نویسنده : دکتر عبدالله خدابخشی (رییس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد)
پاسخی به یک نقد
اعتقاد ما بر این است که به جای «دادرسی نوعی» باید از «دادرسی موردی» با حفظ اساس حقوق دادرسی مدنی و از جمله اصول دادرسی دفاع کرد. دادرسی وقتی نوعی است که بخواهیم در همه انواع دعاوی یک راه را بپیماییم و یک استدلال را اعمال نماییم. این نگرش اکنون مدافعی ندارد. دادرسی وقتی «موردی» است که انصاف و عدالت را با ویژگی های هر دعوا گره زده و حکم شایسته ای برای آن در همان مورد پیدا نماییم.
ضمن تبریک سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران؛
همکار محترم قضایی، آقای حسین اعظمی چهاربرج، زحمت کشیده و در نقد رأیی که اینجانب در مقام دادرس شعبه ۴۸ دادگاه عمومی حقوقی مشهد صادر نموده بودم، مطالبی را مرقوم نمودند. از توجه ایشان و زحمتی که کشیده اند تشکر می کنم و امیدوارم تضارب اندیشه ها برای همگان و از جمله صاحب اندیشه مفید باشد. اینجانب سابقاً به گوشه ای از روش حقوقی و منش فکری خود و علت صدور آرایی از این قبیل اشاره نموده ام و تکرار آن را صحیح نمی دانم؛ اما بیان پاره ای نکات را مفید و مناسب می دانم؛ نکاتی که متأسفانه مورد غفلت است و سهم مهمی در ناکارآمدی نظام قضایی ما دارد و البته مقصود ما از این نوشته، توجه این غفلت به همکار گرامی آقای اعظمی چهاربرج نیست که آرزوی ما سلامتی دادرسان اهل تحقیق و پژوهش است. بدون مقدمه دیگر به این نکات اشاره می کنم:
۱- پیش بینی و دفاع از تحلیل های حقوقی تازه، حرکت در مسیرهایی که کاربران دادگستری را به بیراهه نکشاند و تلاش برای پیوند دانشگاه و دادگاه، در سکوت قانون و عادت رویه قضایی به بی تحولی و نیز نگرش های سخت گیرانه و گاه بی اساس مراجع انتظامی که امکان تحرک را از رویه قضایی می گیرد، دشوار است. با این حال نمی توان از باور گذشت و به بهانه های مذکور، بی خیالی را به جای دفاع از آرمان ها نشاند. وقتی حرکت در این مسیرها و تحول در رویه قضایی، با پایه های حقوق دادرسی مغایرت ندارد، به استماع دعوا کمک می کند، در وقت دادگاه اثرگذار است، هزینه را کاهش می دهد و وقت کاربران را به هدر نمی دهد، چرا قابل دفاع نباشند؟ آیا دادرسان فکر نمی کنند که بیش از اندازه به حقوق دادرسی مدنی و ظواهر آن پایبند بوده و با سخت گیری که گاه واقعاً بی اساس است، مردم را به دادگستری بی اعتماد کرده و اسباب آزار آنها را فراهم آورده اند؟ آیا رد دعوا و ارشاد خواهان به اقامه مجدد آن به طرفیت شخص یا اشخاص معین، وقتی که در همان دعوا می توان مانع را برطرف کرد و به جای پرتاب مردم در صف های طولانی اوقات رسیدگی، با تفسیر منطقی قوانین و کشف ظرفیت های صحیح و معقول، راهی برای آن پیدا کرد، سودی برای دادگستری دارد؟ گاه می شنویم که «قانون آیین دادرسی مدنی شکلی است و باید مضیق تفسیر شود»! این چه استدلالی است که می شنویم و گوینده این جمله کیست که راه را بر احقاق حق می بندد و به جای دفاع از تفسیر منطقی و موسع قوانین مذکور -که بنا به فرض در اصل حق بی تأثیرند و تنها مسیری برای نظم و عدالت هستند- همه را به بستن باب دادگستری فرامی خواند؟ چرا موقعیت قواعد دادرسی را فراموش کرده ایم و به جای فصل هرچه زودتر اختلافات، بر استمرار آن به بهانه های مختلف کمک می کنیم؟ و به راستی آیا این اندازه سخت گیری با اهداف عالیه نظام حقوقی سازگار است؟ و آیا فقه ما این نحوه عملکرد را قبول دارد؟ هدف این نیست که با شعار و احساس به دفاع از نهادهای نوپای «کشف شده» بپردازم، بلکه هدف شکستن سدهایی است که به نام رعایت مقررات دادرسی و با نهیب های خود، اجازه تحول را از رویه قضایی گرفته و آب بر آسیاب اطاله دادرسی می ریزند. به باور ما، اگر از همین قواعد فعلی نیز به درستی استفاده شود و با تفسیر معقول و با هدف ورود به ماهیت دادرسی و فصل خصومت، به موضوعات تازه نگریسته شود، می توان راه یا راه های مفید بسیار پیدا کرد؛ راه هایی که «حادث» نشده بلکه «کشف» شده اند. آرزوی ما این است که رویه قضایی با آبیاری قطره ای و نه سیلاب حمله و طرد، این راه ها را محقق و احکام و آثار آن را در پرتو اصول دادرسی روشن نماید.
بنابراین اولین نکته مورد نظر این است که قواعد دادرسی، که اینجانب هیچگاه از مطالعه پیرامون آنها غافل نبوده و علاوه بر مطالعات تطبیقی، پایه های فقهی آن را نیز مورد توجه خاص قرار داده است، وسیله اند نه هدف؛ وسیله ای که رویه قضایی، گاه، برتر از هدف می بیند و همین نگرش سبب صدور انواع قرار های رد یا عدم استماع دعوا می شود. کافی است دادرس، دعوا را با نگرش قبول و استماع رسیدگی نماید. در این صورت بسیاری از پرونده ها با ورود در ماهیت، وضع مشخصی خواهند یافت و وضع مردم، بازیچه انواع قرارها و تصمیم های غریب قرار نمی گیرد. به همین دلیل است که هرچند نویسنده در برخی مسائل، استدلال هایی برای عدم پذیرش دعوا یا درخواست دارد، اما بسیار نادر آنها را اعمال کرده و دعوا یا درخواست را رد کرده است. به عبارت دیگر قواعد دادرسی در دست دادرس، امانتی هستند تا دو هدف برآورده شود؛ نظم و عدالت. حق نباید قربانی انواع قواعد دادرسی شود و بی اعتمادی به دادگستری، جای آن را اشغال کند.
۲- استقلال دادرس در این نیست که هر نظر یا استدلالی را، به ویژه در قواعد دادرسی، اعمال نماید. اگر هدف آن باشد که بیان نمودیم (نگرش به دعوا یا درخواست با قصد پذیرش و ورود به ماهیت)، دیگر نباید به نام استقلال قاضی، جریان پرونده را از نو آغاز و اقداماتی را که صورت گرفته است، لغو کرد. پرونده ای بعد از چند سال در دادگاه مفتوح است، بیش از ۶۰ خانواده درگیر آن هستند، آرامش ندارند، هزینه کرده اند و …؛ برحسب ارجاع رییس حوزه قضایی، دادرس تازه ای مسئول رسیدگی می شود و اگر قرار باشد همه آنچه را که دیگران انجام داده اند و پرونده را به این مرحله رسانده اند از نو آغاز کنیم، می توانیم ادعای چه هنری را داشته باشیم؟ هنر حفظ قانون و بندهای فلان و ماده فلان؟؛ هنر تقدم یا تأخر قواعد حقوقی؟؛ هنر بی توجهی به اصول حقوقی؟ اگر قرار باشد دعوا یا درخواست را، مو به مو، با قواعد دادرسی تطبیق دهیم، از ۱۷۰ یا ۱۸۰ پرونده ای که به شعبه تحت تصدی ارجاع می شود، می توان بالغ بر نیمی از آنها را با استدلال دادرسی، رد کرد یا با اخطار رفع نقص مواجه نمود اما اگر نگرشی که بیان نمودیم، سرلوحه تلاش ما باشد (نگرش به دعوا یا درخواست با قصد پذیرش و ورود به ماهیت) می توان بخش قابل توجهی از آنچه را که با رد یا عدم استماع مواجه می شود، استماع نمود و مردم را به نام حفظ قانون سرگردان نکرد. مردم در نظر ما، تنها افراد بی اطلاع نیستند بلکه متخصصان امر نظیر وکلا نیز در برخی موارد سرگردان می شوند و نمی دانند چه باید کرد. هر پرونده ای اقتضای خود را دارد و به همین جهت، اعتقاد ما بر این است که به جای «دادرسی نوعی» باید از «دادرسی موردی» با حفظ اساس حقوق دادرسی مدنی و از جمله اصول دادرسی دفاع کرد. دادرسی وقتی نوعی است که بخواهیم در همه انواع دعاوی یک راه را بپیماییم و یک استدلال را اعمال نماییم. در این صورت عدالت نوعی را اعمال کرده ایم و هیچ مرجعی نیز نمی تواند به کار ما ایراد کند اما این نگرش اکنون مدافعی ندارد و ما نیز در مقام قضاوت آن را به کار نبرده ایم. در مقابل، دادرسی وقتی «موردی» است که انصاف و عدالت را با ویژگی های هر دعوا گره زده و حکم شایسته ای برای آن در همان مورد پیدا نماییم. در این وضعیت است که اگر چند سال از رسیدگی اولیه گذشته باشد، دادرس تازه ای که پرونده را در اختیار می گیرد نباید خود را وارد ایراداتی نماید که مربوط به روزهای اول دادرسی است. در این وضعیت است که اگر قاعده دادرسی نظیر لزوم تقویم خواسته، نقض شده باشد و نقض آن، مورد اتفاق نظر دکترین و رویه قضایی نباشد بلکه تنها به استدلال هر قاضی بستگی دارد، دادرس نباید تنها به استدلال خود عمل نماید و ماهیت دعوا را فدای تشریفات کند. این وضعیتی است که دیده نمی شود و استدلالی پنهان در آن وجود دارد، زیرا از مطالعه صرف رأی نمی توان دریافت که چه بر سر اصحاب آن آمده است. در نگاه اول، دادرسی موردی دیده نمی شود و تنها احساس بر این است که عدالت نوعی نقض شده است، اما آنان که به انواع دعاوی رسیدگی می کنند، می توانند دریابند که این وضع چیست و قاضی چرا به راهی رفته و خود را در معرض نقض دادرسی نوعی قرار داده است.
با بیانی که گذشت، نکته دوم این است که نباید به ظاهر امر توجه نمود و قاضی را تنها مأمور عدالت و دادرسی نوعی دانست و اقتضائات هر دعوا را فراموش کرد. ما خود را نگاهبان دادرسی موردی می دانیم و در مسیر دادرسی نوعی هرگز حرکت نکرده و نمی کنیم.[۱]
۳- رویه قضایی در کشور ما، در عین اینکه نقاط مثبت دارد و مظاهر آن، در مقایسه با زحمات خارج از توان آن،[۲] کم نیست، از بی تحرکی و رخوت در اندیشه ها رنج می برد و دیگران را نیز به رنج می اندازد. از این رو است که یکی از اهداف اینجانب، ضمن اقرار حقیقی به بضاعت علمی اندک خود، در پیوند علم و عمل بوده و است. گاه در یک رأی، قریب۲۰ منبع فقهی ذکر نموده ایم تا نشان دهیم که فقه برترین نظام حقوقی[۳] است، گاه تفصیل داده ایم تا رأی دادگاه در مجامع علمی بررسی گردد و رویه قضایی حضور خود را احساس نماید؛ و گاه نیز با اینکه می توانسته ایم هیچ اشاره ای به نقص یا نقض های پرونده ننماییم،[۴] عامدانه بر همان نکته دست گذاشته ایم تا بر هدفی مانند تقدم قواعد ماهوی بر دادرسی یا تقدم دادرسی موردی بر دادرسی نوعی، تکیه کنیم و به علاقه مندان نشان دهیم که مبادا به جای بالارفتن از طناب های حقوق دادرسی مدنی (یا همان اصول دادرسی) در تارهای عنکبوتی آن گرفتار شود و کاربران دادگستری را نیز در آن بکشانند که «الغریق یتشبث بکل حشیش».
سخن آخر در این نوشته، آن است که هرچند از نگارش و نقد همکار گرامی، می توان دلسوزی و کمک به تحقق قانون مداری را دریافت و از این تلاش ها باید استقبال کرد اما ای کاش این قاضی زحمت کش دو نکته را مورد عنایت بیشتر قرار دهند:
اول- آرایی را که به نظر ایشان حاوی نکات مناسبی است و علم و عمل را پیوند می دهد و خود در هنگام دادرسی صادر نموده اند، منتشر کنند تا همگان استفاده نموده و نویسنده را در این راه تنها نگذارند؛
دوم- ایشان که حتماً دردهای بسیاری از مردم را دیده یا شنیده اند، به توسعه «دادرسی موردی» که قانون را در پرتو اهداف اساسی نظام حقوقی اعمال می کند، کمک کنند و به اشخاصی که کمتر با دعاوی دست و پنجه نرم کرده اند، مظلومیت قاضی را نشان دهند. مظلومیتی که از جمله، مرهون انتظارات معارض اصحاب دعوا است و قاضی را به انتخاب هدف برتر، در عین بی توجهی به قانون شکلی، سوق می دهد. انتخابی که همه قضات دارند و گاه حتی ناخواسته بر آنها تحمیل می شود و انکار آن صحیح نیست.
و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین.
پی نوشتها:
[۱]- تفصیل این بحث و تفکیک دادرسی نوعی و موردی را در کتاب «حقوق دعاوی» که در دست تألیف است، بیان خواهیم نمود. انشاءالله.
[۲]- در مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد به طور متوسط تا ۱۸۰ پرونده به هر شعبه ارجاع می شود. آشنایان با دعاوی می دانند که این عدد در هر شعبه چند برابر می شود زیرا در یک ماه، علاوه بر پرونده های خالص مذکور، باید به درخواست های متعدد مراجعان، بررسی استعلام های مختلف، بازبینی پرونده هایی که مقید به اوقات مراجعه و نظارت هستند، مشکلات اجرای رأی و … نیز پاسخ داد که مستلزم مطالع چندین و چند بار پرونده است. براستی، در چنین فضایی چه جای ایراد و شکوه از رویه قضایی است. خوانندگان محترم را به مطالعه مقدمه کتاب «حقوق دعاوی و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی» ارجاع می دهیم.
[۳]- این سخن، گزافه نیست و باور ماست. فرصت را مغتنم می دانم و در اینجا به همه علاقه مندان و دوستان توصیه می نماییم از مطالعات فقهی غافل نباشند.
[۴]- اگر در رأی مورد نقد، به این نکته اشاره نمی کردیم که: «نظر به اینکه هر چند طرح دعوای حاضر امکان وارد بودن برخی از ایرادات را دارد و برای مثال به نظر می‌رسد ابطال هر رابطه حقوقی یک دعوای مستقل و نیازمند تقویم خواسته مستقل می باشد که در این دادخواست رعایت نشده و تنها سه خواسته تعیین و تقویم شده …»، آیا کسی از ایراد ظاهری آن که مربوط به «دادرسی نوعی» است، آگاه شده بود؟ آیا نمی توانستیم همسو با این شعار که «سری را که درد ندارد دستمال نمی بندند»، اساساً از کنار این نقص بگذریم؟ به یاد دارم که این اشکال در آن دعوا، به واقع پنهان بود و عدم تذکر دادگاه محترم تجدیدنظر به آن نیز، قرینه بر این ویژگی است. تنها غرض نویسنده از آشکار نمودن آن، همان هدفی بود که در متن بالا به آن اشاره شد. نویسنده متوجه نقص بود اما برای آن استدلال داشت. مانند دیگر آرایی که با صدور هر یک، هدفی را دنبال می کند و آن توسعه رویه قضایی و پیوند علم و عمل است. انشاءالله.
