در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛
گروه قضایی- قانون از تصرف‌های افراد حمایت می‌کند و اجازه نمی‌دهد هر کسی بدون اجازه و بدون دلیل قانونی مزاحم تصرف‌های دیگری شود؛ اما به طور معمول به دلایل مختلف ممکن است شخصی در زمینی که متعلق به دیگری است سکونت کند یا مشغول به اجرای فعالیت‌هایی شود. حال باید مالک چه کند و چگونه متصرف را از ملک بیرون کند؟
مسأله دیگر نحوه جبران خسارت‌هایی است که به ملک وارد شده است. همه این موضوع‌ها ظرایفی دارد که در قالب تحلیل یک پرونده قضایی به بررسی آن پرداخته‌ایم.
شروع دعوا
خواهان دعوا یکی از نهادهای عمومی است. این مرجع با ارایه دادخواستی مدعی شده است که قسمتی از اراضی‌اش توسط شرکتی بدون مجوز تصرف شده است و در نتیجه خوانده اخیر خسارت‌های زیادی به وی وارد کرده است. ابتدا خواهان در شعبه کیفری کهریزک به عنوان تصرف عدوانی علیه شرکت شکایت و در ادامه با راهنمایی دادرس آن دادگاه به طرح دادخواست مبادرت کرد. بر این اساس تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز 7/11 هکتار از اراضی تصرفی و اجرت‌المثل ایام تصرف از 30/9/1378 تا صدور واجرای حکم به علاوه تمامی خسارت‌ها و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در محوطه ایستگاه متروی شاهد، مستندا به ماده 310 به بعد قانون مدنی مطرح می‌شود و آقای شهرام… را به عنوان نماینده خود معرفی می‌كند.
توضیح این نکته لازم است كه خواهان دعوا در بخش مربوط به دلایل و منضمات دادخواست خود، رونوشت تصدیق‌شده سند مالکیت، رونوشت تصدیق‌شده نقشه ترسیمی محدوده تصرف‌شده توسط کارشناس رسمی در پرونده تأمین دلیل، تصویر مصدق‌شده صورتجلسه16/10/1368، رونوشت تصدیق‌شده دلایل مثبت سمت نمایندگی را اعلام كرده است.
روند دادرسی
دادخواست پس از ثبت و جریان افتادن تشریفات خود، به شعبه دادگاه حقوقی ارجاع می‌شود و در ادامه وقت تعیین و به طرفین ابلاغ می‌شود. دادگاه در ابتدا وضع ثبتی املاک را استعلام می‌كند و نیز خواهان به علت درخواست دستور موقت برای سپردن تأمین دعوت می‌شود اما تأمین واریز نمی‌شود و به این دلیل به نتیجه نمی‌رسد. اداره ثبت اسناد و املاک در جواب استعلام اعلام می‌كند که سه دانگ مشاع پلاک متعلق به خواهان است و سه دانگ دیگر متعلق به افراد دیگر است. با توجه به اعلام نشانی ایستگاه شاهد و تحویل نگرفتن ابلاغ در آن محل، چندین جلسه دادگاه به دلیل فراهم نبودن مقدمات رسیدگی تجدید می‌شود و در نهایت نماینده خواهان شخصا برگ ابلاغ را با همراهی مأمور ابلاغ در محل ابلاغ می‌کند. پس از ابلاغ، شرکت متروی شهری تهران و حومه، آقای محسن… را به عنوان نماینده معرفی می‌كند. جلسه پس از گذشت مدت‌ها از ثبت و تجدید چند جلسه تشکیل می‌شود. نماینده خوانده در جلسه رسیدگی به عنوان دفاع اظهار می‌كند: «1- خوانده مجری طرح، شرکت مترو اعلام شده است، در صورتی که شرکت مترو شخصیتی مستقل از شرکت مجری طرح دارد و دادخواست از این لحاظ دارای اشکال است.
2- براساس اساسنامه، طرح دعوا توسط خواهان برعهده سرپرستی و تولیت است و طرح دعوا از جانب معاونت املاک مردود است. 3 – تقاضا دارم اصل اسناد ارایه شود. 4- شرکت مترو اراضی محدوده ایستگاه را در سال‌های 69 و 70 خریداری کرده و ملک خواهان در آن محدوده نبوده و نسبت به آن تعرضی نشده است و خواهشمندم برای روشن شدن موضوع با ارجاع به کارشناس موقعیت ملک موضوع سند، با پیاده‌سازی موقعیت ملک در نقشه و زمین مشخص شود. 5- به دلیل اینکه قیمت ملک مورد تقاضاست و به فرض صحت ادعا، تملک از ناحیه مجری طرح نبوده است و به لحاظ موارد فوق تقاضای رد دعوای خواهان را می‌كند.»
نماینده خواهان نیز در جواب اظهار می‌كند:
«1- ایستگاه در محدوده املاک خواهان است. 2- طبق اسناد پیوست اختیار توکیل به معاونان تفویض شده است.» دادگاه پرونده کیفری مربوط را از دادگستری کهریزک تقاضا و همچنین برای مشخص شدن موقعیت املاک تصرفی و تطبیق با نقشه موضوع را به کارشناس ارجاع می‌کند. پس از تعیین کارشناس اولیه و اخطارهای مکرر و حضور نیافتن وی، دادگاه او را عزل و کارشناس دیگری را تعیین و کارشناس اعلام می‌کند که ایستگاه در محدوده شمال غربی پلاک ثبتی و در اراضی خواهان واقع و زمین‌های خوانده در مسیر مترو هستند که پس از ملاحظه نظریه، نماینده مترو به دلیل اینکه محدوده تصرفی خوانده به صورت دقیق تعیین نشده و همچنین قسمت‌هایی از محدوده ایستگاه توسط اداره برق و اتوبوسرانی تصرف شده و ملک تصرفی ایستگاه نیز 4856 متر است و با مقدار خواسته تناسب ندارد؛ به آن معترض و تقاضای ارجاع به کارشناس ثبتی و نقشه‌برداری را می‌کند و قرار ارجاع به کارشناس سه نفره صادر می‌شود. هیأت کارشناسی پس از اِعمال کارشناسی اعلام می‌کند كه 19600 متر مربع از پلاک خواهان در تصرف خوانده است که نماینده خواهان به آن اعتراض می‌کند و معتقد است پلاک خواهان با پلاک دیگری مشتبه شده است. همچنین در این زمینه نظریه تکمیلی اخذ می‌شود. کارشناسان با رد نظر خواهان، نظریه خود را تایید می‌کنند. دادگاه پس از آن خواهان را برای اظهارنظر و مشاهده نظریه تکمیلی احضار می‌کند. نماینده خواهان پس از رؤیت به آن اعتراض می‌کند؛ اما به دلیل اینکه خارج از مهلت قانونی بود، رد می‌شود و دادگاه به این دلیل قرار ارجاع امر به کارشناسی 3 نفره ساختمانی برای ارزیابی اجرت‌المثل و قیمت زمین را صادر و به خواهان اخطار می‌کند هزینه آن را پرداخت كند. با پرداخت نشدن هزینه مذكور دادگاه محترم دادخواست خواهان را رد می‌كند.
تحلیل محتوای دعوا
با بررسی پرونده مشخص می‌شود که در تنظیم دادخواست دقت کافی صورت نگرفته است. از عمده ایرادهای آن، تعیین ناصحیح خوانده و اعلام آدرس صحیح برای سهولت در ابلاغ اوراق قضایی است. همچنین با توجه به اینکه زمین مورد غصب است، طرح خواسته با الزام به پرداخت قیمت زمین مردود است؛ زیرا طبق قانون نمی‌توان قیمت زمین را از غاصب مطالبه کرد و باید خسارت‌های استقرار در آن را مورد مطالبه قرار داد.
به نظر می‌آید كه ایراد نماینده خوانده در مورد سمت نماینده خواهان صحیح است؛ زیرا حق انتقال وكالت در اساسنامه با تولیت بوده است که تولیت حرم را جناب حجت‌الاسلام… به آقای انصاری انتقال داده و ایشان فقط آقای رحیم‌زاده را به معاونت املاک حرم منصوب کرده است و ملاحظه می‌شود، با توجه به اینکه هیچ‌گاه به‌صراحت امور مربوط به اعطای نمایندگی در طرح دعاوی به معاونت داده نشده است و معاونت چنین اختیاری ندارد؛ بنابراین دادخواست دارای اشکال است. همچنین خوانده شرکت، مجری طرح مترو ذکر شده که با توجه به استقلال این شرکت از مترو و داشتن شخصیت حقوقی مستقل به نظر می رسد، ایراد ارتباط نداشتن دعوا به خوانده صحیح باشد و تلقی نماینده خواهان از خوانده ایستگاه باشد؛ زیرا در دادخواست با وجود سهولت شناسایی نشانی شرکت مترو، آدرس ایستگاه مترو را اعلام کرده است و با وجود این موضوع و واقع شدن ایستگاه و آدرس اعلامی در حوزه قضایی کهریزک اقدام به طرح دعوا در حوزه قضایی تهران کرده است و این موضوع باعث طولانی شدن دادرسی و تجدید جلسات متعدد و جریان رسیدگی چندین ساله و حجیمتر شدن پرونده شده است. با توجه به ماده 84،87 و 90 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید ابتدا در مورد ایرادهای طرح‌شده در جلسه اول اقدام به تصمیم‌گیری كندکه دادگاه بدون هیچ‌گونه توجه به ایرادهای موجه خوانده، اقدام به ادامه پرونده و ورود در ماهیت دعوا كرده است.
آخرین تصمیم دادگاه در مورد رد اعتراض خارج از مهلت یک هفته‌ای مستندا به ماده 260 قانون صحیح است، ولی از نظر تعیین هیأت 3 نفره ارزیابی با توجه به تفاوت موضوع کارشناسی این هیأت با کارشناسان اولیه ثبتی و تصریح نداشتن به لزوم کارشناسی 3 نفره در قرار صادره و به دلیل تعیین نکردن مقدمات کارشناس واحد، اشکال دارد و باید کارشناس ارزیاب یک نفره تعیین می‌شد.با توجه به مراتب فوق به نظر، در این پرونده اصول مدیریت دادرسی رعایت نشده و به این دلیل سال‌ها در جریان بوده و پرونده با برگ‌های ابلاغ حجیم شده است که در موارد مشروحه فوق رسیدگی در آن دارای اشکال است.
منبع : روزنامه حمایت
