حميده گودرزي
حريم خصوصي بدون شک يکي از مهمترين نيازهاي فردي است که دولت‌ها نيز موظف به تأمين آن هستند. زيرا شهروندان در صورتي احساس امنيت و آرامش مي‌کنند که زندگي شخصي خويش را از هر گونه تعرض و تجاوزي مصون بدانند. اين در حالي است که تنها راه رسيدن به اين هدف تصويب قوانين مناسب است. در قوانين کشور ايران نيز اصول 22 و 25 قانون اساسي يکي از قوي‌ترين حمايت‌ها را از زندگي و حريم خصوصي مردم دارد. همچنين براساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج ساله چهارم که دولت را مکلف به تدوين لايحه منشور حقوق شهروندي کرد، يکي از محورهايي که بايد در اين قانون تعريف مي‌شد و مورد حمايت قرار مي‌گرفت، حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد بود. به همين منظور چند ماه بعد دولت هفتم لايحه حمايت از حريم خصوصي را که داراي ۷ فصل و ۸۳ ماده بود با سرفصل‌هايي همچون حريم خصوصي جسماني، حريم خصوصي اماکن و منازل، حريم خصوصي در محل کار، حريم خصوصي اطلاعات، حريم خصوصي ارتباطات و مسئوليت‌هاي ناشي از نقض حريم خصوصي توصيف کرد. در آن لايحه مجازات نقض‌کنندگان هر يک از موارد حريم خصوصي جداگانه تشريح شده بود که حبس از سه ماه تا سه سال و انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از جمله آن مجازات‌ها بود. با وجود اينکه اين لايحه همراه چند لايحه کليدي ديگر تقديم مجلس شوراي اسلامي شد اما مجلس هيچ گاه به بررسي اين لايحه نپرداخت، زيرا هم نمايندگان مجلس با آن از در مخالفت در آمدند و هم دولت بعدي(دولت هشتم) آن را بازپس گرفت. اين اقدام زماني روي داد که انتشار فيلم و عکس‌هاي خصوصي برخي بازيگران مشهور کشور و سودجويي‌هاي ناشي از اين مسائل در افکار عمومي اين حس را ايجاد کرد که حريم خصوصي‌شان در معرض تهديد قرار گرفته است. اين در حالي بود که حقوقدانان خلأهاي قانوني را علت اصلي اين وقايع ناگوار مي‌دانستند. البته چندي بعد نمايندگان مجلس در اقدامي شتاب زده جرايم مندرج در قانون فعاليت غيرمجاز در امور سمعي و بصري را گسترش دادند و مجازات‌هاي آن را تشديد کردند، اما قانون مستقلي براي حفظ حريم خصوصي تصويب نشد. البته شايد يکي از دلايل اصلي و اساسي اي که مسئولان کشور تاکنون نتوانسته‌اند درباره حريم خصوصي، قانوني تهيه کنند چندگانگي درتعريف حريم خصوصي باشد.
چندگانگي در تعريف حريم خصوصي
حجت‌الاسلام دکتر جليل محبي – رئيس بسيج حقوقدان‌هاي کشور – با بيان اينکه حريم خصوصي اعتباري محسوب مي‌شود پس بايد اين تعريف از طريق قانونگذار صورت گيرد، به «ايران» گفت:< اگر از حقوقدان‌ها درباره مفهوم حريم خصوصي سؤال بپرسيد هر يک تعريف جداگانه‌اي از آن دارند. زيرا حريم خصوصي همانند تعريف سرقت که به معناي برداشتن و بردن اموال ديگران است شفاف و روشن نيست. از اين‌رو به خاطر اينکه حريم خصوصي در عالم خارج اتفاق مي‌افتد، پس تعريف‌اش آسان نيست. بنابراين به عنوان امور اعتباري از آن ياد مي‌شودکه در چنين شرايطي نياز است تا قانونگذار از آن تعريفي ارائه و قانوني برايش در نظر گيرد.>
به گفته وي البته از قبل هم در قوانين کشور تعريفي از حريم خصوصي نداشتيم و فقط به دکترين و کليات پرداخته مي‌شد، تا اينکه چندي پيش قانون آمران به معروف و ناهيان از منکر تصويب شد. براساس ماده 5 اين قانون در اجراي امر به معروف و نهي از منکر نمي‌توان متعرض حريم خصوصي افراد شد. البته در تبصره اين ماده با وجود اينکه از جمله‌اي استفاده شده که مي‌تواند به فهم ما درباره اينکه حريم‌هاي خصوصي در کجا‌ها قرار دارند کمک کند، اما بازهم تعريف مشخصي از حريم خصوصي ارائه نشده است. به گفته دکتر محبي اين تبصره مي‌گويد: اماکني که بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرند همانند قسمت‌هاي مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بيمارستان‌ها و نيز وسايل نقليه، مشمول حريم خصوصي نيستند. اين جمله به اين معنا است که داخل آپارتمان‌ها و جاهايي که بدون تجسس ديده نمي‌شوند و در معرض عموم قرار ندارند حريم خصوصي هستند. اما در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد تبصره ماده 5 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر هر چند که تعريفي از آن ارائه نداده اما تکليف مسائلي که ترديد وجود داشت را روشن کرده است. به عنوان مثال در خصوص مشاعات آپارتمان‌ها، اماکن عمومي همانند هتل‌ها و بيمارستان‌ها و و سايل نقليه، ترديد وجود داشت و پيوسته جاي سؤال بود که در اين قانون با ذکر نام اين مکان‌ها اين شبهه را برطرف کرد.
به گفته دکتر محبي دراينجا سؤالي که پيش مي‌آيد اين است: فردي که در بالکن خانه‌اش ايستاده و از بيرون قابل رؤيت است اين مکان جزو حريم خصوصي فرد است يا خير؟ که در اينجا طبق تبصره ماده 5 آمران به معروف و ناهيان از منکر که گفته است اماکني که بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرند، حريم خصوصي محسوب نمي‌شوند، بنابراين بالکن آپارتمان‌ها چون در معرض ديد عموم قرار دارد جزو حريم خصوصي نيست. اما نکته حائز اهميت اينجاست که به قطع، ورود به خانه و اماکني که محل سکونت يا مناسب براي سکونت محسوب مي‌شود بدون مجوز قضايي مجاز نيست. به عنوان مثال اگر کارگري شب‌ها در محل کارش که يک مغازه است مي‌خوابد اگر آن مغازه به نحوي باشد که داخلش ديده شود، يعني کرکره‌هايش مشبک باشد آنجا حريم خصوصي نيست، چرا که آنجا در منظر عموم قرار دارد. اما اگر کرکره‌اش پوشيده باشد از زماني که در مغازه بسته مي‌شود و آن کارگر در آنجا مي‌ماند حريم خصوصي است.
اين درحالي است که ميرهادي قره سيدي – دبير دوم کميسيون حقوقي – قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه حريم خصوصي را بايد از دو حوزه فقهي – ديني و حوزه عام يا اجتماعي و تأثير‌هاي آن در جامعه مورد بحث و بررسي قرار دهيم اظهار داشت: در حوزه فقهي و ديني، اسلام حريم خصوصي را به عنوان يک «حرز» در نظر گرفته است. يعني ابواب فقهي مسائل را بخصوص در مورد سرقت با اوصافي مشخص کرده که حتي شخصي‌ترين حريم انسان نيز شامل آن مي‌شود. اما در حوزه عام در حقيقت با فراگيري و وسعت آيه شريفه «کرمنا بني آدم» يعني کرامت ذاتي انسان تا مرزي که مخالفتي با مرز ديگري نداشته باشد حريم خصوصي افراد مشخص مي‌شود. اما نکته حائز اهميت اينجاست که در حوزه علمي و تفسيري با توجه به اصل کرامت ذاتي و بشري بايد تفسير موثقي از حريم خصوصي داشته باشيم. يعني چنانچه در يک موضوعي اختلاف و شبهه ايجاد شد که آيا اين موضوع شامل حريم خصوصي است يا خير بايد موضع نخست يعني حوزه فقهي را ترجيح و رجحان دهيم و بگوييم که اين موضوع شامل حريم خصوصي هست مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. يعني مي‌توان از آن به عنوان يک اصل ياد کرد که همه حريم‌ها جزو حريم خصوصي است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اين در حالي است که همه دستگاه‌ها هم ملزم به رعايت اين موارد هستند. اما در حوزه قانونگذاري اينکه حريم خصوصي افراد چه تعريفي مي‌تواند داشته باشد بايد بگويم که تاکنون نتوانستيم در همه مکاتب حقوقي تعريف واحدي از حريم خصوصي به دست آوريم، اما شرع، عرف، قوانين نوشته و نانوشته و دکترين ما يک خط مشي را انتخاب کرده که در حقيقت يک چارچوب نانوشته‌اي را به عنوان يک مفهوم اصلي موضوع به ما ارائه مي‌دهد که بر اين اساس مي‌گويد: «حريم خصوصي افراد حريمي است که اگر بستگان، همسر و فرزندان يا بيگانگاني که نسبت فاميلي و سببي با فرد ندارند به مسائل شخصي يا حريم‌هاي او ورود پيدا کنند موجب از بين رفتن امنيت شخصي آن فرد مي‌شود.» از اين‌رو مي‌تواند اين يک تعريف کلي باشد که حريم خصوصي افراد تا چه حد و حدودي است که اگر افراد ديگري حتي بستگان نسبي و سببي هم به آن ورود پيدا کنند موجب خدشه‌‌دار شدن امنيت حريم خصوصي افراد شود. اما ممکن است سؤال شود متن اين چارچوب کجاست؟ در پاسخ بايد گفت: متن اين چارچوب را مي‌توانيم از اسناد بالادستي و پايين دستي نظام جمع‌آوري کنيم. يعني هم در قرآن و سنت و منابع فقهي و هم در قانون اساسي و قوانين ديگر اين چارچوب را داريم، اما در عرف هم حريم خصوصي ديده شده است. با اين حال تعريف جامع و کاملي از حريم خصوصي پذيرفته نشده است، زيرا امکان دارد هر فرد از منظر خود تعريفي از حريم خصوصي داشته باشد. البته شايد فرضيه‌ها و مقدمه‌هايي که ارائه مي‌شود متفاوت باشد اما نتيجه آن يکي است. يعني حريم خصوصي افراد تا آنجايي است که اگر کسي ورود پيدا کند چه در حوزه فيزيکي و چه در حوزه غير فيزيکي (اينترنت و تلفن همراه) با يک نا امني شخصي روبه رو شود. بنابراين به نظر مي‌رسد در همه قوانين کشور به صورت کامل و جامع بتوان موارد مربوط به حريم خصوصي را يافت. اين در حالي است که به تازگي قوه قضائيه هم با احصاي حريم خصوصي قدم مثبت و رو به جلويي برداشته که اين هم جاي تجليل و قدرداني دارد.
محدوده حريم خصوصي
اما بحث اصلي و اساسي که سال‌هاست به صورت يک چالش از سوي مسئولان کشور مطرح مي‌شود اين است که آيا خودرو حريم خصوصي است ياخير؟ اين در حالي است که اين اختلاف نظر هميشه بين قوه قضائيه و نيروي انتظامي وجود داشته است. کما اينکه چندي قبل هم حجت‌الاسلام هادي صادقي معاون فرهنگي قوه قضائيه اعلام کرد برخي‌ها به غلط مي‌گفتند کل ماشين حريم خصوصي است، ولي درست آن است که آن بخشي از خودرو که نمايان است و در معابر ديده مي‌شود جزو حريم خصوصي حساب نگردد و آن بخش‌هايي که خود به خود مخفي است مثل داشبورد يا صندوق عقب خودرو حريم خصوصي محسوب شود و پليس يا دست‌اندرکاران قضايي اگر تخلف مشهودي را در خودرويي ديدند بايد جلوگيري و برخورد کنند. اگر هم مشهود و مشاهده‌پذير نبود نبايد تجسس کنند.
دکتر محبي در خصوص اينکه آيا خودرو جزو حريم خصوصي است يا خير مي‌گويد: به طور کلي تبصره ماده 5 قانون آمران به معروف و ناهيان از منکر به صراحت اعلام کرده که وسيله نقليه حريم خصوصي نيست. پس از آنجا که قانون به طور مشخص اين موضوع را بيان کرده، ديگر نمي‌تواند جاي شک و شبهه و اختلاف باشد.
اين در حالي است که دکتر هادي صادقي در بخشي ديگر از اظهارات خود به موضوع تجسس در تلفن‌هاي همراه مردم اشاره کرده و اظهار داشته کسي حق ندارد به حريم خصوصي افراد از جمله تلفن‌هاي همراه وارد شود. حال با توجه به اينکه هر ازگاهي اخباري مبني بر کنترل تلفن‌هاي همراه مسئولان و افراد عادي به طرق مختلف شنيده مي‌شود باز هم اين مسأله باعث ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم مي‌شود.
مير هادي قره‌سيدي نيز در اين باره مي‌گويد: در حوزه معنوي يا غير‌فيزيکي بايد گفت: يک زماني حريم خصوصي مربوط به يک ملک غير منقول است. يعني تعريف نخستي که عموم مردم از حريم خصوصي دارند خانه، مغازه و… است. اما امروزه با توجه به ورود علوم جديد به زندگي تعاريف جديدي از حريم خصوصي نيز ايجاد شده است. به عنوان مثال مي‌توان تلفن همراه را به عنوان يک حريم خصوصي تلقي کرد که بر اين اساس اگر افراد ديگري به آن تعرض کنند امنيت فرد بر هم مي‌خورد و خدشه دار مي‌شود. از اين‌رو ما اين را هم در علم حقوق با توجه به قانون و روح مقررات جزو حريم خصوصي مي‌دانيم. چرا که ورود به تلفن همراه بدون اجازه فرد يا افراد موجب از بين رفتن امنيت روحي و رواني آنها مي‌شود. مير هادي قره سيدي در ادامه در خصوص اينکه آيا شنود، تعرض به حريم خصوصي افراد محسوب مي‌شود يا خير؟ گفت: همان‌طور که مي‌دانيد مجلس شوراي اسلامي بخصوص در کميسيون حقوقي – قضايي در خصوص شنود مقررات محکم و سختي در نظر گرفته است. البته پيوست‌هاي امنيتي آن در شوراي عالي امنيت ملي از يک ساز وکار بسيار پيچيده برخوردار است. از اين‌رو شنود اين‌گونه نيست که فردي بتواند براحتي از ديگران شنود کند بلکه اين موضوع مستلزم گذر از مراحل و فيلتر‌هاي خاص و مجوزهاي قانوني است. يعني بايد شنود با تأييد قاضي ويژه شنود باشد که در واقع اين موضوع تابع قانون خاصي است. از اين‌رو اگر به غير از مبادي قانوني شنود صورت گيرد ورود به حريم خصوصي افراد محسوب مي‌شود. از اين‌رو در حوزه داخلي هيچ مقام مسئولي بدون گرفتن مجوز شنود نمي‌تواند به شبکه‌هاي اجتماعي يا تلفن همراه فرد يا افراد ورود کند.
به گفته اين حقوقدان مجلس، مبناي اين دستور‌العمل به موجب قانون اساسي و قوانين ديگر و قانوني است که بتازگي تصويب شده است. قره‌سيدي با بيان اينکه گاهي در حوزه بين‌الملل هم شاهد چنين رفتارهاي غير قانوني هستيم، خاطرنشان کرد: همانطورکه دراخبار شنيده مي‌شود امريکا با توسل به برخي از مسائل جاسوسي به حريم خصوصي رؤساي جمهوري و سران کشورها به نحو محسوس و غير‌محسوس ورود مي کند که از دو بعد قابل بررسي است. نخست ورود به موضوع امنيت داخلي کشورها است که با مباني سازمان ملل و منشور سازمان ملل و اساسنامه ديوان دادگستري سازمان ملل مغايرت دارد. دوم نيز مي‌توان آن را در حوزه حقوق بشر هم پيگيري کرد، زيرا هم حريم خصوصي افراد و هم حريم خصوصي دولت آن کشورها را نقض کرده است.
حريم خصوصي نيازمند شفاف‌سازي
اما موضوع ديگر اين است که درباره حريم خصوصي قانون جداگانه‌اي وجود ندارد. حال سؤال اينجاست که تهيه لايحه وظيفه کدام يک از سه قوه است.
دکتر محبي در اين باره مي‌گويد: مطابق اصل 167 قانون اساسي هرگاه قوانين کشور سکوت داشته يا مبهم بودند بايد براساس مباني ديني وضع شوند. بنابراين به اعتقاد بنده تبديل تبصره ماده 5 قانون آمران به معروف و ناهيان از منکر در قالب مباني ديني کار سختي نيست. حال آنکه اين وظيفه قوه قضائيه است تا در اين خصوص اقدامي مناسب انجام دهد. يعني نوشتن اين لايحه بايد از سوي قضات صورت گيرد زيرا صادر‌کننده احکام آنها هستند پس بايد تشخيص دهند و اعلام کنند که مصاديق حريم خصوصي چيست.
در عين حال موسي غضنفرآبادي عضو کميسيون حقوقي – قضايي مجلس شوراي اسلامي هم معتقد است: نيازي به بازنگري در قوانين موجود در زمينه حريم خصوصي نيست.
وي مي‌گويد: براساس قوانين موجود درکشور تجسس و بازرسي از مکان‌هايي همانند خودرو يا خانه به حتم بايد با احکام قضايي باشد. اما مشکل زماني به وجود مي‌آيد که قرار باشد از مکاني بدون ابلاغ قضايي بازرسي شود. بنابراين از آنجا که قانون به طور صريح موارد را بيان کرده است فکر مي‌کنم که نيازي به تغيير قوانين نيست. اما نکته حائز اهميت بحث تعبير‌هايي است که افراد از اين قانون دارند. به عنوان مثال برخي‌ها استنباط شان از حريم خصوصي اين است که مکان‌هايي همانند داشبورد يا صندوق عقب خودرو‌ها به دليل آنکه در ديد عموم قرار ندارد حريم خصوصي است. اما برخي ديگر نظري مخالف دارند که در اينجا ابهام به وجود مي‌آيد که اين نياز به شفاف‌سازي دارد. بنابراين معتقدم در هر بخش از قانون اگر ابهامي وجود داشته باشد بايد شفاف‌سازي شود.
