بررسی رأی وحدت رویه ۸۲۴ با عنوان “اعسار از هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک “

موضوع: بررسی رأی وحدت رویه ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ با عنوان “اعسار از هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک “

 

وضعیت خسارت تأخیر تأدیه در سابقه تقنینی پس‌از انقلاب راه پرپیچ‌وخمی را طی کرده‌است. در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ درخصوص خسارت تأخیر تأدیه در مطالباتی که وجوه نقدی هست اعلام شده که خسارت تأخیر تأدیه در این موارد ۱۲ درصد سالیانه است نه کم‌تر و نه بیشتر. بنا بر این تا آبان سال ۶۲ که شورای نگهبان نظریه‌ای در این خصوص ارائه داد، همین قانون مجريٰ بود و دادگاه‌ها تا ۱۲ درصد خسارت را رأی می‌دادند. متعاقباً در شورای نگهبان مطرح شد که این موضوع وجه شرعی ندارد و دادگاه‌ها از صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خودداری کردند. البته به‌هرحال، در قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها و قانون عملیات بانکی بدون ربا ، به بانک‌ها اجازه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، تحت قرارداد را اجازه می‌داد. مع‌الوصف، چون به‌طور وحشتناکی کاهش ارزش پول ادامه داشت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۷۶ تبصره‌ای به ماده ۲ قانون صدور چک الحاق کرد و در سال ۷۷ یک نظریه تفصیلی ارائه داد و محاکم مکلف شدند که خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید محاسبه کنند، (البته در صورت درخواست متقاضی) این رویه تا سال ۷۹ مجری بود تا این‌که آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تصویب رسید و در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۴ شرط قائل شد. پس‌از آن این چالش و اختلاف رویه بین محاکم ایجاد شد ؛که آیا خسارت‌های تأخیر تأدیه را باید از زمان سررسید چک مورد حکم قرارداد یا با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از زمان مطالبه؟

این داستان از زمانی‌که چک‌های خرد در سال‌های متمادی مطالبه نشده بود، مورد بحث قرار گرفت، زیرا که در این موارد خسارت تأخیر تأدیه بیشتر از اصل بود. لذا این چالش مطرح شد و به قاعده انصاف متصل شد؛ که از تاریخ مطالبه، خسارت تأخیر را مورد لحوق حکم قرار دهند. پس از آن، برخی از محاکم از زمان سر رسید و برخی از زمان مطالبه حکم صادر می‌کردند.لذا، این چالش در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و منتهی به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ در سال ۱۴۰۰ گردید. رأی وحدت رویه اشعار می‌دارد که ؛”مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را باید از تاریخ سررسید مورد لحوق حکم قرار داد.”

بعداً با توجه به این‌که ، مواجه با نهادی بنام اعسار هستیم؛یعنی وقتی شخصی شرایطش به‌گونه‌ای است که امکان پرداخت را ندارد، معسر شناخته می‌شود، که این اعسار به سه نحو صادر می‌شود:

۱. اعسار کلی: حکم کلی اعسار شخص صادر می‌شود لذا شخص چون اصل را ندارد که بدهد پس خسارت را هم نمی‌تواند بپردازد.

۲ .اعسار دفعی: احکامی که شخص را از پرداخت دفعی معسر شناخته اما متمکن به پرداخت به‌نحو اقساط می شناسد، که بیشتر آراء این‌گونه می‌باشد.

۳. اعسار مهلتی :حکم اعساری است که به بدهکار یک مهلتی داده می‌شود ،مبنی‌بر این‌که بدهکار در وضعیت فعلی مؤثر است اما در تاریخی مشخص، مثلاً یک‌سال دیگر، متمکن از پرداخت می‌گردد. حال این سوال مطرح شد؛ که آیا وقتی اعسار این شخص ثابت شد،  باید خسارت تأخیر تأدیه بدهد یا خیر؟ لذا زمانی‌که بین محاکم اختلاف شد ،موضوع منتهی به صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ که نتیجه اختلاف میان ۲ شعبه از محاکم حقوقی یزد بود شد، بدین صورت که؛ یک شعبه اعلام می‌کرد که اگر اعسار فردی صادر شود، با توجه به این‌که ما قانون خاص داریم، لذا می‌بایستی مطابق با ماده ی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی علاوه‌بر اصل خسارت هم بپردازد. در مقابل شعبه‌ی دیگر مطرح می‌کرد که ؛شخص چون معسر است، لذا از زمان ثبوت اعسارش نباید خسارت تأخیر تأدیه بدهد و فقط باید اقساط را ماهیانه بپردازد.

فلذا به‌خاطر این اختلاف رویه میان محاکم، این چالش به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ این رأی وحدت رویه صادر شد. علت بروزاین اختلاف، همچنین مربوط به این موضوع بودکه، آیا شاخص بهای کالاها و خدمات که سالیانه توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود  را می توان صرفاً خسارت دانست؟ برخی معتقدند که این شاخص بها نمی‌تواند تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه قرار گیرد ؛چون پول یک نماد و ارزش است، لذا اگر ثابت باشد، این شاخص بها می‌تواند خسارت تأخیر قرار گیرد،لکن با توجه به این‌که به طور مثال ۱ تومان ۱۳۹۲ با ۱ تومان ۱۴۰۰ ازلحاظ ارزش پولی متفاوت است، بنابراین، این همان پول است نه این‌که وقتی شاخص را اعمال می‌کنیم اسمش را خسارت تأخیر تأدیه بگذاریم. فلذا وقتی‌که راجع‌به مطالبه وجه چک رأی می‌دهیم و شاخص بها را اعمال می‌کنیم این همان وجه اصلی است که باید بدهند.

 

اما بعضی این نظریه را قبول ندارند و نهایتاً این چالش مطرح شد که آیا باید ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را اجرا کرد؟ یعنی اگر زمانی‌که وجه نقدی را مطالبه نمودیم و ۴ شرط مندرج در ماده ۵۲۲ را دارا بود، مبنی‌بر ۱. مطالبه داین ۲ .تمکن مدیون ۳. امتناع از پرداخت توسط مدیون ۴ .تغییر شاخص،  دادگاه‌ها باید خسارت تأخیر تأدیه را در مورد چک از زمان سررسید و درمورد اسناد غیر چکی از تاریخ مطالبه رأی دهند؟ پس‌از آن در رویه دادگاه ها اختلاف شد که ؛وقتی‌که محکوم‌علیه اعسار می‌دهد (که یا کلی است یا دفعی و متمکن از پرداخت به‌نحو اقساط و یا مهلتی است) اگر محاکم حکم بر اعسار  دادند، آیا خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد یا خیر؟

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ اشعار می دارد:

 با توجه به این‌که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ شرط تمکن مدیون به‌طور مطلق بیان‌شده و در مقررات خاص راجع‌به چک حکم مغایری پیش‌بینی‌نشده و چک ازاین‌جهت فاقد خصوصیت است و بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه اعسار محکوم‌علیه به‌نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط ،ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار ،در موارد کلی؛ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است،  در صورت صدور حکم اعسار با تعیین مهلت و یا اقساط ،به‌لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر از موعد یا مواعد تعیین‌شده، حسب موارد به دین یا هر یک از اقساط معوق ،خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد. بدین معنا که، وقتی که مهلت داد و با انقضاء مهلت به بدهکار دینش را نپرداخت، از بازه‌ی مهلت به بعد باید خسارت تأخیر بپردازد ،و وقتی‌که تعیین قسط شده ،اگر در سر موعد هر یک از اقساطش را بپردازد، خسارتی تعلق نمی‌گیرد ولی اگر یک یا دو قسط از آن پرداخت نشد، خسارت تعلق می‌گیرد .

نظریه مشورتی:  سوالی از اداره حقوقی قوه قضاییه مطرح‌شده؛ آیا این رأی وحدت رویه خاص چک است یا شامل حال سایر موارد هم می‌شود؟

پاسخ: بله ،در سایر موارد هم قابل اجراست و در چک خصوصیتی نیست که در سایر موارد قابلیت اجرا نداشته باشد.