متن پرسش :
زوجه جهت وصول مهریه تعیینی در سند ازدواج از طریق واحد اجرای ثبت اسناد و املاك اقدام به اجرای مفاد سند رسمی مذكور نموده است . در این راستا مشارالیها سهام مربوط به شوهرش در شركت سهامی خاص راجهت توقیف و فروش معرفی نموده ، متعاقبا اداره ثبت اسناد و املاك با تعیین كارشناس رسمی و به منظورتقویم ارزش سهام تعرفه شده و به استناد ماده 47 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1355 ازدادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوطه درخواست صدور مجوز لازم به عنوان اداره اموراقتصادی و دارایی و به منظور ملاحظه محتویات پرونده مالیاتی متعهد (مؤدی ) و تعیین ارزش سهام جهت امكان توقیف آن را می نماید. حال آیا چنین درخواست و صدور مجوزی از طرف دادستان محترم مربوطه ، منطبق باقوانین موضوعه می باشد یا خیر؟
متن پاسخ :
پاسخ به سؤال مزبور مبتنی بر پاسخ به چند سؤال مقدماتی است . اولا، ماهیت حقوقی سهام شركت هاچیست ؟ ثانیا، روش مناسب ارزیابی و توقیف آنها كدام است ؟ ثالثا، حدود اختیارات دادستان چیست و این كه موضوع مورد بحث در زمره اختیارات دادستان قرار دارد یا نه ؟ در این راستا باید گفت : 1 . اصولا باتوجه به اصل شخصیت حقوقی شركت های تجاری و بر اساس این فرض كه آورده شركاء پس از تشكیل شركت ، متعلق به شركت است و اموال شركت در مالكیت شركت به عنوان شخص حقوقی قرار داردو برخلاف شركت مدنی ، شركاء نسبت به اموال شركت مالكیت مشاع نداشته و حق عینی بر اموال شركت ندارند.
حق شركاء بر شركت و اموال شركت كه به صورت سهام تجلی می یابد، از دیدگاه بعضی ازصاحب نظران حقوقی ، نوعی حق دینی تلقی می شود و از دیدگاه دیگر، یك حق خاص مابین حق دینی و حق عینی تلقی شده است و به هر حال ، بر اساس مقررات موضوعه ایران در باب شركت های تجاری (همانند ماده 129 ق .ت ) اموال شركت را نمی توان در رابطه با بدهی شخصی شركاء توقیف نمود; اما سهام شریك قابل توقیف است .
سهام شركت ها با وصف یاد شده دارای مالیت اعتباری است و ارزش مبادلاتی آنها مبتنی بر دارایی ووضعیت مالی شركت و میزان سودآوری آنهاست . از دیدگاه فقهی نیز می توان گفت شركت تجاری یك تأسیس عقلایی و یك قرارداد عقلایی بین شركاء با ویژگی ها و احكام خاص خود است كه بر اساس عمومات و قواعدفقهی ، معتبر و لازم الوفاست و سهام آنها مالیت اعتباری دارد. 2 . ماده 47 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا كه در سال 1355 تصویب و در سال 1376اصلاح شده است مقرر می دارد: «بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می گیرد و مأمور اجرا باحضور نماینده دادگستری و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد را می نماید و حاضر نبودن متعهد یا كسان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی كه مال در آن است مانع بازداشت مال نیست .»
موضوع این ماده مال منقولی است كه در محل دربسته قرار دارد و لذا توقیف سهام شركت ها كه حق سهامدار در شركت محسوب می شوند، موضوعا خارج از حكم مقرر در ماده 47 مارالذكر هستند. 3 . باتوجه به توضیحات فوق ، توقیف سهام شركت ها از نظر ملاك ، همانند توقیف طلب متعهد نزدشخص ثالث است ولذا اعمال ماده 47 در مورد آن ضرورت ندارد و بر فرض نادرست كه قید مذكور در ماده 47مبنی بر قرار داشتن مال در محل در بسته را قید غالبی دانسته و حكم ماده 47 را شامل توقیف سهام شركت هانیز بدانیم ، حضور نماینده دادسرا در مرحله انجام توقیف ، لازم می آید نه در مرحله ارزیابی ارزش سهام ;بنابراین ، استناد به ماده 47 آیین نامه به منظور درخواست صدور مجوز از دادستان جهت ملاحظه پرونده مالیاتی متعهد یا شركت ، صحیح نمی باشد و ضرورت قانونی ندارد.
علاوه بر آن ، استقرا در مقررات موضوعه نشان می دهد مورد یادشده جزو وظایف یا اختیارات قانونی دادستان پیش بینی نشده است و این امر از لحاظعملی و منطقی هم ضرورت ندارد; زیرا اداره ثبت می تواند با استعلام از اداره دارایی ، صورت اموال معرفی شده و دارایی شركت و ارزش سهام شركت در صورت ارزیابی آن توسط ممیزین مالیاتی را مطالبه نموده و دراختیار كارشناس تعیین شده جهت ارزیابی قرار دهد. خلاصه آن كه ، باتوجه به ماهیت سهام شركت ها و مالیت اعتباری آنها، توقیف سهام شركت ، مشمول ماده 47 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیست و در مقررات موضوعه صدور مجوز ملاحظه پرونده مالیاتی متعهد، جزو اختیارات دادستان پیش بینی نشده است .
علاوه بر آن ، از لحاظ منطقی و عملی ضرورتی برای این كار وجود ندارد و اداره ثبت می تواند جهت ارزیابی و تقویم ارزش سهام مورد نظر، اطلاعات لازم را ازاداره دارایی استعلام نموده و در اختیار كارشناس قرار دهد یا این كه كارشناس ، خود با مراجعه به محل شركت ،با ملاحظه دفاتر و تراز مالی شركت و در نظر گرفتن دارایی و اموال منقول و غیرمنقول و دیون و تعهدات شركت ،نسبت به ارزش گذاری سهام شركت اقدام نماید. از لحاظ فقهی نیز می توان گفت ، با فرض این كه اجرای ثبت جزئی از تشكیلات حكومت اسلامی است ومقررات جمهوری اسلامی از باب «الحاكم ولی المتنع » این اختیار را به آن اداره اعطا نموده تا نسبت به توقیف وفروش اموال متعهد مستنكف از اجرای مفاد سند رسمی اقدام نماید و اذن در شیی ، اذن در لوازم آن نیزمحسوب می شود، دایره اجرای ثبت می تواند اطلاعات لازم جهت ارزیابی ارزش سهام را از اداره دارایی استعلام نماید و در اختیار كارشناس قرار دهد. منبع : پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضائیه
