گروه حقوقی – در زندگی امروزی که آپارتمان‌های چندطبقه جای خانه‌های ویلایی باصفای گذشته را گرفته است زیاد عجیب به نظر نمی‌رسد که ساکنان همسایه‌هایشان همدیگر را نشناسند و یک اختلاف کوچک را تبدیل به یک دعوای قضایی کنند. گاهی آنچه منشای بروز دعواست تغییرات یکی از همسایه‌ها در ملک خود است به نحوی که کل ساختمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. باز کردن پنجره جدید و نرده‌کشی و مواردی از این دست ممکن است باعث به وجود آمدن اختلاف شود. در ادامه با تحلیل یک پرونده قضایی خواهیم دید که این اختلافات در دادگاه چه سرنوشتی دارند.
شروع اختلاف
مطابق با محتویات پرونده پیش‌رو خواهان دعوای بدوی، آقای باقر… است در مرحله بدوی رسیدگی، دادخواستی را تحت عنوان صدور حكم بر قلع و قمع نرده نصب‌شده در بالكن و اعاده به وضع سابق تقدیم دادگاه كرده است. خواهان دعوای كنونی در بخش مربوط به شرح دادخواست تقدیمی خود به طرفیت خوانده اعلام كرده است كه خوانده دعوا، آقای جواد …از ساكنین مجتمع مسكونی … بر خلاف قانون تملك آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام به نصب نرده در جلوی بالكن خود و نمای خارجی ساختمان كه در منظر عمومی قرار دارد، كرده است و با وجود تذكرات مكرر و ارسال اظهارنامه به خوانده برای از بین بردن آثار نرده نصب‌شده ظرف مهلت مقرر در اظهارنامه فوق، وی از قلع و قمع نرده منصوبه توسط خود استنكاف كرده است. به این ترتیب به استناد ماده 9 قانون تملك آپارتمان‌ها و بند ح از ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق، صدور حكم به قلع و قمع نرده منصوبه در بالكن و نمای خارجی ساختمان كه در منظر عمومی است، و همچنین اعاده وضعیت به حالت سابق بر این، از محضر دادگاه محترم درخواست شده است. به علاوه احتساب و پرداخت تمامی هزینه‌های دادرسی از خسارت‌های مربوط به رسیدگی نیز از سوی خواهان دعوا از دادگاه محترم خواسته شده است.
دادخواست خواهان دعوا پس از تقدیم به مجتمع قضایی در آنجا ثبت و توسط واحد ارجاع به یكی از شعب دادگاه‌های حقوقی آن مجتمع قضایی ارسال شد. پرونده نیز در شعبه مذكور ثبت و به قاضی دادگاه تقدیم می‌شود. مقام قضایی نیز پس از بررسی محتویات پرونده مذكور جلسه رسیدگی را برای شنیدن اظهارات طرفین تعیین می‌كند. در روز جلسه رسیدگی خواهان و خوانده حضور می‌یابند و بیانات خود را به دادگاه اعلام می‌كنند.
رای دادگاه
قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات طرفین و انعكاس آن در صورت‌جلسه، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای خود می‌كند:
«نظر به محتویات پرونده و اظهارات خوانده دعوا و اینكه نرده و پنجره نصب‌شده در بالكن در منظر عمومی نبوده است، اما خواهان دعوا اظهار داشته است كه پشت ساختمان كه نرده و پنجره نصب شده است، فضای باز بوده و محل عبور و مرور است و بیم و خطر برای ساكنان محل مسكونی و مجتمع فراهم خواهد آورد و به نظر دادگاه محترم رفع و دفع ضرر احتمالی از لحاظ عقلی واجب است. در نهایت شعبه دادگاه محترم حقوقی دعوای خواهان پرونده را به استناد ماده 9 قانون تملك آپارتمان‌ها به لحاظ اینكه نرده و پنجره منصوبه در مرئی و منظر عمومی مجتمع مسكونی نیست، وارد و ثابت تشخیص نداده است و حكم به رد دعوای خواهان پرونده صادر و اعلام كرده است كه منجر به صدور رای شده است.» دادگاه بیست روز به محكوم فرصت داده است كه از تاریخ ابلاغ ظرف مهلت مقرر حق تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران را دارد. در نهایت خواهان دعوا نیز در فرجه قانونی بیست روزه به رای صادرشده اعتراض می‌كند و از آن در دادگاه‌های تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی می‌كند. متعاقبا پرونده فوق پس از ثبت در مجتمع قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، به یكی از شعب از دادگاه‌های تجدیدنظر این مجتمع قضایی ارسال می‌شود. پرونده مذكور نیز پس از ثبت در شعبه محترم تجدیدنظر مورد بررسی قضات و مستشاران این مرجع قضایی قرار می‌گیرد.
رای دادگاه تجدیدنظر
قضات و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر با مشورت با یكدیگر در نهایت با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده اخیر، تصمیم‌گیری و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای خود كرده‌اند:
«به موجب دادنامه بدوی دعوای تجدیدنظرخواه آقای باقر… به خواسته صدور حكم بر قلع و قمع پنجره منصوبه در بالكن و اعاده به وضعیت سابق اجمالا با این استدلال كه پنجره نصب‌شده در بالكن و در نتیجه در مرئی و منظر عمومی نبوده است و تجدیدنظرخوانده، آقای جواد… به منظور جلوگیری ضرر احتمالی كه از لحاظ عقلی واجب است، اقدام به نصب نرده كرده، غیرثابت تشخیص شده است و حكم به رد دعوای خواهان صادر شده است. به عقیده این دادگاه، دادنامه و رای مورد اعتراض بنا به دلایل زیر مخدوش بوده و قابل تایید نیست.
اولا به دلالت مستندات مندرج در پرونده، تجدیدنظرخوانده اقدام به نصب پنجره در جلوی بالكن و نمای خارجی ساختمان كرده است. ثانیا مطابق با مفاد ماده 10 قانون تملك آپارتمان‌ها هیچ یك از مالكان حق ندارد بدون موافقت اكثریت سایر مالكان تغییراتی در نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود كه در مرئی و منظر باشد، بدهد. ثالثا با توجه به اینكه بالكن آپارتمان قطعا مرئی و منظر است، اقدام تجدیدنظرخوانده در نصب پنجره در بالكن بدون جلب موافقت اكثریت مالكین بر خلاف مقررات قانون بوده، نامبرده مكلف به قلع و قمع پنجره است، بنا به مراتب مذكور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته كه در مخالفت با موازین و مقررات قانونی و مستندات پرونده صادر شده، نقض می‌شود. آنگاه با توجه به استدلال فوق ، ادعای تجدیدنظرخواه ثابت تشخیص داده شده و بر اساس مفاد ماده 9 قانون تملك آپارتمان‌های مصوب سال 1343 با اصلاحات بعدی و مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، حكم به محكومیت خوانده بدوی به قلع و قمع پنجره نصب‌شده در بالكن و اعاده به وضعیت سابق و پرداخت هزینه دادرسی و خسارات وارده در حق خواهان بدوی صادر كرده است. این رای به تجویز ماده 369 قانون فوق ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض در این دادگاه می‌باشد.»
تحلیل پرونده
به نظر استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران در خصوص تشخیص موجه بودن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صحیح و مطابق با ماده 9 قانون تملك آپارتمان‌هاست كه مقرر می‌دارد: «هیچ‌یك از مالكین حق ندارد بدون موافقت اكثریت سایر مالكین تغییراتی در محل یا شكل در یا سر در یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود كه در مرئی و منظر باشد، بدهد». بنابراین با توجه به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی را صادر كرده است.
همچنین براساس مواد 198 و 519 قانون فوق، تجدیدنظرخوانده علاوه بر قلع و قمع نرده و پنجره منصوبه، به پرداخت تمامی خسارات دادرسی نیز محكوم شده است. دادگاه محترم تجدیدنظر در رای خود به تجویر ماده 369 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 رای را قابل اعتراض ظرف 20 روز در آن دادگاه اعلام كرده است و این در حالی است كه ماده فوق هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد و آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر تنها مطابق ماده 364 قابل اعتراض در همان دادگاه تجدیدنظر است. مطابق ماده فوق در مواردی كه رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محكومیت خوانده باشد و خوانده یا وكیل او در هیچ‌یك از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند، رای دادگاه تجدیدنظر ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محكوم‌علیه یا وكیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر است كه براساس محتویات پرونده تطابقی با ماده اخیر وجود ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
