تابعيت يكي از قواعد حقوقي است كه امروزه در تمام كشورهاي دنيا شناخته شده و مباني و اصول حاكم بر آن مشخص و معلوم است.
این قاعده كه موجوديت آن ريشه در حقوق بين‌الملل دارد، از زماني مطرح شد كه دولت‌هاي مستقل به مفهوم امروزي تشكيل شدند و در ادامه تشكيل دولت‌ها، ملي‌گرايي و مليت مطرح شد.
با اين وجود، برخي اعتقاد دارند كه قاعده تابعيت به دلیل اینکه نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومي محسوب مي‌شود.
تابعيت را مي‌توان این‌گونه تعریف کرد: تابعيت عبارت است از رابطه سياسي، حقوقي، اجتماعي و معنوي كه بين يک شخص حقيقي يا حقوقي و يک دولت وجود داشته يا ايجاد شده است كه هم دولت و هم اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) را در قبال يكديگر داراي حقوق و تكاليفی مي‌سازد.
با توجه به تعاريف مختلفی که از تابعيت شده است، مي‌توان به ويژگي‌هاي مختلف آن اشاره كرد:
تابعیت، رابطه‌ای سیاسی است
تابعيت يک رابطه سياسي است؛ زيرا فرد را به دولت پيوند مي‌دهد و در سايه اين پيوند، حق حمايت سياسي به تبعه اعطا مي‌شود.
تابعیت، رابطه‌ای بین‌المللی است
تابعيت يک رابطه بين‌المللي است، زيرا در نظام بين‌المللي، اتباع يک كشور از حمايت دولت متبوع خود در خارج از آن كشور برخوردار مي‌شوند.
تابعیت، رابطه‌ای داخلی است
تابعيت يک رابطه داخلي است، زيرا در نظام داخلي، تبعه داراي حقوق سياسي از قبیل حق راي است.
تابعیت، رابطه‌ای حقوقی است
تابعيت یک رابطه حقوقي است، زيرا اين رابطه ايجادكننده آثاری حقوقي است.
تابعیت، رابطه‌ای معنوی است
همچنين تابعيت يک رابطه معنوي است و عامل مكان و زمان در آن تاثيري ندارد و تبعه هر كشور، در كشورهاي ديگر باز تبعه كشور خويش است و از مزاياي آن بهره مي‌برد.
الزامی بودن وجود یک دولت برای تحقق تابعیت
براي تحقق تابعيت وجود يک دولت الزامي است، دولت در تعريف خود، يک شخصيت حقوقي است كه در حقوق بين‌الملل عمومي به عنوان نماينده رسمي جمعي اشخاص حقيقي شناخته شده باشد و در سايه تشكيل يک دولت، تابعيت مفهوم و معنا مي‌گيرد.
علاوه بر دولت، بايد همواره افرادي به عنوان تبعه وجود داشته باشند كه با رابطه و پيوندي حقوقي و سياسي به نام تابعيت، با يكديگر متحد شده باشند.
از شرايط تحقق تابعيت بايد از سرزمين مشخص، قدرت سياسي و حاكميت مستقل نيز نام برد.
اصول کلی حاکم بر تابعیت
سه اصل كلي حاكم بر تابعيت در حقوق بين‌الملل عبارتند از:
اصل اول: هر فردي بايد داراي تابعيت باشد.
اصل دوم: هيچ فردي نبايد بيش از يك تابعيت داشته باشد.
اصل سوم: افراد حق تغيير تابعيت را داشته باشند.
انواع تابعیت
تابعيت اصلي: تابعيتي است كه از ابتداي تولد شخص، به حكم قانون به وي تحميل مي‌شود، اين تحميل تابعيت، از دو طريق خون و خاک امكان‌پذير است.
تابعيت از طريق سيستم خون، از طريق نسب به طفل تحميل مي‌شود، بعني طفل به محض تولد، تابعيت پدر و يا مادرش را تحصيل خواهد کرد.
اصل خون به محلي كه طفل در آنجا متولد مي‌شود، توجهي ندارد. مطابق اين اصل، در هر كجاي دنيا كه طفل متولد مي‌شود، به صورت قهري تابعيت پدر يا مادر خود را دارا است. تابعيت از طريق سيستم خاک، تابعيتي است كه از طریق محل تولد وي، معلوم می‌شود، يعني هر شخصي در هر محلي كه متولد مي‌شود، تابعيت كشور محل تولد خود را دارد، امروزه اكثر دولت‌ها به سيستم خاک عمل می‌کنند.
ماده 976 قانوني مدني به دو دسته تابعيت شامل تابعيت فردي كه پدرش ايراني بوده و تابعيت ناشي از تولد يک فرد در ايران اشاره شده است.
در بند 2 ماده 976 قانون مدني ايران آمده است: «كساني كه پدر آنها ايراني است، اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند» تبعه ايران محسوب مي‌شوند. اين نوع تابعيت را تحصيل تابعيت با اعمال سيستم خون مي‌نامند و طبق قانون ايران، فقط تابعيت از طريق پدر ايراني به طفل تحميل شده و تابعيت مادر به طفل منتقل نمی‌شود. در برخي از كشورها تابعيت از طريق مادر نيز به طفل منتقل شده و طفل از همان بدو تولد داراي تابعيت مضاعف مي‌شود.
قانون ايران، براي جلوگيري از به وجود آمدن تابعيت مضاعف بر اثر متولد شدن طفل از پدر ايراني و مادر خارجي طبق بند 6 ماده 976 قانوني مدني مقرر مي‌دارد: «هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند» تبعه ايران محسوب مي‌شود.
بندهاي 3، 4 و 5 ماده 976 قانون مدني ايران به سيستم خاک اشاره كرده است. در بند 3 ماده 976 قانون مدني آمده است: «كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشند» تبعه ايران محسوب مي‌شوند.
اين بند ناظر به سيستم خاک است و طفلي كه از ازدواج مشروع متولد شده باشد اما در اثر حوادث غير‌مترقبه والدين خود را از دست داده است، ايراني محسوب مي‌شود. گفتنی است زماني كه در قانون ايران صحبت از والدين می‌شود، منظور قانونگذار، والدين قانوني و مشروع اولاد است. بند 4 ماده 976 قانون مدني ايران مقرر مي‌دارد: «كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده، به وجود آمده‌اند» تبعه ايران محسوب مي‌شوند.
قانون ایران در اين بند، براي تولد طفلي كه از مادر خارجي كه در ايران متولد شده، به دنیا آمده‌اند، ارزش حقوقي قائل شده و تابعيت مادر را به فرزند وي تسري داده است.
همچنین بند 5 ماده 976 قانون مدني مقرر می‌کند: «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است، به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، تبعه ایران محسوب می‌شوند. در غیر این صورت، قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.» پيش‌بيني قانونگذار، در اين بند، براي جلوگيري از افزايش افراد بدون تابعيت است.
تابعيت اکتسابي: به غیر از مواردی که فرد با دارا بودن آن از ابتدا ايراني محسوب مي‌شود، شرايط ديگري نيز براي تحصيل تابعيت ايران وجود دارد که از زمان تحصيل آن شرايط، شخص ايراني به شمار خواهد رفت.
1- اولاد صغير کسي که طبق قوانين موجود، تابعيت ايران را کسب مي‌کند، تبعه ايران محسوب مي‌شود. تربيت و حمايت از طفل اقتضا مي‌کند که تابعيت والدين خود را داشته باشد.
2- اگر يک تبعه خارجي، تابعيت ايران را تحصيل کند، زن او نيز داراي تابعيت آن کشور خواهد بود اما در عين حال براي اينکه تابعيت ايران بر هيچ کس تحميل نشود، زن مي‌تواند ظرف يک سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر، اظهاريه کتبي به وزارت امور خارجه داده و تابعيت سابق شوهر را قبول کند.
3- نتيجه برخي جنگ‌ها، جدا شدن بخشي از يک کشور و الحاق آن به کشوري ديگر يا استقلال آن است.
پس از اين رخداد، ديگر ساکنان آن منطقه نمي‌توانند به تابعيت خود باقي بمانند.
معمولا در معاهده صلحي که پس از جنگ منعقد مي‌شود، تکليف اين اشخاص معلوم مي‌شود و آنها به تابعيت دولتي در مي‌آيند که از اين پس قرار است بر آنها حکومت کند.
4- وحدت خانواده مستلزم آن است که زن و شوهر داراي يک تابعيت باشند. براي تحقق اين هدف در بيشتر کشورها بعد از آنکه زن و مرد داراي دو تابعيت با يکديگر ازدواج کردند، تابعيت کشور متبوع شوهر به زن داده مي‌شود.
در کشور ما نيز هر زن تبعه خارجي که شوهر ايراني اختيار کند، تبعه ايران محسوب مي‌شود. اين زن اگر طلاق هم بگيرد، باز هم ايراني محسوب مي‌شود.
اما حق پيدا مي‌کند که با اطلاع کتبي به وزارت امور خارجه و ارائه گواهي طلاق يا فوت شوهر به تابعيت قبلي خود برگردد.
اما در مقابل ماده 987 قانون مدني مقرر مي‌کند که زن ايراني که با تابعه خارجي ازدواج مي‌کند به تابعيت ايراني خود باقي مي‌ماند. مگر آنکه مطابق قانون مملکت کشور زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود.
مفهوم تابعيت مضاعف
هنگامي که دو دولت، تابعيت خود را به يک فرد اعطا مي‌کنند، تابعيت مضاعف به وجود مي‌آيد.
اين مشکل به دليل آن به وجود مي‌آيد که کشورها روش‌هاي مختلفي براي اعطاي تابعيت انتخاب مي‌کنند. چرا که هر کشور به مقتضاي موقعيت اجتماعي و اقتصادي خود يکي از روش‌هاي خاک، خون يا مختلط را انتخاب مي‌کند؛ در نتيجه ممکن است تابعيت مضاعف ايجاد شود.
به عنوان مثال قانون مدني ايران، فرزندي را که از پدر ايراني به دنيا آمده باشد، تبعه ايران مي‌داند.
اگر اين فرزند در خارج از ايران و در کشوري که سيستم خاک را براي تابعيت اعمال مي‌کند، مانند کشور امريکا به دنيا آيد، در اين صورت وي به موجب قوانين کشور آمريکا تابعيت آن کشور را نيز خواهد داشت.
بدين ترتيب اين فرزند داراي دو تابعيت ايراني و آمريکايي خواهد بود که به آن تابعيت مضاعف مي‌گويند. مصاديق اين مورد فراوان است که گاه سبب ايجاد مشکلات ديپلماتيک بين دو کشور مي‌شود.
جلوگيري از تابعيت مضاعف
براي آن که از پديد آمدن تابعيت مضاعف جلوگيري شود، بايد هر کشوری تلاش کند که مقررات تابعيت خود را به گونه‌اي تدوين کند که هيچ کس نتواند تابعيت جديدي کسب کند، مگر اينکه مسلم شود که تابعيت قبلي خود را ترک کرده است.
راه‌هايي نيز براي کساني که داراي مشکل تابعيت دوگانه هستند پِيش‌بيني شده است؛ مثل اينکه وقتي طفل به سن قانوني رسيد (مثلاً 18 سال) يکي از دو تابعيت را به ميل خود انتخاب کند.
يکي از راه‌هاي ديگري که پيشنهاد می‌شود، اين است که از جهت حمايت سياسي در صورتي که دادگاهي بين‌المللي با موضوع تابعيت مضاعف مواجه شده، از بين تابعيت‌هاي موجود، تابعيت فعال، واقعي، مؤثر و عملي فرد را انتخاب کند.
تابعيت اشخاص حقوقي
اشخاص حقوقي مثل شرکت‌ها، تابعيت مملکتي را دارند که اقامتگاه آنها در آن کشور باشد. در قانون تجارت گفته شده که منظور از اقامتگاه جايي است که محل اداره شرکت در آنجا قرار دارد.
بنابراين شخص حقوقي تابعيت کشوري را دارد که محل اداره آن، در آن کشور باشد. قانون مدني نیز اقامتگاه شخص حقوقي را مرکز عمليات آن مي‌داند.
سلب تابعيت
اصل 41 قانون اساسي مقرر مي‌کند که تابعيت کشور ايران، حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت کند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي که به تابعيت کشور ديگري درآيد.
بنابراين سلب تابعيت به عنوان مجازات، تنها وقتي پذيرفته مي‌شود که تابعيت از نوع تابعيت اکتسابي بوده و زماني پس از تولد به علتي براي شخص به وجود آمده باشد.
