متن پرسش :
چنانچه معامله ای با شرایط ماده 190 قانون مدنی (با عنوان مبایعه نامه) و به صورت عادی انجام شود و ضمن معامله قسمتی از ثمن معامله (مثلاً یک سوم ثمن) پرداخت و مابقی ثمن شرط گردد تا در زمان تنظیم سند در دفترخانه پرداخت شود و زمان تنظیم سند نیز مثلاً 4 ماه بعد از تاریخ معامله باشد و طرفین در مبایعه نامه قید نمایند که چنانچه هریک از طرفین در موعد مقرر جهت انتقال سند در دفترخانه حاضر نشوند خسارت تأخیر روزانه به مبلغ دویست هزار ریال را پرداخت نمایند و در پایان نیز چنین عبارتی «اگر هر یک از طرفین از انجام معامله انصراف دهند باید مبلغ هفتاد میلیون تومان به طرف دیگر پرداخت نماید» قید گردد و خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده است و فروشنده با تقدیم دادخواست، خسارت تأخیر روزانه و نیز مبلغ هفتاد میلیون تومان عبارت پایانی مبایعه نامه را (به عنوان وجه التزام) مطالبه نموده است و استدلال می نماید که این عبارت پایانی دلالت بر آن دارد که چنانچه خریدار در اجل معین در دفترخانه حاضر نشده است پس از معامله انصراف داده و علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه روزانه باید به پرداخت وجه التزام مذکور نیز محکوم گردد.
اما خوانده در دفاع اعلام داشت که از معامله انصراف نداده است و قبول دارد که در موعد مقرر جهت تنظیم سند و پرداخت تتمه ثمن معامله در دفترخانه حاضر نشده است، ولی چون توان پرداخت ثمن معامله را نداشته به تعهد خویش عمل ننموده است. لکن نسبت به معامله انجام شده پایبند می باشد. حال آیا شرط پایانی مذکور در مبایعه نامه جایگاه قانونی دارد یا خیر و نتیجه آن چیست؟
متن پاسخ :
الف) – اتفاق نظر: راجع به شروط ضمن عقد باید اراده طرفین را جویا شد. یعنی باید انگیزه طرفین از وضع چنین شرطی مشخص شود تا بر همان مبنا ضمانت اجرای آن تعریف گردد. اما آنچه از موضوع سؤال برمی آید این است که عقد طرفین بر مبنای شرایط ماده 190 قانون مدنی، معامله (عقد بیع) را محقق نموده اند ولی برای تنظیم سند و نیز پرداخت تتمه ثمن معامله شرایطی را پیش بینی نموده اند.
نتیجه ای که حاصل می شود این است که عقد بیع با ایجاب و قبول و سایر شرایط قانونی واقع شده است و منظور طرفین از شرط پایانی مبایعه نامه، انعقاد عقد در آینده نبوده است (زیرا در شرط پایانی قید گردیده است که هر یک از طرفین از انجام معامله انصراف دهد …) بنابراین، منظور طرفین از عبارت «از انجام معامله منصرف شود یا انصراف دهد» وعده بیع در آینده نیست، بلکه منظور متعاقدین از وضع چنین شرطی این است که چنانچه هریک از متعاقدین از استدامه و استمرار بیع منصرف گشته و قرارداد را فسخ نماید، باید وجه التزام (به مبلغ هفتاد میلیون تومان) را به طرف دیگر پرداخت نماید که در مانحن فیه و با توجه به اقامه دعوا از سوی فروشنده، لازمه استحقاق وی از دریافت وجه التزام هفتاد میلیون تومانی فسخ عقد از سوی خریدار می باشد که در مورد سؤال، خریدار به معامله منعقده پایبند می باشد و عقیده خود در خصوص فسخ قرارداد را اعلام ننموده است. در نتیجه فروشنده در کیفیت مطروحه استحقاق دریافت وجه التزام هفتاد میلیون تومانی را ندارد.
ب ) – نظر کمیسیون: همان گونه که در اتفاق نظر حاصله استدلال شده و مستفاد می گردد، مفاد قرارداد و قصد مشترک طرفین و اراده باطنی آنان در تحلیل موضوع حاکمیت خواهد داشت. تعیین وجه التزام یا وجه الضمان و یا خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد به نحوی که در سؤال مطروحه پیش بینی شده نافی اصل تعهد طرفین و آثار آن نمی باشد. ضمن این که در باب مطالبه وجه التزام، علاوه بر تخلف طرف قرارداد از انجام تعهد، آمادگی مطالبه کننده وجه التزام در انجام تعهدات خود لازم است. با این ترتیب اتفاق نظر تأیید می شود. (نشست قضایی دادگستری بابلسر به نقل از نشریه مأوی)
