متن پرسش :
آیا بحث حضانت اطفال بعد از بلوغ شرعی نیز متصور است یا خیر؟ مادر از دادگاه تقاضای حضانت دختر ده ساله اش را به لحاظ جنون پدر کرده است آیا اصلا با توجه به بلوغ فرزند موضوع حضانت قابلیت بررسی دارد یا خیر؟ 2- مطابق ماده 225 قانون امور حبسی دیون وحقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیزمتوفی و سایرهزینههای ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره باید از ترکه داده شود چنانچه خواهرمتوفی درغیاب فرزندان متوفی بدون اذن از ما ترک متوفی در مراسم فوت مرحوم طبق عرف غذا به مدعوین (شرکت کنندگان در مراسم کفن و دفن) بدهد آیا مشمول تجهیزمتوفی است یا خیر؟ 3- تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی (مطالبه اجرتالمثل زوجه) با تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 اسفند 1370 که مطالبه اجرتالمثل را بعد از طلاق مورد پذیرش قرار داده است منافات دارد یا خیر؟ نوع کارهای انجام شده توسط زوجه در دو ماه تفاوت دارد یا خیر؟
متن پاسخ :
به موجب ماده 1168 قانون مدنی، تنها« اطفال» تحت حضانت ابوین می باشند ومنظور از «طفل» باتوجه به تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است ومنظور از بلوغ شرعی نیز باتوجه به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی در مورد فرزند ذکور پانزده سال تمام قمری ودر مورد فرزند اناث نه سال تمام قمری می باشد. مسئله 18جلد3 کتاب سه تحریرالوسیله امام خمینی( ره) قسمت مربوط به احکام ولادت وملحقات آن نیز دراین مورد بیان داشته: « تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیدا، فاذا بلغ رشیدا لیس لاحد حق الحضانه علیه، حتی الابوین ، بل هو مالک لنفسه ذکرا اوانثی» . از رأی دیوان عالی کشور نیز به شماره 30-3/10/64 مستفاد می گردد که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود [ از جمله این که در کنار کدامیک از ابوین خویش بسر برند] مختارمی باشند. تفاوت مهم اجرت المثل موضوع تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام) با تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی ( مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام) ، در نحوه مطالبه واجرای حکم صادر شده است. مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره 6 ماده واحده یادشده ، بدون تقدیم دادخواست ودر پرونده طلاقی که خواهان آن زوج است، به عمل می آید وباید ضمن گواهی عدم امکان سازش وبا رعایت شرایط مذکور در ماده واحده پیش گفته، حکم به پرداخت آن صادر شود واجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیز موکول به ادای اجرت المثل مذکور مانند سایر حقوق زوجه از سوی زوج است درحالی که مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست مستقل است وزوجه چه در زمان زوجیت وچه بعد از آن حق مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره اخیرالذکر را دارد. ضمناً مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه از هر دو مجرای قانونی یاد شده ( که هریک در جای خود قابلیت اعمال داشته و بایکدیگر منافات ندارند)، وجاهت ندارد. [ نظریه اداره حقوقی 11/9/91 1843/7 1315-3/9-91 ]
