دکتر محمود آخوندی
بدوا حضورتان معروض مي‌دارم در دنياي امروزي صحبت از دليل در امور كيفري تقريبا جاي خود را از دست داده است. به عبارت ساده‌تر در امور كيفري هيچ امري نمي‌تواند مثبت بزهكاري متهم باشد يعني دليل، معنا و مفهوم سنتي خود را از دست مي‌دهد. در سيستم حقوقي، هنوز سيستم دلايل قانوني را داريم، قانون‌گذار ارزش هر دليل و ميزان حجيت آن را در امور حقوقي بيان مي‌كند اما در مورد كيفري نبايستي اينگونه باشد و اگر در بعضي موارد مي‌بينيم كه قوانين به اين روش متوسل شده بايستي جهات عيب و نقص آن را برملا كنيم. در امور كيفري به طور كلي بايستي دو مسئله جدا از هم استدلال شود مي‌گوييم آرا دادگاه‌ها بايستي موجه و مستدل باشد. درست است، اما در امور كيفري اول بايستي عنصر قانوني جرم را استدلال كنيم؛ يعني ثابت كنيم كه فعل ارتكابي داراي خصيصه جزايي است. مدت‌ها بشريت در اين مورد رنج برده و نمي‌دانسته چگونه عنصر قانوني جرم را ثابت كند براي اثبات مجرمانه بودن عمل ارتكابي به هيئت منصفه متوسل مي‌شدند؛ يعني شهروندان اظهارنظر مي‌كردند.
به عبارتی يك هيئت 500 نفره از شهروندان در آتن مي‌آمدند و اظهارنظر مي‌كردند كه اين عمل ارتكابي جرم است يا خير. اما به تدريج بشريت پيشرفت كرد و اصل قانوني بودن جرائم را شناخت و از آن زمان ثابت كردن عنصر قانوني امر ساده‌تري شد. ملاك ما قانون است ماده قانون جزا را نگاه مي‌كنيم و بر آن مبنا استدلال مي‌كنيم. استدلال ما هم بر اساس همان استدلال علماي يونان بوده، يعني؛ منطق صوري (آوردن صغري و كبري). در حال حاضر در مراجع قضايي شايد در سطح دنيا همين وضع را داريم و طبق ذهنيت خودمان استنتاج مي‌كنيم و چون ذهنيت‌ها متفاوت است نتيجه‌گيري‌ها هم متفاوت خواهد بود. استنباط را قضات ما در دانشكده‌هاي حقوق ياد مي‌گيرند يعني در دانشكده‌هاي حقوق ياد مي‌گيريم قانون جزا چيست؟ هر جرمي چه تعريفي دارد؟ عناصر تشكيل‌دهنده جرم كدام است؟ قانون جزا را چگونه تفسير كنيم؟ تفسير به نفع متهم يا ضرر متهم؟ مضيق يا موسع؟ اين دانستن‌ها كه به ما شايستگي مي‌دهد تا پشت ميز قضاوت بنشينيم بدون اينكه پرونده امري را باز كنيم اما مي‌دانيم سرقت و قتل يعني چه؟ مسئوليت جزايي چگونه شروع مي‌شود چه شرايطي دارد؟ اين آمادگي را داريم و با اين آمادگي پرونده را باز مي‌كنيم. پس اثبات عنصر قانوني، مقدم و بر مبناي قانون صورت مي‌گيرد. در حقوق جزا براي اثبات عنصر قانوني جرم جز قانون نبايد به منبع ديگري مراجعه بكنيم. اگر به منبع ديگر مراجعه كرديم استبداد آشكار مي‌شود و اين با موازين دادرسي‌هاي عادلانه سازگار نخواهد بود. رويه قضايي هم جايگاه خود را دارد وقتي مي‌گوييم «قانون»، در كنار آن رويه هاي قضايي را هم نگاه مي‌كنيم و بر اين مبنا با ذهنيت‌ها، با معلوماتي كه داريم استنباط مي‌كنيم پس در اثبات عنصر قانوني، ما دنبال اصل قانوني بودن هستيم و نبايد قانون را به ضرر متهم تفسير كنيم با ذهنيت‌هايي كه داريم نبايد بر تعداد جرايم احصا شده در قانون فعلي بيفزاييم و الي آخر و اگر بخواهيم به منابع ديگر مراجعه كنيم آن منابع را هم بايستي به صورت قانون مدون در اختيار داشته باشيم و تا زماني كه به صورت قانون مدون نداشته باشيم استناد به آنها جايگاهي ندارد. خوشبختانه در حال حاضر در همين بند «م» ماده 30 اصلاحي آمده كه دادستان بايد قانون مورد استناد را بنويسد ديگر صحبت از آرا و فتاوي معتبر فقهي نكرده و فقط گفته «قانون»، و كليه مقررات مغاير را هم ملغي كرده است در حال حاضر حق نداريم به غير قانون استناد كنيم. اگر بخواهيم بعضي از منابع فقهي كاربرد پيدا كند بايستي به صورت قانون درآيد نه به آن منابع مختلف مراجعه كنيم كه علي‌الظاهر نه وقت آن را داريم و نه اغلب توان آن را داريم. اين را مي‌گوييم ادله احكام كه خود داستان ديگري است و مورد بحث ما نمي‌باشد اما آنچه كه در دنياي امروزي به عنوان ادله كيفري يا راه‌هاي اثبات دعواي كيفري مطرح مي‌شود قسمت دوم است يعني «انتساب عمل». آنجا اصل قانوني بودن را داشتيم و فوري تشخيص مي‌داديم كه عمل ارتكابي داراي خصيصه جزايي است يا نه؟ اگر عمل ارتكابي داراي خصيصه جزايي باشد به دنبال دلايل مي‌گرديم و اگر ديديم داراي خصيصه جزايي نمي‌باشد به دنبال دليل رفتن، خطاست ما به دنبال دلايل افعال افراد نيستيم، بلكه به دنبال دلايل جرم هستيم. در بعضي از پرونده‌ها مي‌بينيم كه همكاران مي‌نويسند صرف‌نظر از فقد دلايل كافي، عمل ارتكابي جرم نيست. اين جايگاهي ندارد اگر عمل ارتكابي جرم نيست چرا به دنبال دلايل رفتيد؟ يا برعكس صرف‌نظر از جرم نبودن عمل ارتكابي دليل كافي هم وجود ندارد. اينها نكاتي است كه بايد دقت كنيم بي‌جهت در پرونده‌ها ننويسيم. اما چگونه ثابت كنيم، متهم تحت تعقيب كه در پيش روي ماست اين عمل كيفري را مرتكب شده است؟ بدون ترديد اگر قاضي علم غيب داشت تصميم‌گيري در اين مورد راحت‌تر بود تا متهم از در وارد مي‌شد مي‌گفت مرتكب سرقت شدي و پنج سال زندان دارد. بعضي از همكاران اين ايده را دارند و جاي تاسف است. مي‌گويند تا متهم مي‌آيد مي‌فهميم! اما واقعيت امر اين است كه اين ادعاست. در دنياي امروزي هيچ قاضي‌اي اين توان را ندارد و داراي علم غيب نيست. انبيا و اوليا شايستگي‌هايي داشتند اما از اين شايستگي‌هايشان استفاده نمي‌كردند استدلال مي‌نمودند قضاوت‌هاي حضرت علي(ع) كه به اين زيبايي است را ببينيم، ايشان شايد قبل از محاكمه هم حكم قضيه را مي‌دانستند، اما به آن استناد نكرده و به دلايل استناد مي‌كرد. مهم‌ترين نگراني بشريت در دنياي گذشته و در دنياي فعلي اين است كه چگونه انتساب جرم را احراز كنيم؟ بشريت همان‌گونه كه مي‌خواهد مرتكبين واقعي مجازات شوند و هيچ گنهكاري از مجازات در امان نباشد، به همان ترتيب شايد هم به صورت بيشتر نمي‌خواهد هيچ بي‌گناهي به ناحق محكوميت پيدا كند. هيچ مستبدی، هيچ پادشاهي، هيچ سرداري ولو ظالم‌ترين آنها دلشان نمي‌خواسته كه بي‌گناه مجازات شوند اما نمي‌توانستند. ملاك و معيار درستي در اختيار نبوده و در اين راستا بشريت سعي كرد گام‌هاي مهم و اساسي بردارد تا به نتيجه مطلوب برسد. شايد هيچ‌يك از موضوعات و مسائل حقوق جزا به اندازه راه‌هاي اثبات آن تكامل پيدا نكرده است. بشريت شاهد تحول حقوق جزاست در بحث مسئوليت، در بحث اطفال و دادرسي‌هاي عادلانه گام‌هاي زيادي برداشتيم اما هيچ‌كدام به اندازه راه‌هاي اثبات، تكامل پيدا نكرده و هنوز هم به حد مطلوب نرسيده و بسياري از مسائل وجود دارد كه نمي‌توانيم با قاطعيت بزهكاري يا عدم بزهكاري متهم را ثابت كنيم. بايد چاره‌انديشي كرده و به راه‌هاي جديدتر و پيشرفته‌تري متوسل شويم در اين راستا يعني در انتساب عمل ارتكابي در دنياي امروزي يك اصلي وجود دارد و آن اصل برائت است يعني؛ اگر نتوانيم اثبات كنيم بايد متهم را رها كنيم. پس براي عنصر قانوني اصل قانوني بودن حاكميت دارد و براي عنصر مادي و انتساب، بايد به اصل برائت استناد كنيم اما اصل برائت را بشريت در ابتدا نمي‌دانسته است. شناسايي اصل برائت از گام‌هاي مهم در تحول حقوق جزا بوده است و اين تكامل را مي‌توانيم به پنج دوره مشخص تقسيم كنيم.
1- دوره دلايل باستان 2- دوره دلايل مذهبي 3- دوره دلايل قانوني 4- دوره دلايل معنوي 5- دوره دلايل علمي
در دوران باستان، بشر اصل برائت را نمي‌شناخته و در برابر آن اصل مجرميت قرار داشته؛ يعني فردي كه در معرض اتهام قرار مي‌گرفت مي‌بايست بي‌گناهي خود را ثابت مي‌كرد در حال حاضر انديشه‌هايي وجود دارد كه درباره برخي از جرم‌ها بياييم و اصل مجرميت را بپذيريم يعني به روش‌هاي قبلي برگرديم مثال براي جرايم تروريستي، شكنجه كنيم و وقتي شخصي بگويد كه مورد شكنجه توسط مامور قرار گرفته آن مامور بي‌گناهي خود را ثابت كند. اصل بر بزهكاري، خوشبختانه تاكنون وارد قلمرو قوانين موضوعه نشده و در هيچ‌يك از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه در حال حاضر مي‌شناسيم مورد شناسايي قرار نگرفته است. بي‌گناهي را نمي‌توان ثابت كرد يك امر عمومي است امر عمومي به تنهايي قابليت اثبات ندارد. دعاويي كه در دادگستري مطرح مي‌كنيم به صورت اثباتي است مي‌گوييم 10 هزار تومان طلبكار هستم نمي‌آييم اقامه دعوا كنيم كه من به اين فرد بدهكار نيستم. در شهادت هم همين وضع را داريم قتلي در جمهوري اسلامي رخ مي‌دهد ما هفتاد ميليون نفر جمعيت داريم. دو نفر اين جرم را ديدند و شهادت مي‌دهند 69 ميليون و اندي بقيه حق ندارند، بيايند و شهادت دهند ما نديديم كه اين فرد مرتكب جرم شود، چون جنبه اثباتي ندارد. آن زمان چون متهم نمي‌توانست بي‌گناهي خود را ثابت كند لابد به آزمايش‌هاي ليزري متوسل مي‌شدند. معتقد بودند كه اهورامزدا به افراد بي‌گناه كمك مي كند و مي‌بينيم كه دست و پاي متهم را مي‌بستند و در رودخانه مي‌انداختند اگر شنا مي‌كرد و نجات مي‌يافت بي‌گناه بود حتما همكاران ارجمند داستان معروف سياوش را شنيده‌ايد. سياوش كه براي اثبات بي‌گناهي خود مجبور شد از كيلومترها خرمن آتش در حالي كه سوار بر اسب بود عبور كند چون بي‌گناه بود عبور مي‌كند و صدمه‌اي نمي‌بيند. شايد امروزه اين داستان‌ها را قبول نكنيم اما بشر اوليه به واسطه اينكه راه‌حلي نداشت و نمي‌دانست چه كار كند به اين آزمايش‌ها متوسل مي‌شد و آن زمان نمي‌خواستند فردي به ناحق محكوميت پيدا كند و قرعه مي‌كشيدند و تصور مي‌كردند كه قرعه هميشه درست اصابت مي‌كند بعضي از اين سنت‌ها متاسفانه در قوانين برخي از كشورها وجود دارد بدون اينكه توان اثباتي آن ثابت شود اين دوره در تاريخ خيلي به درازا نكشيد و بعد از مدتي جاي خود را به دوره‌اي به نام «دوره دلايل مذهبي» واگذار كرد. در اين دوره ارزش و اعتبار هر دليل بسته به نظر روساي مذاهب داشت. روساي مذاهب اين دلايل را بازگو نكردند و نمي‌دانيم چه دلايلي وجود داشته و اينها چگونه ارزيابي مي‌كردند اما رئيس مذهب، متهم را محاكمه و طبق نظر خود او را محكوم و يا تبرئه مي‌كرد اين دوره هم در تاريخ به درازا نكشيد و جاي خود را به دوره‌اي به نام «دلايل قانوني» داد. اين دوره عكس‌العمل مستقيم است در برابر دوره‌هاي پيشين. گفتيم در دوره‌هاي پيشين دليل آزاد بود و هر جرمي را با هر دليلي مي‌شد اثبات كرد اساسا نيازي به اثبات نداشت. دوره دلايل قانوني عكس‌العمل نشان داد و گفت هر جرمي بايد دليل ويژه اثباتي خود را داشته باشد اگر اين دلايل اثباتي ويژه وجود نداشته باشد نمي‌توان جرم را محقق دانست مثلا سرقت با دو بار اقرار يا دو نفر شاهد و زنا با چهار بار اقرار يا چهار شاهد. هر زمان قانون‌گذار در كنار ماده قانوني روش‌هاي اثباتي آن جرم را براي ما بنويسد نشانگر وجود روش قانوني است. آن دوره دلايل مورد استناد در امور كيفري هم اندك بود چون از ابتداي تاريخ درباره جرم‌ها ما سند كتبي نداريم. جرم از امور اتفاقيه است در امور اتفاقيه تحصيل سند ممكن نيست الان هم در امور كيفري سند كتبي نداريم جز درباره بعضي از جرايم كه بسيار اندك است. مثل جعل و استفاده از سند مجعول. آن موقع مي‌گفتند دليل؛ اقرار و شهادت و قسم است و در كنار اغلب جرم‌ها اين سه دليل را ذكر مي‌كردند.
آن زمان قسم اندك بود يعني مردم ايمان واقعي داشتند و قسم ياد نمي‌كردند. در همين داستان معروف قسامه كه در زمان حضرت پيغمبر(ص) واقع شد آن مرد يهودي نيامد قسم ياد كند گفت: يا رسول‌الله(ص) چيزي را كه من به چشم خود نديدم چگونه درباره آن قسم ياد كنم؟ اما الان به طور فراوان پنجاه نفر مي‌آيند و مي‌فهميم كه دروغ مي‌گويند اما چه كنيم؟ روش ما اين است. راه‌حل بايستي پيدا كنيم. شهادت هم اندك بود مردم شهادت دروغ نمي‌دادند و مسلماً اثبات جرم هم با مشكلاتي روبه‌رو خواهد بود. الان شهادت كالايي است كه مي‌توانيم آن را از بازار تهيه كنيم. پول بدهيم شهادت بگيريم چنين شهادتي قابل اعتماد نيست. نبايد براي آن اعتبار بشناسيم آن زمان مردم نه پول مي‌گرفتند و نه شهادت مي‌دادند. مي‌ماند اقرار كه براي اثبات هر جرمي كافي بود در نتيجه بازجويان و مقامات قضايي متوسل مي‌شدند كه از متهم اقرار بگيرند. شكنجه براي اخذ اقرار، از اين زمان در ادبيات حقوقي جهان ظاهر مي‌شود چاره‌اي نداشتند و راه‌هاي علمي و معنوي را نمي‌شناختند نه قسم بود و نه شهادت و بشريت از اين لحاظ دوران تاريكي را سپري كرده است. آنقدر متهم را تحت فشار شكنجه قرار مي‌دادند كه يا جان مي‌سپرد و يا اقرار مي‌كرد و اين اقرار جايگاه هم داشت الان اگر با شكنجه اقرار بگيرند از لحاظ قوانين، چنين اقراري جايگاه ندارد. در كشور ما شش نص قانوني داريم كه شكنجه براي اخذ اقرار را منع كرده است.
1- اعلاميه حقوق بشر
2- كنوانسيون حقوق مدني و سياسي
3- قانون اساسي
4- قانون آيين دادرسي كيفري
5- قانون مجازات اسلامي
6- قانون حقوق شهروندي
با وجود همه اين قوانين، متاسفانه ادعای شكنجه وجود دارد. و شايد راه‌هاي جديد اثبات و كشف جرايم در كشور ما رونق بيشتري پيدا نكرده است. بعد از دوره دلايل قانوني، دوره دلايل معنوي مي‌رسد، در دوره دلايل معنوي، «دليل» ارزش اثباتي خود را در امور كيفري از دست مي‌دهد. ارزش هر دليل بسته به اين است تا چه اندازه در مقام قضايي رسيدگي‌كننده اقناع وجداني ايجاد كرده است. نوع دليل مهم نيست ممكن است به گفته يك طفل نابالغ استناد كنند و گفته 50 نفر شاهد را كنار بگذارند. اقرار متهم را ناديده بگيرد و با وجود اقرار، متهم را تبرئه كند و فرد دوم را علي‌رغم اين كار محكوم كند. در كشور فرانسه در اتاق‌هاي مشاوره دادگاه‌هاي جنايي با خط درشتي نوشته‌اند: قانون از شما نمي‌خواهد به چه دليلي متهم را محكوم كرديد اما از شما سوال مي‌كند آيا واقعا اقناع وجداني داشتيد؟
آنچه مهم است اثر دليل در فكر قاضي است براي اين منظور مقام قضايي بايستي دلايل را ارزيابي كند. منظور از ارزيابي دلايل اين است كه مقام رسيدگي‌كننده ابتدا بايد كليه دلايل را براي متهم تفهيم كند جواب متهم را بشنود سپس ارزيابي كند، اگر ارزيابي مثبت بود مي‌تواند در راي يا در قرار به آن استناد كند. بعضي از همكاران شاهد را از متهم مخفي مي‌كنند و مي‌گويند اگر بگوييم مي‌روي و تباني مي‌كني يا شاهد را مورد اذيت و آزار قرار مي‌دهي. اين روش غيرقضايي است و با دادرسي‌هاي عادلانه مغايرت دارد. ما بايد شاهد را دقيقا معرفي كنيم؛ با اسم و مشخصات و حتي محل اقامت، بعد عين گفته‌هاي شاهد را براي متهم بگوييم و تفهيم كنيم. جواب متهم را بشنويم بعد از استماع جواب متهم است كه آن دلايل را مي‌توانيم ارزيابي كنيم بدون دفاع متهم چگونه مي‌توانيم ارزيابي را انجام دهيم. به گزارش ضابطين دادگستري استناد مي‌كنيم؛ روش مطلوبي نيست و بايستي گزارش ضابطين دادگستري را دقيقا براي متهم تفهيم كنيم مشخصات تنظيم‌كننده گزارش را به او بگوييم، بعد دفاع متهم را بشنويم، سپس ارزيابي كنيم. تا زماني كه دليلي را با صراحت براي متهم تفهيم نكرديم و دفاع متهم را در برابر آن نشنيديم حق نداريم به آن دليل استناد كنيم. خيلي‌ها معتقدند كه شكايت شاكي دليل نيست چرا دليل نيست؟ شاكي، فردي است كه با جرم در ارتباط بوده و جرم بر او واقع شده است. چگونه از اظهارات چنين فردي مي‌توانيم صرف‌نظر كنيم؟ اظهارات شاكي هم براي متهم بايستي تفهيم شود به متهم مي‌گوييم عيال شكايت كرده كه ديشب او را مورد ضرب و جرح قرار دادي. چه مي‌گويي؟ متهم مي‌گويد من اصلا ديشب در كرج نبودم و در زاهدان بودم. به دفاع او گوش مي‌دهيم اما اگر گفت در كرج بودم و با هم در يك منزل بوديم بايستي ارزيابي كنيم بعضي همكاران مي‌نويسند با توجه به شكايت شاكي! نبايستي اينگونه بنويسيم بايستي بنويسيم «با توجه به شكايت بي‌شائبه شاكي» و كلمه بي‌شائبه نشان‌دهنده اين است كه من قاضي اين شكايت را ارزيابي كرده‌ام و آن را درست تشخيص داده‌ام، شكايت را واهي نمي‌دانم همين هم در مورد اعتراف است و بايستي مقام قضايي آن را ارزيابي كند بايستي بگوييم «با اعتراف مقرون به واقع» نه بنويسيم «با توجه به اعتراف متهم». يا عبارت «با توجه به اقرار حاكي از واقعيت» و عباراتي از اين قبيل به كار ببريم و معنا و مفهوم آن اين است كه من قاضي دقت داشتم كه آيا اين اقرار در شرايط عادي واقع شده يا نه؟ آيا مي‌توانم به آن استناد كنم يا نه؟ اقرار را با اوضاع و احوال موجود در پرونده تطبيق مي‌دهم يا نه؟ صرف اقرار كافي نيست و بعضي همكاران به محض اقرار متهم، پرونده را رها مي‌كنند.
بسياري از متهمان مدعي مي‌شوند كه مورد شكنجه قرار گرفته‌اند و ما بي‌تفاوت از كنار آن رد مي‌شويم شايد هم وقت كافي نداشته باشيم اما اين ظلم است اين اجراي عدالت نيست و بايستي دقت كنيم شايد رسيدگي به پرونده طولاني شود. شايد آمار ما پايين بيايد، شايد اضافه‌كار نگيريم، اما هيچ‌كدام از اينها نبايستي بهانه‌اي باشد به دست يك نفر قاضي عادل كه موازين قانوني و موازين عدالت را رعايت نكند.
دلايل معنوي در ابتداي پيدايش خود جايگاه بزرگي را در راه اثبات دعوا كسب كرد اما به زودي روش‌هاي ديگري پيدا شد كه دلايل معنوي تحت‌الشعاع قرار گرفت و آن دلايل علمي است.
بر مبناي نظريه دلايل علمي، قاضي نمي‌تواند اقناع وجداني خود را بر پايه اصولي قرار دهد كه علم، آن را نمي‌پذيرد. در بحث دلايل معنوي گفتيم كه قانون‌گذار گفته به هر دليلي كه مي‌خواهي استناد كن. اينجا مي‌گوييم نه! دليلي كه استناد مي‌كند بايستي علم آن را بپذيرد. مثلا نظريه پزشكي قانوني با نظريه مشهود متفاوت است. من خودم به خاطر دارم بازپرس يكي از شهرستان‌ها بودم، روز عاشورا بود، به من كه در مسجد بودم خبر دادند جنازه‌اي را جلوي دادسرا انداخته و مي‌خواهند آن را آتش بزنند. من فوري رفتم و ديدم كه 30، 40 نفري گفتند ما با چشمان خود ديديم روز عاشورا مشروب خورده بود و به حضرت ابوالفضل(ع) بد و بي‌راه مي‌گفت. ناگهان مردي را ديديم سفيدپوش سوار بر اسب كبود آمد و يك خطي روي پيشاني او كشيد و همان جا آن جوان كبود شد و افتاد و ما بايد او را آتش بزنيم. پزشكي قانوني حضور داشت و گفت بفرستيد مركز پزشكي قانوني تبريز آورندگان جسد مانع شدند و گفتند همين جا آتش مي‌زنيم و به هر زحمتي بود ژاندارم‌ها او را بردند يك هفته بعد پزشكي قانوني نظريه داد كه اين مسموميت است به وسيله گياهي كه نوعا در آن منطقه زياد است. اينجا نظريه پزشكي قانوني بر مسموميت، و نظريه 30، 40 نفر آورندگان جسد بر چيز ديگر بود. البته چون خودم گرايش به سوي دلايل علمي دارم تحقيقاتي انجام داديم و معلوم شد كه اين جوان اختلاف ملكي داشته و روز عاشورا در صحرا تنها گيرش آوردند و او را مسموم كردند و در آخر كار نيز جرم كشف شد. دوره دلايل علمي هنوز در اوايل پيدايش خود است. مخصوصا در كشور ما كاربرد زيادي پيدا نكرده و الان نمي‌دانيم كه مثلا براي فيلم‌برداري و فيلم‌هاي ويدئويي و ضبط صوت و… تا چه حد مي‌توانيم ارزش قائل شويم؟
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي روش دلايل معنوي را داشتيم و در اواخر به سوي دلايل علمي هم گام برمي‌داشتيم. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اين نظم به هم خورد و در حال حاضر دو روش در كشور ما وجود دارد: 1- روش دلايل قانوني 2- روش دلايل معنوي.
روش دلايل قانوني در قلمرو حدود، ديات و قصاص كاربرد دارد؛ يعني قانون‌گذار ماده قانوني را نوشته و در كنارش راه‌هاي ثبوت جرم را ذكر كرده و اين راه‌هاي ثبوت جرم يعني دلايل قانوني. اين دلايل قانوني در عمل مشكلات زيادي را به وجود آورده است شايد بسياري از جرايم را نمي‌توانيم اثبات كنيم چون انتظار داريم متهم اقرار كند يا چهار نفر شاهد عادل داشته باشيم. در زناي به عنف مگر متهم ديوانه است كه چهار بار اقرار كند تا او را اعدام كنند؟ يا اگر شاهد وجود داشت اساسا جرم واقع نمي‌شد بايستي به روش‌هاي جديد متوسل شويم و چاره‌انديشي كنيم اما از حدود، قصاص و ديات بگذريم، در بقيه جرايم يعني جرايم تعزيري و بازدارنده تا حدي مي‌توانيم بگوييم روش، روش دلايل معنوي است. وقت عزيزان را بيشتر از اين نمي‌گيرم.
سوال – در مورد روش تحصيل دليل از طريق مشروع و قانوني توضيح ارائه فرماييد.
در تحصيل دليل بايد دلايل با روش‌هايي كه قانون‌گذار تعيين كرده تحصيل شود اگر تحصيل و جمع‌آوري دليل با موازين قانوني سازگار نباشد به اين دليل نمي‌توانيم استنادكنيم. مثلا قانون‌گذار گفته «تحقيقات محلي» و تحقيقات محلي يا معاينه محل با شرايطي كه قانون‌گذار تعيين كرده انجام مي‌گيرد وقتي تشريفات وجود داشت و انجام داديم تازه آن مي‌شود «تحقيقات محلي» كه بايستي به متهم تفهيم و دفاع او را بشنويم يا «اقرار» اگر اقرار به وسيله شكنجه تحصيل شده باشد حق نداريم به آن استناد كنيم. در كشور فرانسه اقراري كه با شكنجه تحصيل شده را برمي‌دارند تا در قاضي رسيدگي‌كننده ذهنيت ايجاد نكند اين دليل باطل است و نبايستي ضميمه پرونده باشد. اما در كشور ما مخصوصا روش بطلان تحقيقات و بطلان دلايل هنوز وارد مرز قوانين ما نشده و نمي‌دانيم دلايلي راكه با راه‌هاي غيرقانوني به دست آمده مانند ورود به منزل بدون رعايت موازين قانوني و تحصيل دليل به آن استناد كنيم يا نه؟ چون راه تحصيل آن غيرقانوني بوده است.
سوال – در دادگاه‌هاي كيفري استان و در رسيدگي به پرونده‌هاي قتل ماحصل ادله مربوط به مجرميت يك فرد، شهادت دو يا سه نفر است. وقتي در مورد شخصيت اين سه نفر تحقيق و ارزيابي مي‌كنيم هيچ نقطه مثبتي در آنها نمي‌بينيم و عدالت آنها را محرز نمي‌دانيم آيا مي‌توانيم به جهت نبود هيچ دليل ديگر در پرونده راي برائت صادر كنيم؟
من معتقدم كه بايستي راي برائت صادر كنيم. اگر تنها دليل دو نفر شاهد بوده و آن دو نفر شاهد را مقام قضايي مثبت ارزيابي نكند دليلي در پرونده باقي نمي‌ماند يعني ارزيابي شاهد با مقام قضايي است و صحت و سقم شهادت را بايستي احراز كند و وقتي مي‌گوييم شاهد آدمي لاابالي است پس بر اين مبنا نمي‌توانيم فردي را محكوم كنيم و بايستي سعي كنيم به نفع متهم تصميم بگيريم. هرچند در پرونده‌هاي مهم مثل قتل انسان مستاصل مي‌ماند. ايرادي كه پليس به مقام قضايي مي‌گيرد اين است كه مي‌گويد ما دلايل علمي به مرجع قضايي ارائه مي‌كنيم و مرجع قضايي آنها را نمي‌پذيرد و مي‌گويد شاهد! شاهد هم نداريم.
سوال – ماده 105 و 120 قانون مجازات اسلامي علم قاضي را بيان كرده كه از طريق متعارف حاصل شود آيا علم قاضي را جزو دلايل علمي مي‌دانيد يا دلايل قانوني؟
به نظر بنده در روش دلايل، «متعارف» وجود ندارد. در امور كيفري بايستي براي قاضي اقناع وجداني به وجود آيد و دقيقا بايستي بررسي كند و اگر هنوز به اقناع وجداني نرسيده (مثبت يا منفي) بايستي به رسيدگي خود ادامه داده تا آنجا كه بتواند برداشت درست و حساب شده‌اي داشته باشد. در مورد نظر كارشناس، كارشناس اظهارنظر مي‌كند، ولي قاضي مي‌بيند كه با افكار او و محتويات پرونده سازگار نيست، از نظر كارشناس دوم و هيئت كارشناسان استفاده مي‌كند، تا زماني كه نظر كارشناس را نپذيرفته، نمي‌تواند به آن استناد كند.
سوال – ماده 129 ق.آ.د.ك كه جايگزين ماده 425 قانون سابق شده است اشاره شده كه پس از احراز هويت و نوشتن مشخصات و كذا و كذا و اعلام مواظبت در اظهارات، بلافاصله اتهام و دلايل اتهام متهم تفهيم مي‌شود با اين خطر مواجه هستند كه بلافاصله بعد از آن بايستي قرار صادر كنند و قرار تامين مناسب بگيرند و در اين كميسيون هم بحث شد كه حتي اگر قرار منع پيگرد و موقوفي تعقيب هم بنويسند بايستي قرار صادر كنند و نظر اداره حقوقي هم همين‌طور است آيا به نظر حضرتعالي مي‌توان وقفه‌اي در اين ميان انداخت و ابتدا شكايت شاكي را تفهيم كرد يا گزارش ضابطين، مراجع اطلاعاتي و امنيتي را به متهم تفهيم كرد و پس از آن به بخش اخير ماده 129 پرداخت يا خير؟
در ماده 129 آورده كه مقام قضايي بايد موضوع جرم و كليه دلايل را به متهم تفهيم كند حالا كليه دلايل علم قاضي است در برخي موارد علم قاضي هم جزو دلايل است چگونه تفهيم مي‌كنيم؟ آيا مقام قضايي حق دارد بگويد من علم دارم؟ خوب، علم دارم يعني محاكمه بي‌مورد است به هر حال يا ماده 129 را بايستي اصلاح كنند يا آن ماده قانون مجازات را، كه جرم را با علم قاضي قابل اثبات مي‌داند.
قانون‌گذار گفته پس از تفهيم اتهام از متهم تامين بگيرند. قاضي مكلف است چرا مكلف است؟ اشتباه قانون‌گذار بوده است و مشكلات عملي زيادي را به وجود آورده است تفهيم اتهام مي‌كنيم و متهم دفاع جالبي مي كند و مي‌بينيم بي‌گناه است براي چه تامين بگيريم؟
صحبت يكي از حاضرين در جلسه:
در ماده 124 ق.آ.د.ك آورده شده كه: «قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.»
قانون‌گذار در ماده 132 با فرض بر اينكه اتهام متوجه متهم بوده، در اينجا كلمه مكلف را بيان كرده است. اگر اتهامي متوجه متهم نشود و دلايلي در اين مورد وجود نداشته باشد نمي‌توانيم تفهيم اتهام كنيم يا حتي او را جلب كنيم.
ادامه بيانات آقاي خوندي: كاملا درست است حق نداريم بدون دليل كافي متهم را احضار كنيم اما دلايل در مراحل مختلف دادرسي‌هاي كيفري فرق مي‌كند آن دلايلي كه به خاطر آن متهم را احضار كرديم شايد براي تفهيم اتهام كافي نباشد آن دلايلي كه براي تفهيم اتهام داشتيم براي قرار مجرميت ممكن است كافي نباشد يا براي محكوميت كافي نباشد. اما ارزش دليل زماني معلوم مي‌شود كه ارزيابي شده و به متهم تفهيم شود دليل براي احضار كافي نيست بعد كه آمد دلايل را تفهيم كرديم و دفاع جالبي كرد يعني دلايل بي‌ارزش بوده و چرا بايد از متهم تامين بگيريم؟ اينجا عيب از قانون‌گذاري است و البته در اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري اين تكليف به «مي‌تواند» تبديل شده است و بهترين راه اين است كه اگر دليل كافي وجود نداشت و متهم بي‌گناه بود همان‌جا قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب صادر كنيم، پس قرار تامين هم موضوعا منتفي خواهد شد. قرار منع تعقيب را صادر و متهم را آزاد و آن قرار را براي موافقت دادستان مي‌فرستيم و اينكه متهم را نگه مي‌داريم تا دادستان موافقت كند روش مطلوبي نيست.
سوال – قتل عمدي در يكي از سفارت‌خانه‌هاي كشورهاي خارجي در ايران واقع مي‌شود. با فرض اينكه قاتل و مقتول هر دو خارجي باشند چه تبعه همان دولت بيگانه يا دول بيگانه ديگر، نظر حضرتعالي نسبت به قانون حاكم و دادگاه صالح چيست؟
در مورد قتل مشكلات فراواني داريم مخصوصا دلايل قانوني كه در اين ارتباط بيان شده عملا ايجاد اشكال مي‌كند. آنچه كه وجود خود قتل است، بايستي كارشناسي از سوي پزشكي قانوني صورت گيرد اما اينكه عمدي بوده يا غيرعمدي، مقام قضايي بايد آن را احراز كند چگونگي آن در قوانين نيامده و عملا هم ضابطه خاصي نداريم و به انديشه و آزادي فكر و توان قاضي برمي‌گردد.
سوال – چنانچه در پرونده‌اي با علل موجهه يا علل رافع مسئوليت كيفري در مرحله دادسرا مواجه شديم چگونه عمل نماييم؟ در مورد سوءنيت چطور؟
در مورد علل موجهه دو نظر وجود دارد:
1- در برخي سيستم‌ها مي‌گويند دادسرا در مورد آن اظهارنظر مي‌كند.
2- برخي ديگر مي‌گويند بايستي دادسرا قرار جلب به دادرسي را صادر كند. اين دادگاه است كه نسبت به آن تصميم مي‌گيرد تصميم در مورد وجود يا عدم وجود علل موجهه بر عهده دادگاه رسيدگي‌كننده است نه دادسرا و اگر علل رافع مسئوليت هم باشد بايستي دادگاه در مورد آن تصميم بگيرد. اين سوءنيت در كشور ما درست تجزيه و تحليل نشده و وقتي جرم عالماو عامدا واقع مي‌شود يعني سوءنيت در آن وجود دارد دو هفته قبل دانشجوي حقوقي در دانشگاه يك دختر دانشجو را بوسيده بود و در دفاع گفته بود كه سوءنيت نداشتم و راست هم مي‌گفته شايد حسن نيت داشته اما همين كه بگوييم جرم عمدي است و عالما، عامدا واقع شده، سوءنيت هم به دنبال آن مي‌آيد.
در بعضي موارد خود قانون‌گذار براي برخي از جرم‌ها، براي اثبات حسن نيت روش نشان داده است؛ مثلا در ارتباط با چك بلامحل كه اگر در آن مدت وجه چك را پرداخت كند سوءنيت او منتفي خواهد شد. جهل به قانون كه رافع مسئوليت است در برخي كشورها مخصوصا در كشور سوئيس پذيرفته شده. يك فرد خارجي كه نمي‌دانسته بايستي اقامت خود را تمديد كند و مرتكب جرم شده مي‌گويند جهل به قانون البته در اروپا اگر واقع شود مي‌گوييم عرف است و سوءنيت نداشته اما اگر در ايران واقع شود عرف ما اين را قبول نمي‌كند و بين خارجي و ايراني فرقي قائل نمي‌شوند. اگر با اراده او را ببوسد سوءنيت وجود دارد.
آيا آراي غيابي مشمول مرور زمان مي‌شوند يا خير؟
اگر متهم در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نشود، وكيل مدافع معرفي نكند و لايحه هم نفرستد، چنانچه مقدمات دادرسي فراهم باشد، دادگاه رسيدگي و حكم صادر مي‌كند كه اين حكم را غيابي مي‌گوييم در دادسرا مفهوم حكم غيابي يا قرارغيابي يا كيفرخواست غيابي ناصحيح است چون روش دادرسي غيابي روش خاصي است و مختص دادگاه‌هاست در دادسرا هم ممكن است متهم حضور نيابد همين‌طوري قرار مجرميت و كيفرخواست صادر مي كنيم (البته از طريق مطبوعات هم او را قبلا احضار كرديم) همه اينها حضوري است يعني اطلاق غيابي ندارد از لحظه‌اي كه در دادگاه حضور نيافت در آنجا مي‌گوييم حكم غيابي است و مهم‌ترين اثر حكم غيابي در اين است كه قابل واخواهي است و ديگر اينكه در اجراي حكم غيابي خصوصياتي وجود دارد كه درباره بقيه احكام اين خصوصيات ديده نمي‌شود.
سوال – ملاك تفكيك حق‌الله با حق‌الناس چيست؟ در مورد سب‌النبي كه در دادسرا كيفرخواست غيابي صادر و به كيفري استان ارسال شده بود آيا حق‌الله فقط مربوط به اعمال خلاف منافي عفت مي‌شود يا موارد ديگري هم هست؟
در كشور ما با وجود اينكه در قوانين جزايي ما حق‌الله و حق‌الناس آمده و براي هر كدام از آنها آثار خاصي مترتب شده، متاسفانه ضابطه خاصي براي تشخيص حق‌الله از حق‌الناس ارائه نشده، الان 30 سال است كه مي‌نويسيم «قوانين عادي آن را تعيين خواهند كرد» اما در ظرف اين 30 سال هنوز پياده نشده. از لحاظ مباني فكري هم تشخيص حق‌الله و حق‌الناس مشكلاتي را دارد، بعضي‌ها مي‌گويند حق‌الله يعني حدود به غير از حد قذف و بقيه جرايم حق‌الناس. اين در مرز موازين فقهي است.
تعزيرات هم گاهي اوقات حق‌الله و گاهي اوقات حق‌الناس است اما ما جرايم را به سه نوع تقسيم كرديم: 1- حق‌الله 2- حق‌الناس 3- حقوق حكومتي، بدون اينكه حد و مرز دقيق اينها در قانون آمده باشد پس وقتي ما كيفرخواست صادر مي‌كنيم و پرونده به كيفري استان ارسال مي‌شود اگر حق‌الناس بوده مي‌بايست شكايت شاكي را داشته باشيم و اگر حق‌الناس نبوده نيازي به شكايت شاكي نداشته و مي‌توانستيم كيفرخواست صادر كنيم و به دادگاه كيفري استان بفرستيم و آنچه كه با كيفرخواست به دادگاه كيفري استان مي‌رود قلمرواش وسيع‌تر است آنچه را كه دادگاه كيفري استان بدون كيفرخواست و راسا رسيدگي مي‌كند ظاهرا دو جرم است: لواط و زنا. كيفرخواست غيابي را عنوان نكنيم همين كيفرخواست معمولي است منتها غيابي بودن بعد از دادرسي در دادگاه عنوان پيدا مي‌كند ممكن است دادگاه كيفري استان هم رايي صادر كند كه غيابي باشد حق واخواهي محفوظ مي‌ماند البته شروع به اجرا مي‌شود اما هرجا واخواهي شد، همان‌جا اجراي حكم متوقف مي‌شود.
سوال – به موجب بند «ج» ماده 14 قانون اصلاح دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادگاه جزايي با حضور رئيس دادگاه و دادرس و دادستان يا معاون يا نماينده او كه احدي از دادياران است تشكيل مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه سياق عبارت بدين‌گونه است كه اگر نماينده دادستان در جلسه دادگاه نباشد همان‌گونه كه تشكيل دادگاه بدون رئيس يا دادرس بي‌معنا است بدون حضور دادستان يا نماينده او نيز تشكيل دادگاه قانوني نخواهد بود.
عملا مواجه هستيم كه دادگاه‌هاي عمومي بدون حضور دادستان يا نماينده او تشكيل جلسه داده و رسيدگي كرده‌اند به نظر شما برخورد دادگاه تجديدنظر در برخورد با اين آرا مي‌تواند اين باشد كه بگويد چون تشكيل جلسه دادگاه قانوني نبوده و رايي كه صادر شده متعاقب جلسه غيرقانوني بوده راي را نقض كند و رسيدگي قانوني انجام دهند يا اينكه در حد يك تذكر از كنار موضوع عبور كند يا نظر خاص ديگري داريد؟
حضور نماينده دادستان در دادگاه‌هاي كيفري الزامي است يعني نمي‌توانيم از آن صرف‌نظر كنيم و نماينده دادستان بايستي در آخر اظهارنظر كند. بعد از اظهارنظر نماينده دادستان ختم دادرسي را اعلام مي‌كنيم.
اگر در دادگاهي نماينده دادسرا حضور نداشته باشد آن دادگاه نمي‌توانسته تشكيل جلسه دهد اگر دقيق بررسي كنيم اين حكم فاقد آثار جزايي است؛ در نتيجه اگر اعتراض شد، دادگاه تجديدنظر بايستي حكم را ملغي كند و بگويد با رعايت تشريفات دادرسي كنيد و اگر اينگونه نباشد همه دادگاه‌ها سمبل مي‌كنند و نتيجه و عواقب كار را به عهده دادگاه‌هاي تجديدنظر خواهند انداخت و اگر نماينده حضور نداشته و مي‌نويسيم «با حضور نماينده دادسرا» اين جعل است و يك بار عليه رئيس دادگاه اعلام جرم كرده بودند، چرا كه نماينده دادسرا در يك ساعت دو پرونده را امضا كرده بود و مي‌خواستند به لحاظ جعل معنوي سلب صلاحيت كنند.
آقاي دكتر زندي:
اشكالي كه وجود دارد اينكه ما داديار و دادستان را برخلاف صلاحيت ذاتي‌شان مشغول به امر تحقيق كرده‌ايم. دادستان مقام تعقيب است، تعقيب هم از زمان اعلام شكايت است تا مرحله دادگاه و اجراي حكم. ما به همين داديار برخلاف وظيفه ذاتي‌اش گفته‌ايم غير از جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان اجازه تحقيق دارد يعني جمع تحقيق و تعقيب و در واقع نقض بي‌طرفي قاضي. اين باعث مي‌شود به جاي اينكه داديار در محاكم حضور پيدا كند خودش اشتغال به تحقيق داشته باشد مثل وكيلي مي‌ماند كه بگوييم وكيل در دادگاه كيفري استان حضور پيدا نكرده آيا مي‌توانيم از اين بگذريم؟
آقاي دكتر آخوندي:
همان‌طوري كه اشاره فرموديد دادستان قاضي تعقيب است. نه قاضي تحقيق. بنابراين تحقيقات مقدماتي را بايستي از دادستان‌ها بگيريم زماني كه قانون اصول محاكمات جزايي را مي‌نوشتند اين تفكيك كاملا وجود داشت. در سال 52 به خاطر اينكه درباره يكي از سناتورها – مهندس جفرودي – مي‌خواستند منع تعقيب صادر كنند و بازپرس نمي‌پذيرفت (چون بازپرس تابع نظر دادستان نيست) اين اجازه تحقيقات مقدماتي را به دادياران داده‌اند اما نه در سطح گسترده بلكه در سطح بسيار كم (جنحه‌هاي ساده) و آقاي داديار به دستور دادستان براي آن مومن خدا قرار منع تعقيب صادر كرد و رها شد. اما اين روش باقي ماند، در احياي دادسرا هم با وجود اينكه مي‌گفتيم مراجع تحقيق از مراجع تعقيب مجزا باشند اما در عمل يكي شده‌اند براي رفع مشكل به نظرم مي‌رسد كه وقتي داديار وظيفه قاضي تحقيق را انجام مي‌دهد نبايد تابع نظر دادستان باشد آنجا جانشين بازپرس است و به همين دليل حق دارد با دادستان اختلاف داشته باشد.
داديار زماني مطيع دادستان است كه وظيفه تعقيب را به عهده داشته باشد. شايد دادستان‌ها خوش‌شان نيايد اما اگر ما در يك شهر بزرگ، 500 نفر داديار را تابع نظر يك نفر بدانيم امنيت قضايي به مخاطره می‌افتد.
