رأی وحدت رویه شماره 708 هیأت عمومی دیوان عالی كشور دائر به اینكه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست 22/2/1387
شماره6012/هـ 16/6/1387
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف 87/3 وحدت رویه، رأس ساعت 10 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 22/5/1387 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 708ـ 22/5/1387 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش 43028ـ12/12/1386 رئیس كل محترم حوزة قضایی استان اصفهان، از شعب ششـم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر این استـان به موجب دادنامه‌های 1370ـ 13/8/1386 پروندة كلاسه 86/1220 و 75ـ 4/9/1386 پروندة كلاسه 105ـ86، در استنباط از ماده 1085 قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است كه خلاصه جریان امر ذیلاً منعكس می‌گردد.
1ـ طبق محتویات پرونده كلاسه 86 ـ1220 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، آقای بهنام توسلی فرزندعباس به طرفیت خانم الهه بابایی دارگـانی فرزند نورالله به خواسته الزام به تمكین و ادامه زندگی مشترك اقامه دعوی نموده، كه موضوع در شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به شرح ذیل به صدور دادنامه 860997035200021 ـ 27/5/1386 منتهی گردیده است:« … با عنایت به اینكه زوجه صراحتاً تمكین خود را منوط به دریافت كل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اینكه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یكجای مهریه، حكم به تقسیط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا تمسّك به حق حبس و اناطه تمكین به دریافت كل مهریه با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یك جای مهریه، كه مدت‌ها طول خواهد كشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهدبود. نظر به اینكه حكم موضوع منوط نمودن تمكین، وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حكم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا به استناد اصل 167 قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مكارم شیرازی، سید عبدالكریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، در این مورد حق حبس ساقط می‌گردد، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، حكم به الزام خوانده به تمكین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.»
این رأی در شعبه ششـم تجدیدنظر استـان به موجب دادنامه 1370ـ 13/8/1386 به لحاظ اینكه با صدور حكم اعسار و تعیین اقساط برای پرداخت مهریه، زوج باید فقط اقساط معینه را پرداخت نماید و مهریه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقی مؤجل است و با وصف تقسیط مهریه شرط مذكور در قسمت اخیر ماده 1085 محقق نمی‌شود و زوجه نمی‌تواند از حق حبس موضوع ماده مذكور استفاده نماید، مورد تأیید قرار گرفته‌است.
2ـ به حكایت محتویات پروندة كلاسه 105ـ86 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه بیستم دادگاه عمومی و حقوقی، در مورد دعوی آقای سعید نفری فرزند كریم به طرفیت خانم بهناز الصاق شهرضـا فرزند فضل‌الله، به خواسته الزام خوانـده به تمكین، طی دادنامه 8609970352000709 ـ 25/5/1386 عیناً با استدلالی كه در دادنامه مذكور در بند اول این گزارش معروض گردیده است، حكم به الزام خوانده به تمكین از زوج و ایفای وظایف زوجیت، صادر نموده است، كه شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی محكومٌ علیها، طی دادنامه 75ـ4/9/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌است:
« … نظر به اینكه اولاً: قانونگذار در ضمـن ماده 1085 قانون مدنی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تكلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حكم قانونگذار را مورد حكم قرار داد. ثانیاً: در ماده قانونی مارالذكر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و بر كل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً: تصمیم دادگاه، مبنی بر تقسیط مهریه، وصف حال بودن مهریه را كه در زمان انعقاد عقد نكاح طرفین بر آن توافق كرده‌اند تبدیل به مؤجل نمی‌نماید. رابعاً: زمانی كه قانون منتشر می‌گردد فرض بر این است كه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نكاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یك حق مكتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذكور را ضایع نماید مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده‌است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید …. لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حكم به رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید.»
همان طور كه ملاحظه می‌فرمایند با استنباط از ماده 1085 قانون مدنی از دو شعبه تجدیدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گردیده، كه به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، تقاضای طرح موضوع را جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور
ج: نظریه دادستان كل كشور
با احترام در خصوص جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور مورخه 22/5/1387 در مورد طرح گزارش وحدت رویه ردیف 87/3 نسبت به اختلاف نظر فیمابین شعب محترم ششم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده 1085 قانون‌مدنی نظر اینجانب به عنوان دادستان كل كشور در دو بند به شرح ذیل شامل مقدمه و نتیجه‌گیری جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام می‌گردد.
مقدمه: همان‌طوری كه در طرح گزارش جلسه اعلام گردیده شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمكین و ادامه زندگی مشتـرك زوج به طرفیت زوجـه نظر خـود را این گـونه اعلام نمـوده‌است « … با عنایـت به اینكه زوجه صراحتاً تمكین خود را منوط به دریافت كل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اینكه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یك جای مهریه، حكم به تقسیط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا تمسّك به حق حبس و اناطه تمكین به دریافت كل مهریه با وضعیت اعسارخواهان از پرداخت یكجای مهریه، كه مدت‌ها طول خواهدكشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهدبود.
نظر به اینكه حكم موضوع منوط نمودن تمكین به وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حكم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا باستناد اصل 167 قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مكارم شیرازی، سیدعبدالكریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، دراین مورد حق حبس ساقط می‌گردد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته حكم به الزام خوانده به تمكین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.»
در دعوی مشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان این چنین اتخاذ تصمیم شده‌است:
« … نظر به اینكه اولاً قانونگـذار در ضمن ماده 1085 قانون مدنـی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تكلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حكم قانونگذار را مورد حكم قرار داد. ثانیاً در ماده قانونی مارالذكر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و به كل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌توان نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه را كه در زمان انعقاد عقد نكاح طرفین بر آن توافق كرده‌اند نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید. رابعاً زمانی كه قانون منتشر می‌گردد فرض براین است كه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقدنكاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یك حق مكتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذكور را ضایع نماید، مضافاً زوج باعلم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده‌است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید…» با توجه به مراتب به شرح ذیل نظریه خود را اعلام می‌نماید:
2ـ نظریه: زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظائفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط براینكه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. (ماده 1085 قانون مدنی)
یجوز ان یعجل المهر كله حالاً ـ ای بلااجل ـ و مؤجلاً و ان یجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً، و للزوجه مطالبة الحال فی كل حال بشرط مقدرة الزوج و الیسار، بل لها ان تمتنع من‌التمكین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال. سواء كان الزوج موسراً اومعسراً، نعم لیس لها الامتناع فیما لوكان كله اوبعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال (تحریر الوسیله ـ جلد دوم ـ كتاب النكاح ـ فصل فی مهر ـ مسأله11)
پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممكن می‌باشد. تقسیط دین اعم از مهر یا غیر آن یا با توافق طرفین است و یا طبق قانون اعسار كه در این صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مكتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهریه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعای توافق بر حال بودن در زمان عقد نیز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی‌شود، در عرف جامعه نیز اصل بر عدم حال بودن مهریه است بلكه بر حال شدن مهریه عندالمطالبه دلالت دارد. این قبیل موارد احكام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاكم است و نمی‌توان به بهانه اجمال یا ابهام قانون به تفسیرهای گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعی و تحكیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد نیز ایجاب می‌كند كه با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه زوجه به تكالیف و وظایفی كه در مقابل زوج دارد عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمكین زوجه نمی‌شود بعلاوه حق تمكین از لوازم و شرائط ذاتی عقدنكاح می‌باشد و تمكین حق مطلق است جز در مواردی كه خلاف آن احراز شود. و عقدنكاح را نباید به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسیر و تبیین نمود.
موضوع تفاضای مهر و اعسار زوجه و عدم امكان پرداخت حق خاص است و محدود به شرایط امكان است و در صورت شك و یا ابهام حق مطلق از بین نمی‌رود و دلیلی بر نفی حق مطلق و وظایف ذاتی و احكام اولیه ازدواج و نكاح نمی‌باشد، وانگهی قانون اعسار قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاكم بر قوانین عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تكالیفی مواجه نمی‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل می‌كند نه اینكه قوانین اولیه را از جهات دیگر منهای جهت اعسار محدود نماید و فرض آن است كه حكم اعسار نیز طبق قانون و توسط محكمه اصدار یافته است مشكل مهریه‌های غیرمتعارف و سوء‌استفاده نیز باید توسط شرایط ضمن عقد و راهكارهای دیگر برطرف شود در این مورد نیز امكان عسر و حرج برای زوجه نیز میسّر است و مصالح خانوادگی و اجتماعی ایجاب می‌كند كه ارتباط زناشوئی برقرار باشد.
ضمناً در این مورد مطالبه نسبت به اقساط مهریه است نه اصل مهریه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احكام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است همانطور كه قسمت اخیر در رأی شعبه6 تجدیدنظر آمده‌است و استدلال‌های شعبه19 نیز موجه نمی‌نماید. اولاً ماده 1085 صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسیط براساس حكم محكمه و بلكه بصورت مطلق را می‌گوید كه حال باشد یا مؤجل (متن شرایع و نظر صاحب جواهر نیز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد والا اختلاف شعب نیز معنا نداشت لذا ادعای صراحت بلاوجه است.
استنباط اینكه مهریه نیز بركل مهریه اطلاق می‌شود. و ادعای اینكه پرداخت قسمتی نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد اول الكلام است بلكه ادعای بدون دلیل است. اینكه گفته تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه كه در زمان عقد نكاح طرفین بر آن توافق دارند، نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید، این هم صحیح نمی‌باشد، چون وصف حال بودن مهریه و توافق طرفین بر آن شامل صورت اعسار نمی‌شود و مهریه‌هایی كه در دهه‌های اخیر در دفترچه‌ها ذكر می‌شود نوعاً امكان پرداخت بصورت حال را ندارند و توافق نیز معلوم نیست، بلكه عندالقدره و الاستطاعه است. اینكه انتشار قانون دلیل بر علم به قانون است و یا حق مكتسب است، تردیدی در حق مكتسب بودن نمی‌باشد، بلكه فرض تقسیط توسط مرجع ذیصلاح است و حقی نیز ضایع نمی‌شود. چطور عدم بضاعت زوج موجب می‌شود تا زوجه فرد غیر ملئی را زندانی كند.
زندان كردن فردی كه ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. و فرض این است كه زوج از اول نیز واجد نبوده و یا دچار سانحه و حادثه شده، آیا باز حكم به محبوس كردن زوج می‌نمـاییـم. این با سیاسـت‌های حبـس‌زدائی نیز منافـات دارد. در هر صورت نظـر به جهات یادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تأیید می‌باشد، سایر مسائل باید براساس مقررات دیگر پیگیری شود.
د:رأی شماره 708ـ 22/5/1387 وحدت رویه هیأت عمومی
به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اینكه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد كه مهر را به نحو اقسـاط پرداخت كند. با توجـه به حكم قانونی ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر كه با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حكم تقسیط كه صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یك جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاكمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه یكی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت كل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان كه موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی كشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
