعیین می كند . در هر حال چنانچه دادگاه در زمان صدور حكم، ره مستهلك گردیدن اصل آن قابل مطالبه نمی باشد.
و اما قسمت سوم:
نظر اكثریت قریب به اتفاق:
در صورت صدور حكم اعسار و تقسیط محكوم بها (مهریه) و افزایش قیمت سالانه زمان صدور حكم و تأدیه، ما به التفاوت آن قابل مطالبه نمی باشد زیرا معسر اعلام شدن محكوم علیه حسب حكم دادگاه و تقسیط محكوم به وفق مقررات حاكم یعنی خود قانون، فلذا مطالبه ما به التفاوت مهریه به واسط علت در پرداخت محكوم بها به لحاظ اعسار محكوم علیه تكلیف مالایطاق می باشد.
نظریه اقلیت:
در مواردی كه اعسار محكوم علیه ثابت و حكم به آن شود به نظر تا قبل از استهلاك همه اقساط محكوم به، محكوم علیه بری الذمه نشده لذا مانعی برای اعمال شاخص وجود نداشته لذا نسبت به اقساطی كه پرداخت نگردیده محاسبه ما به التفاوت صورت می پذیرد.
شجاعی (دادگستری شهریار):
قسمت نخست – با توجه به اینكه ملاك در جهت پرداخت به نرخ روز و با رعایت شاخص قیمت سالانه وجود دین كه ناشی از مهریه است می باشد لذا در فرض قسمت نخست سؤال چون هنوزدین ( مهریه) پرداخت نشده اعمال مفاد تبصره الحاقی به ماده 1082 در این صورت بلا مانع است.
قسمت دوم سؤال – چنانچه مهریه به هر صورت قبل از تصویب تبصره الحاقی مصوب 1376 پرداخت شده باشد دیگر دینی به عهده زوج باقی نمانده است تا حكم موضوع تبصره الحاقی را راجع به آن اعمال نمائیم نظریه مشورتی شماره 3661/7 مورخ 4/5/82 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید استنباط مذكور می باشد.
أسا میزان مهریه را به نرخ روز زمان صدور حكم تعیین و در حكم درج نموده باشد، بی تردید مابه التفاوت آن تا زمان تأدیه مهریه، قابل مطالبه و احتساب در مرحله اجرای حكم است (ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران).
البته باید توجه داشت نظر به اینكه شاخص سالانه مربوط به زمان تأدیه به جهت تعیین نشدن شاخص سالانه مربوط به زمان تأدیه به جهت تعیین نشدن شاخص سال جاری ممكن نمی باشد به همین جهت مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی الحاقی یك تبصره به ماده 1082 ق.م مصوب 13/2/1377 در محاسبه مهریه، متوسط شاخص بها در سال قبل ملاك عمل قرار می گیرد.
در این خصوص اداره كل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال كه: (در محاسبه مهریه كدام سال ملاك محاسبه خواهد بود؟ سال پرداخت مهریه یا سال قبل از محاسبه ؟ و در مورد مهریه مقررات مواد 522 و 529 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چگونه اعمال می شود؟) اعلام داشته كه: «طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی كه مقرر داشت: «نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقد نامه» در محاسبه مهریه متوسط شاخص بها در سال قبل ملاك است نه زمان پرداخت مهریه یا زمان صدور. با این تذكر كه در خصوص موضوع مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 كه مؤخر بر تبصره الحاقی مصوب سال 1376 و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1377 می باشد، با عنایت به ماده 529 همان قانون لازم الرعایه است. به عبارت دیگر آن قسمت از مقررات قانون مدنی یا هر قانون دیگر كه مغایر با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 می باشد به تصریح ماده 529 منسوخ شده است (نظریه شماره 10185/7 مورخ 9/12/1382).
پاسخ بخش دوم سؤال نیز مثبت است . طرح این سؤال خود نشأت گرفته از این نكته است كه آیا تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م مصوب 29/4/76 نسبت به مهریه هایی كه قبل از این تاریخ به حیطه وصول درآمدند، تسری پیدا خواهد كرد یا خیر؟ به نظر می رسد از حیث عطف به ماسبق شدن این تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م ، رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 28/10/1378 هیئت عمومی دیوانعالی كشور با صراحت كافی گویای آن است كه تبصره مزبور با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن ، حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه بوده ولو اینكه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد، با این وصف قانون الحاقی با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد . مضافا اینكه همانطور كه در بخش نخست نیز اشعار شد، ملاك قانونگذار، زمان تأدیه است. بنابراین با عطف به ماسبق شدن این تبصره، مطالبه مهریه به نرخ روز تأدیه ( همان زمان پرداخت قبل از سال 1376 )، حق مكتسبه ای است كه باید برای زوجه محاسبه نمود و برای او در نظر گرفت.
به همین لحاظ زوجه می تواند ما به التفاوت مهریه دریافتی با مهریه به نزخ روز تأدیه (قبل از سال 76) را از زوج مطالبه كند.
البته ممكن است ایراد شود كه رأی وحدت رویه مورد استناد به شماره 647 مورخ 28/10/1378 با توجه به ماده 270 آیین دادرسی كیفری جدید مصوب سال 1378 نسبت به احكام قطعی شده بی اثر است و تنها درموارد مشابه آتی ، تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی ودادگاهها لازم الاتباع خواهد بود.
در پاسخ باید گفت كه مفاد رأی وحدت رویه متضمن عطف به ما سبق شدن تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م، به عقود منعقده در قبل از تاریخ 29/4/76 است و مفاد رأی وحدت رویه صرفا حكایت از اعمال تبصره مزبور نسبت به ازدواج‌های قبل از 29/4/76 دارد . بنابراین هر گاه احكامی قبل از سال 1376و طبیعتا به جهت فقدان نص قانونی، بدون لحاظ شاخص بانك مركزی، در باب مهریه صادر شده باشد، اگر چه رأی وحدت رویه به موجب ماده 270 آ.د.ك جدید نسبت به احكام قطعی شده بی اثر است و نمی توان با استناد به رأی وحدت رویه، احكام قطعی سابق الصدور را نقض و مخدوش نمود ولی این امر مانع از تقدیم دادخواست به منظور مطالبه ما به التفاوت میان مهر المسمی و مهریه به نرخ روز تأدیه نیست؛ چنین دادخواستی اصولا با ایراد شمول امر مختومه نیز مواجه نخواهد شد. زیرا اگر چه ماهیت هر دو خواسته، مطالبه مهریه است ولی به لحاظ مطالبه مازاد و ما به التفاوت مهریه و تغییر میزان خواسته، مشمول ایراد امر قضاوت شده نمی گردد. به عبارت دیگر با رأی وحدت رویه نمی توان احكام قطعی سابق الصدور را نقض نمود ولی هر گاه مبلغی مطالبه نشد و موضوع حكم قبلی قرار نگرفت با دادخواسبر تبصره الحاقی مصوب سال 1376 و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1377 می باشد، با عنایت به ماده 529 همان قانون لازم الرعایه است. به عبارت دیگر آن قسمت از مقررات قانون مدنی یا هر قانون دیگر كه مغایر با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 می باشد به تصریح ماده 529 منسوخ شده است (نظریه شماره 10185/7 مورخ 9/12/1382).
پاسخ بخش دوم سؤال نیز مثبت است . طرح این سؤال خود نشأت گرفته از این نكته است كه آیا تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م مصوب 29/4/76 نسبت به مهریه هایی كه قبل از این تاریخ به حیطه وصول درآمدند، تسری پیدا خواهد كرد یا خیر؟ به نظر می رسد از حیث عطف به ماسبق شدن این تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م ، رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 28/10/1378 هیئت عمومی دیوانعالی كشور با صراحت كافی گویای آن است كه تبصره مزبور با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن ، حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه بوده ولو اینكه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد، با این وصف قانون الحاقی با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد . مضافا اینكه همانطور كه در بخش نخست نیز اشعار شد، ملاك قانونگذار، زمان تأدیه است. بنابراین با عطف به ماسبق شدن این تبصره، مطالبه مهریه به نرخ روز تأدیه ( همان زمان پرداخت قبل از سال 1376 )، حق مكتسبه ای است كه باید برای زوجه محاسبه نمود و برای او در نظر گرفت.
به همین لحاظ زوجه می تواند ما به التفاوت مهریه دریافتی با مهریه به نزخ ت جدید می توان آن مقدار مازاد و معوقه را مطالبه كرد. (ملاك بند 4 ماده 426 و ماده 439 آیین دادرسی مدنی جدید).
پاسخ بخش سوم سؤال نیز مثبت است: زیرا اولا حكم اعسار از موجبات توقف اعمال شاخص بانك مركزی بر اصل طلب (مهریه) نیست. زیرا اصل دین با احتساب كاهش ارزش اسكناس و ثابت نگه داشتن ارزش آن، همواره بر عهده مدیون است و حكم اعسار، این روند عادلانه و مستند به قانون را متوقف نمی كند. مضافا اینكه اعسار از تأدیه دین همچنانكه در مواد 504 و بند 1 ماده 513 آیین دادرسی مدنی جدید و ماده 34 قانون اعسار مصوب سال 1313 پیش بینی شده، صرفا معافیت موقت از تأدیه هزینه دادرسی و محكوم به ایجاد می كند و اینگونه نیست كه با صدور حكم اعسار، مدیون معسر، بطور دائمی از پرداخت دیون خود معاف شود. ثانیا – تبصره الحاقی به ماده 1082ق.م یك حكم و قانون ماهوی است و بر همان اساس نیز برای ذینفع آن، ایجاد حق می كند لهذا زوال این حق، مستند و موجب قانونی می طلبد. ثالثا – ملاك مندرج در ماده 522 آ.د.م جدید نیز كه اعمال تناسب تغییر شاخص سالانه را در مورد دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است ، موكول به مطالبه دائن و امتناع مدیون با وصف تمكن او نموده، در خصوص تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی قابل تسری و تعمیم نیست. چه آنكه در تبصره الحاقی مزبور چنین قیود و شرایطی پیش بینی نگردیده است و به علاوه اگر چه موضوع تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م نیز ماهیتا دین محسوب می گردد ولی به لحاظ قید عنوان آن به مهریه، درمقابله عمومیت ماده 522 آ.د.م جدید، حكم خاص تلقی و به جهت تقدم آن، حكم عام مؤخر را تخصیص می زند. افزون برآن هر چند در ماده 522 آ.د.م جدید، تمكن و ملائت مدیون شرط گردیده لیكن باید حكم اعسار مدیون، مربوط به زمان مطالبه دائن باشد و الا حكم اعسار مؤخر كه مفادا ناظر بر زمان مطالبه دائن نیست، نمی تواند مؤثر در مقام باشد. علاوه بر این در تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م، احتساب مبلغ مهریه به نرخ روز اساسا موكول به مطالبه دائن و تمكن مدیون نگردیده و دادگاهها مكلفند تغییر شاخص قیمت سالانه زمانه تأدیه نسبت به سال اجرای عقد را محاسبه و مورد دستور و حكم قرار دهند خواه زوج (مدیون) حكم اعسار گرفته باشد یا خیر.
نظریه قریب به اتفاق اعضای كمیسیون حاضر در جلسه (1/2/84):
پاسخ قسمت اول – تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی به زمان تأدیه تصریح نموده است متعاقبا قانون استفساریه:
تبصره ذیل ماده مذكور مصوب 27/2/84 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینكه «آیا ملاك محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 29/4/1376زمان صدور حكم است یا زمان تأدیه آن؟» نظر مجلس بشرح ذیل اعلام شده است: «منظور از زمان تأدیه زمان اجرای حكم قطعی و لازم الاجراء است». بنابراین مابه التفاوت تا زمانی كه شخص مدیون است قابل مطالبه است .
پاسخ قسمت دوم – كسانی كه به موجب حكم دادگاه یا طوعا قبل از سال 1376مهریه خود را دریافت كرده اند چون دین از ذمه خارج شده و اصل دین قابل مطالبه نیست موضوع منتفی و صدور حكمی در این خصوص متصور نخواهد بود .
پاسخ قسمت سوم – در صورت صدور حكم اعسار كلی در واقع معافیت موقت از پرداخت دین صادر شده و اصل دین باقی است و محكوم علیه بری الذمه نشده است لذا تمام شرایط و امتیازات پیش بینی شده در ماده مذكور در زمان پرداخت دین قابل اجرا است اما در صورتیكه اعسار بصورت تقسیط صادر شده باشد چنانچه اقساط در موعد مقرر پرداخت شوند تعدیل تعلق نخواهد گرفت لیكن در صورت عدم پرداخت قسط یا اقساط در موعد مقرر مشمول پرداخت به نرخ روز خواهد بود.
