متن پرسش :
با سلام آیا می شود برای تقویم مبلغ خواسته دعاوی غیر منقول جهت پرداخت هزینه دادرسی با توجه به قیمت منطقه ای املاك اشاره شده در بند 12 ماده 3 قانون وصول عمل نكرد و خواهان خود مبلغ خواسته را مثلا به مبلغ 5/100/000 تومان تقویم كند و دادگاه ایراد نگیرد؟ یا اینكه باید حتما تشریفات بر آورد قیمت از طریق اداره مالیاتی صورت گیرد؟
2- عملا شاهد آن هستیم زمانیكه به طریقه فوق رفتار شود و قیمت منطقه ای مشخص شود و مبلغ آن زیر 5 ملیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاق قرار می گیرد ولی به صراحت بند 12 صرفا پرداخت هزینه دادرسی مشمول این بند است و اگر خواهان مبلغ خواسته را خودش بالای 5 ملیون تومان تقویم كند ولی اگر اداره مالیاتی آن را زیر 5 ملیون تومان ارزیابی كرده باشد باز هم باید در دادگاه رسیدگی شود و صرفا پرداخت هزینه دادرسی برابر نظر اداره مالیاتی پرداخت شود ؟ لطفا در این مورد هم توضیح دهید كه اگر مبلغ خواسته بالای 5 ملیون تموان تقویم شود ولی قیمت منطقه ای زیر 5 ملیون باشد در صلاحیت دادگاه قرار دارد یا شورای حل اختلاف؟
متن پاسخ :
چنانكه نظریه مشورتی شماره ۱۱۴۵/۷-۳۰/۲/۸۲ اداره حقوقی اشعار می دارد : با توجه به صراحت بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاك در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود .
بنابراین ارزش واقعی ملك كه كارشناس تعیین نموده است ملاك وصول هزینه دادرسی نمی تواند باشد همچنانكه مبلغی كه خواهان به عنوان بهای خواسته ذكر می كند هر چند كه برابر ارزش واقعی باشد ملاك وصول هزینه دادرسی نیست و به عبارتی دیگر در این گونه دعاوی قانونگذار ارزش معاملاتی املاك در هر منطقه را ملاك وصول هزینه دادرسی قرار داده است نه چیز دیگری را و این خاص مخصوص عمومات دیگر است .
لذا مقررات بند ۱۲ ماده ۳ صراحت دارد ارزش خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است كه خواهان در دادخواست تعیین می كند و این امر فقط ناظر بر صلاحیت است . به عبارت دیگر قانونگذار دست خواهان را در تقویم بهای خواسته در محدوده تعیین صلاحیت باز گذارده و اگر خوانده این نوع تقویم را با حقوق احتمالی خود مغایر بیابد می تواند به شرح بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در اولین جلسه دادرسی نسبت به آن ایراد و اعتراض نماید تعیین قیمت منطقه ای برای پرداخت هزینه دادرسی است و اگر قرار باشد خواهان نقطه عزیمت خود را در تقویم خواسته از حیث صلاحیت قیمت منطقه ای قرار دهد ، سخن گفتن از تعیین صلاحیت به امری لغو و بیهوده بدل خواهد شد .
رویه معمول چنین است كه اگر خواهان بهای خواسته را از حیث صلاحیت به كمتر از حد نصاب های تجدید نظر فرجام تعیین نماید برای خوانده حق ایراد و اعتراض قایل می شوند اما منظور از صلاحیت در بند ۱۲ماده ۳ چیست ؟ امروزه با عمومی بودن دادگاه ها و به طور كلی در عرض هم قرار گرفتن محاكم حقوق نمی توان لفظ صلاحیت در مقررات مذكور را به معنی اخص آن به شرحی كه مثلا در قانون تشكیل دادگاه های حقوقی یك و دو تصریح بود در نظر گرفت بلكه می باید لفظ صلاحیت را در امكان تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی به اعتبار صلاحیت دادگاه های تجدید نظر استان و دیوان عالی كشور تفسیر نمود . نهایتاً برای تعیین هزینه دادرسی قیمت منطقه ای ملاک است و برای تعیین صلاحیت ملاک ، همان است که خواهان تقویم کرده و خوانده می تواند به آن اعتراض کند.
