به گزارش مأوی طبق این پرونده دو شعبه از دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دو دادنامه از ماده 1085 قانون مدنی استنباط متفاوت داشته اند.
طبق یکی از این پرونده ها شعبه 20 دادگاه حقوقی اصفهان تقسیط مهریه و پرداخت اقساط از سوی زوج را منتفی کننده حق حبس زوجه دانسته و حکم به تمکین زوجه صادر نموده است که پس از تجدیدنظر خواهی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نیز رأی فوق را تأیید کرده است.
اما در پرونده مطروحه در شعبه دیگر دادگاه حقوقی اصفهان در موضوع مشابه تقسیط مهریه و پرداخت اقساط آن را نافی حق حبس زوجه ندانسته است که شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان این رأی را تأیید نموده است.
بر این اساس شعب ششم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان، در استنباط از ماده 1085 قانون مدنی آرا مختلف و متفاوتی صادر کرده اند که پس از طرح پرونده در جلسه هیئت عمومی موضوع وحدت رویه اکثریت قضات رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان را تأیید کردند.
گزارش وحدت رویه ردیف 87/3
بر اساس گزارش 43028 مورخ 12 اسفند 1386 رئیس کل حوزه قضایی استان اصفهان، از شعب 6 و 19 دادگاه‌های تجدیدنظر این استان به موجب دادنامه‌های 1370 مورخ 13 آبان 1386 پرونده کلاسه 86/1220 و 75 مورخ 4 آذر 1386 پرونده کلاسه 105 – 86، در استنباط از ماده 1085 قانون مدنی آرای مختلف صادر گردیده که خلاصه جریان امر در زیر منعکس می‌گردد.
1-طبق محتویات پرونده کلاسه 86- 1220 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، بهنام – ت به طرفیت الهه – ب به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک اقامه دعوا نموده، که موضوع در شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به شرح زیر به صدور دادنامه 860997035200021 مورخ 27 مرداد 1386 منتهی گردیده است: …< با عنایت به این‌که زوجه به‌صراحت تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد کرده است، نظر به این‌که نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، حکم به تقسیط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است،از این رو تمسک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، که مدت‌ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهد بود. نظر به این‌که حکم موضوع منوط نمودن تمکین، وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، از این رو به استناد اصل 167 قانون اساسی و با تـوجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم‌شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و حسین نوری همدانی، در این مورد حق حبس ساقط می‌گردد. بنابراین، دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.>
این رأی در شعبه 6 تجدیدنظر استان به موجب دادنامه 1370 مورخ 13 آبان 1386، به لحاظ این‌که با صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای پرداخت مهریه، زوج باید فقط اقساط معینه را پرداخت نماید و مهریه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقی مؤجل است و با وصف تقسیط مهریه شرط مذکور در قسمت اخیر ماده 1085 محقق نمی‌شود و زوجه نمی‌تواند از حق حبس موضوع ماده مذکور استفاده نماید، مورد تأیید قرار گرفته است.
2-به حکایت محتویات پرونده کلاسه 105 – 86 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه20 دادگاه عمومی و حقوقی، درخصوص دعوای سعید-ن به طرفیت بهناز – الف به خواسته الزام خوانده به تمکین، طی دادنامه 8609970352000709 مورخ 25 مرداد 1386، عیناً با استدلالی که در دادنامه مذکور در بند اول این گزارش معروض گردیده است، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت، صادر نموده است که شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیها، طی دادنامه 75 مورخ 4 آذر 1386 به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:
…< نظر به این‌که اولاً، قانون‌گذار در ضمن ماده 1085 قانون مدنی صراحتاً نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیراز حکم قانون‌گذار را مورد حکم قرار داد.
ثانیاً، در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و بر کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد.
ثالثاً، تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه، وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح، طرفین بر آن توافق کرده‌اند، تبدیل به مؤجل نمی‌نماید.
رابعاً، زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید.
به‌علاوه زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را دراین خصوص ساقط نماید… از این رو ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به رد دعوا صادر و اعلام می‌نماید
.> همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید با استنباط از ماده 1085 قانون مدنی از 2 شعبه تجدیدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آرای مختلف صادر گردیده. از این رو به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تأیید است
حجت‌الله یزدان‌زاده، رئیس شـعـبـه سوم دیوان عالی کشور اظهار داشت: امتناع زن از ایفای وظایف زوجیت تا وصول مهریه زمانی مصداق دارد که مهریه حال و عندالمطالبه بـاشـد و حـق حـبـس ناظر به مهریه حال و عندالمطالبه است؛ ولی اگر براساس ماده 1083 قانون مدنی برای پرداخت مهریه مدت تعیین شده باشد، زوجه نمی‌تواند از حق موضوع ماده 1085 قانون مدنی یعنی حق حبس استفاده نماید؛ زیرا با وقوع عقد نکاح، تمکین زوج و ایفای وظایف زوجیت در قبال زوج بلافاصله و بدون مهلت زمانی است و عدم انجام وظیفه شرعی و قانونی برای وصول مهریه‌ای که تأدیه آن یک‌سال بعد از وقوع نکاح تعیین شده و مهلت پرداخت آن نیز فرا نرسیده و قابل مطالبه نبوده، به هیچ‌وجه با قواعد ماده 1085 قانون مدنی انطباق ندارد.
وی افزود: طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، ایجاد صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره) به صورت نقدی می‌باشد؛ مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق یادشده، بنابراین وقتی که اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر متوقف بر تأدیه مهریه و سایر حقوق شرعی و قانونی زوجه از سوی زوج باشد؛ ولی عسرت و تنگدستی زوج از پرداخت مهریه و حقوق مالی زوجه در دادگاه ثابت شود و رأی قطعی اعسار در این خصوص صادر گردد، مانعی که برای اجرای صیغه طلاق وجود داشته منتفی و زایل شده و صیغه طلاق بدون تأدیه مهریه و سایر حقوق مالی زوجه اجرا می‌شود و واقعه طلاق در دفتر ثبت می‌گردد. در نتیجه رأی قطعی اعسار مانع قانونی را بلااثر می‌نماید.
یزدان‌زاده به رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 2 دی‌ماه 1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشوراشاره کرد و گفت: حق طرح دعوای اعسار و مدیون و محکوم‌علیه مانع توقیف و بازداشت وی می‌گردد و با این کیفیت حکم عسرت و تنگدستی مانع اجرای الزامات قانونی مالی شده و تا زمان استطاعت مالی معسر آن را بلااثر می‌کند.
در قضیه مطروحه به لحاظ دادخواهی زوج مدیون، دادگاه پس از رسیدگی قضایی تشخیص داده که زوج قدرت و توان پرداخت کل مهریه حال زوجه را دفعتاً واحده ندارد و به تجویز ماده 37 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به عسرت زوج در تقسیط پرداخت مهریه صادر نموده و بخشی از اقساط مهریه هم به زوجه تأدیه شده است. بنابراین مانع قانونی تمکین و ایفای وظایف زوجیت با رأی قطعی و امر حاکم از مسیر برداشته شده و حق حبس بلااثر گردیده است. مستنداً به مواد 1108، 1114 و 1102 قانون مدنی زوجه ملزم و مکلف به تمکین از زوج می‌باشد و معتقدم حکم قطعی اعسار مطلق در تأدیه کل مهریه هم آثار حکم مشروحه را دارد.
رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور به ماده 642 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: امتناع زوج از تأدیه نفقه زن در ایــن مــورد طـبــق رأی وحــدت رویــه شـمــاره 633 مـورخ 14 اردیبهشت‌ماه 1378 هیئت عمومی دیوان عالی کشور جرم نبوده و زوج قابل مجازات نیست. بنابراین رأی شماره 1370 مورخ 13 آبان‌ماه 1386 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که متضمن این معناست، مورد تأیید می‌باشد.
تقسیطی که در این 2 پرونده مورد بحث است، مبتنی بر توافق نیست
دکتر یوسف‌زاده، قاضی دیوان عالی کشور با طرح این پرسش که آیا تقسیط مهریه موجب اثبات حق حبس زوجه می‌شود یا خیر، بیان داشت: منطوق قسمت اخیر ماده 1085 قانون مدنی دلالت بر این دارد که حال بودن مهریه مبتنی بر توافق است و قهراً مفهوم آن هم که مؤجل بودن است، بر مبنای توافق خواهد بود. پس اگر تقسیط مهریه بر مبنای توافق باشد، مسلماً پاسخ به این پرسش مثبت است؛ زیرا هنگامی که زن موافقت می‌کند مهریه خود را به اقساط وصول کند، درحقیقت جزء‌جزء مهریه را مؤجل کرده است و توافق بر تقسیط از مصادیق مؤجل بودن مهریه و مسقط حق حبس خواهد بود؛ ولی تقسیطی که در این2 پرونده مورد بحث است، مبتنی بر توافق نیست؛ بلکه مبتنی بر اعسار زوج و عسر و حرج است و توسط حاکم باوجود قبول زوجه برقرار می‌شود و اراده حاکم نمی‌تواند جانشین اراده زوجه شود؛ زیرا شأن نزول الحاکم ولی ممتنع در مقام انجام تکلیف است نه در مقام اجرای حبس؛ زیرا علی‌القاعده هیچ‌کسی را نمی‌توان به اجرای حق خودش اجبار کرد و اگر مواردی یافت شود، نادر و استثناست.
یوسف‌زاده با بیان این‌که فقهای امامیه استدلال کرده‌اند به این‌که اعسار شوهر هرچند مانع مطالبه نفقه می‌شود؛ اما حق حبس زن را که مستفاد از قواعد معاوضه است از بین نـمی‌برد، بیان داشت: تقسیط مهریه توسط دادگاه موجب مؤجل شدن مهریه نمی‌شود؛ زیرا اجلی که بدین‌گونه مهر تحمیل شده است حاکی از اراده او و ثبوت حق حبس نیست. بنابراین رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان منطبق با موازین قانونی است و تأیید می‌شود.
وقتی که زوجه اولین قسط از مهریه را گرفت، باید تمکین کند
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اصغر باغانی، رئیس شعبه 13 دیوان عالی کشور به قاعده فقهی حرج اشاره کرد و گفت: وقتی زن در حرج باشد، با وجود <الطلاق بیده من اخذ بالساق> حاکم وی می‌تواند طلاق زوجه را بگیرد. وقتی این زن بذل مهر می‌کند، در حرج است و در زندگی کردن در خانه مرد به فتنه و گناه می‌افتد و مهرش را بذل می‌کند.
مرد، زن گرفته که رفع نیازهای جنسی‌اش باشد و دیگر به گناه و فساد نیفتد. مهریه‌ها نیز سنگین است؛ هزار سکه،500 سکه. خوب مهریه اگر نقد باشد و زن بخواهد مهریه اش را مطالبه نماید، فرض این‌که 500 سکه نقد نیست، وقتی نقد نیست یعنی به ذمه، گاهی هم در قباله‌نامه‌ها قید می‌کنند بر ذمه زوج. بسیار خوب وقتی این طور هست که این در ذمه او هست، حال زن مطالبه می‌کند و مرد معسر باشد قانون اعسار می‌گوید که نمی‌توان شوهر را به زندان انداخت.
وی به ماده 1085 قانون مدنی اشاره کرد و اظهار داشت: تا زمانی که زن تمام مهر را نگیرد، حق حبس دارد؛ اما حال اگر زوج در حرج است، قانون اعسار می‌گوید که تقسیط کن و این معسر است. اعسارش که ثابت شد دادگاه او را الزام نمی‌کند که مهر را یکجا پرداخت نماید؛ اما مرد در حرج است و اگر این 500 سکه را طی 500 ماه پرداخت کند، چند سال طول می‌کشد؟
مرد زن گرفته که رفع نیازش بشود، سروسامان و زندگی و بچه داشته باشد. باید 41 سال صبر کند، در این صورت مرد در حرج واقع می‌شود و وقتی در حرج افتاد به زنا و گناه می‌افتد.
باغانی با بیان این‌که طبق این پرونده‌ها زوج در حال حاضر اقساط مهریه را پرداخت می‌کند، گفت: دادگاه باید حکم به تمکین زوجه دهد و ما نباید قاعده حرج را نادیده بگیریم.هنگامی که زوجه اولین قسط از مهریه را گرفت، دیگر باید تمکین کند.بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید می باشد.
تقسیط مهر به موجب حکم اعسار مسقط حق حبس زوجه نیست
ازگلی، مستشار شعبه دیوان عالی کشور گفت: وقتی قانون برای قاضی وجود دارد، برای صدور حکم دیگر نیازی به مراجعه به فتاوی فقها نیست و این قطعی است؛ اما قانون مدنی خوشبختانه مبتنی بر نظر مشهور فقهاست و براساس قواعد نظر داده شده و منشأ فقهی دارد. منشأ حق حبس خود عقد است و تا زمانی که عقد به استحکام خودش باقی باشد، این حق حبس وجود دارد و شخصیت افراد و طرفین عقد هیچ تأثیری در این قضیه نخواهند داشت و این در معامله بیع هم وجود دارد.
تا وقتی عقد به استحکام خود باقی است، هیچ تغییری در حق ایجاد نمی‌شود. محور بحث در حال و مؤجل بودن مهر است که در قانون مدنی هم به آن اشاره شده است.
اگر حکم اعسار صادر و تقسیط شد و زوج یک قسط را پرداخت بعد ملائت حاصل گردید،آیا می‌توانیم بگوییم که مهریه همچنان مؤجل است به همان اجل‌های تعیین شده در تقسیط؟ قطعاً این گونه نیست؛ بلکه حال می‌شود و قانون هم همین را می‌گوید.
وی با بیان این‌که با تقسیط مهریه مؤجل نمی‌شود، اظهار داشت: در مواقعی اخذ مهریه حال است، حبس طرف باقی است و از بین نمی‌رود. اگر این مسئله تقسیط امر توافقی شد و اتفاقاً در فتوای آیت‌الله بهجت به همین اشاره شده که اگر یک قسط گرفته شد، دیگر آن وقت این حق حبس از بین می‌رود و این همان مبنای توافقی بودن است؛ یعنی براساس توافق اگر چنانچه تقسیط کردند حق حبس از بین می رود، اما اگر به موجب اعسار مهریه تقسیط شد، با گرفتن یک قسط حق حبس از بین نمی‌رود.بنابراین بنده هم نظر شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر را تأیید می‌کنم.
با صدور حکم اعسار حق امتناع از تمکین از بین نمی‌رود
حـجـت الاسـلام والـمـسـلـمـیـن الـهـی، قاضی دیوان عالی کشوربیان داشت: وقتی عقد ازدواج خوانده شد، مهریه برای زن ثابت می گردد و2 حق برای او هست؛ یکی حق مطالبه مهریه ودیگری حق امتناع از تمکین تا گرفتن همه مهریه. این2حق برای او حاصل می‌شود. محل نزاع و محل بحث این است که آیا به اصطلاح با صدور حکم تقسیط به نفع مرد هر2حق زن از بین می رود یا یکی از آنها؟
پاسخ این قضیه این است که هر 2 حق از بین نمی‌رود؛ بلکه تنها یک حق که حق مطالبه بود با صدور حکم تقسیط و اعسار طرف مقابل از بین می‌رود؛ اما با صدور آن حق امتناع همچنان به قوت خود باقی است.
البته در میان فقهای گذشته تنها ابن ادریس نظرش این است که به اصطلاح اعسار مرد از پرداخت مهریه حق امتناع او را سلب می‌کند که این نظر را فقهای دیگر رد کردند و جالب است که از فتوای آیت‌الله بهجت‌این معنا حاصل نمی‌شود.
پـرسـشـی کـه از ایـشـان شـده طـوری بوده که اگر ایشان می‌خواست پاسخ بدهد، باید می‌گفت: بله یا خیر؛ ولی جوابی که ایشان داد جوابش طوری است که باز هم مسئله را روشن نمی‌کند.
پرسش این است که اگر زوج معسر بود و تکلیف دادگاه ملزم به پرداخت مهریه به صورت قسطی شد با توجه به این که امروزه مهریه بالاست و پرداخت قسطی آن هم سالها طول می‌کشد تا تمام شود، آیا با این وجود با فرض باکره بودن و عدم مواقعه زن حق دارد تا پایان قسط آخر تمکین نکند؟
ایشان می‌توانست در پاسخ بگوید: بله یا خیر؛ولی پاسخ این پرسش را نداد. خودش یک فرع دیگری را بیان کرد و آن این که اگر به تأجیل باشد؛ یعنی محقق شود که مهریه‌اش مؤجل بوده و حال نبوده، بله. اگر به نحو شرعی ثابت شود که مهریه‌اش مؤجل بوده، آن زمان حق امتناع ندارد و به اصطلاح با دریافت اولین قسط حال اگر باشد، ببیند اولین قسط مهریه حال را می‌گوید نه اولین قسط مهریه به اصطلاح مؤجل را دیگر حق امتناع از مواقعه ندارد. از فتوای ایشان هم استنباط نمی‌شود که مهریه مؤجل باشد. بنابراین آنچه را که شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان رأی دادند و گفتند که با صدور حکم اعسار حق امتناع از تمکین از بین نمی‌رود، صحیح است.
با تقسیط کردن مهریه و پرداخت اولین قسط زوجه حق حبس ندارد
حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل، قاضی دیوان عالی کشور بیان داشت: فرض کنید در موقعی مهریه تقسیط شده و ماهی یک سکه پرداخت شود، برای مهریه هزار سکه‌ای هزار ماه طول می‌کشد. خوب صبر کند تا هزار ماه دیگر تا این خانم بعد از هزار ماه که تمام سکه‌هایش را گرفته تمکین کند، آیا این امر باعث حرج زوج نمی‌شود، با دریافت اولین قسط حال اگر حال باشد، دیگر حق امتناع از مواقعه و تمکین را ندارد.
وی به دیدگاه آیت الله بهجت در خصوص حق حبس زوجه اشاره کرد و اظهار داشت:طبق استفتایی که از ایشان شده و ایشان به آن جواب داده‌اند، این معنا را نمی‌رساند که بعد از گرفتن اولین قسط از مهریه حق حبس زوجه همچنان باقی است و این در حالی است که آیات عظام مثل مکارم و …. گفته‌اند که با تقسیط کردن مهریه و پرداخت اولین قسط، زوجه حق حبس ندارد. بنابراین به نظر رأی شعبه19 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان با حقیقت نزدیک‌تر است.
طبق نظریه فقهای حق حبس زوجه پس از تقسیط مهر وجود دارد
حجت الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی، مستشار شعبه دیوان عالی کشور بیان داشت: در ما نحن فیه کل مهر حال است. هیچ قسمتی از مهر مؤجل نیست و بحث ما در این است که در این 2 پرونده مهر حال است.
وی حق حبس را در عقد بیع نیز جاری دانست و بیان داشت: در عقد بیع اگر بیعی انجام شد مشتری به هنگام پرداخت ثمن گفت که ندارم بدهم، آنجا برای فروشنده حق حبس هست. برای بایع نیز در مواقع عکس حق حبس وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به فتاوی فقها اشاره کرد و گفت: طبق نظریه فقهای مشهور اعم از قدما و متأخرین حق حبس زوجه پس از تقسیط مهر وجود دارد،از این رو رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تأیید می باشد.
معتقدم که این از موارد سقوط حق حبس زن نیست
حجت الاسلام و المسلمین حسینی طباطبایی، مستشار شعبه دیوان عالی کشور بیان داشت: یکی از عمده مباحثی که در گذشته در فقه بوده، موضوع حرج است. حرج را غالب فقهای قدیم بیشتر در عرصه اعمال عبادی تجویز می‌کردند؛ موضوع عسری که جدیداً مطرح شده و این عسر با حرج از همدیگر تمایز دارد. این موضوع عسر مربوط به حدود 150 سال اخیر است؛ حتیفکر نمی‌کنم به بیش از 150 سال هم برسد و راجع به مسئله طلاق از مباحث حرج استفاده نمی‌کنند.
وی افزود: درست است که عدم الوجدان دلالت بر عدم وجود نمی‌کند؛ چیزی که بعد از حکومت اسلامی در ایران به وقوع پیوست و ما برای حفظ حقوق زن در روابط حقوق خانواده باید شرایط ضمن العقد را فرهنگ سازی کنیم.
ما اگر شرایط ضمن‌العقد را تبلیغ و تفهیم کنیم و توسعه دهیم، هیچ موقع این مشکلات سراغ ما نمی‌آید، منتها متأسفانه ما همیشه می‌خواهیم از اصول علاجیه استفاده کنیم. برای حل این مشکلات و معضلات اینجا چند بحث مطرح است؛ یک موضوع معسر و معسر بودن و تأیید آن در سقوط حق حبس، دوم تأثیر نوع حال و مؤجل بودن تحویل و یا تعجیل آن و تأثیرش درخصوص سقوط حق حبس، سوم موارد سقوط حق حبسی که در فقه راجع به آن بحث کردند و چهارم حرج را از موارد سقوط حق حبس دانستند و درست است که سید احکام نکاح و سید عقود صلح هست.و شاید عده‌ای از آقایان انتقاد کنند به این‌که شما چرا از مدارک و احکام هیچ می‌خواهید درخصوص نکاح تسری بدهید و از آن استفاده کنید.
وی تصریح کرد: تنها در مواردی که در فقه راجع به سقوط حق حبس است این‌که زوجه ابتدا خودش را تسلیم زوج می‌کند، بعد از این‌که تسلیم کرد، دیگر نمی‌تواند استنکاف از تمکین نماید؛ چون اصل را تقدیم کرده است و با تسلیم اصل موجب سقوط حق حبس می‌شود. شاید یکی از مناقشاتی که تعدد تعابیر فقهی فی‌مابین فقهاست، مسئله عدم تعیین مهریه و نکاح دایم است که حکم آن، حکم مهرالمثل می‌باشد؛ اما در نکاح انقطاعی، آنجا اگر اصل مهریه تبیین نشود از موارد بطلان عقد است و شاید آقایان آنجا چون در عقد نکاح دایمی مهریه را از مـوارد ارکان نمی‌دیدند؛ یعنی وقتی که تصریح نمی‌کنند مهریه چقدر، پس در اینجا برای موضوع حبس هم دیگر قائل به حق حبس نمی‌باشند. از این باب شاید آقایان نظرشان باشد، منتها درست است که سیره ائمه معصومین(ع) این هست که در موقع نکاح مهریه را تحویل زوجه می‌دادند؛ اما عرصه تعیین کردن مهریه در سیره عقد قرارداد و متعاقب آن است و شرط در این عرصه اصلا دخالت نکرده؛اما اگر ما بیاییم بگوییم که چون دارند مهریه‌ها را ما‌فی‌الذمه یا بیش از حد استطاعت و توانشان می‌کنند، پس بیاییم موضوع حق حبس را ساقط بدانیم. این مخالف با قاعده لاضرر و لاضرار است. اگر زوج به حرج می‌افتد، آیا این موجب این است که حقوق زن را ضایع کنیم، با توجه به این‌که یکی از مباحثی را که آقایان مطرح کردند قاعده فقهی آن<کان میسر فنظرت الی فیسر این ان کان ذو عسرت> است. این موضوعش ناظر به عناوین دین است و اصلاً بحث آن راجع به موضوع حال نیست. با توجه به این مباحث پراکنده معتقدم که این از موارد سقوط حق حبس زن نیست، ولو این‌که زوج نباید با استدلال آقایان به حرج بیفتد. این موجب سقوط حق حبس زن نیست،ازاین‌رو عقیده دارم که رأی شعبه 19 تجدیدنظر صحیح است.
نظریه دادستان کل کشور
آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور به شرح زیر نظریه خود را اعلام نمود: درخصوص جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 22 مرداد 1387 در مورد طرح گزارش وحدت رویه ردیف 87/3 نسبت به اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب 6 و 19 دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده 1058 قانون مدنی، نظر این‌جانب به عنوان دادستان کل کشور در 2 بند به شرح زیر شامل مقدمه و نتیجه‌گیری جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات حاضر در جلسه اعلام می‌گردد.
مقدمه
همان‌طور که در طرح گزارش جلسه اعلام گردیده شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در پرونده مطرح شده به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک زوج به طرفیت زوجه نظر خود را این‌گونه اعلام کرده است: ….< با عنایت به این که زوجه به صراحت تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد کرده است، نظر به این‌که نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، حکم به تقسیط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است، از این رو تمسک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه که مدت‌ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهد بود.
نظر به این‌که حکم موضوع منوط نمودن تمکین به وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، از این رو به استناد اصل 167 قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و حسین نوری همدانی در این مورد حق حبس ساقط می‌گردد. از این رو دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.>
در دعوای مشابه شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، ایـن‌چـنـیـن اتخاذ تصمیم شده است: …< نظر به این‌که اولاً، قانون‌گذار در ضمن ماده 1085 قانون مدنی به صراحت نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد، به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانون‌گذار را مورد حکم قرار داد.
ثانیاً، درماده قانونی یادشده پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و به کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد.
ثالثاً، تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح، طرفین بر آن توافق کرده‌اند، نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید.
رابعاً، زمانی که قانون منتشر می‌گردد، فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید.
به علاوه زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید…> با توجه به مراتب به شرح زیر نظریه خود را اعلام می‌نماید:
نظریه
زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند. مشروط بر این‌که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. (ماده 1085 قانون مدنی)
یجوز ان یجعل المهر کله حالاً – ای بلااجل- و مؤجلاً و ان یجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً و للزوجه مطالبه الحال فی کل حال بشرط مقدره الزوج و الیسار. بل لها ان تمتنع من التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال. سواء کان الزوج موسراً و معسراً، نعم لیس لها الامتناع فیما لو کان کله او بعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال. (تحریر الوسیله، جلد دوم، کتاب النکاح، فصل فی مهر، مسئله 11)
پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می‌باشد. تقسیط دین اعم از مهر یا غیر آن یا با توافق طرفین است یا طبق قانون اعسار که در این صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مکتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهریه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است.
ادعای توافق برحال بودن در زمان عقد نیز اولاً، صحت ندارد و به فرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی‌شود.
در عرف جامعه نیز اصل بر عدم حال بودن مهریه است و بلکه بر حال شدن مهریه عندالمطالبه دلالت دارد. این قبیل موارد احکام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاکم است و نمی‌توان به بهانه اجمال یا ابهام قانون به تفسیرهای گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد نیز ایجاب می‌کند که با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه،زوجه به تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد، عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمکین زوجه نمی‌شود.
به علاوه حق تمکین از لوازم و شرایط ذاتی عقد نکاح می‌باشد و تمکین حق مطلق است، جز در مواردی که خلاف آن احراز شود و عقد نکاح را نباید به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسیر و تبیین کرد.
موضوع تقاضای مهر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت حق خاص است و محدود به شرایط امکان است و در صورت شک یا ابهام حق مطلق از بین نمی‌رود و دلیلی بر نفی حق مطلق و وظایف ذاتی و احکام اولیه ازدواج و نکاح نمی‌باشد.
وانگهی قانون اعسار، قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل می‌کند نه این‌که قوانین اولیه را از جهات دیگر منهای جهت اعسار محدود نماید و فرض آن است که حکم اعسار نیز طبق قانون و توسط محکمه اصدار یافته است.
مـشـکـل مـهـریـه‌هـای غـیـرمـتعارف و سوءاستفاده نیز باید توسط شرایط ضمن عقد و راهکارهای دیگر برطرف شود. در این مورد نیز امکان عسر و حرج برای زوجه نیز میسر است و مصالح خانوادگی و اجتماعی ایجاب می‌کند که ارتباط زناشویی برقرار شود.
در ضمن در این مورد مطالبه نسبت به اقساط مهریه است نه اصل مهریه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است. همان‌طور که قسمت اخیر در رأی شعبه 6 تجدیدنظر آمده است.استدلال‌های شعبه 19 نیز موجه به نظر نمی‌رسد؛ اولاً، ماده 1085 صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسیط براساس حکم محکمه و بلکه به صورت مطلق را می‌گوید که حال باشد یا مؤجل (متن شرایع و نظر صاحب جواهر نیز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد، والا اختلاف شعب نیز معنا نداشت. از این رو ادعای صراحت بلاوجه است.
استنباط این‌که مهریه نیز بر کل مهریه اطلاق می‌شود و ادعای این‌که پرداخت قسمتی نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد، اول الکلام است و بلکه ادعای بدون دلیل است.
این‌که گفته تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه که در زمان عقد نکاح طرفین بر آن توافق دارند، نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید. این هم صحیح نمی‌باشد؛ چون وصف حال بودن مهریه و توافق طرفین بر آن شامل صورت اعسار نمی‌شود و مهریه‌هایی که در دهه‌های اخیر در دفترچه‌ها ذکر می‌شود، نوعاً امکان پرداخت به صورت حال را ندارند و توافق نیز معلوم نیست، بلکه عندالقدره و الاستطاعه است. این‌که انتشار قانون دلیل بر علم به قانون است یا حق مکتسب است، تردیدی در حق مکتسب بودن نمی‌باشد، بلکه فرض تقسیط توسط مرجع ذی صلاح است و حقی نیز ضایع نمی‌شود.
چطور عدم بضاعت زوج موجب می‌شود تا زوجه فرد غیرملئی را زندانی کند. زندانی کردن فردی که ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. فرض این است که زوج از اول نیز واجد نبوده یا دچار سانحه و حادثه شده، آیا باز حکم به محبوس کردن زوج می‌نماییم. این با سیاست‌های حبس زدایی نیز منافات دارد.
در هر صورت نظر به جهات یادشده نظر شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تأیید می‌باشد. سایر مسائل نیز باید براساس مقررات دیگر پیگیری شود.
