فریده غیرت – وکیل دادگستری
خشونت عليه زنان را نمي‌توان مربوط به جوامع خاص يا طبقه‌اي خاص دانست. پس بدان لحاظ نمي‌توان گفت اين نوع خشونت فقط در جوامع عقب‌مانده يا طبقات پايين جامعه صورت مي‌گيرد. زماني‌كه زن و مردي با يك دنيا عشق‌وعلاقه و اميد و آرزو زير يك سقف زندگي خود را آغاز مي‌كنند، چه مي‌شود كه با اعمال خشونت مي‌خواهند مشكلاتشان راحل كنند؟ بسياري از حقوقدانان تبعيض ميان زن ومرد در قوانين را عامل خشونت عليه زنان عنوان مي‌كنند. اين درحالي است كه در اصل بیستم قانون اساسی آمده است:«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. حال سوال اينجاست اصولا در قوانين خشونت به چه اعمالي اطلاق مي‌شود؟و قوانين در مورد مرداني كه مرتكب خشونت مي‌شوند چه مجازاتي درنظر گرفته است؟ در اين زمينه «قانون»گفت‌وگويي با فريده غيرت، وكيل دادگستري و حقوقدان انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.
فريده غيرت در پاسخ به اين سوال كه درحال حاضر خشونت عليه زنان كاهش يافته است يا خير،گفت: بنده آماري در مورد كاهش يا افزايش خشونت عليه زنان ندارم. به‌طور كلي نمي‌توان گفت خشونت عليه زنان افزايش يافته است ولي اين موضوع را ميتوان به‌نوع ديگري تعبير كرد كه به دليل افزايش آگاهي‌هاي حقوقي و اجتماعي زنان، امروزه زنان خشونت‌ها را بيشتر بيان مي‌كنند. درگذشته زنان (به دليل خجالت يا عدم‌آگاهي) كمتر مايل بودند اين خشونت‌ها را اعلام كنند. در اين راستا فيلم «هيس دخترها فرياد نمي‌زنند» را ميتوان مصداق عيني اين واقعيت دانست.
آزار فيزيكي بدترين نوع خشونت
وي همچنين به تشريح انواع خشونت پرداخت و تصريح كرد: تجاوزها و آزار فيزيكي را ميتوان بدترين نوع خشونت و خفيف‌ترين خشونت نيز گفتن كلمات زشت، اهانت را دانست. كه اين موارد را زنان به دليل ترس يا خجالت بيان نمي‌كردند ولي درحال حاضر به دليل آگاهي نسبي از قوانين مي‌دانند، شخصي كه مرتكب خشونت مي‌شود را به‌وسيله قانون ميتوان مجازات كرد.
الفاظ ناشايست از مصاديق خشونت كلامي است
فريده غيرت در ادامه در پاسخ به اين سوال كه اساسا خشونت چيست و به چه اعمالي اطلاق مي‌شود،خاطرنشان كرد: خشونت به اعمالي گفته مي‌شود كه انجام يا گفتار آنها موجب ناراحتي و نارضايتي در طرف مقابل شود. خشونت به صورت‌هاي مختلف ايجاد مي‌شود. گاه فيزيكي است كه از جمله آن ميتوان به ضرب‌وجرح‌هاي فيزيكي اشاره كرد. وگاه نيز خشونت كلامي است يعني طرف مقابل كلام ناشايستي را دربرخورد با همسر خود استفاده مي‌كند كه باعث ناراحتي طرف مقابل مي‌شود.
وي ادامه داد: خشونت گاهي با فعل و گاهي نيز با ترك فعل انجام مي‌پذيرد. وقتي مردي نسبت به همسرش بي‌اعتنايي مي‌كند مرتكب خشونت از نوع ترك فعل شده است (پشت‌كردن ،گوش نكردن حرف طرف مقابل و….) را ميتوان از انواع ترك فعل دانست.
اعدام خشونتي در راستاي حمايت از افراد
اين وكيل دادگستري ادامه داد:گاهي خشونت پشتوانه قانوني دارد. براي مثال تمام مجازات‌هاي ما همراه با خشونت هستند، امابه دليل پشتوانه قانوني و اينكه براي حمايت از جامعه هستند جامعه آنها را مي‌پذيرد. براي مثال وقتي قاتلي اعدام مي‌شود خود اعدام اعمال خشونت است اما اعمال خشونتي است كه براي حمايت از افراد جامعه صورت مي‌گيرد، اما خشونت‌هايي كه به وسيله افراد اعمال مي‌شود، قابل پيگيري هستند.
تبعيض و قدرت مهم‌ترين عوامل خشونت
اين حقوقدان مهم‌ترين عوامل ايجاد خشونت ميان زن‌و شوهر را اعطاي اختيارات بيشتر به مرد دانست و توضيح داد: در قانون مدني ما به مردها اختيارات بيشتري نسبت به زنان داده شده كه اين اختيارات بيشتر موجبات تبعيض را فراهم مي‌كند. خواه‌ناخواه اختيارات بيشتر و تبعيض ايجاد خشونت مي‌كند زيرا درراستاي اين تبعيض مرد براي خود حق بيشتري قائل است و زن نيز حق كمتري براي خود قائل مي‌شود.
اعطاي رياست خانواده به مرد در قوانين
«غيرت» ادامه داد: وقتي طبق قوانين به مرد نقش رياست خانواده اعطا مي‌شود خود رياست كلمه نامناسبي كه در قانون مدني براي مرد درنظر گرفته شده، ايجاد قدرت مي‌كند و قدرت ايجاد خشونت. ممكن است مرد در راستاي رياست خانواده تحكم داشته باشد و با خشونت رفتار كند كه البته اين خشونت گاهي با ضرب‌وجرح همراه خواهد شد. وي يكي از راه‌هاي كاهش خشونت را رفع تبعيض‌ها دانست و ادامه داد: وقتي تبعيض‌ها از بين برود و همه افراد شرايط، وظايف و اختيارات مساوي داشته باشند زمينه بروز خشونت ايجاد نمي‌شود .
فريده غيرت در پاسخ به اين سوال كه راه اثبات خشونت‌ها چگونه است، توضيح داد: متاسفانه اثبات خشونت‌هاي غيرفيزيكي، كلامي و بدرفتاري‌هايي كه از سوي مرد اعمال مي‌شود براي خانم ها بسيار مشكل است. قانون نيز تكليف كرده كه خانم بايد نسبت به اثبات آن اقدام كند و در صورت عدم اثبات، در دادگاه پذيرفته نمي‌شود و بسيار مشكل است. ولي خشونت‌هاي فيزيكي و بدني راحت‌تر اثبات مي‌شوند زيرا اين افراد مي‌توانند به پزشكي قانوني مراجعه كنند. البته بايد گفت در قوانين مجازات زيادي نيز براي مرد درنظرگرفته نشده است. «غيرت» با اشاره به اينكه ممكن است در صورت اثبات خشونت فيزيكي از جانب مرد، راهي براي طلاق آسان‌تر خانم باز شود،تصريح كرد: اثبات خشونت از مواردي است كه اجازه طلاق به خانم داده مي‌شود و البته مجازات سنگيني براي آقايان درنظر گرفته نشده است. بدين لحاظ ميتوان گفت قوانين در اين زمينه نقص دارد.
قوانين بايد اصلاح شوند
اين حقوقدان ادامه داد: ما بارها پيشنهاد كرديم تغييراتي در قوانين و مقررات ايجاد شود. وضع قوانين بايد برحسب شايسته‌سالاري باشد. كسي بايد از امتياز بيشتري در قوانين برخوردار باشد كه شايسته‌تر است كه البته اين مطلب منبعث از احكام قرآن است. قرآن بارها و بارها در آيات مختلف تاكيد دارد كه عزيزترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين، داناترين و محسنين هستند. درصورتي كه بر اين مبنا قوانين وضع شود و افراد شايسته امتيازات دريافت كنند نه به خاطر زن بودن يا مرد بودن شاهد مشكلات كمتري خواهيم بود. اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه زنان در صورتي كه مورد اعمال خشونت قرار مي‌گيرند چگونه مي‌توانند به احقاق حق خود بپردازند، توضيح داد: زنان در صورتي كه مورد خشونت واقع مي‌شوند بايد اين خشونت را اظهار كنند، ما راهكار مقابله با خشونت را تجويز نمي‌كنيم زيرا از لحاظ اجتماعي ترويج اين مسئله درست نيست. ما به خانم‌ها توصيه مي‌كنيم كه خشونت را به مقامات قانوني(قاضي، پليس و…) بگويند حتي چندين بار . زيرا به غير ارائه گزارش به مقامات قانوني راه ديگري وجود ندارد . «غيرت» در پايان در پاسخ به اين سوال كه با توجه به افزايش آمار طلاق دركشور و در صورتي كه خانم‌ها مورد اعمال خشونت واقع شوند قوانين طلاق را براي اين خانم‌ها تجويز مي‌كند راهكار شما براي كاهش آمار طلاق ناشي از اين خشونت‌ها چيست، توضيح داد: خانم‌ها در اين صورت مي‌توانند به بزرگتر خانواده يا يك داور بي‌طرف در خانواده مراجعه كنند و اين فرد مي‌تواند اصلاح ذات‌البين اقدام كند و كاري كند اين افراد كارشان به محاكم كشيده نشود. اين مرحله بسيار خوب است و حكمي كه در شريعت و قوانين ما پيش‌بيني شده نيز همين است.
روزنامه قانون – مورخ 16/12/93
