گپ و گفتي با يك كارشناس اسناد رسمي
نويسنده: فرناز قلعه دار
ممکن است در مرکز تعويض پلاک، فردي مالک 10 پلاک باشد اما در اصل فقط يک خودرو داشته باشد، پس مالک پلاک به طور الزامي مالک خودرو نيست. برگ سبز خودرو سند پلاک است نه سند خودرو. اين برگه نشان مي دهد که من مالک پلاکي هستم که در حال حاضر روي خودرو نصب است.
چند سالي است که بحث معرفي يک مرجع رسمي و معتبر براي ثبت سند خودرو، اختلافي عميق ميان نيروي انتظامي و کانون سردفتران و دفترياران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ايجاد کرده که در اين ميان مردم با سردرگمي و نگراني روبه رو هستند. اين در حالي است که رئيس قوه قضائيه، نمايندگان مجلس، سازمان بازرسي کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور يک صدا مي گويند: تنظيم سند نقل و انتقال خودرو فقط در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است و هيچ مرجع و مرکز ديگري حق ورود به اين حوزه را ندارد و پيامدهاي ثبت و تنظيم نشدن سند رسمي خودرو در دفاتر اسناد رسمي متوجه کساني است که به اين قانون بي توجهي کنند. اما در اين بين فقط پليس راهنمايي و رانندگي است که همچنان تاکيد دارد ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي اختياري است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمي مالکيت محسوب مي شود. اما از نگاه کارشناسان حقوقي مربوطه و مسئولان قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد رسمي ميان اين دو سند تفاوت هاي جدي وجود دارد.براي آگاهي بيشتر از اين قوانين و لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي با نعيم علي نقي – کارشناس ارشد حقوق و سردفتر اسناد رسمي – به گفت و گو نشستيم.
بحث اختلاف بر سر ثبت سند خودرو بين کانون سردفتران و پليس راهنمايي و رانندگي از کجا شروع شد؟
متاسفانه يک اختلاف نظر حقوقي درباره تنظيم سند نقل و انتقال خودرو بين نيروي انتظامي و کانون سردفتران وجود دارد. به عبارتي برداشت ما از قانون با برداشت آنها تفاوت دارد. اين در حالي است که به راحتي مي توان آن را برطرف کرد. ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مي گويد: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود، پس دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي، نخست به اداره راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي مراجعه کنند تا اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه و ديون معوق بررسي و پلاک به نام مالک جديد تعويض شود.
پس به صراحت در اين قانون آمده که نقل و انتقال سند خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود. در واقع اين قانون وظايف دفاتر اسناد رسمي و نيروي انتظامي را مشخص کرده است.
متاسفانه در قضيه ثبت سند خودرو اين گونه به مردم القا شده که اگر به دفاتر اسناد رسمي مراجعه کنيد، بايد پول زيادي بپردازيد. اين در حالي است که بخشي از پولي که بابت ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي هزينه مي شود، مربوط به ماليات نقل و انتقال است که مستقيم به حساب خزانه دولت واريز مي شود. در واقع ما حقوق دولتي را وصول و به مرجع آن واريز مي کنيم. بخشي نيز حق الثبت است که 42 درصد اين حق الثبت، سهم هلال احمر جمهوري اسلامي ايران است تا بتواند تجهيزات خود را براي امدادرساني جاده اي به روز کند. از سوي ديگر طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده، عوارض ساليانه خودرو را بايد دفاتر اسناد رسمي در هنگام تنظيم سند رسمي دريافت کنند. مواد 42 و 43 اين قانون و تبصره آنها نيز مي گويد: «دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح و هبه و وکالت براي فروش انواع خودروي مشمول ماليات، رسيد يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند را دريافت کنند.» پس مي بينيم که قانون مذکور نيز وظيفه تنظيم سند رسمي خودرو را بر عهده دفاتر اسناد رسمي گذاشته است. در اين ميان فقط مبلغي که به عنوان حق التحرير دريافت مي شود، سهم سردفتر است که البته باز هم 10 درصد آن بايد به عنوان بيمه پرداخت شود. 15 درصد نيز حق دفتريار و 15 درصد هم حق کارمند است.
تفاوت سند رسمي خودرو با برگ سبزي که شناسنامه وسيله نقليه يا سند مالکيت است در چيست؟
چند سال قبل بالاي برگ هاي سبزرنگي که هنگام فروش خودرو به مالک ارائه مي شد، نوشته بود شناسنامه وسيله نقليه. مدتي بعد نوشتند سند مالکيت، اما در واقع اين سند مالکيت پلاک است نه خودرو، چرا که طبق قانون، پليس راهنمايي و رانندگي پلاک را تحويل مالک خودرو مي دهد. پس همان برگ سبز يا شناسنامه وسيله نقليه يا سند مالکيت پلاک را نيز نيروي انتظامي بايد تحويل دهد و اين سند مالکيت پلاک محسوب مي شود و هيچ ارتباطي به مالکيت خودرو ندارد.
سال ها قبل که بحث پلاک ملي مطرح نبود و پلاک با تغيير مالکيت خودرو تغيير پيدا نمي کرد، دفاتر وقتي سند خودرو را تنظيم مي کردند، يک نسخه هم براي راهنمايي و رانندگي ارسال مي کردند که مشخصات کارت خودرو به طور کامل تغيير مي کرد. البته دفترچه اي هم وجود داشت که راهنمايي و رانندگي آن را به مالک مي داد و در آن ستوني تعبيه شده بود که با هر نقل و انتقال مشخصات توسط دفاتر اسناد رسمي در آن دفترچه ثبت مي شد تا اگر نام مالک خودرو را از آنها استعلام کردند، بتوانند پاسخگو باشند، چرا که استعلام ها هميشه از نيروي انتظامي صورت مي گيرد. در حال حاضر نيز در تبصره هاي 29 قانون مذکور آمده: نيروي انتظامي با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مي تواند امکان استقرار دفاتر را در مراکز تعويض پلاک فراهم کند، چرا که يکي از مشکلات مسئولان اين بود که مردم براي ثبت سند خودرو بايد به دو مرکز مراجعه کنند؟ از اين رو قانونگذار امکان استقرار دفاتر اسناد رسمي را در اين مراکز پيش بيني کرده است.
پس ما بايد اين نکته را براي مردم روشن کنيم که از زماني که پلاک ملي شده است، شخص مي تواند فقط مالک پلاک باشد و خودرويي هم نداشته باشد يا ممکن است در مرکز تعويض پلاک، فردي مالک 10 پلاک باشد اما در اصل فقط يک خودرو داشته باشد، پس مالک پلاک به طور الزامي مالک خودرو نيست. برگ سبز خودرو سند پلاک است نه سند خودرو. اين برگه نشان مي دهد که من مالک پلاکي هستم که در حال حاضر روي خودرو نصب است.
مدتي قبل نيروي انتظامي اعلام کرد که تنظيم سند خودرو اختياري است، يعني مردم را براي مراجعه به دفاتر اسناد رسمي به منظور تنظيم سند خودرو مختار دانسته بودند، اما بايد پرسيد اگر اين امر اختياري است، چرا قانونگذار براي آن قانون تصويب کرده است؟
اين حرف مثل اين است که بگويند عبور از چراغ قرمز اختياري است، اگر دلتان مي خواهد مي توانيد از چراغ قرمز عبور کنيد. خب در اين صورت فلسفه وجودي پليس و قانون زير سوال مي رود چون مبناي عمل، اختيار مي شود.
در مورد تنظيم سند خودرو، موضع مجلس به عنوان قوه قانونگذار مشخص است و اعلام کرده که وظيفه تنظيم سند خودرو با دفاتر اسناد رسمي است. رياست قوه قضائيه هم با صراحت اين موضوع را اعلام کرده و حتي به نيروي انتظامي تذکر داده است که تنظيم سند خودرو با دفاتر اسناد رسمي است. سازمان بازرسي کل کشور هم بارها به اين موضوع ورود کرده و به نفع دفاتر اسناد رسمي موضعگيري کرده است. البته اطلاع رساني اشتباه به مردم نيز عامل اين نا آگاهي است، چرا که چندي قبل پليس اعلام کرد بر اساس راي ديوان عدالت اداري ما مسئول تنظيم سند خودرو هستيم. در صورتي که اصل ماجرا اين بوده که کانون سردفتران و دفترياران شکايتي طرح کردند مبني بر اينکه مراکز تعويض پلاک اعلام کرده اند ما براي تعويض پلاک نيازي به سند قطعي منقول مالک قبلي نداريم و اين شرط را از مدارک حذف کرده اند. بر همين اساس شکايتي در ديوان عدالت اداري مطرح و رسيدگي شد و ديوان نيز راي صادر کرد که اين در صلاحيت خود راهنمايي و رانندگي است که براي تعويض پلاک چه مدارکي لازم دارد و ربطي به کانون سردفتران ندارد. همين موضوع و راي صادره باعث شد اين شبهه پيش آيد که نيروي انتظامي مسئول تنظيم سند خودرو است.
از ديگر مواردي که به شکل صحيح به مردم اطلاع رساني نشده، اين است که با برگ سبز خودرو حتي وکالتي هم نمي توان تعويض پلاک انجام داد، چون يک سند عادي محسوب مي شود يا با اين برگ سبز نمي توان خودرو را در رهن گذاشت، چون سند رسمي نيست. اما ما خودروهايي داريم که قيمتش از ملک هم بيشتر است و برخي خودروهايشان را در رهن مي گذارند اما وقتي به دفترخانه مراجعه مي کنند چون سند رسمي ندارند نمي توانيم برايشان کاري انجام دهيم و بايد برود مالک يا مالکان قبلي را پيدا کند تا سند رسمي تنظيم شود حال اگر مالک قبلي فوت کرده يا خارج از کشور باشد به دردسر مي افتد و کار به دادگاه و مراجع قضايي کشيده مي شود.
در کل بايد گفت اين قانون است که مشخص مي کند چه مرجعي مسئول تنظيم سند رسمي خودرو است که البته در حال حاضر دفاتر اسناد رسمي را مکلف به اين کار کرده است. متاسفانه سرپيچي از قانون يا اطلاع رساني اشتباه مردم را گمراه مي کند و به دردسر مي اندازد. چرا که ما در دفترخانه ها روزانه با چندين مورد از مشکلات مردم روبه رو هستيم که بر اثر ناآگاهي مردم از قوانين يا اطلاع رساني و راهنمايي اشتباه دچار سردرگمي و مشکلات بسياري شده اند. به عنوان مثال خودرويي داشته ايم که چهار يا پنج دست معامله شده بدون اينکه سند رسمي داشته باشد اما نفر آخر که آدم آگاهي بوده هنگام خريد خودرو مي گويد من سند رسمي مي خواهم و زماني که به دفترخانه مراجعه مي کنند به او گفته مي شود بايد هر چهار يا پنج مالک قبلي را بياورد و اين تازه اول ماجرا است که چگونه مالکان قبلي را پيدا کند و اين منوط به آن است که همه مالکان قبلي زنده باشند وگرنه مشکلات چندين برابر خواهد شد. متاسفانه در مراکز تعويض پلاک مالکان را ملزم به مراجعه به دفترخانه نمي کنند. از طرفي وقتي مالک براي تنظيم سند رسمي به دفترخانه مراجعه مي کند و از هزينه اش مطلع مي شود ترجيح مي دهد با همان مبلغ اندکي که در مراکز تعويض پلاک پرداخته و برگ سبز خودرو را دريافت کرده به عبارتي کارش را بگذراند و ديگر به فکر تبعات بعدي آن نخواهد بود. در حال حاضر با توجه به اينکه تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي شده آمار کساني که به دفترخانه ها مراجعه مي کنند تا براي خودروهايشان سند رسمي بگيرند رو به افزايش است. اما به دليل آنکه اغلب مالکان قبلي خودروها در دسترس نيستند متاسفانه کارها به مشکل بر مي خورد.
چون مالک قبلي به طور حتم بايد باشد وگرنه خريدار فقط در صورت داشتن مبايعه نامه اي که سلسله ايادي در آن مشخص شده باشد مي تواند به دادگاه مراجعه و درخواست الزام به تنظيم سند رسمي کند که ممکن است ماه ها طول بکشد.
در مورد فروش خودروهايي که به شکل قسطي از نمايندگي هاي فروش خودرو خريداري مي شود چه قوانيني حاکم است؟
براي فروش اين خودروها مي توان وکالت فروش تنظيم کرد يعني در متن سند وکالت به اين نکته اشاره مي کنيم که پس از فک رهن و رفع موانع قانوني مي توان اين خودرو را انتقال داد. يعني مالک به خريدار، وکالت فروش مي دهد اما تا موانع رفع نشود و با شرکت سازنده يا واردکننده خودرو تسويه حساب نکنيد، سند به نام خريدار منتقل نمي شود. يک راه ديگر هم اين است از شرکتي که خودرو در رهن آن است مجوز دريافت و با آن سند انتقال تنظيم کرد. در غير اين صورت سند قطعي انتقال تا زماني که در رهن است، نمي شود تنظيم کرد.
پيشنهاد شما براي حل مشکل ثبت سند خودرو چيست؟
همه کساني که در اين مدت مردم را به اشتباه انداخته اند و باعث ايجاد مشکل براي مردم شده اند بايد بدانند که هم مسئوليت قانوني و هم مسئوليت شرعي متوجه آنها است. تصور کنيد پدري بچه اش بيمار است و نياز مبرم به فروش وسيله نقليه اش دارد وقتي به دفترخانه مراجعه مي کند چون سند رسمي مالک قبلي را ندارد ما نمي توانيم سند تنظيم کنيم پس چه کسي جوابش را مي دهد؟ بنابراين از هر جا جلوي ضرر را بگيريم منفعت است. ثبت سند خودرو درمراکز تعويض پلاک به نحوي که مسئولان نيروي انتظامي اعلام کرده اند تضييع حق ملت و دولت است. به عنوان مثال هزينه تعويض پلاک يک پرايد در مراکز نيروي انتظامي با هزينه تعويض پلاک يک پورشه تفاوت چنداني ندارد حال آنکه اين هزينه در دفترخانه متفاوت است. پيش از اين توضيح داديم که اين پول در دفترخانه چگونه و براي چه مواردي هزينه مي شود که بيشتر آن سهم دولت است و به خزانه واريز مي شود. پس اگر سند در دفترخانه تنظيم نشود حق دولت هم ضايع مي شود.
يعني ماليات نقل و انتقال، حق الثبت، هزينه صدور سند الکترونيکي، ماليات بر ارزش افزوده و سهم هلال احمر همه از بين مي رود که البته اينها زيرساخت هاي کشور را آماده مي کند و براي خدمات رساني به مردم هزينه مي شود. پس بايد با اطلاع رساني صحيح جلوي ضرر را بگيريم. متاسفانه اين تصور براي مردم ايجاد شده که سند پلاک همان سند خودرو است در حالي که اينگونه نيست و تا زماني هم که سند رسمي خودرو نداشته باشيم مالک خودرو محسوب نمي شويم بلکه فقط مالک پلاک خودرو هستيم. طبق قانون، راهنمايي و رانندگي مرجع وصول حق الثبت نيست يعني نمي تواند حقوق دولتي را دريافت و به حساب مربوطه واريز کند پس حقوق دولت ضايع مي شود. از سوي ديگر ما بحث ممنوع المعامله ها را داريم.
امروزه که خودروهاي ميلياردي در کشور داريم اگر فروشنده اي ممنوع المعامله باشد مرکز تعويض پلاک متوجه موضوع نمي شود چرا که دادستاني اسامي ممنوع المعامله ها را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال مي کند و سازمان نيز آنها را در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار مي دهد. ما به محض اينکه وارد سيستم سازمان ثبت شويم از اسامي ممنوع المعامله ها، محجورين و اموال توقيفي مطلع مي شويم و اين در حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاک است نه نيروي انتظامي.
بدون شک به هر کسي به فراخور ماموريتي که دارد امکانات مي دهند. ماموريت پليس نيز مشخص است. مهم تر از آن اينکه در نيروي انتظامي هم ماموريت ها فرق مي کند. راهنمايي و رانندگي يک وظيفه دارد، کلانتري ها يک ماموريت و آگاهي و اداره گذرنامه و غيره هم ماموريت هاي خاص خود را دارند و نمي توانند در حوزه هاي يکديگر ورود پيدا کنند. تنظيم سند خودرو امري تخصصي است که نياز به سواد خاصي دارد چون به شاخه هاي مختلفي تقسيم مي شود که نياز به تخصص دارد. همانگونه که يک سر دفتر نمي تواند کار يک مامور راهنمايي و رانندگي را انجام دهد. پس خوب است که هر کسي کاري که قانون به او محول کرده بدرستي انجام دهد و با سرپيچي از قانون براي مردم گرفتاري ايجاد نکند.
ضمن اينکه اعلام مي کنيم سازمان بازرسي کل کشور به صراحت اعلام کرده نقل و انتقال سند مالکيت خودرو در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است.
