بررسی ابعاد حقوقی یک رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در گفت و گوی «حمایت» با کارشناسان؛
اختیارات قانونی مدیر برای تغییر پست سازمانی مستخدمین
گروه حقوقی – هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه، با رفع تعارض آرای صادر شده اعلام كرد که تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه وی، از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم است. بنابراین مدیریت دستگاه متبوع مستخدم نمی‌تواند از این اختیار خود برای تنزل مقام یا گروه مستخدم استفاده کند.
مستخدمان دولت در طول دوران خدمت در سازمان متبوع خود، بنا به هر دلیلی می‌توانند به صورت مامور سازمان خود به سازمان دولتی دیگری رفته و باقی زمان خدمت خود را در سازمانی دیگر سپری كنند. تغییر پست سازمانی می‌تواند دلایلی مختلفی داشته باشد، این موضوع می‌تواند با رضایت خود مستخدم و به تقاضای او باشد یا می‌تواند به دنبال درخواست مدیر سازمان باشد یا اینکه اعلام نیاز سازمانی دیگر دلیل و منشا این جابه‌جایی باشد. کارمند معمولا در جریان این جابه‌جایی‌ها با ارتقای مقام یا تنزل درجه رو‌به‌رو می‌شود، بدین معنی که مدیر یک سازمان با هدف تشویق کارمند خود، وی را به سازمانی دیگر با مقامی بالاتر می‌فرستد یا به دلیل تنبیه، وی را با مقامی پایین‌تر به سازمانی دیگر منتقل می‌کند. رای دیوان در مورد فرض دوم است. در این رای ضمن اشاره بر امکان این جابه‌جایی‌ها امكان تنزل درجه برای مدیر سازمان وجود ندارد.
شرایط صدور رای وحدت رویه
اما شاید ضروری باشد بررسی كنیم كه در چه شرایطی و به چه منظوری دیوان عدالت اداری مجمع عمومی تشكیل داده و رای وحدت رویه می‌دهد. پیش از آن باید توضیح داد که برای صدور رای وحدت رویه دو مرجع در کشور ما وجود دارد.یکی دیوان عالی کشور است و دیگری دیوان عدالت اداری. صلاحیت این دو دیوان با یکدیگر متفاوت است به همین دلیل آرای وحدت رویه‌ای که از هر یک از این مراجع صادر می‌شود، در موضوعات مختلفی است. صلاحیت دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اختلافات موجود در روابط شهروندان با سازمان‌های دولتی است، بنابراین به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند که حداقل یک طرف آن اداره یا سازمان دولتی باشد. با درک این تفاوت به بررسی نحوه صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور خواهیم پرداخت. پس از آن آرای وحدت رویه صادر شده از دیوان عدالت اداری را بررسی خواهیم کرد.
صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی كشور
ماده 27 آیین دادرسی كیفری ذكر می‌كند كه هر گاه در شعب دیوان عالی کشور یا هریک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را درخصوص موضوع کسب کنند. بر این اساس هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست دیوان عالی یا معاون وی، با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روِسا، مستشاران و اعضای معاون تمامی شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن تصمیم لازم را اتخاذ كند. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد، ملاک عمل خواهد بود.آرای هیئت عمومی نسبت به احکام قطعی بی‌اثر است؛ ولی درباره موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم است. گفتنی است كه طبق ماده 271 آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود.
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری نحوه صدور رای وحدت رویه از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را بیان کرده است. این ماده عنوان می‌کند: هر گاه در موضوع واحدی حداقل 5 رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد، با نظر رییس دیوان موضوع در هیئت عمومی مطرح و رای وحدت رویه صادر می‌شود. این رای برای شعب دیوان و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. در مورد رسیدگی به شكایت افراد از ادارات و سازمان‌های دولتی این تنها دیوان عدالت اداری است كه صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. رای دیوان عدالت اداری طبق قوانین كشوری لازم‌الاجرا بوده و كسی نمی‌تواند از اجرای آن سرپیچی کند، طبق قانون كشور، متخلفان و آنهایی كه رای دیوان را رعایت نمی‌كنند متخلف بوده و به انفصال از خدمت بر حسب از چند ماه تا انفصالی دایم محكوم خواهند شد. بر این اساس می‌توان اشاره كرد كه حكم دیوان عدالت در مورد هر موضوعی لازم‌الاجرا توسط ادارات دولتی و البته افرادی است كه با شكایت خود رسیدگی به دعوا را در دیوان عدالت اداری آغاز کرده‌اند. رسیدگی دیوان به تنزل درجه ماموران دولتی در زمان جابه‌جایی نیز به دنبال به وجود آمدن چنین شرایطی آغاز شد.
صلاحیت انحصاری هیئت رسیدگی به تخلفات اداری
در بخش ابتدایی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تاکید شده است، تعارض در مدلول آرای مندرج در گردش كار محرز است، این قسمت به تعارض آرای صادره از شعب مختلف اشاره دارد که مجوز درخواست و صدور رای وحدت رویه شده است. در ادامه رای آمده است: به موجب ماده ١٢ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ١٣٧٢، مقامات مصرح در این ماده قانونی اختیار اعمال مجازات‌های مقرر در بندهای الف، ب، ج و د ماده ٩ قانون مذكور را دارند؛ اما اعمال سایر مجازات‌های مقرر در آن ماده از جمله تنزل مقام و گروه، منحصرا در صلاحیت هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است.بنابراین تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم «بدون تنزل مقام یا گروه» از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم است. در انتهای رای دیوان عدالت، رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در حدی كه متضمن معنی مذكور در بالاست، صحیح و مطابق قانون تشخیص داده شده و آرای معارض دیگر نقض شده است. در نتیجه آرای شعب سیزدهم و هجدهم دیوان عدالت اداری كه مقرر می‌کرد تغییر پست ثابت سازمانی منجر به تنزل مقام، گروه یا عناوین می‌شود؛ ابطال شده و علاوه بر آن، حكم بر پرداخت مابهالتفاوت حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمول كسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت صادر شده است. این رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، به استناد بند ٢ ماده ١٩ و ماده ٤٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاجرا شده است مگر آنکه قانون آن را بی‌اعتبار کند.
قانون خدمات مدیریت، ام‌القوانین اداری و استخدامی
تمامی اقدامات مربوط به نقل و انتقالات و مسایل اداری و استخدامی در قانون مدیریت خدمات كشوری به روشنی بیان شده است، به طوری که می‌توان این قانون را به عنوان قانون مادر در روابط اداری و استخدامی مستخدم و اداره به شمار آورد. جواد آرین‌منش عضو كمیسیون حقوقی و قضایی در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالب فوق، به «حمایت» می‌گوید: هر رای و هر نوع حكمی كه در رابطه با مسایل اداری و استخدامی در كشور صادر شود، باید بر اساس قانون مدیریت خدمات كشوری صورت پذیرد و هر نوع تصمیمی كه در این رابطه گرفته می‌شود باید بر اساس این قانون باشد. وی ادامه می‌دهد: معمولا در ابتدا هیئت‌های بدوی به تخلفات موجود در این زمینه رسیدگی می‌کنند و در صورت برطرف نشدن مشكل، دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به تخلفات احتمالی و تخطی از قانون خواهد بود.نماینده مردم مشهد و كلات در دوره هشتم مجلس در انتها، عنوان می‌كند: به طور كلی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای تخلفات اداری، دیوان عدالت اداری است و اگر خلاف قانون مدیریت خدمات كشوری و یا هر قانون مصوب كشوری اتفاقی در ادارات دولتی رخ دهد، این دیوان عدالت اداری است كه رای به رعایت قانون در اداره متخلف داده و از حقوق افراد در قبال تخلفات اداری دفاع می‌كند.
ضرورت اجرای قانون و نظارت دقیق
به دلیل همگون نبودن ساختار سازمانی ادارات دولتی، طبیعی است كه در صورت جابه‌جایی کارمندان از پست سازمانی خود، پست وی ارتقا یابد اما این جابه‌جایی، ارتقا و تنزل درجه باید طبق قانون بوده و مدیر به تنهایی اختیاری در این خصوص ندارد.سید محمد علی موسوی مباركه، عضو كمیسیون اجتماعی در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نكته به «حمایت» می‌گوید: قاعدتا سازمان‌ها از نظر ساختاری با یکدیگر متفاوت هستند، مثلا وزارت كشور با وزارت آموزش و پرورش از منظر حقوق مالی با یكدیگر تفاوت‌های عمده‌ای دارند. بنابراین كسی که از آموزش و پرورش به وزارت كشور منتقل می‌شود، پست سازمانی وی ارتقا پیدا می‌کند.وی ادامه می‌دهد: با اینكه قانون باید اجرایی شود اما اجرایی كردن این موضوع با توجه به این نكته كه سازمان‌های دولتی دارای مراتب و درجات متفاوتی هستند در عمل سخت است. نماینده مردم مباركه در مجلس هشتم، به این نكته حساس نیز اشاره می‌كند كه دیوان عدالت اداری كه این حكم را داده است باید به موضوع نیز نظارت دقیقی داشته باشد تا تخلفی در این زمینه انجام نشود.موسوی مباركه با اشاره به این نكته كه اگر فردی بداند در حقوق و مزایای او هیچ تفاوتی در نتیجه جابه‌جایی به سازمان دیگر حاصل نمی‌شود، جابه‌جا نخواهد شد، خاطرنشان می‌كند: گاهی اوقات، سازمانی به جای جذب نیرو درخواست نیرو از سازمان دولتی دیگر می‌كند، اما اگر کارمند برای این جابه‌جایی انگیزه نداشته باشد، این جابه‌جایی داوطلبی نخواهد داشت و نیاز سازمان دولتی مقابل برطرف نمی‌شود. مثلا اگر كسی بداند در صورت تغییر سازمان و حضور در واحد آموزشی یك سازمان دیگر، منتفع می‌شود، جابه‌جا می‌شود و در غیر این صورت یعنی اگر فرد بداند كه از نظر حقوق و مزایا تفاوتی در كارش حاصل نمی‌شود، اصلا به جابه‌جایی و مرتفع كردن نیروی انسانی سازمان دولتی دیگر فكر نخواهد كرد. با بررسی صحبت‌های كارشناسان باید نتیجه گرفت كه اگرچه مدیریت یک سازمان اجازه جابه‌جایی کارمندان را دارد، اما این جابه‌جایی در سازمان‌های دولتی نباید به عنوان ابزاری برای تنبیه استفاده شود. این تغییر پست سازمانی می‌تواند در چارچوب اختیارات مدیر سازمان و بدون تنزل درجه انجام شود و در صورت اعمال تنزل درجه از سوی مدیر، درجه اخذ شده به فرد دارای پست سازمانی باز پس‌داده خواهد شد. همان‌گونه كه در جریان حكم دیوان این كسری به كارمندان معترض بازپس داده شده است. تنزل مقام و گروه منحصرا در صلاحیت هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد.
