به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه با حضور در همایش سراسری حقوق کودک که صبح امروز سوم خرداد ماه در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان در سنین رشد و یادگیری هستند هرگونه برخورد نسنجیده با این قشر موجب می شود که این نوع رفتار با آنها پایدار باشد لذا نوع برخورد با اطفال و نوجوانان باید متمایز از بزرگسالان باشد.
وی ادامه داد: در شرع مقدس اسلام تاکیدات فراوانی بر تکریم شخصیت کودکان و نوجوانان و تربیت و آموزش صحیح آنها شده است و حتی دستورالعمل هایی برای قبل از انعقاد نطفه وجود دارد یعنی حدود 1400 سال پیش توجه به حقوق کودک در شرع مقدس اسلام وجود داشته و ما باید برخود ببالیم که چنین دینی داریم که در آن به ریزترین مسائل توجه شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: جامعه جهانی شاید کمتر از یک قرن است که به بحث حقوق کودکان و نوجوانان پرداخته است چرا که در حقوق کشورهای مختلف جهان نه تنها اطفال و نوجوانان مجازات می شوند بلکه آنها حتی حیوانات را نیز مجازات می کردند.
خداییان به بیان تاریخچه ای از قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: اولین قانون در این زمینه قانون جزای عمومی سال 1304 بود که مسئولیت تدریجی کودکان و نوجوانان را پذیرفت اما در سال های اخیر تحول بزرگی در حقوق کودک به وجود آمده است.
وی به نوآوری هایی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قانون مجازات اسلامی در زمینه حقوق کودک اشاره کرد و گفت: رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در زمینه صلاحیت دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال از نوآوری های این قوانین در حوزه حقوق کودکان و نوجوانان است.
معاون حقوقی قوه قضاییه به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره و تصریح کرد: این لایحه یکی از پیشرفته ترین لوایح در حقوق کودکان و نوجوانان است که حال حاضر در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی مجلس است و در این لایحه به جرم انگاری از جرایم کودکان و نوجوانان پرداخته شده است.
خداییان تاکید کرد: نگرش اجتماعی و مددکارانه به دادرسی، جرم انگاری ها و تشدید کیفرهای حمایتی، توسعه و تقویت تشکیلات حمایتی، ارتقای نظام حمایت از کودکان بی سرپرست، حضور مشاور و مددکار در دادگاه، تشکیل پلیس ویژه اطفال از نوآوری های صورت گرفته در حقوق کودک و نوجوان در سال های اخیر است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان با بیان اینکه اصل بر علنی بودن دادگاه است خاطر نشان کرد: به دلیل حفظ حیثیت کودکان و نوجوانان و آسیب پذیری این قشر از جامعه قانونگذار از حضور کسانی که به مصلحت طفل نیست در دادگاه جلوگیری کرده و از طرفی حضور والدین در جلسات دادگاه ها در جهت کمک و مساعدت لحاظ شده است.
