جهانبخش هرندی وکیل دادگستری
پاره‌اي از مقررات جزائي از جمله، معاملات ربوي، انتقال مال غير، خيانت در امانت، ترك انفاق، جعل و سوء استفاده از سفيد امضاء و عناوين ديگر مقررات جزائي، علاوه بر وصف كيفري، متضمن وضعيتی حقوقي است كه صحت يا بطلان آن مبناي صدور حكم تبرئه يا محكوميت متهم قرار مي گيرد. مسأله ی مورد بحث در اين نوشتار بررسي و توضيح اين موضوع است كه هرگاه صحت يا بطلان يكي از معاملات، مبناي صدور حكم كيفري قرار گرفته باشد، آيا دادگاه حقوقي در مورد همان موضوع لزومي به تبعيت از حكم كيفري دارد يا نه؟
تبيين موضوع در اين خصوص مستلزم تجزيه و تحليل رأي دادگاه در زمينة كيفري و حقوقي و بيان ديدگاه حقوقدانان و تأييد و يا رد لزوم تبعيت از حكم كيفري در دعاوي حقوقي است.
بررسي رأي دادگاه كيفري و حقوقي
رأي دادگاه در هر پروندة حقوقي يا كيفري نتيجة رسيدگي و حاصل استنباط منطقي است كه از كنار هم قرار گرفتن موضوع دعوي، يعني؛ درخواست و دلايل موضوعي كه توسط طرفين به دادگاه ارائه مي‌شود و بطور منطقي و علي‌الاصول «صغراي قياس» ناميده مي‌شود، از يك سو و دلايل و جهات حكمي دعوي، يعني؛ مستندات و اصول و مواد قانوني و از سوي ديگر كه بطور منطقي و علي‌الاصول «كبراي قياس» ناميده مي‌شود، حاصل و استنتاج مي‌گردد. تبصره ماده 213 و ماده 296 قانون آئين دادرسي كيفري و مدني، به روشني نكاتي كه بايد در صدور رأي دادگاه رعايت گردد، را تعيين نموده است. فرآيند رسيدگي دادگاه در انشاء رأي، تطبيق دلايل موضوعي با دلايل حكمي و استنتاج حكم بطور خاص و معين است.2 بنابراين صرفنطر ازمشخصات و شماره وتاريخ، مفاد رأي دادگاه اعم از كيفري يا حقوقي، از سه قسمت: دلايل موضوعي طرفين، دلايل حكمي و نتيجه خاص و معين كه حكم دادگاه ناميده مي شود، تركيب شده است. بديهي است حوزه صلاحيت دادگاه كيفري رسيدگي به جرم و مجازات و حوزه صلاحيت دادگاه حقوقي اثبات حق و حقوق اصحاب دعوي است. بر اين اساس؛ حوزه صلاحيت دادگاه كيفري متفاوت از دادگاه حقوقي است و حكم هر كدام از دادگاه هاي مزبور، يعني؛ نتيجه رأي جزايي يا حقوقي، بلحاظ تفاوت صلاحيت توسط دادگاه ديگر قابل إلغاء وخدشه نيست و برابر صراحت ضوابط قانوني، هيچ مقام رسمي نمي‌تواند حكم هر كدام از دادگاه هاي مزبور را تغيير دهد مگر خود دادگاه صادر كننده رأي يا دادگاه بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين كرده است. ( مادة 8 ق . آ . د . م) بنابراين؛ هر كدام از دادگاه هاي مزبورملزم به تبعيت از نتيجه رأي دادگاه ديگر است وحكم كيفري از لحاظ تبرئه يا محكوميت متهم و همچنين حكم دادگاه حقوقي از لحاظ اثبات حق و حقوق اصحاب دعوي براي دادگاه ديگر لازم الاتباع و در اين خصوص برابر صراحت ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني، هيچ مناقشه‌اي موجه نيست و حكمي كه هر كدام از دادگاه هاي مزبور در حوزه صلاحيتي خود صادر مي‌كنند، براي ديگري لازم الاتباع است. براي مثال؛ دادگاه حقوقي نمي‌تواند در ضمن رسيدگي به دعوي حقوقي اعتبار حكم جزائي را از حيث برائت يا محكوميت تخديش سازد و نيز دادگاه كيفري نيز ضمن رسيدگي به جرم نمي‌تواند حق و حقوق اثبات شده موضوع رأي دادگاه حقوقي را إلغاء سازد و همينطور در مورد مقدمه كبروي حكم دادگاه جزايي و مقدمه كبروي حكم دادگاه حقوقي با توجه به تفاوت صلاحيت آن ها و ماهيت متفاوت مقررات جزايي و حقوقي، هيچ مناقشه‌اي قابل طرح نيست، چرا كه؛ مقدمه كبروي حكم جزائي، مقررات جزايي راجع به جرم و مجازات است و مقدمة كبروي حكم حقوقي مقررات، اصول و موازين قانون مدني، تجاري و حسبي و غيره است. بر اين اساس؛ محل چالش و مناقشه در مورد لزوم تبعيت دادگاه حقوقي از مقدمه صغروي حكم دادگاه جزائي است كه در دو مبحث، ديدگاه حقوقدانان و عدم توجيه لزوم تبعيت از حكم دادگاه كيفري در دعاوي حقوقي مورد بررسي قرار مي‌گيرد .
ديدگاه حقوقدانان
برخي از حقوقدانان برتري و تفوق احكام جزائي بر دعاوي حقوقي و لزوم تبعيت دادگاه هاي حقوقي از احكام جزائي را بعنوان يك اصل مسلم و شايع آئين دادرسي تعريف كرده و در توجيه اين امر ضمن استناد به مادة 227 ق. آ. د. م، فلسفه اعتبار احكام جزائي در دعاوي حقوقي را از دو لحاظ بيان مي‌كنند. اول آن كه؛ دادگاه جزائي از امكان و اختيار تحقيق گسترده‌تري در كشف حقيقت برخوردار است. ( مادة 207 آ . د . ك) و در كنار شاكي، دادستان يا نماينده او نيز به عنوان حافظ حقوق عمومي و نظارت بر اجراي قانون شركت دارد و همين امر تضميني براي هدايت دادرسي به سوي عدالت است و دوم اين كه دادگاه جزايي تا يقين صادق به اتهام متهم حاصل نكند، نبايد او را محكوم كند و در پرونده هاي كيفري ادله و شواهد در صورتي كه متكي به قراين و امارات معقول و مفيد علم و موجب اتفاق قاضي باشد، معتبر تلقي مي‌گردد، ولي در امر حقوقي، دادگاه حقوقي بيشتر پاي بند الفاظ و عبارات قرارداد و آئين دادرسي مدني است. براي مثال؛ دادگاه جزائی تا اقرار متهم را متكي به قراين و امارات معقول و منطبق با واقع نبيند، نمي‌تواند به صرف اقرار او را محكوم كند، در صورتي كه در دادگاه حقوقي تا زماني كه فساد اقرار به اثبات نرسيده نمي‌تواند خلاف اقرار تصميم بگيرد، به بيان ديگر اقرار در امور حقوقي موضوعيت داشته ولي در امور كيفري طريقت دارد.
عدم توجيه لزوم تبعيت دادگاه حقوقي از حكم دادگاه كيفري
لزوم تبعيت دادگاه حقوقي از حكم دادگاه كيفري در تمامي موارد، بعنوان يك اصل مسلم و شايع كه مورد اشاره ديدگاه مزبور قرارگرفته، فاقد توجيه متقن و دليل شرعي و قانوني است وقائل شدن به لزوم تبعيت دادگاه هاي حقوقي از مقدمه صغروي حكم دادگاه كيفري، در واقع محروم ساختن و تضييع حق و حقوق افراد از دادخواهي حقوقي و اثبات حق و حقوق آن ها در چارچوب مقررات آئين دادرسي مدني است. با اين توضيح كه:
اولاً؛ دادخواهي و تظلم خواهي حق مسلم و اساسي فرد فرد انسان هاست و حق مزبور از حقوق بديهي است كه در منشور حقوق بشر و حقوق اساسي تمام كشورهاي جهان از جمله؛ اصل 33 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز پيش‌بيني شده است. بر اساس اين اصل؛ «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همة افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته و هيچ كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد». بنابراين؛ اصل اساسي و اوليه حقوقي فردي، حق دادخواهي است و هيچ كس را نمي‌توان از دادگاهيكه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع و محروم ساخت. محدوديت و تضييع در اين خصوص نيازمند نص قانوني است و تنها استثنايي كه بطور قانوني و تحت شرايط خاص دادگاه ها را از رسيدگي به امر كيفري يا حقوقي ممنوع كرده، اعتبار امر قضاوت شده يا در اصطلاح «اعتبار امر محكوم بها» است5 بر اين اساس؛ پذيرش ديدگاه فوق و استدلال هاي كلي و توجيهات قابل مناقشه آن، در واقع محروم ساختن افراد از دادخواهي است كه به موجب قانون استحقاق آن را دارند و قائل شدن به لزوم تبعيت دادگاه هاي حقوقي از احكام دادگاه كيفري، به نوعي ايجاد تحديد و تضييق و در نتيجه محروميت افراد از حق مسلم دادخواهي حقوقي در اين خصوص است.
ثانياً؛ بر اساس موازين شرعي و قانوني، قضاوت و اجتهاد هيچ قاضي و يا مجتهدي براي قاضي يا مجتهد ديگر در دلايل حكمي و موضوعي حجت و معتبر نيست6 و هيچ دادگاهي را نمي‌توان ملزم به تبعيت از قضاوت دادگاه ديگر نمود و بر اساس همين اصل مسلم است كه در رويت هلال ماه اول شوال و اعلام عيد سعيد فطر نزد مراجع معظم تقليد اختلاف ايجاد مي‌گردد و هر يك از مراجع معظم تقليد جداگانه خود را مكلف به رؤيت هلال ماه اول شوال مي داند. همين قاعدة فقهي در موازين حقوقي نيز جاري است و تنها استثنايي كه در اين خصوص وارد و تمامي شعب تالي و عالي ملزم به تبعيت از آن هستند، نتيجه رأي وحدت روية هيأت عمومي ديوان عالي كشور است و حتي استدلال هاي رأي وحدت رويه نيز هيچ الزامي براي تبعيت دادگاه ها در اين خصوص ايجاد نمي‌كند.(ماده 270, ق . آ. د. م.)
ثالثاً؛ صلاحيت دادگاه جزايي در رسيدگي به جرم، احراز عناصر متشكلة آن، يعني: عنصر مادي، معنوي و قانوني است. برخي از موضوعات حقوقي مانند: جعليت سند، جنون، صغر، ربا و غيره حسب مورد بطور كامل مصداق عناصر مادي يا معنوي و ركن اساسي جرم است و دادگاه جزايي در اين قبيل موارد در احراز عناصر مادي يا معنوي جرم صالح به رسيدگي است و موضوعي كه حسب مورد در رسيدگي به عنصرمادي يا معنوي جرم احراز مي كند، از هر جهت با موضوع دعوي حقوقي يكسان و نحوة عمل و روند رسيدگي دادگاه جزايي و حقوقي نيز در موارد مزبور يكسان مي‌باشد. بر اين اساس؛ آنچه در اين قبيل موارد در هر يك از دادگاه هاي جزايي يا حقوقي قبلاً مورد رسيدگي و احراز قرار گرفته، براي دادگاه ديگر نيز رسيدگي و احراز شده تلقي می شود و لازم‌الاتباع است، براي مثال: رسيدگي به ادعاي جنون كه در پرونده كيفري بعنوان دفاع مطرح و رد يا تأييد آن در مقام اختلاف بين شاكي، دادستان و متهم احراز شده، در دعوي حقوقي ترافعي كه بعداً در اين خصوص برابر مقررات آئين دادرسي مدني مطرح گردد، نيز لازم‌الاتباع است و بطور كلي هر كدام از دادگاه حقوقي يا جزايي كه قبلاً در اين خصوص موضوع را تأييد يا رد كرده، احراز آن براي دادگاه ديگر نيز لازم‌الاتباع و در اين خصوص تفاوتي بين دادگاه جزايي يا حقوقي نيست ولي در ساير موارد كه وضعيت حقوقي ركن اساسي جرم را تشكيل ندهد، دادگاه جزايي در راستاي تحقيقات جرم وبراساس ظاهر صحت واعتبار اسناد و معاملات، موضوع جرم را رسيدگي مي كند و تكليف و صلاحيتي به رسيدگي به ادعاهاي حقوقي ندارد. رأي اصراري شماره 1995 – 28/10/45 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز بر همين مبنا تبيين شده است. بديهي است؛ رأي دادگاه جزايي در اين قبيل موارد راجع به وصف كيفري موضوع و حسب مورد، قرار موقوفي تعقيب، تبرئه يا محكوميت است و دادگاه جزايي صلاحيتي به صدور رأي حقوقي در اين خصوص ندارد. بنابراين؛ خلاف ديدگاه حقوقدانان در اين خصوص هيچ دليل شرعي و قانوني و وجه مرجَحي وجود ندارد كه بطور كلي و بعنوان اصل شايع و مسلم، حكم دادگاه جزايي را در همه موارد بر حكم دادگاه حقوقي برتري و تفوق داد و ماده 227 قانون آئين دادرسي مدني نيز كه بعنوان دليل قانوني در اين خصوص مورد استناد حقوقدانان و به همه موارد تعميم داده شده، حسب صراحت آن برابر آنچه در اين خصوص اشاره گرديد، ناظر به موردي است كه جعليت سند، يعني عنصر مادي جرم، قبلاً در پرونده كيفري مورد رسيدگي قرار گرفته و بعداً پروندة حقوقي در اين خصوص مطرح گردد و اثبات فرض مزبور در ماده فوق، نفي عكس قضيه مزبور كه موضوع قبلاً در دادگاه حقوقي مورد رسيدگي و احراز قرارگرفته، را دلالت ندارد و اساس اين ابتناء در واقع بطور منطقي مبتني بر وحدت موضوع احراز شده، جلوگيري از رسيدگي تكراري و تحميل هزينة مضاعف بر بيت المال و اصحاب پرونده و پرهيز از امر خلاف عقل، باطل و زايد در رسيدگي قضايي است.
رابعاً؛ اساس وضع قواعد جزايي و ايجاد صلاحيت گسترده براي دادگاه جزايي در اين خصوص، تأمين نظم و امنيت جامعه و جلوگيري از هرج و مرج در روند عادي روابط اجتماعي است. بر اين اساس، دادگاه جزايي در فرايند رسيدگي خود، به ادعاهاي حقوقي افراد رسيدگي نمي‌كند و حكمي كه در حوزة صلاحيت خود صادر مي‌كند، رأي جزايي و راجع به جرم و مجازات است و رأي حقوقي نيست كه براي دادگاه حقوقي لازم الاتباع باشد، بلكه دادگاه جزايي درموضوعاتي كه وضعيت حقوقي بطورمستقيم ركن اساسي جرم نيست، تكليف وصلاحيتي در رسيدگي به ادعاهاي حقوقي نداشته و رسيدگي به عناصرمتشكلة جرم را بر اساس ظاهر صحت و اعتبار اسناد و معاملات و قواعد حقوقي، از جمله: قواعد يد، فراش، بينه و غيره انجام و مبناي تبرئه يا محكوميت متهم قرار مي دهند. بديهي است؛ صدور حكم جزايي وتعيين مجازات براي متهم به جهت آن است كه خودسرانه بر اساس ادعاي خود اقدام و موجب اخلال در نظم جامعه شده است ومحكوميت وي به مجازات در پرونده كيفري، مانع از اقامه دعوي حقوقي در مورد صحت يا بطلان معامله و حق و حقوقي كه بطور تلويحي در پرونده كيفري مورد رسيدگي و مبناي صدور رأي جزايي قرار گرفته نيست و افراد تا زماني كه دعاوي خود را از طريق قانوني به اثبات نرسانده باشند، نمي‌توانند بر اساس ادعاهاي خود، به اقداماتي مبادرت كنند كه جرم و مخل نظم و امنيت عمومي جامعه و روابط اجتماعي است. چرا كه؛ اگر قرار باشد، هركسي بر اساس ادعاهاي خود عمل كند، فرا روي جامعه هرج و مرج و بي‌نظمي است و به قول معروف سنگ را روي سنگ بند نباشد. واضح است در مواردي كه شكايت و دلايل شاكي و در مقابل دفاع ودلايل متهم، دعوي حقوقي در مقابل دعوي حقوقي محسوب گردد و ادعاهاي طرفين هيچ وجه مرجَحي نسبت به يكديگر نداشته باشد، ثبوت جرم بطور قانوني متوقف بر اثبات دعوي حقوقي برابر مقررات آئين دادرسي مدني است و دادگاه جزايي با صدور قرار اناطه، رسيدگي به جرم را تا نتيجة نهايي دعوي حقوقي متوقف مي‌سازد. (رأي وحدت روية شمارة 529 – 82/1368 هيأت عمومي ديوان عالي كشور)
اساس و بناي وضع قواعد جزايي مبتني بر ايجاد و انسجام نظم و تأمين امنيت جامعه است. صلاحيت دادگاههاي جزايي رسيدگي به جرم و عناصر تشكيل دهندة آن و متفاوت از موضوع صلاحيت و رسيدگي دادگاههاي حقوقي است. برتري و تفوق احكام كيفري در دعاوي حقوقي نيازمند نص قانوني است و هيچ نص و دليل قانوني در اين خصوص وجود ندارد و لزوم تبعيت از احكام جزايي در دعاوي حقوقي كه در ديدگاه حقوقدانان اشاره شده، به عنوان اصل مسلم و شايع فاقد مبنا وتوجيه حقوقي است.
