گروه حقوق و قضا / الهام رستمي
خسارت وارد به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، انديشه، هنر و آزادي‌هاي شخصي خسارت معنوي محسوب مي‌شود. بحث خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیان‌های معنوی از موضوعات جالب و در عین حال نسبتا پیچیده علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. علی‌رغم وجود زمینه‌های مناسب در متون قانونی جهت امکان جبران خسارات معنوی هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی خسارات معنوی خودداری می‌كنند. در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن‌است و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیان‌های جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملا فراهم است. ما در رابطه با اين موضوع كه چطور مي‌توان خسارت معنوي را جبران كرد «قانون» گفت‌وگويي با عبدالصمد خرمشاهي وكيل پايه‌يك دادگستري داشته است.
عبدالصمد خرمشاهي در رابطه جبران خسارت معنوي كه در قوانين ما وجود دارد يا خير و براي جبران اين خسارت چه بايد كرد، گفت: در قوانين ما جبران خسارت معنوي ديده شده است. بحثي از گذشته در قوانين كشورهاي مختلف مطرح بوده كه آيا خسارت معنوي قابل جبران است يا خير؟ اصولا بايد ديد ضرر و زيان يعني چه؟ ضرر و زيان معنوي آن‌طور كه جسته و گريخته در قوانين ما عنوان شده يا بعضي از حقوقدانان تسريع كرده اند عبارت است از كسر اعتبار و حيثيت اشخاص و آن صدمه‌ها يا لطمه‌هاي روحي كه در اثر يك عمل خلاف قانون به اشخاص وارد مي‌شود. آنچه در روابط حاكم بين افراد مسلم است اصل بر ضرورت جبران اين ضررو‌زيان‌هاست.
ضرر و زيان معنوي بايد جبران شود
وي ادامه داد: يعني در اينكه شخصي مرتكب جرمي مي‌شود و در اثر اين جرم لطمه‌اي به شخص ديگري وارد مي‌كند و اگر در كنار آن صدمات جسماني ضررو‌زيان معنوي هم وارد شود بايد آن خسارت جبران شود كه با قاعده مسئوليت مدني همخواني دارد. به همين دليل ضرورت جبران خسارت معنوي در جوامع پذيرفته شده است و سال‌هاست كه در كشورهاي مترقي به آن عمل مي‌شود.
صدمات روحي و معنوي قابل اندازه گيري نيست
اين وكيل دادگستري مطرح كرد: در اصل 171 هم بيان شده است كه هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصير، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود. اين نشان دهنده اين است كه در قانون اساسي ما آن اصل مورد بررسي قرار گرفته و همان‌طور در متون فقهي و احكام اسلامي بحث قاعده لاضرر در ساير قواعد، بسيار جدي گرفته شده است. خرمشاهي عنوان كرد: در گذشته به اين بهانه كه آن صدمه ها را نمي‌توان اندازه گيري كرد، قائل به اين نبودند. با توجه به اينكه در حال حاضر هم برخي حقوقدانان قائل هستند كه صدمات روحي و معنوي كه به افراد وارد مي‌شودرا نمي‌توان اندازه‌گيري كرد چگونه مي‌توان آن را جبران كرد؟ در حالي كه امروزه پذيرفته شده است كه به نوعي ضررو زيان معنوي بايد جبران شود. در ساير قوانين هم اين موضوع به صراحت بيان شده است. به طور مثال در ماده 9 آيين دادرسي كيفري به صراحت بيان شده كه ضرروزياني كه قابل مطالبه است آن ضرر و زيان معنوي است يعني خسارت معنوي به رسميت شناخته شده است.
خسارت معنوي به مال تبديل شود
اين وكيل دادگستري در رابطه با تاريخچه جبران خسارت معنوي بيان كرد: جبران خسارت معنوي اولين بار در قوانين جزايي ايران در ماده 212 قانون مجازات عمومي سابق عنوان شده بود كه مرتكب علاوه بر مجازات‌هاي مكرر به تاييديه خسارت‌هاي معنوي هم محكوم مي‌شود. در همين رابطه موادي از قانون مسئوليت مدني مانند ماده 1 قانون مدني و 2، 8،9،10 اين قانون نوعي به جبران ضرر و زيان‌هاي معنوي اشاره كرده اند. به نوعي تعريف كردند كه آن ضرر و زيان هاي معنوي چه چيزي مي‌تواند باشد كه آنها را مي‌توان شامل شرافت افراد،حيثت، اعتبار و آن صدماتي كه به روحيه افراد وارد مي‌شود دانست.
وي ادامه داد: در ماده 1 قانون مسئوليت مدني همه مي‌دانيم كه به صراحت عنوان شده كه هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد كند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. يعني كسي كه عملي مرتكب شود كه اين لطمه‌ها را به حيثيت يا شرافت افراد وارد كند بايد خسارت دهد ولي اينكه چطور بايد جبران شود را خيلي از حقوقدانان معتقدند راه هاي متفاوتي وجود دارد كه مي‌تواند در مطبوعات معذرت خواهي كند يا آن وسيله‌اي كه باعث ورود ضررو زيان شده از بين برود. يا به نوعي از شخص اعاده حيثيت شود يا اينكه به نوعي آن خسارت معنوي به مال تبديل شود و شخص مكلف شود آن را پرداخت كند.
محاكم علاقه چنداني براي ورود به اين مقوله ندارند
خرمشاهي در رابطه با مشكلات دريافت خسارات معنوي تصريح كرد: مشكلات عديده‌اي در اين رابطه وجود دارد. از جمله اشكال در محاسبه صحيح اين خسارت ها كه اغلب با مشكلاتي روبه‌رو است. ظاهرا محاكم علاقه چنداني به اين ندارند كه وارد اين مقوله شوند. ضمن اينكه به اندازه كافي در پرونده‌هاي محاكم مي‌بينيم كه صدمات جسماني و مالي مطرح است و سال ها طول مي‌كشد كه آن كسي كه از لحاظ مالي به او ضرر وارد شده بتواند جبران كند. چه برسد كه مسائل ضرر و زيان معنوي هم مورد لحاظ قرار بگيرد.
افزايش لطمه زدن به روحيه طرف مقابل در جامعه
اين وكيل دادگستري عنوان كرد: علي رغم موارد قانوني كه مطرح شد در ماده 30 قانون مطبوعات سال 64 هم مطرح شده است كه اگر كسي توهين كند به نوعي بايد جبران كند. باز هم مي‌بينيم محاكم رغبت چنداني به صدور حكم نشان نمي‌دهند. مخصوصا در ارتباط با اصل 171 قانون اساسي كمتر ديده شده كه از قاضي شكايت شود و خسارتي كه در اثر اشتباه قاضي به شخص وارد شده مورد مطالبه قرار بگيرد يا جبران شوديا حكمي صادر شود. به همين دليل مي‌بينيم كه متاسفانه در جامعه خيلي راحت توهين، افترا و نشر اكاذيب يا لطمه زدن به روحيه طرف مقابل به انحا‌ي مختلف رو به افزايش و برخورد جدي صورت نمي‌گيرد. وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد با توجه به ضرورت اين موضوع و با توجه به اينكه در دنيا اين مسئله جا افتاده و به دقت پيگيري و خسارت‌هاي معنوي محاسبه و به پول تبديل مي‌شود. با ضمانت‌هاي اجرايي دقيقي كه وجود دارد و افراد اجازه نمي‌دهند كه به راحتي جوك ساخته به طرف مقابل توهين كنند. به خود اجازه نمي‌دهند كه شخصيت افراد را زير سوال ببرند. چون حالات رواني و حقوقي افراد از منظر روانشناسي حالت پيچيده اي است و همه انسان‌ها روحيه‌اي دارند كه به برخي مسائل اعتقاد دارند وممكن است در قبال خلاف قانون يا خلاف اخلاق مورد آسيب قرار بگيرند يا به اعتقادات آنها توهين شود و زير سوال روند. به هر حال اين صدمه روحي يا آن شكست معنوي يا از بين رفتن يا لطمه وارد شدن به حيثيت اين مسائل باعث مي‌شود كه خيلي راحت به بازي گرفته شوند و ضرر و زيان معنوي مي‌بينند. خرمشاهي در پايان متذكر شد: اصولي كه مطرح شد حكم مي‌كند اين ضرر و زيان‌ها نبايد ناديده گرفته شود بلكه بايد جبران شود و در انتها بايد گفت علي رغم صراحت در قانون اساسي در ساير قوانين كه مطرح شد هنوز جبران ضررو زيان معنوي در محاكم جدي گرفته نشده و محاكم به راحتي از كنار اين مسائل مي‌گذرند و همين باعث شده برخي افراد به خود اجازه مي‌دهند درشكل هاي مختلف آسيب‌هاي روحي رواني وارد كنند .
