مقدمه :
بسیاری از زوجهای ایرانی که برای زندگی به خارج از کشور رفته و در فراز و نشیب زندگی، دچار اختلافات خانوادگی شده و در همان محل تصمیم به طلاق میگیرند،به دلیل ناآشنا بودن با موارد قانونی به ویژه مقررات قانون مدنی نمیدانند که به چه صورت باید عمل کنند تا به حقوق قانونی خود برسند.طبق قوانین ایران،اگر زن و شوهر ایرانی مقیم خارج از کشور برای اخذ طلاق به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کنند و طبق قانون آن کشور از هم جدا شوند،این طلاق از نظر دادگاههای داخلی ایران فاقد اعتبار است.در رأی یکی از شعب دادگاه عمومی،این دادگاه حکم طلاق صادره در یکی از محاکم ایالات متحده آمریکا را به استناد ماده (6) قانون مدنی،ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده (972) قانون مدنی قابل تنفیذ و اجرا در ایران ندانسته و حکم به رد دعوی خواهان در مورد تنفیذ حکم طلاق صادره در خارج از کشور صادر نموده است.در اینجا سؤالات متعددی مطرح می شود، از جمله این که شرایط قبولی حکم طلاق صادره در خارج از کشور ایران کدام است؟با توجه به عدم وجود دفاتر رسمی ازدواج و طلاق در خارج از کشور و همچنین عدم وجود دادگاه های صالحه مورد تأیید قوه قضائیه،ثبت طلاق در خارج از کشور چگونه است؟تحقیق اخیر براساس رأی فوق الذکر پس از شرح دعوی، با تجزیه و تحلیل شرایط قانونی پذیرش طلاق ایرانیان در خارج از کشور از جهت دادگاه صالح برای رسیدگی و قانون حاکم بر دعوی و چگونگی ثبت و تنفیذ حکم طلاق در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور قصد دارد به این سؤالات پاسخ دهد.
الف – شرح دعوی :
بر اساس ترجمه رأی یک دادگاه آمریکایی،زوجین ایرانی مقیم یکی از ایالات آمریکا در سال 1381 با مراجعه به دادگاه محل سکونت خود با توافق یکدیگر قصد طلاق دارند.با توجه به قوانین آمریکا که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه میداند، این دعوی بر اساس قوانین آمریکا مورد رسیدگی واقع و در همان سال حکم طلاق صادر می شود.در حکم دادگاه آمریکایی، هر کدام از زوجین مالک اموال یگانه خود شناخته شده و زن از 1380 تا 1384 ماهیانه سه هزار دلار و از 1384 لغایت 1407 شمسی هر ماه 4000 دلار مستحق نفقه می باشد که از اموال شوهر پرداخت خواهد شد و بیمه بهداشت وی نیز به عهده شوهر خواهد بود.در بند (9 ) حکم راجع به طلاق مسلمانان و ایرانیان (1)آمده است که زوج موظف است فرم ها و اوراق مربوط به طرفین طلاق را طبق قوانین اسلامی و یا ایرانی براساس درخواست زوجه طی ده روز تکمیل و امضا نماید و کلاً هرگونه فرم لازم جهت طلاق زوجه از زوج را طبق قوانین اسلامی یا ایرانی تکمیل نماید.صحت مهر دادگاه توسط دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن بدون توجه به مندرجات آن تأیید شده است.
در سال 1385،زوج با مراجعه به ایران قصد ازدواج مجدد دارد.لیکن متوجه می شود که با وجود نام همسر سابقش در شناسنامه و عدم درج طلاق در شناسنامه از نظر قانون امکان ازدواج مجدد ندارد.پس از مراجعه به اداره ثبت احوال و ارائه ترجمه مصدق حکم طلاق در آمریکا برای ثبت طلاق تازه متوجه می شود که این طلاق مطابق قوانین ایران امکان ثبت ندارد.به همین دلیل با مراجعه به دادگاه عمومی تقاضای ثبت واقعه طلاق را ارائه و در جلسه اول رسیدگی خواسته خود را به تنفیذ طلاق صادره از محکمه خارجی تغییر می دهد.دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:
3- طبق ماده (972) قانون مدنی، احکام صادره از محاکم خارجی را نمی توان در ایران اجرا نمود، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها شده باشد.(2) لذا با عنایت به موارد فوق چون طلاق صادره از آمریکا مطابق قوانین و مقررات ایران صادر نشده و رعایت اصول قانونی و شرعی در آن نگردید، قابل تنفیذ و اجرا در ایران نمی باشد و حکم به رد دعوی خواهان صادر شود.
در این دعوی خواهان پس از صدور رأی دادگاه مجبور است دادخواست طلاق را مجدداً در یکی از شعب دادگاه خانواده در ایران اقامه و متحمل ضررهای شدید مادی و معنوی شود، زیرا اولاً دادگاه وی را موظف به پرداخت مهریه و اجره المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده (3) و هزینه کارشناسی مبالغ مزبور خواهد شد، ثانیاً با توجه به عدم اطلاع وی از محل سکونت همسرش در آمریکا باید هزینه های مربوط به نشر آگهی خوانده از طریق جراید و ابلاغ رأی دادگاه و غیره را متحمل شود، ثالثاً پس از صدور حکم باید تمام مبالغ معینه بابت مهریه و اجرت المثل و نفقه ایام عده را در صندوق سپرده دادگستری تودیع نماید، در حالی که وی قبلاً بسیاری از بدهی های خود را در سال 81 و بر اساس رأی دادگاه آمریکایی به همسرش پرداخت نموده است.
با توجه به مشکلات موجود در این پرونده لازم است که چگونگی و تشریفات طلاق مجاز برای ایرانیان مقیم در خارج از کشور مورد بررسی قرار گیرد.
ب- شرایط قانونی پذیرش طلاق ایرانیان در خارج از کشور :
ماده (6) قانون مدنی،احوال شخصیه ایرانیان را تابع قانون ملی آنان می داند و لو اینکه مقیم خارج از کشور باشند.قوانین مربوط به احوال شخصیه مانند قوانین خانواده،ازدواج،طلاق و… در ایران جزء قوانین برون مرزی هستند و در خارج از کشور نیز در مورد اتباع کاربرد دارند.این قوانین روابط اتباع کشور را در داخل کشور و خارج از کشور تنظیم میکنند و اشخاص را در هر کشوری، زندگی کنند، تابع قوانین کشور متبوع می دانند.دلیل این قاعده این است که قوانین مربوط به احوال شخصیه برای حمایت از افراد وضع شده و باید جنبه دوام و استمرار داشته باشند و با جا به جا شدن اشخاص،این حقوق نباید دستخوش تغییر و تبدیل قرار گیرند.(4) براین اساس،چون طلاق جزء احوال شخصیه است، لذا اتباع ایران که مقیم خارج از کشور هستند، در صورت درخواست طلاق و برای صحت آن باید مقررات ایران را رعایت کنند.در این رابطه دادگاه صالح برای رسیدگی و قانون حاکم بر دعوی باید مورد بررسی قرار گیرد.
1- دادگاه صالح برای رسیدگی
در خصوص صلاحیت محاکم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی،ماده (7) قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که هنوز منسوخ نشده، مقرر میدارد:« هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند، دادگاهی که دادخواست به آن داده شده،صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هر گاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد، دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود.در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است، صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
طبق تبصره ماده فوق الذکر در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف،مقیم خارج از کشور باشند، می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه کنند.در این مورد هر گاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد، میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیمات قطعی،اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید. دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می کند و به دستور دادگاه، رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می شود.ثبت احکام و تصمیمات دادگاه ها و مراجع خارجی در مواردی که طبق قانون باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود،در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون اشکال است، وگرنه موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
باید اشاره کنیم که طبق ماده واحده قانون«اصلاح مقررات مربوط به طلاق» (مورخ 1371) در مجمع تشخیص مصحلت نظام، از تاریخ تصویب این قانون، زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند،باید جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند.چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین،از دو طرف که برگزیده دادگاهند حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند.در غیر این صورت از سر دفتر خاطی سلب صلاحیت خواهد شد. قانون اخیر تنها مرجع صالح برای رسیدگی به طلاق ایرانیان را دادگاه مدنی خاص(دادگاه خانواده) با شرایط فوق الذکر میداند، لیکن چون در مورد ایرانیان خارج از کشور امکان مراجعه به چنین دادگاهی در خارج از کشور وجود ندارد، لذا حکم دادگاه خارجی در کنار جاری شدن صیغه شرعی طلاق و مراجعه به نمایندگی ایران در کشور محل وقوع طلاق می تواند شرایط صحت طلاق را فراهم آورد.
گر چه در دعوی فوق الذکر،نظر به اینکه دولت ایالات متحده روابط دیپلماتیک و کنسولی با دولت ایران ندارد،برای طرفین دعوی فوق الذکر امکان مراجعه به نمایندگی های کنسولی ایران وجود نداشته،لیکن براساس مقررات حقوق بین الملل می توانستند به نمایندگی دولت حافظ منافع ایران در ایالات متحده مراجعه یا از دادگاه خارجی درخواست رعایت شرایط مقرر در قوانین ایران را نمایند.
2- قانون حاکم بر دعوی
طبق ماده (6) قانون مدنی که احوال شخصیه ایرانیان را تابع قانون ملی آنان می داند،قانون ایران در مورد دعاوی طلاق خارج از کشور حاکم است. از این نظر،زوجین ایرانی یا باید برای طلاق به دادگاه های ایرانی مراجعه کنند و یا در صورت مراجعه به دادگاه کشور محل اقامت،این دادگاه باید قانون کشور ایران را رعایت کند.البته در اینجا شرایط صوری یا تشریفاتی طلاق را باید از شرایط ماهوی آن تفکیک کرد.(5) زیرا طبق ماده (969) قانون مدنی اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند بنابراین در صورت رسیدگی دادگاه خارجی شرایط شکلی طلاق تابع قانون محل رسیدگی خواهد شد، اما در امور ماهوی از جمله شرایط صحت طلاق و غیره باید قانون ایران اجرا شود.در غیر این صورت زوجین دچار مشکلاتی می شوند که نهایتاً باید به وسیله دادگاههای ایران رفع شود.برای مثال اگر زن و شوهر مقیم خارج از کشور برای اخذ طلاق به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و طبق قانون آن کشور از هم جدا شوند، چنین طلاقی از نظر دادگاههای داخلی ایران فاقد اعتبار است .برای اعتبار یافتن احکام طلاق دادگاههای خارجی در ایران، صیغه شرعی طلاق باید در خارج از کشور در حضور دو شاهد عادل و به وسیله افرادی که مورد تأیید وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران باشند،اجراشود.در غیر این صورت دادگاه های ایران زوجین را هنوز زن و شوهر دانسته و این دادگاه ها الزامی به اجرای حکم دادگاه خارجی ندارند.
در دعوی فوق الذکر در صورت پذیرش شرایط طلاق طبق قانون ایالت محل اقامه دعوی،علیرغم آن که در بند (9) حکم دادگاه خارجی به طلاق اسلامی و ایرانی اشاره شده لیکن چون رعایت شرایط اسلامی طلاق مورد تأیید دادگاه قرار نگرفته، از این جهت در مورد رعایت شرایط ماهوی طلاق بر اساس قوانین ایران به نتیجه ای نخواهیم رسید.افزون بر این، دولت آمریکا جزء دولتهایی است که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه میداند، لذا به شرایط صحت طلاق در قانون ایران توجه چندانی نداشته است.
ج – ثبت و تنفیذ حکم طلاق در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
طبق ماده (1001) قانون مدنی و همچنین ماده (31) قانون ثبت احوال،بخش کنسولی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به منزله دوایر ثبت احوال و دفاتر رسمی ازدواج،نسبت به ثبت واقعه ازدواج اقدام می نمایند.در گذشته طلاق توافقی زوجین با ارائه حکم دادگاه خارجی و صیغه شرعی طبق تبصره ذیل ماده (7) قانون حمایت خانواده به عمل میآمد، لیکن پس از تصویب ماده واحده قانون« اصلاح مقررات مربوط به طلاق» در مجمع تشخیص مصلحت نظام (6) کلیه طلاق ها منوط به حکم دادگاه مدنی خاص شد.در نتیجه ثبت طلاق در خارج از کشور متوقف شد.لیکن به دلیل بروز مشکلاتی برای خانوادهها (7) مقرر گردید که در چهار مورد طلاق در نمایندگی ها به ثبت برسد و بخشنامه شماره های 91 مورخ 17/3/1379 (8) و 12366 مورخ 16/9/1378 امور کنسولی وزارت امور خارجه در این زمینه ها اجرا شود.(9) این چهار مورد از موارد ثبت طلاق عبارتند از :
مورد اول : توافق زوجین و حضور آنان در نمایندگی و ارایه حکم دادگاه خارجی و صیغه نامه شرعی و شناسنامه های معتبر آنان:
در مواردی زوجین مقیم خارج از کشور با مراجعه به دادگاه خارجی تقاضای طلاق نموده و حکم طلاق از این دادگاه صادر می شود. سپس زوجین به یکی از مراکز اسلامی مراجعه نموده صیغه طلاق شرعی جاری میشود و هر دو به اتفاق به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه می کنند و با ارایه حکم صادره و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی تقاضای ثبت طلاق دردفتر کنسولگری و اسناد سجلی خود را می کنند.در این مورد بر اساس ماده (1001) قانون مدنی که مقرر میدارد: «مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، انجام دهند» و نیز به استناد قسمت اخیر ماده (972) قانون مدنی و همچنین به موجب قسمت اخیر ماده (7) قانون حمایت خانواده که مقرر داشته «ثبت احکام و تصیمات دادگاه ها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود، در صورت توافق طرفین بلااشکال است»، لذا طلاق مورد تقاضا در دفتر کنسولگری و اسناد سجلی زوجین ثبت می شود و در ایران نیز قابل قبول است.
مورد دوم: عدم حضور زوجه در نمایندگی و وجود حکم دادگاه خارجی و صیغه نامه شرعی:
در این صورت با تقاضای کتبی زوجه و اخطار یک ماهه به زوج ثبت طلاق به عمل می آید.
در مواردی زوجین مقیم خارج از کشور پس از مراجعه به دادگاه محل اقامت خود و اخذ حکم طلاق از این دادگاه با مراجعه به یکی از مراکز اسلامی صیغه شرعی طلاق جاری می نمایند و زوج برای ثبت طلاق به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور مراجعه می کند. در این مورد اگر زوجه طبق ماده (7) قانون حمایت خانواده نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد، میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی، اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف خود به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید که در این صورت دادگاه شهرستان تهران با توجه به در نظر گرفتن مواد (971) قانون مدنی (10) و (972) همین قانون (11) و ماده (6) قانون مدنی به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر مینماید. به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوطه ارسال می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی یک ماه،دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور خارجی با توجه به قسمت اخیر ماده (7) قانون حمایت خانواده که مقرر می دارد:«ثبت احکام و تصمیمات دادگاه ها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی (یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی به دادگاه شهرستان تهران) بلااشکال است»، به شرح ذیل اقدام می نمایند.(12)
– چنانچه زوج متقاضی ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع کند،ضمن اخذ درخواست کتبی و رؤیت حکم قطعی طلاق صادره از دادگاه کشور متوقف فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراجع قابل قبول نمایندگی با ابلاغ مراتب به زوجه غایب و رعایت مهلت قانونی ( یک ماه) و عدم دریافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمایندگی به اطلاع زوجه خواهد رسید
مورد سوم :عدم حضور زوج در نمایندگی و وجود حکم دادگاه خارجی و صیغه شرعی :
هر گاه زوجه متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع ورزد، در صورتی که صیغه طلاق با حضور زوجین جاری شده باشد، نمایندگی می تواند با رؤیت حکم قطعی طلاق از دادگاه کشور متوقف فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراکز قابل قبول نمایندگی و اخذ درخواست کتبی زوجه مانند مورد فوق،مراتب ابلاغ به زوج غایب را انجام و پس از انقضای مهلت یک ماه و عدم دریافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمایندگی اقدام نموده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند.در این موارد با تقاضای زوجه و اخطار یک ماهه به زوج اقدام به ثبت طلاق می شود.
مورد چهارم:چنانچه زوج و زوجه شخصاً از دادگاه خارجی حکم طلاق گرفته باشند ولی زوج برای جاری کردن صیغه شرعی و حضور در نمایندگی امتناع نماید:
پس از اخطار یک ماهه به زوج و تنظیم وکالت به نام نمایندگی،توسط زوجه مدارک طلاق به مرکز ارسال و نزد روحانی مأذون از قوه قضائیه به موضوع رسیدگی و دستور ثبت داده میشود و پس از آن نمایندگی نسبت به ثبت طلاق اقدام می کند.
در مواردی زوجین مقیم خارج از کشور،دعوی طلاق خود را در دادگاه خارجی محل اقامت اقامه و این دادگاه حکم طلاق صادر مینماید و صیغه شرعی طلاق نیز با حضور دو شاهد عادل با مراجعه یکی از زوجین به مراکز اسلامی جاری میشود و به تأیید مقامات صلاحیتدار ایرانی(13) می رسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه ایران قرار میگیرد، لیکن هیچ کدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکند، در این حالت طبق مقررات، زوج یا زوجه یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه خانواده در ایران،دعوی تنفیذ حکم طلاق صادره در دادگاه خارجی را جهت ثبت آن مطرح نمایند.دادگاه خانواده ایران با احراز اصول اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق،پس از تنفیذ حکم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یکی از دفترخانه های رسمی طلاق صادر می کند.
در مواردی نیز پس از اخذ حکم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود هیچ کدام از زوجین جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه ننموده و یکی از آنان با اقامه دعوی در ایران،تقاضای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مینماید، در این مورد قاضی ایرانی پرونده چنانچه ملاحظه نماید که قاضی رسیدگی کننده خارجی به طلاق،قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حکم رعایت کرده باشد، مانعی برای تنفیذطلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن ندارد، لیکن،چنانچه قاضی رسیدگی کننده به طلاق،قوانین جاری کشور خارجی را در صدور حکم طلاق مورد استناد قرار داده باشد و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق،دعوی مطروحه را رد خواهد نمود.
پرونده طلاق زوجین ایرانی فوق الذکر در ایالات متحده در این حالت قرار می گیرد و قاضی نیز با علم به عدم اجرای قانون ایران در دعوی، حکم رد درخواست تنفیذ را صادر می کند.چنانچه زوج یا زوجه منفرداً حکم طلاق خارجی بگیرند،قابل ثبت در نمایندگی نبوده و باید در دادگاه خانواده در داخل کشور تنفیذ و ثبت گردد.باید اشاره نماییم که در بعضی موارد، زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت فقط به مراکز اسلامی مراجعه و صیغه شرعی طلاق جاری می شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از کنسولگری یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور نمی رسد.(14)
در این مورد طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق،دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند،در غیر این صورت از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
طلاق مورد اشاره دردعوی فوق الذکر با هیچکدام از موارد چهارگانه ثبت طلاق در نمایندگی های ایران در خارج از کشور منطبق نمی باشد،لیکن در صورت جاری شدن صیغه شرعی با توجه به قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی ایران و آمریکا و بسته بودن کنسولگریهای ایران در آمریکا،طرفین میتوانستند به دفتر نمایندگی دولت حافظ منافع ایران در آمریکا مراجعه و با ارائه مدارک لازم تقاضای تأیید حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی صادر کننده حکم را بنمایند که چنین عملی را انجام نداده و صرفاً به حکم طلاق صادره از دادگاه آمریکایی اکتفا نموده اند.
نتیجه گیری:
بررسی یکی از آرای صادره از محاکم حقوقی ایران در مورد حکم طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور به ما نشان می دهد که ایرانیان خارج از کشور برای صحت طلاق و برخورداری از آثار آن باید نکاتی را رعایت نمایند:
الف- کتب و مقالات :
1) نصیری، محمد،حقوق بین الملل خصوصی،تهران،انتشارات آگاه،چاپ ششم،1378.
2) ارفع نیا،حقوق بین الملل خصوصی،جلد دوم،تهران،چاپ مروی،چاپ اول،1369.
3) الماسی نجاد، علی،تعارض قوانین،تهران،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران،چاپ اول،1369.
4) رنجبر، زینب،ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور،روزنامه ایران،پنجشنبه 7 اردیبهشت 1385، شماره 3454.
ب – قوانین و مقررات :
1 – قانون مدنی
2) قانون «اصلاح مقررات مربوط به طلاق»،مصوب 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام
3) بخشنامه شماره:722/12366 مورخ 17/3/79 بخش کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه
4) بخشنامه شماره91/722/2000 مورخ 16/9/78 بخش کنسولی و امورمجلس وزارت امور خارجه
پی نوشت ها:
1_ استادیار گروه حقوق.
2_ Muslim / Iranian divorce.
3_ حکم مدنی دادگاه خارجی درصورتی در ایران اعتبار دارد که در کشور محل صدور قطعی و لازم الاجرا باشد، مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران نباشد، در کشور محل صدور حکم نسبت به احکام دادگاه های ایران معامله متقابله بشود، به علل قانون فاقد اعتبار نشده باشد، مخالف عهود بین المللی امضا شده توسط دولت ایران با قوانین مخصوصه ایران نباشد، حکم مخاف با آن در یکی از دادگاه های ایران صادر نشده باشد. ر.ک: به ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، جلد دوم، تهران، چاپ مروی، چاپ اول، 1369، ص 164.
4_ عده مدت زمانی است که تا انقضای آن، زن نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند. اگر طلاق و فسخ نکاح پیش از نزدیکی انجام شود، نگه داشتن عدّه ی فسخ نکاح سه طهر است (یعنی پس از انجام طلاق، زن سه بار عادت ماهانه شده باشد) مگر زن به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند، که در این صورت عدّه ی او سه ماه است. عدّه ی طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در نکاح پنج روز خواهد بود. عدّه ی طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن باردار تا وضع حمل است.
5_ نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، چاپ ششم، 1378، ص 198.
6_ الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، تهران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران، چاپ اول، 1369، ص 176.
7_ قانون «اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مصوب 21/12/70 مجلس شورای اسلامی که تبصره آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته بود، در اجرای اصل یک صد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه مورخ پنج شنبه 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره 6 مصوبه مذکور با اصلاحاتی به تصویب رسید.
8_ درصورتی که زوجین یا وکلای قانونی آنان جهت ثبت طلاق به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند ارائه مدارک زیر الزامی است:
1_ درخواست کتبی زوجین (تکمیل فرم شماره 225)، 2_ حکم طلاق صادره از مقامات محلی، 3_ گواهی جار شدن صیغه طلاق شرعی مورد تأیید نمایندگی، 4_ اصل شناسنامه زوجین، 5_ پرداخت تعرفه مربوطه طبق جدول تعرفه ها(ب _ تعرفه خدمات سجلی بند 11).
9_ بخشنامه شماره: 722/12366 مورخ 17/3/1379 به کلیه نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.
موضوع: درمورد ثبت طلاق، پیرو بخشنامه شماره 91/722/2000 مورخ 16/9/78 درمورد چگونگی ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور موارد زیر جهت اطلاع و اجرا اعلام می گردد:
1_ درخصوص بند 3 بخشنامه مورد اشاره مبنی بر ثبت طلاق به درخواست زوجه پس از اعلام به زوج و سپری شدن مهلت قانونی (یک ماه) اقدام بلامانع است. مخالفت زوج با ثبت طلاق باتوجه به صدور حکم قطعی طلاق دادگاه محل و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی که با حضور طرفین صورت گرفته است بلااثر می باشد، لذا نمایندگی با رعایت شرایط و مقررات مربوطه نسبت به ثبت طلاق در دفاتر طلاق اقدام و موضوع را به اطلاق زوج می رساند.هادی، محمدعلی، معاون کنسولی و امور مجلس.
10 _ وضعیت ایرانیان خارج از کشور در گفت و گو با دکتر محمدعلی هادی معاون کنسولی و پارلمان وزارت امور خارجه، روزنامه همشهریریا، سه شنبه 23/4/1383، شماره 3436.
11_ «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محلکه ایرانی نخواهد بود.»
12_ «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها صادر شده باشد.»
13_ رنجبر، زینب، ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور، روزنامه ایران، پنج شنبه 7/2/1385، شماره 3454.
14_ اعم از سفارت جمهوری اسلامی ایران، بخش کنسول سفارت ایران یا دفتر حفاظت منافع در آن کشور.
15_ رنجبر، زینب، همان منبع.
- ذکر منبع و نام سایت در استفاده از مطالب الزامی است .
