روزگذشته، همایش سراسری چشم انداز حقوق کودک برگزار شد و مسئولان عالی قضایی در این همایش، دستاوردها و نوآوری‌ها در خصوص حقوق کودک را مورد بررسی و واکاوی قرار دادند.
دکتر «ذبیح‌الله خداییان» در همایش سراسری چشم‌انداز حقوق کودک، در خصوص تاریخچه حقوق کودک در ایران اظهارکرد: ارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان نشان از نوعی استعداد و ظرفیت نقض اوامر و نواهی قانونگذار توسط این قشر دارد که باید به طور مناسب با آن برخورد شود.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان در سنین رشد و یادگیری هستند هر گونه برخورد نسنجیده با آنها موجب می‌شود این رفتارها در آنها پایدار شود بنابراین برخورد با اطفال باید متمایز از بزرگسالان باشد.
خداییان اضافه کرد: در شرع مقدس اسلام تاکیدات فراوانی در خصوص شخصیت اطفال، تربیت، آموزش و نگهداری صحیح کودکان و نوجوانان شده است و حتی دستورالعمل‌هایی درباره قبل از انعقاد نطفه داریم که اگر به خوبی این دستورالعمل‌ها اجرا شود امکان انحراف اطفال را نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه حقوق جزای عرفی و یا بین‌المللی در رابطه با اطفال سابقه طولانی ندارد و تاریخچه آن به حدود یک قرن پیش بازمی‌گردد خاطرنشان کرد: در حقوق بین‌المللی جهان نه تنها کودکان مجازات می‌شدند بلکه حیوانات را هم مجازات می‌کردند؛ در حالی که اسلام 1400 سال پیش دستورالعمل‌هایی در باره کودکان و نوجوانان دارد که این دستورالعمل‌ها قابل اعمال هستند. خداییان با بیان اینکه از اولین قانون در باره حقوق کودک و نوجوانان به قانون جزای عمومی اسلامی 1304 بازمی‌گردد هم گفت: این قانون مسئولین کیفری اطفال را پذیرفت و افراد را به دو دسته بالغ و نابالغ تقسیم کرد. معاون رییس قوه قضاییه با یادآوری اینکه در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال به تصویب رسید ادامه داد: در این قانون مقررات پیشرفته درباره حقوق کودک مانند ایجاد دادگاه اطفال و پلیس اطفال پیش‌بینی شده بود. با توجه به اینکه اجرای این قانون منوط به ایجاد کانونهای اصلاح و تربیت در استانها بود .
وی به قانون تشکیل دادگاه‌های انقلاب در سال 58 هم اشاره کرد و ادامه داد: در این قانون مقرر شد به جرم اطفال و نوجوانان در دادگاه‌های جزایی رسیدگی شود تا اینکه در سال 73 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب به تصویب رسید و در آن مقرر شد شعبی برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان تشکیل شود. پس از آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقررات مربوط به جرایم اطفال و نوجوانان تعیین شد و در آن مقرر شد که به جرائم اطفال در دادگاه‌های ویژه اطفال رسیدگی شود. خداییان همچنین با بیان اینکه در چند سال گذشته تحولات بسیار خوبی در حوزه حقوق کودک و نوجوانان به وجود آمده است اظهارکرد:در سال 82 دستگاه قضایی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان را به دولت فرستاد که این لایحه در سال 83 به مجلس رفت. این لایحه در مجلس بود تا اینکه لایحه قانون مجازات اسلامی و همچنین لایحه آیین دادرسی کیفری به مجلس رسید و نمایندگان مجلس بخش ماهوی لایحه یاد شده در قانون مجازات و بخش شکلی آن را در قانون کیفری گنجاندند. وی افزود: همچنین در سال 91 قانون حمایت از کودکان با سرپرست و بی‌سرپرست به تصویب رسید؛ این قانون مقرارت بسیار خوبی در باره چگونگی سرپرستی اطفال پیش‌بینی کرده است.
وی با اشاره به ماده 91 قانون مجازات اسلامی هم گفت: براساس ماده 91 این قانون چنانچه افراد بالغ بالای 15 تا 18 سال مرتکب جرائم حدود قصاص شوند اما ماهیت جرم را تشخیص ندهند یا حرمت آن را ندانند و یا به کمال رشد عقلی نرسیده باشند؛ در این صورت به مجازاتی که برای افراد نابالغ پیش‌بینی شده است محکوم می‌شوند.
وی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را از جمله لوایح در دستور کار مجلس شورای اسلامی خواند و گفت: این لایحه قواعد بسیار پیشرفته‌ای در جهت حمایت از اطفال و نوجوانان است که انتظار داریم هر چه زودتر از سوی نمایندگان به تصویب برسد. خداییان برقراری رژیم مسئولیت کیفری تدریجی برای اطفال، اصلاح سن مسئولیت کیفری براساس رابطه رشد عقلی، جرم‌انگاری‌های تشکیل حمایت‌های کیفری، نگرش اجتماعی و مددکارانه به دادرسی، پیش‌بینی تدابیر و اقدامات حمایتی به منظور کاهش و کنترل خطر، تعریف مفهوم و احصای مصادیق وضعیت‌های مخاطره‌آمیز برای کودکان و نوجوانان و ارتقای حمایت از کودکان بی‌سرپرست را از جمله نوآوری‌های دستگاه قضایی در قوانین ماهوی و شکلی عنوان کرد و ادامه داد: بر این اساس طبق قانون جرائم اطفال مستقیما در دادگاه رسیدگی می‌شود و برای نوجوانان نیز دادگاه و دادسرای ویژه تشکیل شده است. معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد:همچنین قضاتی که در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان مشغول می‌شوند باید حداقل سابقه کار قضایی داشته باشند و ابلاغ آنها از سوی رئیس قوه قضائیه صادر می‌شود.
وی تاکید کرد: همچنین در قانون در خصوص اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه پیش‌بینی شده است و در مورد آنها پیش‌بینی شده که اگر کسی زیر 15 سال داشته باشد و جرمی را مرتکب شود فقط می‌توان به والدینش تسلیم کرد و اگر از 15تا 18 سال داشته باشد می‌توان قرار کفالت، وثیقه و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت قرار داد. خداییان مکلف شدن قضات به بازدید دوره‌ای از مراکز نگهداری اطفال و نوجوانان، امکان تجدید نظر مکرر در آرا و تصمیمات دادگاه و همچنین قابل تجدید نظر بودن تمامی احکامی که در خصوص اطفال و نوجوانان صادر می‌شود را از دیگر دستاوردها و نوآوری‌های صورت گرفته در خصوص حقوق کودک و نوجوانان عنوان کرد و گفت: در لایحه‌ای که هم اکنون در مجلس است اقدامات بسیار خوبی پیش‌بینی شده و از نمایندگان مجلس درخواست داریم هر چه زودتر این لایحه را تصویب کنند زیرا تحول بسیار خوبی در حقوق کودک و نوجوانان صورت می‌گیرد به عنوان مثال در این لایحه پیش‌بینی شده که اگر بر اثر بی‌موالاتی والدین طفل مرتکب خطا و جرم شود با والدین برخورد خواهد شد و یا کسانی که مقدمات تحصیل طفل را فراهم نکنند مجازات می‌شوند. همچنین در این لایحه درباره ازدواج با کودکان بدون رعایت قوانین و مقررات برای والدین، عاقد و خواستگار مجازات پیش‌بینی شده است. وی تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از سازمانهای بین‌المللی و کشورهای دیگر بویژه استکبار جهانی تبلیغ منفی علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق کودک و نوجوانان دارند در حالی که در طول چند سال گذشته دستاوردها و تحولات بسیار بزرگی در این حوزه صورت گرفته و جمهوری اسلامی ایران یکی از پیشگامان رعایت حقوق کودک و نوجوانان است.
کودکان، قربانیان بزرگ فناوری نوین اطلاعات هستند
دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه نوع محیطی که بچه‌ها در آن قرارمی گیرند کاملا زیر و رو شده است، گفت: کودکان یکی از قربانیان بزرگ صنعت نوین اطلاعات هستند. «محمدجواد لاریجانی» هم در همایش چشم انداز حقوق کودک با بیان این مطلب افزود: طبق پیش بینی مک لوهان قرار بود دنیا به دهکده کوچکی تبدیل شود که نه تنها چنین نشد بلکه خانههای کوچک به صورت جزیره ای شده اند و پیش بینی او صد درصد غلط بود.وی تشکیل جامعه مدنی- سیاسی براساس عقلانیت انسانی را یکی از آثار انقلاب اسلامی عنوان کرد و ادامه داد: البته مکانیسم دموکراسی که در ایران پا گرفته مادر همه تجربههاست اما جامعه مدنی – سیاسی دستاورد بزرگی است که از آن فراتر نحوه زندگی و تعامل است که باید به آن دامن زده و افقهای جدیدی را باز کنیم. لاریجانی با اشاره به تاریخچه حقوق کودک در دنیا اظهار کرد: توجه به حقوق اطفال به تجربه دموکراسی لیبرال در قرن 18 بر میگردد که در آن زمان حقوقدانان سه محور نگهداری ، حفاظت و آموزش کودکان را شعار خود قرار دادند.
سعودی‌ها باید محاکمه شوند
جواد لاریجانی همچنین در حاشیه این همایش و در جمع خبرنگاران گفت: یمن در صحنه جهانی بسیار مظلوم است و کشورهایی که بیشترین ادعا دارند رکوردشان در مورد نقض حقوق بشر بسیار بد بوده است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به سالروز آزادسازی خرمشهر، حقوق بشر آیا برنامه‌ای برای حقوق جانبازان دارد؟ هم تصریح کرد: طبیعتا این موضوع در کشور، مسئولان خود را دارد. بنابراین طبق قطعنامه 598 این موضوع مسئول پیگیری خود را داشته که در راستای مرز و تبادل اسرا اقداماتی توسط دستگاه دیپلماتیک باید صورت گیرد.
لاریجانی ادامه داد: درباره ساماندهی دسته جمعی امنیت منطقه خلیج فارس نیز در این قطعنامه موضوعاتی مطرح شده است. همچنین بحث سوم این قطعنامه در خصوص غرامت است.
دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: مهمترین بخش، ساماندهی دسته جمعی امنیت منطقه خلیج فارس است که تاکنون اقدامی انجام نشده؛ در واقع به دلیل حضور منافع نامشروع خارجی مسیرهمکاری دسته جمعی برای امنیت حلیج فارس تحقق پیدا نکرده اما در حال انجام است.
وی درباره برنامه ستاد حقوق بشر و انتقاد خود در رابطه با سکوت مدعیان حقوق بشر برای جنایاتی که در یمن رخ داده است، نیز اظهار کرد: یمن در صحنه جهانی مظلوم است و کشورهایی که بیشترین ادعا و خودبزرگ بینی فراوان دارند رکوردشان در امر حقوق بشر بسیار بد بوده است و متاسفم باید بگویم در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که شاهد تعرضات بسیار فجیع به حقوق انسان‌ها است که این امر از جنگ جهانی دوم نیز بالاتر است.لاریجانی اضافه کرد: در جنگ جهانی دوم کشورها یکدیگر را می‌زدند، ولی در خصوص کشور یمن، مظلوم واقع شده و مورد تهاجم همه قرار گرفته است. هیچ یک از بهانه‌هایی که کشورهای سعودی و هم‌پیاله و همپیمانانشان مطرح می‌کنند اصلا قابل قبول نیست.
.باید بگویم حمله به کشوری دیگر مصداق تجاوز است و از سوی سازمان ملل به عنوان بزرگترین جرائم بین‌المللی محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه چرا به دلیل اعلام جنگ باید مردم کشته شوند مقبره و مسجد خراب شود؟ ادامه داد: اینها اهداف نظامی نیستند بلکه یک خیانت به تمدن بشری است و ابعاد جنایت به کشور یمن وحشتناک است.
لاریجانی در ادامه افزود: سعودی‌ها همه‌شان مسئول این جنایتی هستند که در یمن رخ داده و باید محاکمه شوند. همچنین انگلیس، فرانسه و آمریکا که تجهیزات و اسلحه در اختیار آنها گذاشتند به عنوان شریک جنایت هستند.
لاریجانی با اشاره به اینکه «یمن پیروز می‌شود» گفت: در جنوب لبنان و غزه مردم با مقاومت پیروز شدند و امروز یمن بزرگ و با سابقه تاریخی مهد تمدن بشری و با ریشه پیروز خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نقد شما در خصوص عدم کمک‌رسانی که به کشور یمن صورت گرفت و اقدام ستاد حقوق بشر چه بود؟ هم خاطرنشان کرد: از چند جهت میدان شکایت وجود دارد یکی از جهت اینکه شکایت عمومی باشد و از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل قابل پیگیری است و همچنین دیگری جلوگیری از رساندن مواد بقای به کشور بوده که این امر جنایتی دیگر است و ابعاد این جنایت مانند جنایت رژیم صهیونیستی و فراتر از آن بوده که از یک آبشخور فکری بهره‌مند هستند.
وی ادامه داد: ایران در چارچوب کمکهای بشردوستانه به کشورها کمک می‌کند و از تمام امکانات برای کمک رسانی به یمن استفاده خواهد کرد.
توجه به حقوق کودکان، توجه به تداوم حیات انسانی است
وزیر دادگستری گفت: کودکان و زنان در یمن با وجود شعار حفظ حقوق بشر که امروز ادعای حقوق بشر گوش همه را کر کرده قتل عام می‌شوند و این یک رسوایی بیش نیست. حجت‌الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» هم در همایش چشم‌انداز حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: خوشحالیم که به موضوع کودک و نوجوان توجه می‌شود و در این راستا اهتمامی درخور صورت می‌گیرد. همچنین به مناسبت‌های مختلف در رابطه با مسائل کودک و نوجوان دور هم جمع می‌شویم و چالش‌ها را ارزیابی می‌کنیم و هماهنگی‌های لازم را برای بهتر کردن وضعیت فرزندان‌مان به کار می‌گیریم. وی ادامه داد: با تشکیل مرجع ملی حقوق کودک متشکل از همه دستگاه‌های مربوط در قوای سه‌گانه یک اقدامی ارزشمند صورت گرفته است و تشکیل این مرجع در سراسر دنیا باعث شده بیشتر به نوجوانان و جوانان توجه کنیم. وزیر دادگستری با بیان اینکه «بیش از 22 میلیون نفر از شهروندان ما در سنین زیر 18 سال قرار دارند» خاطرنشان کرد: با این ارقام می‌توان فهمید که یک جامعه بسیار بزرگ و تعیین‌کننده وجود دارد و اگر به انسان و سرمایه انسانی فکر می‌کنیم ضروری‌ترین اقدام توجه به این بخش بزرگ و حساس اجتماعی است. در واقع توجه به حقوق کودک و نوجوان توجه به تداوم حیات انسانی محسوب می‌شود. پورمحمدی اضافه کرد: نماد صادقانه تلاش کردن ما رفتار با کودک و نوجوان است؛ در واقع در رابطه با کودک و نوجوان هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم یک اندوخته است و نمی‌توان گفت که آن به هدر رفتن سرمایه محسوب می‌شود بلکه توجه به آنها رشد و اندوختن سرمایه محسوب می‌شود. وی ادامه داد: مرجع ملی حقوق کودک، امسال را سال آموزش فراگیر کودکان قرار داده است البته ما نگران هستیم چرا در برخی از حوزه‌ها ، اصل آموزش و تداوم آن با مشکل مواجه است. کودکان کشورمان به گردن ما حق دارند و به گفته مقام معظم رهبری هر کودکی که در کشور ما زندگی می‌کند باید از حق آموزش برخوردار باشد بنابراین امسال در مرجع ملی حقوق کودک «آموزش همگانی و عمومی» را در نظر گرفته‌ایم.وزیر دادگستری تصریح کرد: توجه ما به بحث آموزش کودکان نشانه عزم و اراده ما در این راستاست. ما نیز نمی‌خواهیم تنها به این همایش‌ها بسنده کنیم ولی این همایش‌ها نشاندهنده توجه و حساسیت جمهوری اسلامی به بحث کودکان است. وزیر دادگستری با بیان اینکه یکی از مسائل عمده در کشور این است که اقدامات زیادی صورت می‌گیرد ولی دو نقیصه مانند عدم اطلاعات کافی و ناهماهنگی به چشم می‌خورد خاطرنشان کرد: در واقع باید اطلاعات کافی در همه زمینه‌ها از جمله کودک و نوجوان داشته باشیم تا شاهد کاهش مشکلات باشیم. البته خوشبختانه سال گذشته مرجع ملی حقوق کودک هدف‌مان را مشخص کرده و امسال نیز به حد مطلوب خواهیم رسید.وی با بیان اینکه «در این راستا بانک و سامانه جامعی طراحی شده است تا تلاقی اطلاعات در آن صورت گیرد» تصریح کرد: چند بانک دیگر در این رابطه داریم که قرار است این بانک جامع در تمام ارگان‌ها طراحی شود تا کسری اطلاعات را جبران کند زیرا اگر کاهش‌ها و کمبودها را ندانیم نمی‌توانیم وضعیت موجود را ارزیابی کنیم. ما اقدامات زیادی انجام می‌دهیم اما باید به صورت هماهنگ و هم‌افزا باشد و اگر بتوانیم ظرفیت‌هایمان را تجمیع کنیم قطعا راندمان‌مان بالا خواهد رفت.پورمحمدی با بیان اینکه «باید در رابطه با این موضوع با یکدیگر در تعامل باشیم» اظهارکرد: در روابط اجتماعی نیز باید از تجارب یکدیگر استفاده کنیم و مرزبندی‌های جاهلانه را بشکنیم تا بتوانیم کاستی‌ها را ارزیابی کنیم که در واقع رسالت ما در مرجع ملی حقوق کودک همین است.وی ادامه داد: باید بحث هماهنگی مدنظر قرار گیرد تا باعث ترویج، تقویت تفکر نو، نیاز، حس و درک مشترک شود تا بتوانیم عمل مشترکی را شاهد باشیم زیرا عمل مشترک به زور قانون ، ناکام خواهد ماند.
سخنان وزیر دادگستری در حاشیه همایش
وزیر دادگستری همچنین در حاشیه این همایش و درجمع خبرنگاران اظهارکرد: در زمینه شناسایی اموال جدید « ب. ز» توفیق چندانی نداشته‌ایم.
پورمحمدی افزود:در حال ارزش‌گذاری اموال وی در داخل هستیم. البته بخش عمده‌ای از اموال وی در خارج از کشور است.
وی درباره تفاهم‌نامه وزارت دادگستری با وزارت بهداشت درباره اوضاع و وضعیت بهداشتی داخل زندان‌ها، هم تصریح کرد: وزارت بهداشت قول لازم را در این زمینه داده است و ما آماده همکاری در این زمینه هستیم. البته وزارت بهداشت نیازهای بهداشتی زندان‌ها را تأمین می‌کند.
وزیر دادگستری درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز خاطرنشان کرد: برخی از نمایندگان مجلس این موضوع را تعقیب می‌کنند. البته ما نظرمان در دولت در این زمینه مثبت نیست. زیرا معتقدیم نیازی به تشکیل یک سازمان به صورت مختص در این زمینه نیستیم وتشکیل سازمان‌ها به ما کمک نمی‌کند. مهم برای ما عزم و اراده جدی برای مبارزه با مفاسد است. البته قوانینمان به خوبی اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: اکنون قانون، تشکیلات و نیرو کم نداریم. مهم این است که به همدیگر کمک کنیم. البته مهمترین اقدام پیشگیری، اجرای قانون و شفاف‌سازی است که دولت در حال تلاش در این زمینه است.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه «مهمترین دستاورد ما در حال حاضر این است که جلوی توسعه فساد را گرفته‌ایم» ادامه داد: این موضوع امری مسلم و قابل اثبات است. اما اشکالات و کاستی‌های گذشته مانند پرونده «ب.ز» و یا ده‌ها معوقه بانکی که از سوی موسسات مالی غیر مجاز در چندین سال داده شده است را نمی‌شود یک ماهه، دو ماهه یا یکساله جمع کرد چرا که زمان می‌خواهد. البته من پیگیری رسانهها را در این زمینه مناسب می‌دانم و اهتمام دستگاه‌ها را گرامی، اما معتقدم این بخش نیاز به تدبیر و حوصله دارد.
مهمترین مساله منع مجازات اعدام افراد زیر 18 سال است
رییس دانشگاه علوم قضایی هم در همایش چشم‌انداز حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران گفت: اهم مسائل کنوانسیون حقوق کودک، یکی تعریف واژه کودک و دیگری منع مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال است. محمدجواد شریعت باقری افزود: موازین بین‌المللی ناظر بر حقوق کودک یک عنوان کلی و بزرگ است و موارد بسیاری است که به آنها موازین بین‌المللی می‌گویند. وی ادامه داد: مجموعه‌ای از اسناد وجود دارد که آنها لازم‌الاجراست و البته یک مجموعه دیگری از اسناد وجود دارد که لازم‌الاجرا نیست و تعداد آن بسیار زیاد است.
رییس دانشگاه علوم قضایی خاطرنشان کرد: اسناد لازم‌الاجرا اسنادی هستند که به طور مشخص کنوانسیون‌ها و معاهداتی را در بر می‌گیرد که یک دولت به اختیار خود به عضویت آنها در می‌آید. کنوانسیون حقوق کودک یک سند و قراردادی است که تعدادی از دولت‌ها آنها را نوشته و تعداد دیگر از دولت‌ها آن را امضاء کردهاند. شریعت باقری تصریح کرد: دولت‌ها با هم توافق می‌کنند اما همه توافق‌ها برای قاضی الزام‌آور نمی‌شود زیرا مجلس باید آنها را تثبیت و آنها را به قانون تبدیل کند. در سال 72 کنوانسیون حقوق کودک در کشور ما به تصویب رسید. وی با بیان اینکه جز آمریکا و واتیکان 191 کشور دیگر در دنیا کنوانسیون حقوق کودک را امضا کردهاند، اضافه کرد: در رابطه با کنوانسیون حقوق کودک که در کشور ما به تصویب مجلس رسید، اصولی از این کنوانسیون با شرع موافق نبود که مجلس شورای اسلامی با حق شرط با آن موافقت کرد.
تعیین تکلیف لایحه حمایت از اطفال در مجلس نهم
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه تکالیف والدین نسبت به اطفال و نوجوانان در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که در کمیسیون قضایی مجلس اعلام وصول شده به صورت منسجم آمده است، گفت: کودک در نظامات حقوقی بسیار مورد توجه دولت‌هاست. یکی به دلیل کودک بودن و اینکه امکان دفاع و شکایت کردن از خود را ندارد و دیگر به دلیل اینکه کودکان آینده‌سازان جامعه هستند و از این لحاظ مورد توجه دولت‌ها واقع می‌شوند.
محمدعلی اسفنانی در همایش چشم‌انداز حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: قانون اساسی ما در یک اصل به طور اختصاصی یعنی در اصل 30 به حقوق کودکان پرداخته است. همچنین در فصل دهم قانون مجازات اسلامی از مواد 88 به بعد ارتکاب جرایم توسط اطفال مورد اشاره قرار گرفته است و در فصل ششم قانون آیین دادرسی کیفری یعنی از مواد 408 به بعد مباحث مربوط به دادگاه‌های اطفال مطرح شده است.
وی با اشاره به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، ادامه داد: این لایحه توسط قوه قضاییه تهیه و در کمیسیون قضایی مجلس اعلام وصول شده است. کارگروهی تحت عنوان حقوق خصوصی با مدیریت من این لایحه را بررسی می‌کنند که امیدوارم در این دوره به سرانجام برسد.
