تنظیم قرارداد حق الوکاله – موضوع مورد بحث ،نحوه تنظیم قرارداد الکترونیک وکالت است در این جلسه خواهیم گفت چگونه قرارداد مالی را تنظیم کنیم که بتوانیم حق الوکاله را از موکل بگیریم و اگر حق الوکاله را اخذ کردیم در آینده مدعی نشود و استرداد آن را درخواست نکند و اینکه قرارداد مالی خود را چگونه تنظیم کنیم که
اولادر برابر موکل
ثانیا در برابر نهاد مالیاتی
ثالثاً در برابر نهاد های نظارتی کانون مثل دادسرای انتظامی
بتوانیم پاسخگو باشیم و در عین حال کار خود را درست انجام داده باشیم.
🔸️اصل در تنظیم قرارداد با موکل مبتنی بر بدبینی است.
اصل بر این است که موکل در آینده اولین مدعیست البته استثنائاتی وجود دارد چه بسا وکیل هایی هستند که چک و سفته و قراردادهایی دارند که به چند دلیل نتوانسته اند حق الوکاله خود را بگیرند
- ۱.چون نقطه ضعف وجود داشته و همان نقطه ضعف اجازه مطالبه حق الوکاله را به آنها نداده
- ۲.قرارداد درست تنظیم نکرده اند.
اگر قرارداد را درست تنظیم کنیم می توان دادخواست داده و حق الوکاله را مطالبه کنیم هرچند که در شان وکیل نمی دانم که بخواهد علیه موکل خود اقامه دعوا کند ولی این حق قانونی هر وکیل است که اگر بخواهد می تواند، مشروط بر اینکه مطالب این نوشتار را رعایت کند .در غیر این صورت اگر رعایت نکند گرفتار میشود و این گرفتاری در نگرفتن حق الوکاله خلاصه نمی‌شود و ممکن است به عنوان فرار مالیاتی، تخلف انتظامی، از شما شکایت کنند و نه تنها آنچه را به عنوان حق الوکاله داده اند پس خواهند گرفت، بلکه باید جریمه نیز پرداخت کنید.
آیین نامه های مورد بحث
- آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا
- آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون های وکلا مصوب 1400
در این آیین نامه وکیل دو قرارداد را با موکل تنظیم می کند
- قرارداد مالی: که مشتمل بر اینکه چقدر حق الوکاله می گیرد و به چه صورت حق الوکاله را دریافت می کند
- وکالت نامه
در آیین نامه گفته شده که قرارداد مالی باید در سه نسخه تنظیم گردد یک نسخه به موکل داده میشود و رسید اخذ میشود نسخه دیگرضمیمه وکالت نامه ای می شود که به دادگاه ارائه می شود یک نسخه دیگر را وکیل باید در سامانه ثبت قراردادهای مالی وکلا ثبت نماید، این سامانه به زودی راه اندازی می شود)
اکنون دیگر دو قرارداد نداریم. وقتی قرارداد الکترونیک با موکل تنظیم می کنیم عنوان آن وکالت نامه و قرارداد الکترونیکی وکالت است پس کلا یک قرارداد تنظیم میشود که هم حاوی وکالتنامه و هم قرارداد مالی است قراردادهای خصوصی که سابقا وکلا تنظیم می کردند و به امضای موکل می رساندند خیلی وقت است که دیگر جایگاهی ندارد و چیزی تحت عنوان قرارداد خصوصی نداریم البته گاهی وکیل قرارداد الکترونیکی را تنظیم می کند و بعد از آن با موکل خود یک الحاقیه تنظیم می کند و آن الحاقیه می تواند به صورت عادی باشد اما دیگر اسم آن قرارداد خصوصی نیست و الحاقیه بر قرارداد الکترونیک وکالت است .
و در صورت اقامه دعوا قرارداد الکترونیک مبنای عمل است چون این قراردادی است که به دادگاه ارائه شده و ضمیمه دادخواست شده و هم به موکل ارائه شده و رسید گرفته می شود( پیامکی که برای موکل می رود و کد را برای وکیل ارسال می‌کند و امضای موکل زیر قرارداد می‌آید همان به منزله رسید قرارداد است ) به منزله این است که موکل دسترسی به سامانه اش دارد و با آگاهی و اطلاع از مفاد قرارداد کد را برای وکیل ارسال کرده است.
🔸️مطابق نمونه قرارداد ذیل ستون به ستون نحوه تنظیم قرارداد بیان می گردد
🔸️ستون اول مشخصات وکیل یا کارآموز:
با درج کد ملی به صورت برخط انچه در سامانه ثبت ثنا ثبت شده در قرارداد درج می شود
نکته حائز اهمیت این است که در قسمت آدرس نباید آدرس محل سکونت باشد چون طرف مقابل نیز به قرارداد دسترسی دارد پس بهتر است آدرس محل زندگی خود را در دسترس شخصی که احتمال دارد در آینده بخواهد به شما آسیب بزند قرارندهید.
راه حل: آدرس دفتر وکیل سرپرست در سامانه ثنا ثبت شود.
🔸️ستون دوم مشخصات موکل
کد ملی و مشخصات موکل در این ستون درج می شود.
🔸️ستون سوم نحوه مداخله
اگر یک وکیل در پرونده وجود داشته باشد در نحوه مداخله مشکلی پیش نمی آید به صورت منفردا درج میکنیم نحوه مداخله وقتی مطرح می شود که دو وکیل در پرونده باشند مثلاً در دعاوی حقوقی و کیفری که نحوه مداخله را می نویسند منفردا مجتمعا این قابل قبول نیست چون اگر دو وکیل در پرونده باشند یا منفردا ویا مجتمعا دخالت دارند ولی در قرارداد نوشته می شود نحوه مداخله منفردا مجتمعا یعنی من به تنهایی حق اقدام دارم و در عین حال به تنهایی حق اقدام ندارم جمع نقیضین است البته این غلط رایج است و خود من هم مینویسم منفردا و مجتمعا که محل ایراد است.
🔸️ستون چهارم مشخصات طرف دعوا
در مشخصات طرفین دعوا معمولا نوشته می شود هر شخص حقیقی و حقوقی به این دلیل که تصور می کنند با نوشتن هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی دستشان باز است و می‌تواند هر وقت بخواهد هر شخص حقیقی یا حقوقی را وارد دعوا کنند.
این بدنیست ولی یک ایراد دارد اگر وکیل دادخواست بدهد و در وکالتنامه ای که با موکل تنظیم کرده نوشته طرف دعوا هر شخص حقیقی یا حقوقی و اگر این دادخواست با ایراد عدم توجه دعوا به خوانده مواجه شود ودعوا متوجه خوانده دیگری باشد و قرار رد دعوا صادر شود موکل می تواند اقامه دعوا کند که من به وکیل وکالت داده ام که هر شخص حقیقی و حقوقی را طرف دعوا قرار دهد و وکیل باید خوانده ای که دعوا متوجه اوست را به درستی در ستون خواندگان می نوشت و جبران خسارتش را بخواهد.
راه حل: طی مذاکره با موکل از موکل پرسیده شود که دعوای او با چه شخصی و سر چه موضوعی است ودر قرارداد مشخصا اشخاص بخصوص وافرادی که مدنظرش می باشند به عنوان خوانده و طرف دعوا آورده شوند که اگر دادخواست به دلیل عدم توجه دعوا به خوانده رد شد به قرارداد استناد کنیم که مطابق آن چیزی که خود موکل گفته است تنظیم و سپس از موکل امضاء گرفته شده در واقع مسئولیت را با خود موکل قرار می دهیم.
چرا که در اکثر مواقع موکل موضوع را درست تبیین نمی کند به عنوان مثال یک نفر را معرفی می‌کند که فوت کرده و می‌گوید یک همسر و پنج فرزند دارد و وکیل هم فرزندان و همسر را خوانده قرار می دهد ولی در دادگاه دادخواست رد می شود زیرا که متوفی همسر دوم و فرزندان دیگری نیز داشته است.
🔸️ستون پنجم موضوع وکالت
در قرارداد ضمیمه شده می بینید که تمام موضوعاتی که می توان آورد را آورده‌است وقتی دلیل را جویا می‌شویم وکیل می گوید بهتر است و دستم باز است در حالی که در قسمت شرایط قرارداد بند ۷ که غیرقابل حذف است گفته شده است : این قرارداد و حق الوکاله تعیین شده در آن صرفاً مختص به انجام موضوع وکالت به شرحی است که در قسمت موضوع وکالت درج شده است.
این بدان معنی است که حق الوکاله ای که در قرارداد قید شده برای این است که وکیل تمام موضوعاتی را که در ستون موضوع وکالت قید کرده است را انجام دهد .
به عنوان مثال وکیل یک دادخواست داده است و بعد رفته تجدید نظر و حکمی که به ضرر موکل بوده تایید شده !!!حال موکل مدعی می شود که چرا وکیل از قاضی شکایت نکرده یا ادعا کند چرا وکیل از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده نکرده است یا به عنوان مثال در دعوای چک بگوید چرا وکیل چک را از طریق اجرائیات ثبت پیگیری نکرده است !!!!
طبق این قرارداد همه اینها جزو موضوع وکالت با همان حق الوکاله مندرج در قرارداد است در حالی که منظور وکیل این نبوده و منظور این بوده است که یک دادخواست بدهد وآن دادخواست را به یک نتیجه برساند و منظور او پیگیری پرونده در تمام موضوعات یاد شده با همین حق الوکاله نبوده ولی از آنجا که در موضوع وکالت آورده شده طبق بند هفت همین قرارداد به این منزله است که زمانی وکیل مستحق حق الوکاله است که هرکدام از موضوعاتی را که در قرارداد آورده شده و می توانسته آن را انجام دهد با توجه به موضوع دعوا ،انجام داده باشد.
راه حل : وقتی وکیل می خواهد فقط دادخواست بدهد بهتراست فقط بند ۱ و بند ۵ را بیاورد و ممکن است پرونده ای باشد که وکیل نخواهد تجدیدنظر آن را در اصفهان انجام دهد و بخواهد از آن اگر رای به ضرر موکل بود در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند بنابراین بند 7 را نیز در قرارداد بیاورد.
یعنی نهایتا وکیل باید سه بند 1،5،7 را در ستون موضوع وکالت بیاورد مگر اینکه بخواهد وکالت موارد خاص مثل اعمال ماده ۴۷۷ را بگیرد یا وکالت در صدور اجرائیه و …. را به طور خاص بگیرد .وگرنه دلیلی وجود ندارد که وکیل تمام موضوعاتی را که سیستم جواب می دهد را در ستون موضوعات بیاورد زیرا موکل در آینده می تواند مدعی شود .
ستون ششم حدود اختیارات وکیل
حدود اختیارات وکیل تکلیف ایجاد نمی کند ولی در بند ۱۵ شرایط قرارداد گفته شده است: چنانچه در جریان کار یا پس از آن ضرورت ایجاب کند شکایت یا دعاوی دیگری طرح یا دعوای متقابل مطرح و یا ثالثی جلب شود یا شکایت یا دعوای متقابل توسط طرف دعوا و یا دعوای ورود ثالث علیه موکل مطرح شود( حتی اگر در وکالت نامه صدرالذکر نیز اختیارات مذکور درج شده باشد ) تا حصول توافق جداگانه وکیل تعهدی به اقدام نخواهد داشت و در خصوص تقاضای صدور برگ اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی پرونده موضوع وکالت و فرجام خواهی و درخواست اعاده دادرسی نیز همین حکم جاری است حتی اگر در وکالت نامه به عنوان اختیار وکیل درج شده باشد.
منظور از توافق جداگانه در این ماده یعنی تا گرفتن حق الوکاله جدید بنابراین آنچه در ستون اختیارات آورده میشود ایجاد تکلیف نمی کند اما این راجع به دعاوی طاری است که به نظر من اگر وکیل تا جایی که می تواند آنها را محدود کند بهتر است.
بند 2: راجع به اعتراض به رای
بند 3: راجع به تجدید نظر : اگر موکل حق الوکاله وکیل را در دو قسط قبول و اعلام کرده طبق تعرفه ۶۰ درصد برای مرحله بدوی و ۴۰درصد برای مرحله تجدید نظراست.بنابراین موکل فقط ۶۰ درصد مرحله بدوی را بدهد درحالی که در ستون اختیارات وکیل اختیار تجدیدنظرخواهی آمده است.
راه حل: بهتر است وکیل اختیار تجدیدنظرخواهی را در حال حاضر در ستون اختیارات نیاورد. از طرفی اگر جزء اختیارات آورده شود دادگاه بدوی رای را به وکیل ابلاغ می‌کند و در نتیجه برای وکیل ایجاد تکلیف می شود که دادخواست تجدید نظر را بدهد هر چند هنوزقسط دوم حق الوکاله ( ۴۰ درصد) را دریافت نکرده باشد و حتی اگر موکل هزینه دادرسی را هم نداده باشد وکیل می بایست دادخواست تجدید نظررا بدهد. بنابراین اگرموکل حق الوکاله راپرداخت کرد ، یک قرارداد دیگربا موضوع وکالت در مرحله تجدیدنظر تنظیم شود.
بند4 : وکالت در فرجام خواهی
بند ۵ : وکالت در اعاده دادرسی در ستون اختیارات آورده نشود وقتی وکیل هنوز دادخواست بدوی را نداده است چرا وکالت در اعاده دادرسی می گیرد؟
اعاده دادرسی دعوای جداگانه و روش اعتراض فوق العاده از آرا می باشد بنابراین توافق جداگانه می خواهد، درست است که جزو اختیارات است وایجاد تکلیف نمی کند ولی نظرات متفاوت است چرا که ممکن است یک قاضی ، یک دادیار انتظامی و…معتقد باشند ،هم اینکه این موارد جزو اختیارات وکیل باشد این را هم باید برای موکل انجام دهد.
بند ۶ : وکالت در دعاوی انکار و تردید نسبت به سند طرف ضروری‌ترین بند است و همیشه باید مورد توجه باشد وقتی وکیل خوانده ایراد ماده ۹۶ آیین دادرسی مدنی را مطرح کرد و شما اصل سند را همراه نداشتید ،وکالتنامه وکیل خوانده را بررسی کنید آیا این اختیار را دارد که به شما این ایراد را وارد کند یا خیر.
بند 7: وکالت در استرداد سند: خوب است آورده شود.
بند 8: وکالت در تعیین جاعل ضرورتی ندارد چون در امور حقوقی همین که وکیل ادعای جعل کند کفایت می‌کند ولو بدون تعیین جاعل باشد.
بند 9: وکالت در ارجاع دعوا به داوری نیزاز موارد خوب است.
بند 10: وکالت در تعیین داور نیز از موارد خوب است.
بند 11: وکالت در توکیل حتما در قرارداد آورده شود حضور وکیل در جلسات دادرسی الزامی است مگر اینکه یکی از موارد ذیل ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد صرف تقدیم لایحه کفایت نمی‌کند بنابراین اگر زمانی وکیل نتواند در جلسه حاضر شود یا نخواهد راسا یکسری پیگیری ها را انجام دهد اگر وکالت در توکیل داشته باشد می تواند وکیل دیگری را به جای خود بفرستد .
بند 12: وکالت در تعیین مصدق و کارشناس خوب است
بند 13: وکالت در دعاوی خسارت حذف شود چون اگر وکیل خواهان یا اگر وکیل خوانده باشد.وکیل طبق ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی موظف است از همان دادگاهی که به دعوا رسیدگی می کند تقاضای مطالبه خسارت کند ولی هیچ کدام از وکلا به این تکلیف عمل نمی کنند پس بهتر است وکالت در دعوای خسارت را حذف شود.
بند 14: وکالت در استرداد دادخواست خوب است
بند 15: وکالت در استرداد دعوا هم خوب است
بند 16: وکالت در جلب ثالث خوب است چرا که درخواست جلب ثالث دارای مهلت است و تا پایان جلسه اول باید جهات جلب را ارائه داده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را به دادگاه ارئه کرد حال اگر وکیل در جلسه رسیدگی باشد و جلب ثالث را هم از اختیارات خود حذف کرده باشد و در عین حال با توجه به دفاعیات خوانده نیاز می بیند که دادخواست جلب ثالث بدهد و موکل نیز در جلسه حضور ندارد نمی تواند این کار را انجام دهد پس بهتر است این بند آورده شود و توافق در خصوص حق الوکاله را ظرف سه روز انجام دهد.
بند 17 حذف شود
بند 18 حذف شود
بند 19 حذف شود
بند 20 حذف شود
بند 21: وکالت در ادعای اعسار باشد و حذف نشود
بند 22 : وکالت در قبول یا رد سوگند حذف نشود
بند 23 :حذف شود
بند 24: حذف شود
بند 25: حذف شود
بند 28: وکالت در ادعای جعل نسبت به سند طرف حتماً باید باشد زیرا ادعای جعل مهلت دارد.طبق قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعل حتی الامکان در جلسه ای باید اظهار شود که آن سند ابراز میشود بنابراین وکیل باید وکالت داشته باشد تا بتواند ادعای جلب کند یا اگر وکیل بخواهد درباره سند ابراز شده با موکل خود مشورت کند و از دادگاه مهلت بگیرد باید این وکالت را داشته باشد.
بند 29: وکالت در مصالحه و سازش آورده شود بهترین کار این است که وکیل بین طرفین صلح و سازش ایجاد کند . طبق ماده 76 آیین نامه اجرایی اولین وظیفه وکیل تلاش برای مصالحه است.
ماده ۷۶- اهم وظایف و تعهدات هر وکیل به شرح زیر است:
١- اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛
🔸️ستون هفتم مبلغ حق الوکاله و نحوه پرداخت
با توجه به صدر ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا قابل توافق است و تابع تعرفه نیست مثلاً تعرفه در طلاق می گوید وکیل می تواند حداکثر ۳۰ میلیون تومان بگیرد حال اگر وکیل با موکل خود یک میلیارد تومان توافق کند هیچ مشکلی نیست اما باید یک سری مسائل را رعایت شود:
- ۵ درصد مالیات این یک میلیارد را تمبر ابطال کند
- ۵ درصد دیگر نیز سر سال اداره مالیات اخذ می کند (در عمل بیشتر می گیرد)
- یک دوم این ۵ درصد را باید به صندوق حمایت از وکلا پرداخت کنید.
- یک چهارم هم باید به کانون پرداخت شود که صرف هزینه های جاری شود.
وکیل می تواند هر چقدر بخواهد حق الوکاله بگیرد ولی باید حقوق مادی،دولتی ، صنفی و مالیاتی آن را بدهد اگر وکیل تمام این حقوق را رعایت کند هیچ کس نمی تواند به میزان حق الوکاله ایراد وارد کند.
نکته:تمبر مالیاتی بر اساس آنچه وکیل از موکل می گیرد نه آنچه در قرارداد ذکر شده، باطل می شود. به عنوان مثال اگر حق الوکاله ۱۰۰ میلیون تومان باشد و وکیل ۵۰ میلیون تومان گرفته باشد نسبت به ۵۰ میلیونی که گرفته باید تمبر مالیاتی بزند زیرا این مالیات بر درآمد است .
نکته:اگر وکیل در ستون مبلغ حق الوکاله مبلغ دیگری غیر از آنچه گرفته است قید کند در صورت شکایت موکل ممکن است به فرار مالیاتی یا کتمان درآمد محکوم شود حتی اگر وکیل بعد از شکایت موکل اقدام به پرداخت مالیات و باطل نمودن تمبر کند از آنجایی که جرم آنی است و نه مستمر نمی تواند کمکی به وکیل بکند و احتمال محکومیت وجود دارد بنابراین:
توصیه اول این است که حق الوکاله به صورت واقعی نوشته شده و تمبر آن زده شود. اما مشکلی که وجود دارد این است که:
- ۵ درصد را که در ابتدا علی الحساب تمبر زده مورد قبول ممیز اداره دارایی قرار نمی گیرد
- همچنین ممیز مالیاتی تعداد قراردادهای یک وکیل را می بیند و فقط به ستون حق‌الوکاله دقت می کند و مبالغ را جمع می زند حال اگر وکیل صادق باشد انچه را که واقعاً گرفته در قرارداد قید کرده باشد و خود اظهاری درست داده باشد مثلاً یک میلیارد جمع کل درآمدش بوده ممیز مالیاتی تصور می کند که خود وکیل اظهار داشته که این مبلغ را گرفته است پس حداقل ۱۰ میلیارد گرفته است بنابراین علی الراس یک مبلغ زیاد را تعیین می کند و حالا وکیل باید ثابت کند که به صورت صادقانه خود اظهاری را ارسال کرده است پس حتی اگروکیل مبلغ حق الوکاله واقعی را بنویسد در اداره دارایی با مشکل مواجه می شود و اگر غیر واقعی با موکل!!
راه حل :راه حلی که نه منجر به فرار مالیاتی شود و نه وکیل کتمان درآمد کرده باشد و خلاف واقع هم رفتار نکرده باشد و گرفتار اداره دارایی هم نشود این است که همیشه در مذاکرات اولیه با موکل هزینه ای بابت حق الوکاله گرفته نشود و فقط قرارداد الکترونیک تنظیم و به ثبت موقت برسد و از موکل خواسته شود که بعد از مطالعه قرارداد کد را برای وکیل بفرستد (بعد از ثبت موقت سیستم کد رهگیری می دهد)
در قرارداد در ستون مبلغ حق الوکاله نوشته شود مثلا یک میلیون تومان
و در شرایط پرداخت نوشته شود علی الحساب
در نهایت در قسمت شرایط قرارداد یک بند اضافه شود: تا لحظه تنظیم قرارداد موکل هیچ حق الوکاله ای به وکیل پرداخت نکرده است و مبلغ ذکر شده در قرارداد (یک میلیون) علی الحساب می باشد همچنین بین وکیل و موکل توافق شده است که موکل ۵۰ میلیون تومان قبل از تقدیم دادخواست و ۵0 میلیون تومان دو ماه دیگر به وکیل بدهد. در ادامه قید شود که هر قسط حق الوکاله پرداخت شد وکیل تمبر مالیاتی آن را ابطال می کند. وحتما همین کار را انجام دهد بنابراین در این صورت وکیل عین آنچه که واقع شده است را نوشته است ولی در قسمت شرایط قرارداد چرا که ممیز مالیاتی به شرایط قرارداد دسترسی ندارد و همچنین به این صورت حتی اگر موکل بخواهد شکایت فرار مالیاتی یا کتمان کند وکیل می تواند به این بند در شرایط قرارداد استناد کند.
🔸️نکات مربوط به حق الوکاله
- آیین نامه اجرایی بند ۲۹ ماده ۷۶ بیان می دارد : پذیرش حق‌الوکاله به میزان درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم‌به (غیر از وجه رایج)؛ شرکت وکیل در مدعی به یا محکوم به تخلف است .بنابراین قراردادی که حق الوکاله آن درصدی از محکوم به باشد بی اعتباراست.
- بند 29 ماده 76 – اجتناب از پذیرش حق‌الوکاله به میزان درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج)؛
راه حل :وکیل به عنوان مثال بنویسد حق الوکاله یک سوم یا معادل یک سوم بهای روز زمین باشد یا یک پنجم محکوم به بر اساس قیمت روز، زیرا مشارکت وکیل در عین مدعی به و محکوم به تخلف و ممنوع است به جزء جایی که محکوم به وجه نقد رایج باشد که در آیین نامه استثنا شده است.
- در بند ۸ ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی گرفتن سند برای تضمین حق الوکاله تخلف محسوب شده است ( چک ،سفته و…)
- بند 8 ماده 76- اجتناب از دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند رسمی یا غیررسمی از موکل علاوه بر میزان مورد توافق به‌عنوان حق‌الوکاله و چنانچه توافق در بین نباشد، افزون بر تعرفه حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و دیگر هزینه‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و عنوان، از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن؛
راه حل: وکیل می نویسد حق الوکاله ۲۰۰ میلیون تومان است که این ۲۰۰ میلیون در قالب یک فقره چک مورخ… به وکیل تقدیم گردید در این صورت چک وسیله پرداخت است نه تضمین پرداخت.
🔸️آیین نامه در تعرفه حق الوکاله چند جا کاربرد دارد:
- ممکن است وکیل یا موکل راجع به مبلغ حق الوکاله توافق نداشته باشند (اولویت با توافق است) میزان حق الوکاله تابع تعرفه خواهد بود
- حقوق مالی مربوط به مالیات و صندوق حمایت و کانون. وکیل ممکن است حق الوکاله را بیشتر از تعرفه گرفته باشد در اینجا تمبر مالیاتی بر اساس مبلغی است که وکیل دریافت کرده است ولی اگر وکیل حق الوکاله را کمتر از تعرفه گرفته باشد تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه است نه مبلغی که دریافت کرده در هر صورت وکیل کمتر از تعرفه تمبر مالیاتی پرداخت نمی کند.
- حق الوکاله جزء خسارت محسوب می شود. بنابراین مثلا اگر وکیل با خواهان قرارداد منعقد کند در صورت گرفتن رای باید حق الوکاله را از خوانده بگیرد و به خواهان بدهد اینجا معیار گرفتن خسارت ناشی از حق الوکاله تعرفه است نه آنچه وکیل از محکوم له گرفته است بنابراین اگر حق الوکاله بیش از مقدار تعرفه باشد در برابر خوانده ی محکوم علیه قابل استناد نیست و برعکس این موضوع اگر میزان حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه باشد در اینجا دادگاه خوانده ی محکوم علیه را به آنچه واقعاً به خواهان (محکوم له) خسارت وارد شده محکوم می‌کند یعنی همان حق الوکاله ای که به وکیل پرداخت کرده هر چند کمتر از تعرفه باشد.
- وکیل حتما باید میزان حق الوکاله را در قرارداد به صورت شفاف بنویسید مثلا اگر حق الوکاله مال غیر منقول، کالا یا جنس باشد باید به ریال تقویم شود و بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال گردد.
نکته: اگر بنا به تنظیم قرارداد الحاقی شد تا جایی که می شود یک سری موارد قرارداد را خود موکل با دستخط خودش بنویسد. مثلاً وکیل نتیجه را تضمین نمی کند ، هیچ رابطه وآشنایی در دادگستری ندارد.همچنین الحاقیه به امضای موکل رسیده و یک نسخه از آن را به خود موکل بدهد.
ممکن است موکل ادعا کند که نسخه خودش را گم کرده و آن نسخه ای که نزد وکیل است جعلی می باشد و یا حق الوکاله را انکارکند و یا ادعا کند موضوع صرفاً این نبوده است یا همچنین ادعا کند که قرارداد را سفید امضا کرده!!!
راه حل : زمان تنظیم قرارداد و نوشتن موضوع قرارداد وکالت در سیستم،موضوع به طور کلی ،طرح دعوا تعیین شده ولی معین نشده که طرح دعوا در مورد چه چیزی است این قسمت در قرارداد ثابت است. وکیل باید در قسمت شرایط قرارداد منظور خود را از طرح دعوا بیان کند مثلاً قید کند فقط ابطال سند یا فقط الزام به انتقال سند بنابراین یک بند به شرایط قرارداد اضافه شود و موضوع وکالت را احصا و اگر الحاقیه نوشته شده به دستخط موکل در نسخه ای که وکیل نزد خود نگه می دارد تصدیق و امضا شود که در آینده ادعای جعل و الصاق و الحاق و.. از سوی موکل مطرح نشود.
🔸️ستون هشتم شرایط قرارداد
بند 1 اصلاحی: این قرارداد در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/ ۱۲ /۱۳۹۸ منعقد شد و مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده تابع آیین‌نامه مورد اشاره می باشد به استثنای مواد ۱۲، ۲۱ و ۲۴ آیین نامه
قسمت آخر بند ۱ به این معناست که آیین نامه در قسمتی که ناظر به روابط مالی وکیل با موکل خودش است تکمیلی می باشد و می تواند خلاف آن توافق کرد.
راه حل : وکیل باید آیین نامه را بررسی کند و آن مواردی را که به ضرر و مغایر با حقوقش است را حذف کند بنابراین باید انتهای بند ۱ قرارداد مانند بند فوق اصلاح شود و سه ماده ۱۲ و ۲۱ و ۲۴ آیین نامه که به ضرر وکیل هستند استثنا شوند.
ماده ۱۲ :در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین میشود:
الف- قرار ابطال داد خواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک‌چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین
ب- قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک‌دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین
پ- قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.
ت- قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک‌چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر؛
ث- قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک‌دوم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر
ج- حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یک‌صد میلیون ریال است.
تبصره – در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد
🔸️ایراد بند الف و ب ماده 12: اگر وکیل مدت یک سال پرونده را پیگیری کرده باشد و قبل از جلسه رسیدگی موکل به هر دلیلی پشیمان شود و دادخواست خود را مسترد کند طبق بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می شود همچنین طبق ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی در این صورت وکیل فقط مستحق یک چهارم حق الوکاله مرحله بدوی می باشد.
همچنین طبق بند ب ماده ی فوق الذکر پس از پاسخ به دعوا و یا دفاع به هر دلیلی قرار رد دادخواست صادرشود وکیل فقط مستحق یک دوم حق الوکاله ی مرحله بدوی است .
ماده ۲۱ : شصت درصد حق‌الوکاله موضوع مواد ۹ و ۱۳ و ۲۰ این آیین‌نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.
بنابراین ممکن است موکل حاضر به ادامه همکاری با وکیل در مرحله تجدیدنظر نباشد و این حق را دارد که وکیل را عزل کند حال اگر موکل بعد از مرحله بدوی وکیل را عزل کند ممکن است درخواست کند که وکیل ۴۰ درصد از مبلغ مربوط به مرحله تجدید نظر را مسترد کند وکیل باید ماده ۲۱ را از قرارداد استثنا کند و قید کند این حق الوکاله جهت نفس اعلام وکالت در این دعوا است و وکیل موظف است تا آخر موضوع وکالت را انجام دهد و اگر موکل به هر دلیل پشیمان شد ماده ۲۱ آیین نامه در روابط وکیل و موکل حاکم نیست.
ماده ۲۴ : در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنان چه پرونده آماده صدور رأی باشد. تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.
ممکن است زمانی که پرونده نزدیک به صدور رای باشد و موکل احساس کند که به احتمال خیلی زیاد رای به نففعش صادر می شود، اقدام به عزل وکیل نماید اگر ماده ۲۴ حاکم بر قرارداد باشد، قرارداد مورد توجه قرار نمی گیرد و بر اساس این ماده حق الوکاله تعیین می شود پس بهتر است این ماده استثنا شود.
🔸️از بند ۲ تا بند 10 غیر قابل حذف و ویرایش است.
بند ۱۳: در هر مورد که واریز حق الوکاله به حساب وکیل از طریق تراکنش بانکی انجام شود رسید فیزیکی یا الکترونیکی تراکنش به منزله رسید دریافت صادره از سوی وکیل است وکیل موظف است نسبت به ثبت اطلاعات دریافتی های خود در سامانه وکالت و قرارداد الکترونیک وکالت اقدام نماید.
این بند از قرارداد حذف شود زیرا به منزله آن است که وکیل پذیرفته است وجوهی که توسط موکل به حساب وی واریز شده است به منزله رسیدی است که خود وکیل امضا کرده و به او تحویل داده است در حالی که ممکن است موکل هزینه دادرسی وهزینه هایی غیر از حق الوکاله را به حساب وکیل واریز کرده باشد.
بند ۱۴: همزمان با تنظیم این قرارداد اصول اسناد موکل از سوی وکیل رویت و از آنها رونوشت و یا تصویر (کپی) تهیه و سپس به موکل بازگردانده شد و ضمناً به موکل یادآوری شد که می بایست اصول اسناد را هر زمان در جریان کار حسب در خواسته وکیل جهت ارائه به مرجع رسیدگی در اختیار وکیل قرار دهد
🔸️بسیار مهم: وکیل از این جهت آسیب پذیر است.
- اولا ممکن است موکل یک کپی به وکیل بدهد وبعدا از وکیل بخواهد که مدارکش را استرداد کند ولی احتمال دارد وکیل آن کپی را از آن جهت که کم اهمیت است گم کرده باشد یا در دسترسش نباشد.
🔸️راه حل در ادامه این بند دو جمله اضافه گردد:
- موکل ادعای هیچگونه سند و مدرکی نزد وکیل ندارد و تصاویر و کپی تهیه شده از اصول اسناد صرفاً جهت نگهداری در سوابق وکیل یا استفاده در پرونده قضایی درنزد وکیل بایگانی می شود و موکل حق مطالبه آن در آینده را ندارد.
نکته 1: وکیل باید هر کپی را که می خواهد برابر با اصل کند حتما اصل آن را ببیند حتی اگر آن شخص مورد اعتماد وی باشد.
نکته ۲ : گاهی اوقات پیش می آید که خود موکل در سند دست می برد ولی به وکیل نمی گوید وکیل از این سند ها کپی می گیرد و ضمیمه دادخواست می کند طرف مقابل علیه وکیل شکایت استفاده از سند مجعول می کند وکیل دفاع می کند که کپی اصل سندی است که موکل به او داده و ارائه کرده ولی موکل انکار می کند و ادعا می کند در سندی که به وی ارائه کرده مثلاً این خط اضافه شده و خود وکیل برای اینکه در پرونده پیروز شود و حق الوکاله را بگیرد این خط را اضافه نموده است.
راه حل : وکیل باید از تمامی مدارک که موکل به وکیل می دهد اعم از عقدنامه ، قولنامه و غیره دو نسخه کپی گرفته شود یک کپی برابر با اصل می شود و ضمیمه دادخواست میشود کپی دوم را به امضای موکل برساند مبنی بر اینکه این کپی با اصل سندی که به وکیل جهت تصدیق ارائه کرده‌ام مطابقت دارد.
بند ۱۷: چنانچه موکل از پرداخت هر یک از اقساط حق الوکاله در موعد یا موارد مقرر در این قرارداد تاخیر یا خودداری نماید و یا هر یک از چک های تسلیم شده به وکیل بلامحل باشد وکیل می تواند با رعایت موازین قانونی از وکالت موکل استعفا نماید و در این صورت موکل حقی نسبت به وجوه پرداخت شده قبلی بابت حق الوکاله ندارد.
این بند به نفع وکیل است منتها باید به دو مورد توجه شود:
۱.این ماده راجع به حق الوکاله این قرارداد است و قراردادهای الحاقی که ممکن است منعقد شودرا شامل نمی شود.
راه حل : دامنه موضوع این ماده را توسعه دهیم و بعد از “در این قرارداد” (یا الحاقیه های موخر بر آن که بین طرفین تنظیم می شود اضافه شود)
۲. در ادامه بند نیز آورده شود که این بند در رابطه بین طرفین حاکم بر ماده ۲۴ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله است.
بند ۱۸: هدف این بند در جهت ترویج صلح و سازش است و حتی اگر وکیل بتواند بین طرفین ایجاد صلح کند ، مستحق تمام حق الوکاله چه در مرحله بدوی و تجدید نظر و غیره می باشد منتها نیاز به اصلاح دارد چون ممکن است موکل برای اینکه حق الوکاله را ندهد پس از تلاش های وکیل برای سازش و برگزاری جلسات متعدد با طرفین، خود به دادگاه مراجعه کرده و گزارش اصلاحی منعقد کند درنتیجه چون وکیل را دخالت نداده حق الوکاله او را ندهد بنابراین باید در این ماده بعد از صدور رای قطعی این موضوع اضافه شود به هر نحو اعم از دخالت وکیل یا بدون دخالت وکیل
ماده ۱۸ اصلاح شده : در صورتی که در جریان رسیدگی در هر یک از مراحل دعوی یا پس از صدور رای قطعی به هر نحو اعم از با دخالت وکیل یا بدون دخالت وکیل ،موضوع به سازش نامه و صدور گزارش اصلاحی یا استرداد دعوا یا دادخواست یا اعلام گذشت یا با رای داور یا رضایت و غیره خاتمه یابد مستند به ماده ۲۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق‌المشاوره و هزینه سفر به وکلای دادگستری مصوب 28/12/۱۳۹۸ حق الوکاله به طور کامل باید به وکیل پرداخت شود و چنانچه وکیل قبل از تقدیم دادخواست یا طرح شکایت کیفری یا دفاع در قبال پرونده تشکیل شده علیه موکل موفق به حل و فصل موضوع از طریق غیرترافعی گردد در این صورت کل حق الوکاله مقرر در این قرارداد باید به وکیل پرداخت گردد
بند ۲۱.چنانچه پس از اقدام وکالتی از سوی وکیل، موکل در هر یک از مراحل رسیدگی وکیل را عزل نماید وکیل استحقاق دریافت تمام حق الوکاله را به طور کامل خواهد داشت و در صورت استعفای وکیل در هر یک از مراحل رسیدگی وی فقط استحقاق دریافت حق الوکاله تا همان مرحله را دارد مگر آنکه استعفا به دلیل فعل یا تخلف موکل از جمله عدم پرداخت هزینه های قانونی و یا عدم پرداخت هر یک از اقساط حق الوکاله در موعد مقرر یا تخلف از هر یک از شرایط این قرارداد باشد که در این صورت وکیل مستحق دریافت تمامی حق الوکاله خواهد بود.نظر به ماده ۲۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنانچه پرونده آماده صدور رای باشد، تمام حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت میزان حق الوکاله به تناسب کاری که وکیل انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.
🔸️صدر بند فوق و انتهای آن، دو مطلب کاملا متفاوت و متناقض را بیان می کند بنابراین باید” از نظر به ماده ۲۴” تا آخر بند را حذف کرد.
بند ۲۱ اصلاحی: چنانچه پس از اقدام وکالتی از سوی وکیل موکل در هر یک از مراحل رسیدگی وکیل را عزل نماید وکیل مستحق دریافت تمام حق الوکاله را به طور کامل خواهد داشت و در صورت استعفای وکیل در هر مرحله از مراحل رسیدگی فقط استحقاق دریافت حق الوکاله تا همان مرحله را دارد مگر آنکه استعفا به دلیل فعل یا تخلف موکل از جمله عدم پرداخت هزینه های قانونی و یا عدم پرداخت هر یک از اقساط حق الوکاله در موعد مقرر یا تخلف از هر یک از شرایط این قرارداد باشد که در این صورت وکیل مستحق دریافت تمام حق الوکاله خواهد بود.
بند۲۷: بند بسیار مهمی است .در دادگستری معمولاً به منافع موکل توجه میشود بنابراین مراجعه به دادگستری برای حل اختلاف بین وکیل و موکل می تواند مشکلات زیادی برای وکیل هم از نظر مالی و هم از نظر حرفه ای به وجود بیاورد.
راه حل: حتما در قرارداد با موکل شرط داوری آورده شود کما اینکه در این قرارداد شرط داوری هست .این شرط داوری وکیل را از مراجعه به دادگاه معاف می کند و همچنین باعث می شود طرف مقابل نتواند در دادگاه علیه وکیل دادخواست بدهد و باید به داور مراجعه کند پس نیاز است متن بند ۲۷ ویرایش و اصلاح شود :
- شرط داوری که در این قرداد نوشته شده برای وکلای کانون باطل است زیرا که داور در آن معلوم نیست داور کانون وکلای متبوع وکیل به عنوان داور تعیین شده است در حالی که کانون رکن های متعددی دارد و بهتر است مشخص شود که کدام رکن به عنوان داور مد نظر است . همچنین شخص داور که باید داوری کند مجهول است.
راه حل: بهتر است رئیس هیئت مدیره ، اعضای هیئت مدیره یا مرکز داوری کانون به عنوان داور نوشته شود.
- ممکن است موکل ایراد بگیرد که داور باید بی‌طرف باشد از آنجایی که می شود با توافق طرفین شخص ذینفع را هم به عنوان داور تعیین کرد بنابراین یک شخص حقیقی معین تعیین شود و حتماً به موکل پیامک ارسال شود که در قرارداد شخص معین( با ذکر نام آن شخص) به عنوان داور تعیین شده است که در آینده ادعا نکند که به او تفهیم نشده.
- این شرط داوری فقط ناظر در مرحله اجرای قرارداد است و ناظر به مرحله انعقاد قرارداد یا انحلال قرارداد نمی باشد و این ممکن است هدف وکیل را نقض کند مثلاً ممکن است اختلاف بر عزل وکیل به وجود بیاید که از موارد انحلال قرارداد است در حالیکه در صدر ماده قید شده اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این قرارداد
راه حل :
- اول ماده نوشته شود هرگونه اختلاف در انعقاد ، اجرا ، اعتبار و انحلال قرارداد
نکته: برای داوری مهلت تعیین شود مثلاً یک ماه
نکته:این شرط مستقل از قرارداد است و اعتبار این شرط حاکم بر قرارداد است.
نکته:برای داور جانشینی تعیین شود در صورتی که به هر دلیلی ایشان نخواهد یا نتواند داوری کند یا در مهلت مقرر رای را انشاء نکرد یا از داوری امتناع کند، پرونده به دادگستری ارسال نشود و داور جایگزین به اختلاف رسیدگی کنند.
ماده ۲۷ اصلاح شده: کلیه اختلافات ناشی از مرحله انعقاد ، اعتبار ، انحلال و اجرای این قرارداد و همچنین کلیه اختلافات مالی خود را چنان چه وکیل عضو کانون وکلای دادگستری باشد داور …. تعیین و در صورت عدم توانایی یا امتناع داور اول داور دوم …… به عنوان جانشین داور اول تعیین می گردد و مهلت انجام داوری به مدت یک ماه می باشد و این شرط داوری مستقل از قرارداد و اعتبار این شرط حاکم بر قرارداد می باشد.
ماده ۲۸ :این ماده حذف شود اما در عمل انجام شود.
هرلایحه که وکیل می خواهد روی پرونده بگذارد و حتی دادخواست اولیه را برای موکل ارسال کنید و نظر وی اخذ شود که بعدا ادعایی نداشته باشد.
نکته آخر: شرط غیرمتعارف یا خلاف اخلاق حسنه نه تنها باطل است بلکه تخلف انتظامی نیز محسوب میشود.
سخنران: دکتر مجید میرحسینی
تهیه و تنظیم :
کمیته استخراج و تنقیح کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
نقل مطلب تنها با ذکر منبع (سایت حقوقی راه مقصود) بلامانع است.
مطلب مرتبط:
