معاون وزیر آموزش و پرورش ورود گشت‌های تعزیرات حکومتی را به مدارس ممنوع می‌داند اما تعزیراتی‌ها معتقدند که مدارس غیردولتی، خدمات به مردم عرضه می‌کنند و هرکس خدمات را گران عرضه کند، تعزیرات با او برخورد می‌کند حتی اگر مدرسه باشد!
هرسال با شروع فصل ثبت نام مدارس، موضوع نظارت بر ثبت‌نام‌ها و شهریه‌ها از چند بعد مطرح می‌شود. هم مدارس دولتی باید مورد نظارت و بازرسی باشند تا پول اجباری از والدین دانش‌آموزان اخذ نکند و هم مدارس غیردولتی باید زیر ذره‌بین باشند تا مبادا خارج از شهریه مصوب، پول بیشتری از والدین بگیرند. البته بین مدارس دولتی که از ناچاری، مجبورند از اولیا پول تا مدارس غیردولتی که از زیاده‌خواهی شهریه بیشتری می‌گیرند، تفاوت‌های زیادی وجود دارد اما هرچه هست، قانون باید درست اجرا شود. دریافت شهریه در مدارس دولتی ممنوع است و در مدارس غیردولتی نیز نباید از شهریه مصوب تخطی شود.
نحوه تعیین شهریه مدارس غیردولتی
بر اساس قانون تأسیس و اداره مدارس، مراكز آموزشی و مراكز پرورشی غیردولتی مصوب 1367 و اصلاحی 1387، تعیین میزان و الگوی شهریه مدارس غیردولتی بر عهده شورای نظارت بر مدارس غیردولتی است و طبق ماده 15 قانون، شرایط خاصی برای تعیین الگوی شهریه مدارس در نظر گرفته شده است.
مجتبی زینیوند، مدیر کل مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به ویژگی‌های الگوی تعیین شهریه مدارس غیر دولتی می‌گوید: تعداد دانش‌آموز به ظرفیت نوسازی، تعداد کلاس‌های دایر، میانگین حقوق پرداختی به دبیر و آموزگار، شاخص‌های عملکردی آموزش و پرورش، مجموعه ساعات بیمه نیروهای آزاد بیمه شده و اجاره‌بهای مدرسه مهمترین الگوهایی هستند که در تعیین شهریه مد نظر قرار می‌گیرند. البته امسال میانگین حقوق پرداختی به دبیران، آموزگاران و عوامل اجرایی منطبق با شاخص‌های عملکرد آموزش و پرورش و طبق فرمول و دستورالعمل خاص مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.
تعیین نرخ شهریه براساس برنامه هفتگی مدرسه و کنترل ساعات فوق برنامه آموزشی به تفکیک دوره تحصیلی با اعمال حداکثر ساعات فوق برنامه در طول هفته است یعنی شهریه مصوب مدارس شامل ساعات آموزشی و کلاس‌های فوق برنامه آموزشی است که در طول برنامه هفتگی مدرسه ارایه می‌شود که براساس این الگو مدارس ابتدایی 6 ساعت، مدارس متوسطه 8 ساعت و پیش دانشگاهی 16 ساعت کلاس فوق برنامه آموشی در طول ساعات رسمی مدرسه می‌توانند داشته باشند.
همه اینها برای شرایطی است که مدارس بر اساس قانون از اولیای دانش‌آموزان شهریه دریافت می‌کنند اما اگر تخلف کردند، چه کسی مسئول است؟
تعزیرات حکومتی یا آموزش و پرورش؟
پس از اعلام سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر ورود به مدارس و برخورد با دریافت شهریه‌های غیرقانونی، وزارت آموزش و پرورش به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد: «با توجه به اينكه قانونگذار براي ايجاد تاسيس هر نهاد يا مركز قوانين را وضع مي‌نمايد تكليف مرجع نظارتي و رسيدگي به تخلفات آن را به صراحت مشخص مي‌نمايند. بر همين اساس مطابق ماده 3 قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي براي نظرات بر اجراي اين قانون شوراهاي مركزي و استاني و عنداللزوم شهرستاني و منطقه اي نظارت بر مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غيردولتي تشكيل مي‌شود.»
در جوابیه سازمان مدارس غیردولتی به تعزیرات حکومتی تاکید شده بود که «با عنايت به اينكه هر گونه فعاليتي در اينگونه مدارس و مراكز بايستي توسط پرسنل و كاركنان و موسس آن ها صورت بگيرد لذا مواد 33 و 34 قانون نيز در جهت نظارت بر نحوه عملكرد آن ها مي باشد و چنانچه شهريه اضافي نيز اخذ شود نشانه تخلف كاركنان مذكور مي باشد كه قانونگذار مرجع رسيدگي را شوراي نظارت و هياتهاي رسيدگي به تخلفات كاركنان مشخص نموده است بنابراين اگر ضرورتي لازم بود تعزيرات ورود داشته باشد قانونگذار موضوع را پيش بيني مي نمود لذا عدم پيش بيني قانونگذار دليل بر عدم صلاحيت تعزيرات مي‌باشد .»
اما مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی نظری خلاف نظر مسئولان آموزش و پرورش داشتند و معتقد بودند مدارس فروشنده خدمات هستند و باید قانون را در خصوص شهریه رعایت کنند.
معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص اجازه قانون به این سازمان برای نظارت بر کالا و خدمات توضیح می‌دهد: آموزشی که آموزشگاه‌های غیردولتی به دانش آموزان ارائه می کنند، نوعی خدمات است و اگر در این خدمات اضافه دریافتی صورت بگیرد و از قیمت‌های مصوب آموزش و پرورش یا مراجع تصمیم‌گیر دیگر، مبلغ بیشتری دریافت شود، سازمان تعزیرات حکومتی طبق قانون حق دارد به این موضوع ورود کرده و حکم مقتضی را صادر کند.
معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به مواد 33 و 34 قانون که مورد اشاره آموزش و پرورشي‌ها هم بود، می‌گوید: این موارد در رابطه با قانون تاسیس مدارس غیردولتی است. در هیچ یک از مواد این قانون در رابطه با تخلف اضافه دریافت مدارس، حکم یا تکلیفی را نمی بینیم که قانونگذار تکلیف کرده باشد چنانچه مدارس غیردولتی وجوهی مازاد مطالبه کنند، بتوان با آن برخورد کرد. این مواد قانونی مربوط به تخلفات صنفی و اداری آنهاست.
ملکی با اشاره به ماده 15 قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی هم اضافه می‌کند: این ماده مربوط به الگوی تعیین شهریه است که ما به آن کاری نداریم. وزارت آموزش و پرورش یا سازمان مدارس غیردولتی قیمت‌گذاری می‌کنند که شهریه چقدر باشد. حال اگر وزارت آموزش و پرورش تعیین کند که به فرض رشته ریاضی در مقطع دبیرستان 10 میلیون شهریه داشته باشد و یک مدرسه‌ای 15 میلیون بگیرد، آیا ماده 15 قانون مورد اشاره حکمی در رابطه با این اضافه دریافت تعیین کرده است؟
وی افزود: ماده 2 قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 23 بهمن ماه سال 67 می گوید چنانچه واحدها در قبال کالا و خدماتی که ارائه می‌دهند، اضافه دریافتی داشته باشند، سازمان تعزیرات حکومتی باید برخورد کند و در این مورد صراحت قانونی وجود دارد.
شاید با این توضیحات بتوان نتیجه گرفت که اختلافی برای نظارت بر مدارس غیردولتی و برخورد با تخلفات این مدارس وجود ندارد؛ کما اینکه مقررات قانونی نیز مسئولیت یک دستگاه را نافی دستگاه دیگر در این خصوص نمی‌داند. سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بخشی از قوه مجریه مدافع حقوق مردم است و وزارت آموزش و پرورش هم به عنوان بخش دیگری از قوه مجریه به دنبال حمایت از اولیایی است که فرزندان خود را راهی مدارس غیردولتی می‌کنند. مهم این است که کسی نتواند تخلف کند و اگر تخلف کند با تخلف او برخورد شود. سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند به لحاظ اقتصادی موضوع را دنبال کند و وزارت آموزش و پرورش هم می‌تواند به لحاظ صنفی پیگیر موضوع باشد. مهم این است که حقوق مردم استیفا شود.
