شکر منصوري – کارشناس حقوقي
در زمان‌هاي گذشته به‌دليل کمبود امکانات براي حيات و امرار معاش و به خاطر نداشتن اطلاع و جهل به قوانين جاري، اشخاص براي عقد نکاح فقط به حضور نزد عاقد يا روحاني براي اداي صيغه محرميت اکتفا مي‌کردند و ازدواج‌هايشان را به ثبت نمي‌رساندند و به عبارتي در اينگونه امور به رسم مذهبي رفتار مي‌کردند. اما از سال‌ها قبل در تمام نقاط کشور ثبت نکاح اجباري شده‌است و مرد عاقدي که از اجراي اين تکليف خودداري کند به يک تا شش ماه حبس تأديبي محکوم مي‌شود، البته فقهاي شوراي نگهبان در نظريه شماره 1488-9/5/63 اعلام کرده‌اند «مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمايت خانواده شرعي نيست.> با توجه به روزنامه رسمي شماره 11520-3/6/63 بايد در نظر گرفت که اجباري بودن ثبت نکاح به درستي نکاحي که خارج از دفتر رسمي واقع مي‌شود خللي وارد نمي‌سازد چرا که ثبت نکاح از ارکان اصلي عقد نمي‌باشد بلکه اصل موضوع حمايت از حقوق کودکان و طرفين عقد است. قانونگذار نيز با در نظر گرفتن همين موضوع و به‌دليل ارتباط تنگاتنگ آن با جامعه علاوه بر ماده يک قانون ازدواج در ماده 645 ق. م مجازات اسلامي براي ثبت نکردن نکاح مقرر مي‌دارد «به‌منظور حفظ کيان و استواري خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائمي، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است. پس چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائمي، طلاق يا رجوع کند به مجازات حبس تعزيري تا يک سال محکوم مي‌شود. ولي با اين همه هنوز هم بعضي افراد جامعه عادت به ثبت نکاح و طلاق نکرده‌اند که البته بايد آنان را از اين اعمال زيانبار برحذر داشت، ضمن اينکه قانونگذار نيز به اين مسأله مهم اجتماعي توجه داشته و در قانون ازدواج و قانون مجازات اسلامي به تعيين کيفر براي شوهر قناعت کرده است پس با ملاحظه اين اوضاع و احوال، نبايد ثبت نشدن نکاح را دليل بر بطلان نکاح پنداشت بلکه فقط از حيث آسان کردن اثبات نکاح است و ماده يک قانون راجع به انکار زوجيت مصوب 20 ارديبهشت ماه 1311 بيانگر همين مطلب است که مقرر مي‌دارد «هرگاه مردي در مقام دعوي زن راجع به حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غيره، انکار زوجيت کند و بعد معلوم شود اين انکار بي‌اساس بوده محکمه‌اي که به دعوي مالي رسيدگي مي‌کند مرد را علاوه بر تأديه حقوق مالي به يازده روز الي دو ماه حبس تأديبي محکوم خواهد کرد.» پس ثبت نکاح در دفاتر اسناد رسمي از انکار ازدواج و ثبت مي‌کاهد و به حفظ کيان خانواده مساعدت مي‌کند و دارندگان دفاتر رسمي ازدواج و طلاق با استناد به ماده 31 قانون ثبت احوال مصوب 16 تير ماه 1355 مکلف شده‌اند که اين وقايع را در شناسنامه‌هاي زوجين درج و مهر و امضا نمايند. البته بايد در نظر گرفت که اثبات نکاح فقط از اين راه ممکن نيست و از دلايل ديگري نيز مي‌توان استفاده کرد، چرا که در بند اول ماده 32 قانون ثبت احوال آمده‌است که ارائه اقرارنامه رسمي مبني بر وجود رابطه زوجيت براي ثبت آن در اسناد سجلي طرفين کافي است. اين حکم به‌خوبي نشان مي‌دهد که ثبت نکاح نه تنها در زمره شرايط صحت آن نيست، بلکه حتي دليل اثبات هم به شمار نمي‌رود.
در نتيجه يکي از دلايل ديگر تصريح شده در قانون ارائه اقرارنامه رسمي مبني بر وجود رابطه زوجيت بين متقاضيان ثبت واقعه ازدواج است. دفاتر اسناد رسمي حوزه‌ها نيز مکلف‌اند به محض مراجعه زن و شوهر و احراز هويت آنان، بايد اقرار شان را مبني بر وجود رابطه زوجيت صادر کنند. با صدور اين سند طرفين ازدواج مکلفند به اداره ثبت احوال حوزه اقامتگاه‌شان مراجعه کرده و خود را معرفي کنند تا اداره ثبت احوال نيز با توجه به اقرارنامه زوجيت واقعه ازدواج را در شناسنامه‌هايشان ثبت و مهر و امضا کنند و ديگر نيازي به ثبت مجدد در دفاتر رسمي ازدواج نيست.
