گروه حقوقی- در ميان ادله چهارگانه، يعني اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضي، علم قاضي از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. با توجه به اهميت اين موضوع در اثبات دعاوي بويژه دعواي قتل و با عنايت به اختلاف نظرهاي موجود در فقه، در گفتوگو با کارشناسان حقوقی به بررسي مباني فقهي و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسيله علم قاضي و بيان ديدگاه حقوق جزاي ايران که برگرفته از منابع اسلامی‌است، می‌پردازیم.
پس از استقرار نظام جمهوري اسلامی ايران با تصويب قانون مجازات اسلامی و نيز قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري و قوانين متعاقب آن، تغييرات بنيادي در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسيدگي به امور كيفري بر اساس موازين اسلامی و حقوق جزاي ايران ایجاد شد. به موجب اين تغييرات، علم قاضي در قوانين پيش‌بيني شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانين مصوب ذكري از علم قاضي نبوده است.
مبنای علم قاضی
یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی در گفتوگو با «حمایت» در خصوص مبنای علم قاضی توضیح می‌دهد: با توجه به اينکه قتل عمدي يکي از سنگين‌ترين جرایم است و سنگين‌ترين مجازات يعني مرگ را به دنبال دارد، براي کشف حقيقت و به کيفر رساندن قاتل، قاضي نبايد خود را محدود و محصور به ادله قانوني کند و در جايي که براي او علم حاصل می‌شود اين علم بر مبنا و ضوابط متعارف به دست می‌آید می‌تواند بر اساس آن حکم کند.
«محمد حسن سامع » ادامه می‌دهد: قانون مجازات مصوب سال 1392 علم قاضي را به نحو عام براي اثبات تمامی جرایم، معتبر دانسته است. در ماده 160 اين قانون آمده است: «ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.»
مفهوم علم قاضی
این کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی خاطرنشان می‌کند: در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعريف علم قاضي آمده است: «علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بين در امري است که نزد وي مطرح می‌شود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است وي موظف است قرائن و امرات بين مستند علم خود را به طور صريح در حکم قيد کند.» سامع خاطرنشان می‌کند: روش‌هاي حصول علم قاضي به واقعه مجرمانه از حيث زمان و مکان ارتکاب جرم دو دسته است: قسم اول وقتي محقق است که علم قاضي در خارج از جلسات تحقيق و محاکمه کسب شود؛ به اين معني که قاضي قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کيفري را شخصا ملاحظه کند. اما قسم دوم هنگامی محقق است که قاضي پس از ملاحظه طرح شکايت و دلايل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسي کامل محتويات پرونده و دلايل آنان و استماع اظهارات طرفين دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم يا عدم صحت آن شود. در فقه اماميه از اطلاق قول مشهور فقها در باب حجيت علم قاضي و نيز از ظاهر بعضي کلمات ايشان و صراحت برخي ديگر چنين برداشت مي‌شود که علم قاضي اعم از اينکه در خارج از جلسه محاکمه تحصيل شود يا در جلسه محاکمه، داراي اعتبار و حجت است. وی اضافه می‌کند: در تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است: «مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات که نوعا علم‌آور باشند می‌توانند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر حال مجرد علم استنباطي که نوعا موجب يقين قاضي نمی‌شود نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.»
مستند علم قاضی
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی و قاضی دادگستری در خصوص مستند علم قاضی توضیح می‌دهد: علم قاضي در فقه و همچنين حقوق جزاي ايران داراي ويژگي‌هايي است از جمله لزوم متعارف بودن طرق تحصيل علم، بدين معني که علمی معتبر است كه از راه‌هاي متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌هاي غيرعادي مانند مكاشفه و الهام يا علوم غريبه (نظير رمل، خواب مصنوعي، هيپنوتيزم، سحر و جادو، تله‌پاتي و…) اين موارد از ويژگي‌های ضرورت ذكر منشا پيدايش علم در راي است و طبق ماده 211 قانون مجازات اسلامی قاضي بايد مستند علم خود را به طور صريح در حکم ذكر كند.
«علی اصغر مقدم» در تکمیل اظهارات خود می‌گوید: معمولا مستند علم قاضي، همان قرائن قطعيه علم‌آور هستند. اين قرائن ممكن است در قالب نظريه كارشناس، تسامع و استفاضه مفيد علم (كه از ناحيه انجام تحقيقات محلي يا معاينه محل به‌دست مي‌آيد)، اخبار عادل واحد (در مواردي كه تعدد مشهود لازم است) اقرار به كمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضي تحقيق و در مراحل تحقيقات مقدماتي باشند.
وی نتیجه می‌گیرد: بنابراين علم قاضى به لحاظ اعتبار و حجيّت سزاوارتر است؛ زيرا كاشف بودن علم قاضى و طريقيت آن به واقع، قوى‌تر از بيّنه‌اى است كه در موضوع قضاوت و صدور حكم كاشف شمرده مى‌شود چراکه با وجود علم نيازي به اقامه بينه و اقرار نيست. اين مطلب در ماده 212 قانون مجازات اسلامی نيز اشاره شده است «در صورتي که علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگر علم، بين باقي بماند آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر می‌کند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود ادله قانوني معتبر است و براساس آنها رأي صادر می‌شود.»
وضعیت حقوقی سایر کشورها
این کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی وضعیت حقوقی سایر کشورها می‌پردازد و می‌گوید: همچنان که گذشت، طبق فقه اسلامی و قوانين جزايي ايران قضات در عمل به علم خويش با وجود شرايطي که اشاره شد مجاز به عمل کردن و صدور حکم هستند و اين امر در حقوق برخي ديگر کشورها ازجمله در فرانسه، اروگوئه و ايتاليا به طرق ديگري قابل مشاهده است.
سامع نیز در بررسی این موضوع در آرای فقهای شیعه نیز می‌گوید: در بررسي آثار و مکتوبات فقها در خصوص اثبات قتل به وسيله علم قاضي مشخص مي‌شود که امام معصوم(ع) مي‌تواند به استناد علم شخصي خود به طور مطلق حکم کند ولي نسبت به غير معصوم اختلاف نظر است؛ بدين شرح که مشهور فقهاي شيعه از جمله صاحب جواهر اين عقيده را دارند که قاضي غير معصوم نير همانند امام معصوم(ع) در همه دعاوي و جرايم اعم از حق‌الله و حق‌الناس نظير قتل و قصاص مي‌تواند به استناد علم خويش قضاوت کند. اما برخی از فقها بر اين عقيده هستند که قاضي مطلقاً نمي‌تواند مطابق علم خود دعوايي را ثابت کند.
قول ديگري که به ابن جنيد نسبت داده شده اين است که قاضي مي‌تواند به استناد علم خود فقط در حق‌الناس داوري کند. همچنين نظر ديگري از ابن جنيد روايت شده است که قاضي فقط در حق‌الله مي‌تواند به علم خود قضاوت کند. وی ادامه می دهد: شيخ طوسى در نهايه مى‌فرمايد: «هنگامى كه امام(ع) كسى را مشاهده كند كه زنا مى‌كند يا خمر مى‌نوشد بر او لازم است تا عليه آن شخص، حد جارى كند و منتظر اقامه بيّنه يا اقرار بزهكار نباشد.»
البته چنين اختيارى مخصوص شخص امام(ع) است و قاضى غيرمعصوم گرچه صحنه جرم را مشاهده كند جهت اجراى حد نيازمند اقامه بيّنه يا اقرار
فاعل است.
سامع تاکید می‌کند: با عنايت به دلايل مطرح شده در خصوص اجازه اثبات دعاوي از جمله قتل به وسيله علم شخصي قاضي و از آنجا كه قانونگذار جمهوري اسلامي طبق اصل چهارم قانون اساسي بايد تمامي قوانين و مقررات مدني، جزا، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها را بر اساس موازين اسلامي تهيه کند، پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران با تصويب قانون حدود و قصاص و مقررات آن نيز قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1361 و قوانين متعاقب آن، تغييرات بنيادي در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسيدگي به امور كيفري بر اساس موازين اسلامي و حقوق جزاي ايران ایجاد و به موجب اين تغييرات، علم قاضي در قوانين ايران پيش‌بيني شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانين مصوب ذكري از علم قاضي نبوده است
به طور کلي می‌توان نتيجه گرفت که در اکثر سيستم‌هاي حقوقي، قضات از اختيارات وسيع براي کشف حقيقت امور مطرح‌شده برخوردار شده‌اند و اين رویکرد ناشي از اين انديشه است که قضات تماشاگري منفعل نيستند بلکه وظيفه کشف حقيقت را دارند. در ايران نيز طبق اصل چهارم قانون اساسي بايد كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي و غيره براساس موازين اسلامی‌باشد و قانونگذار بر مبناي همين اصل علم قاضي را از جمله ادله اثبات عنوان کرده و اين اختيار را به قاضي داده است تا در صورتي که به وقوع حادثه‌اي از جمله قتل از روي حس يا ازطريق ساير مستندات در پرونده علم پيدا کند بتواند از علم خود در اثبات جرم بهره گيرد.
