بررسی و تشریح رأي وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور

 

️ شرح موضوع

ابتداً سابقه ای از اختلاف و چالشی که در رویه محاکم بوده و منجر به صدور این رای وحدت رویه شد، مطرح گردید خدمتتان عرض شده و بعد شما را با این سوال که آیا این رای وحدت رویه تشتت را از بین برده است یا خود می‌تواند باعث تشتت و اختلاف در رویه شود مواجه می سازم. همانگونه که دوستان استحضار دارند قراردادهایی در بنگاه ها، آژانس ها، بانک ها و کلاً بنگاه های اقتصادی بین طرفین تنظیم می شود و در این قراردادها شروطی قید می‌شود. از جمله این شروط این است که مثلاً اگر فلان طرف قرارداد فلان تعهد خود را انجام ندهد، یک خسارت تاخیر به عنوان تاخیر روزانه یا ماهانه یا… علیه ایشان در نظر گرفته می شود. این خسارت یا به‌طور کلی است، مثلاً قید می‌شود که اگر طرف تعهد خود را انجام ندهد می بایست مبلغ مشخصی به عنوان خسارت به طرف دیگر بپردازد. این چیزی است که در قانون به اصطلاح به آن «وجه التزام» می گویند. بنابراین تعریف وجه التزام عبارت است از:

«مبلغی که متعاقدین برای اجبار طرف مقابل به انجام تعهد قراردادی مقرر می‌کنند و بر آن تراضی می‌کنند که اگر آن تعهد انجام نشود و یا با تاخیر مواجه شود این خسارت از طرف متخلف به مشروط له پرداخت گردد.»

بنابراین دو نوع وجه التزام تصور است: یکی وجه التزام کلی و دیگری وجه التزام برای تاخیر در انجام تعهد که به صورت روزانه، ماهانه یا… تعیین و تراضی می گردد. بعد از اینکه این شروط در قراردادها پیش‌بینی شد، اختلافاتی حادث و به محاکم ارجاع گردید. بعضی از این تعهدها تعهدات پولی هستند و بعضی دیگر از این تعهدات تعهدات غیر پولی. به عنوان مثال در قرارداد بیع فروشنده قرارداد متعهد شده است که آپارتمان، مغازه، منزل و امثالهم را در راس موعدی تحویل خریدار دهد. یا در راس موعدی سند رسمی مورد معامله (مبیع) را انتقال رسمی بدهد، و یا سایر شروط مانند اینها و تعهد خریدار معمولاً این است که ثمن معامله را در بازه زمانی مقرری که در قرارداد بین متعاقدین منعقد و با هم تراضی کردند بپردازد. این یا به صورت سند پرداخت است و یا اینکه قرارداد فی نفسه بدون اینکه سند پرداخت دیگری روی آن صادر شود و تحویل فروشنده گردد یکسری اقساط برای پرداخت ثمن در نظر گرفته است.

در ماده ۲۳۰دقانون مدنی چنین آمده است:

«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.»

این مبلغ یعنی وجه التزام، در بعضی از نظامات حقوقی قابل تعدیل است. از جمله در نظام حقوقی فرانسه تعدیل قضایی وجود دارد.

 در نظام حقوقی ایران وقتی که طرفین در قراردادی تعدیل را پیش بینی نکرده اند، تعدیل به سختی قابل قبول بوده و اصولاً محاکم زیر باره تعدیل نمی‌رفتند. البته اخیراً به لحاظ وضعیت اقتصادی و افت شدید ارزش پول شاید دادگاه ها تعدیل را بیشتر بپذیرند ولی قبلاً آن را نمی پذیرفتند و عنوان می کردند آنچه که طرفین در قرارداد پذیرفته و مورد توافق قرار داده اند باید اجرا شود و تعدیل به آن تعلق نمی گیرد. حال مطابق با ماده ۲۳۰ قانون مدنی اینکه در قرارداد برای یک تعهد پولی خسارت تعیین شده باشد، حاکم نمی تواند آن را بیشتر یا کمتر بکند. این در مورد تعهدات غیر پولی عمل می شد یعنی وقتی که مثلاً دعوی الزام به انتقال سند طرح می‌شد و شرط خسارت تاخیر روزانه یا ماهانه یا… هم وجود داشت، معمولاً همان شرط را مورد لحوق حکم قرار می دادند. البته در اینجا نیز رویه بدین صورت بود که اگر خسارت بسیار گزاف بود و به قول معروف از اصل بیشتر میشد باز ممکن بود قاضی اصل انصاف یا تعدیل را مراعات نماید. در بحث تعهدات پولی با توجه به اینکه بعداً این را با تاخیر پرداخت و وجه التزام را نوعی «ربای قرضی» تلقی می‌کردند و معمولا دادگاهها از صدور حکم استنکاف می‌نمودند.

 

️ اوج استدلال این بحث در نظریه مشورتی ۱۷۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ بود که چنین بیان می نمود:

« به طور کلی توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است. ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب میشود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر بر تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر، ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است. زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی اعتبار است.»

با این استدلال محاکم از پرداخت خسارت های تاخیر مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی که بیان کرده بود حاکم نمی تواند آن را بیشتر و کمتر بکند، خودداری می نمودند.

 

️بنابراین این چالش در بین رویه قضایی محاکم مطرح و نهایتاً منجر به صدور رای وحدت رویه ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور گردید که چنین اشعار می دارد:«تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است》.

بنابراین اگر در قرارداد طرفین وجه التزامی پیش‌بینی نمی‌کردند این عموم حاکمیت داشت. یعنی اگر از عدم انجام تعهد خسارتی به طرف مقابل می‌رسید این خسارت را علی الاصول و بنا بر نظر کارشناسی و مطابق آنچه که احراز می شد که خسارت بر آن تحمیل شده در صورت مطالبه مورد لحوق حکم قرار می دادند. ولی وقتی که طرفین تراضی کرده بودند و یک نرخ مشخصی را برای تاخیر در انجام این تعهدات پیش‌بینی کرده بودند با توجه به عموم و اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی تعهدات پولی را نیز شامل می‌شود یا نه؟! این تردید وجود داشت که همچنان که گفته شد چون در رویه قضایی و از جمله نظریه مشورتی گفته شده نظر بر این بوده که ماده ۲۳۰ صرفا مشمول تعهدات غیر پولی می‌شود، بنابراین آن را لازم الرعایه نمی دانستند. ولی این رای وحدت رویه پس از صدور این تشتت را صرفاً از این حیث که آیا ماده ۲۳۰ قانون مدنی مشمول تعهدات پولی هم میشود یا نه حل کرد و چنین بیان نمود که ماده فوق مشمول تعهدات پولی نیز می‌شود. منتها سوالی که در پرونده مطرح بود یک سقف داشت و آن سقف شاخص تورم بود.

 

️ حال سوال بزرگتری که باید طرح شود این است که آیا اگر طرفین خسارت را به هر عدد و رقم تعیین نمودند لازم الرعایه است؟ با توجه به قید اخیر بیان شده در رای وحدت رویه مذکور که: «در صورتیکه مغایرت با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد» آیا وقتی که طرفین برای یک تعهد پولی کم میزان خسارت زیادی را تعیین می کنند این خسارت قابل مطالبه و جبران است؟! مثلاً در پرونده ای برای یک آپارتمان با قیمت حدود ۹۰۰ میلیون تومان وجه التزام روزانه ۳۰ میلیون تومان تعیین شده بود. آیا این خسارت با توجه به قید اخیر رای وحدت رویه موضوع بحث قابل جبران و مطالبه است؟! به عبارت دیگر با توجه به رای وحدت رویه ۸۰۵ و عموم و اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، هر خسارتی قابل وفا و جبران است و دادگاه ها باید آن را مورد لحوق حکم قرار دهند یا نه؟! و باید بررسی گردد که قید اخیر رای وحدت رویه ۸۰۵ آیا نوعی ارشاد قضات محاکم به ابطال یا تعدیل وجه التزام های سنگین قراردادی است و یا اینکه می شود با تمسک به مفاهیمی از جمله نظم عمومی، اخلاق حسنه، لزوم منصفانه بودن شروط قراردادی، عدم مغایرت با قوانین و مقررات پولی و نظریات مشورتی و غیره این رای وحدت رویه مقداری تعدیل شود و تشتت های احتمالی را که خود این رای می تواند منشا آن ها باشد کم و کمتر گردد؟! که این خود می‌تواند موضوع بحثی جداگانه در نقد این رای وحدت رویه البته چنانچه قابل نقد باشد، قرار گیرد.

 

️ البته رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هم وجود دارد که چنین بیان می دارد:

«مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رأی شماره ۰۵۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱/۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.»

 

بنابراین با این رای وحدت رویه نتیجه میگیریم که قیدی که در رای شماره ۸۰۵ بیان شده است و رای وحدت رویه را مقید کرده است در خصوص موسسات مالی که قانون پولی کشور و بانک مرکزی بر آنها نظارت دارد قطعاً جاری است و آنها نمی‌توانند بیشتر از نرخ سالیانه تورم که از طرف بانک مرکزی به آنها ابلاغ می شود، وجه التزام و خسارت عدم انجام تعهد (جریمه تاخیر) در قرارداد پیش بینی کنند و در غیر این صورت به اعتبار همین و وحدت رویه اخیر و شرط خلاف قانون در قرارداد این شرط و بند قراردادی و یا کل قرارداد منعقده بین شخص و بانک قابل ابطال است.