نویسنده : ابوذر اخگر ، معاون قضائی رئیس كل و سرپرست مجتمع دادگاههای تجدیدنظروكیفری استان فارس
طبق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالك مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید . حسب تبصره ذیل آن چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند در ذیل تبصره پیش بینی شده كه آئین نامه اجرائی آن توسط بانك مركزی با همكاری وزارت دادگستری و وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید آئین نام مذكور در تاریخ 13/2/1377 در هفت ماده به تصویب هیأت وزیران رسیده است در تاریخ 27/2/1384 در مورد تبصره مذكور ماده واحده ای بعنوان استفسار از آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است كه طبق آن این سؤال از مجلس شده است ماده واحده – آیا ملاك محاسبه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/1376 زمان صدور حكم است یا زمان تأدیه آن نظر مجلس – منظور از زمان تأدیه زمان اجراء حكم قطعی و لازم الاجراست .
حال سؤالی كه مطرح می شود اینستكه اگر عقد نكاح در حوزه قضائی شهرستانی واقع شده ولی محل اقامت زوج در حوزه قضائی شهرستان دیگری قرار داشته باشد آیا زوجه حق دارد طبق ماده 13 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی مطالبه مهریه خود را در محل انعقاد عقد نكاح اقامه نماید یا الزاماً می بایست طبق ماده 11 قانون مذكور دعوی خود را در محل اقامت خوانده مطرح كند در این خصوص بین محاكم حقوقی (خانواده ) اختلاف وجود داشت اخیراً هیأت عمومی دیوانعالی كشور طبق رأی وحدت رویه شماره 704-24/7/1386 تعیین تكلیف نموده است در این رأی آمده است « چون مطابق ماده سیزده قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود مهر نیز از عقد نكاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد بر ذمه زوج مستقر می گردد و به دلالت ماده 20 همان قانون (2 ) كلیه دیون از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول می باشد لذا به نظر اكثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی كشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوانعالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح وقانونی تشخیص می گردد » بنابراین طبق رأی وحدت رویه اخیر الصدور چنانچه مهریه وجه رایج بوده یا سكه بهار آزادی و امثالهم باشد كه مال منقول است مطابق ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی زن حق دارد كه یا در دادگاه محل اقامت خوانده یا در محل وقوع عقد نكاح دعوی مطالبه مهریه خود را مطرح نماید مثلاً چنانچه عقد نكاح در شیراز واقع شده زوج در تهران است زن می تواند یا در دادگاه خانواده شیراز اقامه دعوی نموده یا در دادگاه خانواده تهران و از آن طریق مهریه خود را مطالبه نماید . البته باید توجه داشت كه چنانچه مهریه مال غیر منقول قرارداده شده باشد مثلاً كسی خانه یا مغازه یا باغ یا زمینی را مهریه زوجه خود قرار دهد دعوی مطالبه مهریه طبق ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادگاهی باید اقامه شود كه مال غیر منقول موضوع مهریه در آن مستقرست بنابراین رأی مذكور شامل مهریه هائی می شود كه موضوع آن دین بوده كه طبق ماده 20 قانون مدنی دعوی آن از حیث صلاحیت محاكم در حكم دعاوی منقول است یا عین منقول بوده مثل اتومبیل . والسلام
پاورقی :
(1)ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی -عوی باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد.
(2) ماده 20 قانون مدنی –كلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو اینكه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقوله باشد . غ3/9
ابوذر اخگر – معاون قضائی و سرپرست مجتمع قضائی دادگاههای تجدیدنظر و كیفری استان فارس
