«زهرا شاکری» در پاسخ به اینکه یک اختراع باید دارای چه شرایطی باشد تا به ثبت برسد، به «شهر قانون» میگوید: بهاستناد قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب سال 1386، اختراع باید سه شرط داشته باشد:
- اول اینکه اختراع باید جدید باشد و سابقهای از آن وجود نداشته باشد، به این معنا که در فن یا صنعت قبلا پیشبینی نشده باشد. یعنی چیزی نباشد که به ذهن هر کسی با همان تخصص و اطلاعات برسد.
- شرط بعدی این است که اختراع باید ابتکاری باشد، یعنی برای کسی که دارای مهارت معمولی است بدیهی و آشکار نباشد.
و در نهایت شرط پایانی این است که اختراع باید کاربرد صنعتی داشته باشد، یعنی قابل ساختن باشد و قابلیت استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، یعنی گرهای از مشکلات صنعت جامعه را حل کند.
حقوق قانونی مخترعان
شاکری در مورد حقوقی که برای مخترع ایجاد میشود، میگوید: ثبت اختراع برای مخترع دو نوع حق ایجاد می کند. حقوق معنوی و حقوق مادی(مالی). حقوق معنوی مخترع حقی است که مخترع نسبت به نام خود برروی اختراع دارد.حقوق معنوی مخترع در حد حق بر نام اوست و این حداقل حق است. در نظام کپی رایت حق معنوی پررنگتر از حق معنوی مخترع بر نام خود است.
وی در خصوص حقوق مادی اختراع میگوید: مخترع علاوه بر حقوق معنوی، حقوق مادی هم دارد که اين حقوق در كشورها و نظام هاي مختلف حقوقي متفاوت است، كه به برخي از آنها اشاره میکنیم:
حق توليد و تكثير: در قانون مصوب ۱۳۱۰ و قانون جديد مصوب سال ۱۳۸۶ به اين حق اشاره شده است و در صورتي كه شخصي بدون اجازه دارنده ورقه اختراع، مبادرت به توليد و تكثير آن كند، حقوق مخترع را نقض کردهاست.
حق عرضه براي فروش و فروش: در قانون ۱۳۱۰ قانونگذار صرفا به «حق فروش» اشاره كرده و به حق «عرضه براي فروش» اشارهاي نكرده است؛ اما در قانون جديد در ماده ۱۵، به هر دوي اين حقوق اشاره شده و مورد حمايت قرار گرفتهاند.
حق واردات و صادرات: در قانون سال ۱۳۱۰ از اين حق حمايتي نشده و سخني به ميان نيامده بود؛ اما قانونگذار در قانون جديد اين نقيصه را برطرف و در ماده ۱۵ به اين حق اشاره كرده است و واردات و صادرات كالاي اختراعي را جزو حقوق مادي مخترع برشمرده است.
حق ذخيره: اين حق نيز مانند مورد قبل، در قانون ۱۳۱۰ مسكوت بوده و مورد حمايت قرار نگرفته است؛ اما در ماده ۱۵ قانون سال ۸۶ حق ذخيره به قصد عرضه براي فروش، فروش يا استفاده از فرآورده مورد حمايت قرار گرفته است.
حق استفاده: اين حق در ماده ۳۳ قانون قديم (۱۳۱۰) به صراحت مورد پذيرش قرار نگرفته؛ ولي در ماده ۱۵ قانون جديد قانونگذار صراحتا استفاده از فرآورده و فرآيند اختراعي را جزو حقوق دارنده ورقه اختراع برشمرده است.
مدت زمان حمایت از اختراع
به گفته این حقوقدان، طول دوره حمایتی اختراع تا 20 سال پس از ثبت اختراع است، بعد از 20 سال اختراع به مالکیت عمومی در میآید و همه میتوانند آزادانه آن را توزیع کنند. لازم به ذکر است که حق معنوی همیشگی است، یعنی نام مخترع همیشه بر روی اختراعش باقی خواهد ماند و این حق مادی اختراع است که بعد از 20 سال از بین میرود و اختراع وارد قلمرو عمومی میشود.
این پژوهشگر در بیان مزایای ثبت اختراع میگوید: ثبت اختراع مزایایی را برای مخترع و جامعهاش بههمراه دارد. علاوه بر مزایای مالیای که برای مخترع ایجاد میکند، اعتبار و شهرتش در میان افراد جامعه افزایش پیدا میکند، چراکه او یک مشکل فنی جامعه را حل کرده است و به همین خاطر قابل احترام است. همچنین وقتی یک اختراعی انجام میشود، مشکلي از مشكلات جامعه حل میشود و جامعه یک درجه به توسعه و رفاه نزدیکتر میشود و زمینه برای دیگر مخترعین و افراد جامعه ایجاد میشود که در راستای اختراع ثبت شده به ایدههای نوین برسند و دست به اختراع جدید بزنند.
همچنين این حقوقدان، در زمينه تجاريسازي اختراع خاطرنشان میکند: تجاريسازي عبارت است از تلاش يك شركت براي بهرهبرداري از نوآوريها از طريق ارائه فناوريهاي نوين در قالب محصولات، فرآيندها و خدمات قابل استفاده و فروش در بازار، تجاريسازي موفق به عوامل متعددي بستگي دارد.
تجاريسازي داراييهاي فكري، يك فرآيند بسيار پيچيده و همراه با ريسك است كه نياز به زمان و هزينه زيادي دارد و حتي ممكن است با شكست روبرو شود. بررسيها نشان ميدهند كه معمولا از مجموع اختراعاتي كه ثبت ميشوند، تنها درصد اندكي به محصولات جديد تبديل و به بازار عرضه ميشوند، زيرا اين كار بسيار دشوار است و به تخصص، سرمايهگذاري و منابع فراواني نياز دارد.
تجاریسازی اختراعات مخترعان
وی در پاسخ به اینکه آیا قوانینی برای تجاریسازی اختراع مخترع وجود دارد یا خیر میگوید: یکسری دانشگاهها و موسسات، آییننامه دارند، ولی قانون مصوب مجلس در این رابطه نداریم. قوانین حمایت از شرکتهای دانشبنیان، قانون اجراي سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسي، به تسهیل تجاریسازی کمک میکنند. دستورالعملهای داخلی وزارتخانهها نیز در این باب وجود دارند.
پس ميتوان گفت که ما مشکل قانونی نداریم، مشکل اصلی در رابطه با اجرای قوانين موجود است. مخترعين معمولا جوانند و وابستگی به جایی ندارند و اكثرشان هم تمکن مالی خوبي هم ندارند و بیشتر هزینههای لازم برای اختراع و ثبت آن را خودشان تقبل میکنند، مخترعین، اکثرا نمیتوانند از حقوق خود دفاع کنند یا از مشاوران و کارشناسان استفاده کنند. علیرغم وجود حق در عمل ممکن است که نتوانند حق خود را اعمال کنند و البته گاهی هم حقشان نقض میشود. اصولا بعد از انعقاد قرارداد براي تجاري سازي، در تقسیم مالکیت و منافع دچار مشکل میشوند. رویه واحد هم وجود ندارد و بيشترشان در قراردادها حقشان تضییع میشود، چون قانون خلاها و مشکلاتی دارد، به خصوص از نظر حمایتهای مالی و معنوی از مخترع، كه بايد مرتفع شوند.
توصیه به مخترعین و مالکین فکری
از مسائل مهم مخترعين، خلاء دانش است برای حفظ حقوق خود، پس حتما بايد با مشاوران حقوقی مشورت کنند، چه قبل از ثبت و چه بعد از ثبت اختراع. بهتر اين است كه در تمامي مراحل ثبت اختراع تا زمان بهرهبرداري از آن و حتي در زمان تجاريسازي، تحت نظر و مشاوره فرد متخصص صاحب تجربه باشند تا خدايي ناكرده بعدها دچار مشكلات عديده نشوند. برای تجاریسازی اختراعشان از مشاوران حقوقی کمک بگیرند که حقشان تضییع نشود تا در قراردادهاي فروش كه ميبندند زيان نكنند.
وظايف دولت در حمايت از مخترعان
شاکري با اشاره به اهميت حمايتهاي دولتي از مخترعان اضافه ميکند: دولت هم در زمينه حمايت از مخترع وظايفي دارد. دولت بهعنوان بزرگترين مدير اجرايي كشور وظيفه دارد كه به حمايت از مخترعين كشور توجه ويژه كند، مثلا دولت ميتواند مراکز مشاورهای ایجاد کند که بهطور رایگان به مخترعین خدمات ارائه دهند. البته دولت در حال حاضر بهطور محدود اين مراكز را ايجاد كرده است اما اين مقدار كافي نيست، بايد ارايه خدمات در اين زمينه فراگير شود تا تمامي مخترعين جواني كه تمكن مالي ندارند اما از استعداد خوبي برخوردار هستند، بتوانند بهطور رايگان از مشاوره استفاده كنند.
درباره نارساييهاي قانون نيز خوشبختانه قانون ثبت اختراعات و علايم تجاري و طرحهاي صنعتي در حال اصلاح است تا خلاها و کمبودهایش برطرف شود.