سایت حقوقی راه مقصود

حکم به پرداخت خسارت مازاد بر دیه فاقد وجاهت قانونی است

رای دیوان عالی کشور

تاریخ رسیدگی: ۳ مرداد ۱۳۸۵ شماره دادنامه: ۲۶۴/۳۱ تـجـدیـدنـظـر خواه: حسین- ت به وکالت از محکوم علیه گروهبان‌دوم مجتبی- ش تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره ۵۸۵ مورخ ۵ دی ۱۳۸۴ صـادرشـده از شعبه اول دادگاه نظامی یک استان… مرجع رسیدگی: شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور هیئت شعبه آقایان: … رئیس … – عضو مستشار خلاصه جریان پرونده گروهبان دوم مجتبی – ش به اتهام تیراندازی غیرمجاز منجر به قطع نخاع و فلج اندام پایین و پاها و جائفه در ناحیه چپ قفسه سینه و آسیب به احشای شکمی،تحت تعقیب دادسرای نظامی … قرار گرفته است. توضیح شرح قضیه در گزارش مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۴ منعکس است و نیازی به تکرار آن نمی‌باشد. در پی نقض دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۳ آبان ۱۳۸۳ شعبه دوم دادگاه نظامی یک … به علت عدم تقاضای دیه از ناحیه مصدوم (شاکی) و عدم حضور وی در جلسات رسیدگی و ابتنا رسیدگی بر شکایت پدر وی (با وجود بلوغ شاکی) پرونده به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک … ارسال شده است. دادگاه با حضور مصدوم و وکیل مدافع اتفاقی وی و مـتـهـم و وکـیـل مـدافع وی تشکیل جلسه داده است. عبدالرسول – س، وکیل مدافع اتفاقی شاکی و عبدالرحیم – س تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت متهم به ۵ فقره دیه و ۲۰ درصد حق ارش و مخارج پزشکی را کرده و لایحه‌ای در ۳ صفحه تنظیم و علاوه بر تقاضای دیات اعضا منافع زایل شده، تقاضای هزینه‌های درمانی را نیز مـطـرح کـرده اسـت. در تـایـیـد ادعـای خـود حدیثی از امیر‌المومنین (ع) و فتوای یکی از مراجع عظام را نقل و مجازات بازدارنده را تقاضا کرده است. شاکی (مجنی علیه) تقاضای رسیدگی و احقاق حق خود را کرده است. وکیل اتفاقی وی به لایحه تقدیمی احاله داده است و وکیل مدافع متهم با طرح مسائلی درخصوص فقدان آموزش کافی به ماموران و عدم کنترل فـرمـانـدهی بر کارکنان تلاش کرده اسـت، مـسـئولیت کیفری را به سبب طرح شده از ناحیه خود منتسب نماید و متهم را از مسئولیت کیفری با ایـن تـحـلیل مبرا معرفی نماید. دادگاه در خاتمه رسیدگی با احراز بزهکاری متهم (بدون ذکر دلیل) به استناد ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی، وی را به پرداخت یک فقره دیه کامل از جهت قطع نخاع ، به استناد ماده ۴۳۴ ناظر به ماده ۴۳۹ همان قانون به پرداخت یک فقره دیه کامل از لحاظ عدم کنترل مدفوع، به استناد ماده ۴۷۴ به یک فقره دیه کامل از لحاظ کنترل ادرار، به استناد ماده ۴۷۶ به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان از لحاظ از بین رفتن توان مقاربت جنسی، به استناد ماده ۴۸۳ به پرداخت دو سوم دیه کامل از لحاظ فلج ۲ پا، به استناد مواد ۳۶۷ ، ۴۹۵ و ۴۹۶ به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل از لحاظ ضایعات شکمی و کبدی، به استناد مواد ۱ ، ۲ و ۵ قانون مسئولیت مدنی به جبران خسارت‌های مادی و معنوی در حق مصدوم محکوم و تعیین مقدار خسارت‌های مـــادی و مــعــنـــوی را بـــه نــظــر کارشناس موکول کرده است و بالاخره به استناد ماده ۲۴ قـــانـــون مــجــازات جرایم نیروهای مسلح، وی را به ۶ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است. درخصوص شکستگی ستون فقران به علت عدم ملاحظه این مورد در نظریه پزشکی قانونی که مورد تقاضای وکیل اتفاقی مصدوم بوده، تصمیمی اتخاذ نکرده است. متهم با پرداخت هزینه دادرسی و حسین – ت طی لایحه‌ای تقاضای تجدیدنظر کرده و با طرح مسئله لزوم آموزش در نیروهای مسلح و کنترل افراد مسئولیت عمل مباشرتی و اقدام عملی متهم را به یگان نسبت داده است( در دادنامه قبلی مردود اعلام شده است.) وکیل اتفاقی مجنی علیه نیز طرح پرسش وکیل متهم را و تکرار آن را وقت‌کشی (مشمول مرور زمان به تعبیر وی) و اطاله دادرسی تلقی کرده و با وجود رد آن در دادنامه شماره ۴۶۸/۳۱ مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۴ دیوان عالی کشور طرح مجدد آن را بی‌وجه دانسته است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ مذکور تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش … عضو ممیز و اوراق پرنده و نظریه کتبی … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را بر اساس موازین شرعی و قانونی می‌نمایم، نسبت به دادنامه شماره ۸۴/۵۸۵ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده و چنین رای می‌دهد: رای از ناحیه وکیل مدافع مطلب موجه و بیان مستدلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب کند، ابراز نشده، دادنامه از حیث انطباق موارد مربوط به دیات و ارش و مجازات بازدارنده در غیر موردی که در زیر ذکر می‌گردد فاقد ایراد و اشکال است، اعتراض را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظر خواسته را از این جهات ابرام می‌نماید. درخصوص خسارت زاید بر دیه که دادگاه به قانون مسئولیت مدنی استناد کرده با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره ۶۱۹ مورخ ۶ آبان ۱۳۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، پرداخت خسارات مازاد بر دیه فاقد وجاهت قانونی و شرعی است، دادنامه را از این حیث نقض می‌نماید. درباره عدم ضبط مدفوع و ادرار با توجه به ذیل ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی که عیناً از متن ذیل مسئله الثانی المقصد الثانی فی الجنایه علی المنافع تحریرالوسیله حضرت امام قدس سره متخذ است، یک دیه کامل دارد و تعیین ۲ فقره دیه کامل اضافه است، یک دیه کامل حذف و رای صادر شده اصلاح و ابرام می‌شود.
 
 
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور عضو مستشار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور
 
 
نشریه ماوی
0 0 رای ها
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

You may also like these

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x