گروه حقوقی-هر گونه مزاحمت و ایجاد دردسر برای بانوان ناپسند و غیراخلاقی است. قانون برای حمایت از این قاعده اخلاقی در قوانین مختلف اشکال متفاوتی از مزاحمت را جرم دانسته و به روش‌های مختلف با مزاحمان به مقابله پرداخته است. یكی از این جرایم، جرم مزاحمت خیابانی برای بانوان است. با توجه به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی جامعه ما، رعایت عفت و شأن بانوان جایگاه و اهمیت بالایی دارد و به همین دلیل قانونگذار مزاحمت برای بانوان و نوامیس مردم را یك جرم قابل مجازات دانسته است. اما نكته حایز اهمیت در این خصوص این است كه بیشتر این دسته از جرایم هیچگاه منتهی به طرح شكایت از طرف قربانی نمی‌شودو به همین دلیل معمولا با رفع شدن مزاحمت‌ها، این موضوع از طریق طرح شكایت كیفری فاش نمی‌شود. اما در صورت شکایت قربانی جرم، برخورد قضایی با مزاحم خیابانی صورت خواهد گرفت؛ چنانکه در پرونده پیش‌رو خواهید دید.
آغاز دعوا
در این دعوا شاكی به نام خانم فرحناز…، قربانی جرم مزاحمت خیابانی شده است. متهمان عبارتند از دو موتورسیكلت‌سوار به نام‌های آقایان حسین… و علی… كه اقدام به ایجاد مزاحمت برای شاكی دعوا در خیابان كرده‌اند. مطابق با محتویات پرونده پیش‌رو شاکی اظهار كرده است كه حوالی بعد از ظهر روز 5/7/1390 برای چندمین بار دو پسر جوان برایش ایجاد مزاحمت ممتد كرده‌اند. در توضیحات این خانم آمده است كه متهمان اقدام به آزار و اذیت و مزاحمت كرده‌اند و پس از دخالت شهروندان اقدام به فرار و ترك محل جرم كرده‌اند و در نهایت ترک‌نشین موتور پس از تعقیب و گریزهای متوالی دستگیر می‌شود. به این ترتیب مامورین كلانتری برای این جرم واقع‌شده، پرونده در محل كلانتری تشكیل دادند. هر دو متهم به جرم مزاحمت خیابانی، در کلانتری به انجام موضوع جرم اقرار كرده‌اند. در ادامه پس از اخذ اظهارات شاكی و متهمان دعوا و تکمیل پرونده، پرونده این دو متهم به جرم، به دادسرای خاص جرایم اطفال و نوجوانان تحویل داده می‌شود. گفتنی است كه حسین 16 ساله و علی 17 ساله بودند.
تحقیقات دادسرا و رسیدگی دادگاه
با ارسال پرونده متهمان به دادسرای خاص جرایم اطفال و نوجوانان ، پرونده مذكور به یكی از شعب بازپرسی این دادسرای ویژه برتحقیق و رسیدگی فرستاده می‌شود. بازپرس پرونده با ملاحظه محتویات و اوراق پرونده فوق، وقتی را برای حضور متهمان در این مرجع و تحقیق از آنها تعیین می‌كند. در ادامه زمان جلسه رسیدگی در شعبه بازپرسی مذكور، در قالب اخطاریه‌ای به متهمان پرونده ابلاغ می‌شود. در جلسه بازپرسی، متهمان یعنی از اقرار قبلی خود كه در كلانتری صورت گرفته بود، عدول می‌كنند و هیچ اتهامی را در این خصوص گردن نمی‌گیرند، ولی در پرونده تشكیل‌شده در کلانتری مزبور، علاوه بر شهادت یک مامور انتظامی، یکی دیگر از شاهدان در صحنه كه در پیاده‌رو حاضر بوده است، به صورت مکتوب به وقوع جرم مزاحمت توسط متهمین دعوا شهادت داده است و بازپرس پرونده نیز آن شاهد را در روز رسیدگی خود خواسته بود.
در نتیجه در جلسه بازپرسی پس از روبه‌رو كردن شاهد فوق با متهمان، وی شهادت مکتوب قبلی خود را در بازپرسی دادسرا تکرار كرد. در نهایت پس از اینکه صورتجلسه به امضای حاضران در جلسه بازپرسی رسید، بازپرس پرونده به منظور جلوگیری از فرار كردن متهمان پرونده نیز در دسترس بودن آنان در مراجع قضایی در موقع مناسب، قرار وثیقه به میزان دو میلیون تومان نسبت به متهمان پرونده صادر می‌كند. علاوه بر این مستندا به ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، بازپرس پرونده، این دو متهم را مجرم می‌شناسد و در نتیجه قرار مجرمیت آنان را صادر می‌كند. به این ترتیب پرونده مذكور همراه با قرار مجرمیت صادرشده به بخش دادیاری اظهارنظر برای رد یا تایید تصمیم بازپرس ارسال می‌شود كه نهایتا این قرار به تایید دادیار اظهارنظر می‌رسد. سپس پرونده كیفری فوق به مجتمع قضایی صالح ارسال می‌شود. لازم به ذكر است كه به دلیل سن متهمان كه 16 و 17 ساله بودند، پرونده آنان به شعبه مخصوص رسیدگی به جرایم اطفال ارسال می‌شود. با وصول پرونده به شعبه مختص رسیدگی به جرایم اطفال، پرونده ثبت و قاضی دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به طرفین شکایت و نماینده دادستان، خطاب به مدیر دفتر خود می‌دهد. مدیر دفتر دادگاه نیز ابلاغیه‌ای تنظیم و به طرفین دعوا برای حضور در زمان خاصی در این دادگاه ارسال می‌كند. در روز مقرر جلسه دادگاه تشکیل می‌شود و نماینده دادستان و دو متهم حضور می یابند، اما شاكی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نیست. در جلسه رسیدگی به جرم مزاحمت مجددا اقرار سابق خود در كلانتری را انکار می‌كنند. نماینده دادستان نیز اظهار می‌كند که اظهاراتش به شرح شكواییه تقدیمی است.
رای دادگاه
در نهایت پس از امضای صورتجلسه توسط قضات و طرفین شکایت، ختم رسیدگی توسط دادگاه اعلام و به شرح که در ادامه می‌آید انشای رای می‌شود:
درخصوص شکایت خانم فرحناز… به طرفیت آقای حسین… فرزند غلامرضا 16 ساله و آقای علی… فرزند داوود 17 ساله دایر بر ایجاد مزاحمت برای بانوان، با توجه به محتویات گزارش مرجع انتظامی، گواهی گواهان، اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمین، اقاریر اولیه و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای اطفال تهران و سایر قراین، اتهام آن ها محرز بوده و دادگاه به استناد ماده 619 قانون مجازات اسلامی نامبردگان را به تحمل دو ماه حبس و 20 ضربه شلاق محکوم می‌كند. لکن به سبب وضع خاص متهمین مستندا به بند 5 ماده 22 و فقدان سابقه کیفری و صغر سن نامبردگان و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مجازات‌های مذکور به مبلغ 1/000/000 ریال تبدیل شده و مستندا به ماده 25 قانون مجازات به مدت دو سال تعلیق می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
تحلیل رای
ابتدا باید خاطرنشان کرد كه درباره جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان و نوامیس مردم، قانون مجازات اسلامی مقرر كرده است: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین كند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
علاوه بر این موضوع، با توجه به دلایل وقوع جرم ایجاد مزاحمت برای شاكی یعنی شهادت شهود، گزارش مرجع انتظامی و اقرارهای صریح اولیه متهمین از حیث موضوعی و عینی، جرم انتسابی یعنی ایجاد مزاحمت برای بانوان محرز و مسجل به نظر می‌رسد و در صحت رای صادرشده هم از حیث موضوع رخداده و هم از حیث حکم قانونی آن و تطبیق جرم واقع‌شده با عنوان قانونی شکی نیست، اما نکته قابل توجه در رای حاضر، اجرای دو نهاد حقوقی قانون مجازات اسلامی است. یکی از این دو مورد نهاد حقوقی «تبدیل مجازات» است و دیگری نهاد حقوقی «تعلیق اجرای مجازات» است.
اقدام پسندیده ریاست شعبه، جلوگیری از ورود متهمان پرونده كیفری به زندان است. با توجه به ماهیت جرم ارتكابی و نظر به كم سن و سال بودن و در عین حال آثار سوء و غیرقابل جبران مجازات‌های فیزیکی در عنفوان جوانی، اجرای مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و در نتیجه ایجاد دوران خوف و رجاء برای محکوم‌علیهم در طی دو سال تعلیق از نقاط قوت رای صادرشده حاضر است. البته شایسته بود كه برای حفظ قابلیت كنترل متهمان به جرم پس از تعلیق مجازات مذكور نسبت به تبدیل آن به جزای نقدی اقدامی به عمل نمی‌آمد.
در بررسی این پرونده مشخص شد که نه‌تنها ایجاد مزاحمت برای بانوان عملی غیراخلاقی محسوب می‌شود، جرم نیز به حساب می‌آید و در صورت شکایت شاکی یا حتی در صورتی که در منظر ماموران نیروی انتظامی واقع شود می‌تواند مورد تعقیب قرار گیرد. در این خصوص پیشنهادی که به بانوان می‌شود این است که از کنار این دسته از جرایم راحت عبور نکنند و با شکایت در دادسرا امکان مقابله با این دسته از جرایم را به وجود آورند، چرا که برخورد با مجرمان و مجازات قاطع آنان می‌تواند تاثیر بازدارنده‌ای بر ارتکاب این جرایم داشته باشد.
منبع : روزنامه حمایت
