گروبندی (شرط‌بندی) قراردادی است که بین دو طرف که یکی امر معینی را اثبات و دیگری نفی می‌کند و تعهد می‌کنند که هر یک درست گفته باشد مال معینی را دیگری به او بدهد یا اینکه وقوع واقعه‌ای را پیش‌بینی کنند و تعهد کنند که هر کدام درست گفته بود مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند.
تبیین جرم قمار بازی
این جرم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است که در زیر به آنها اشاره میکنیم:
1- عنصر قانونی
«قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.» (ماده 705 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات)
2- عنصر مادی جرم
بازی کردن با آلات قمار برای برد و باخت و تجاهر به قمار بازی و شرط برد و باخت از عناصر و ارکان لازم تشکیل دهنده بزه موضوع این ماده است.
ضرورتی ندارد که انجام عمل قمار، منتج به نتیجه شود و صرف بازی کردن برای تحقق این جرم کافی است.
شرط مباشرت: شرط تحقق بزه قماربازی، این است که مرتکب خود در عملیات قمار بازی شرکت کند.
3- عنصر معنوی جرم
سوءنیت عام به معنی عمد و قصد انجام عمل مجرمانه و سوءنیت خاص به معنی قصد تحصیل یا بردن مال یا وجوه طرف یا اطراف مقابل عمل قمار شرط تحقق این جرم است.
تجاهر به قمار بازی
منظور آن است که مرتکبین اعمال خود را به گونه‌ای آشکار و بی‌پروا در مرئی و منظر دیگران به نمایش گذارند به نحوی که دیگران متوجه آن شده نظرشان نسبت به آن جلب شود. صرف وانمود کردن به بازی قمار کفایت نمی‌کند بلکه مرتکبین باید واقعاً در حال بازی قمار باشند تا مشمول مقرارت این ماده شوند.
قمار؛ مهمترین مصداق تعهدات نامشروع
با توجه به قانون مدنی از مصادیق بارز و مهم قماروگروبندی «استفاده بدون جهت» است و نه‌تنها دعوای آن قابل پذیرش نیست بلکه در صورت پرداخت آن شئ یا قیمت آن استرداد‌پذیر است.
برای مثال هرگاه بازنده‌ای در یک بازی قمار، برای تادیه دین خود مبلغی را در چک یا برات به نفع طرف مقابل صادر کند، می‌تواند با اثبات اینکه این معامله جهت نامشروع داشته است استرداد آن وجه را مطالبه کند.
بخت‌آزمایی اگرچه در خرید و فروش یا سایر معاملات و عقود صحیح بکار گرفته شود، اما بی‌تردید باطل و نامشروع است بنابراین شارع مقدس، قانونگذار ایرانی و بسیاری از قانون‌گذاران دنیا برای آن اعتبار و اثری مترتب نکرده‌اند بلکه ممکن است جرم هم تلقی شود.
البته این مورد استثنایی نیز دارد که عبارت است از اینکه چک را به سود شخص ثالثی واگذار کند، چک دهنده باید وجه آن را به نفع دارنده کنونی آن بپردازد.
در اینکه آیا گروبندی در ورزش‌های مفید اجتماعی دیگر مانند شنا و اتوموبیل‌رانی، نیز مشروع است یا ماده 655 اختصاص به تیراندازی شمشیرزنی و دوانیدن حیوانات سواری دارد، اختلاف‌نظر است و البته هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی در کشور ما که حقوق آن بر پایه فقه امامیه بنیان گذاشته شده است (اصل 4 قانون اساسی) صرفا سبق (اسب دوانی) و رمایه (تیراندازی) استثناء شده و نباید چیز دیگری را اضافه کرد و این‌گونه اظهارنظرها بیشتر ناشی از تفکرات مشابه استحسان در اهل تسنن است اما فقه امامیه از آن مبرا است و بنابراین کمتر جای سوء‌استفاده فراهم می‌شود.
به هر حال بنابر ماده 654 قانون مدنی این حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نا مشروع (و غیرقانونی) ایجاد شده مصداق پیدا می‌کند.
اقتصاد سالم یک جامعه باید از کلیه تعهدات نامشروع و خلاف قانون بدور و مبرا باشد؛ بنابراین قانونگذار بایستی تمام این تعهدات و دیون صحیح و مشروع را صریحا مشخص وتبیین کند.
خرید و فروش آلات قمار از دیدگاه حقوقی
از نظر حقوقی خرید و فروش آلت قمار نیز باطل است یا خیر. ماده 215 قانون مدنی حکم ممنوعیت خرید و فروش کالائی که نامشروع است را صادر کرده و نیز در مواد 706 و 707 قانون مجازات اسلامی‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده هرگونه خرید و فروش آلات قمار را ممنوع و آن را مستوجب مجازات قرار داده است. پس آلات قمار نیز مشمول ماده 215 قانون مدنی می‌شود لیکن مصادیق آن را در قانون ذکر نکرده و در واقع از توان قانونگذار نیز خارج است چرا که نوع آلات و وسایل قمار در زمان مستقر نیست بدین دلیل در ازمنه و امکنه مختلف متفاوت است پس ناگزیر باید برای تشخیص مصادیق این آلات به عرف مراجعه کرد. از طرفی قماربازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد. چنانچه قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات قماربازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است.
ما باید دو موضوع را از هم تفکیک کنیم 1) قماربازی 2) آلات قمار. بازی کردن قمار به آلت خاص اختصاص ندارد و آلات قمار نیز صرفا مخصوص بازی قمار نیست و می‌توان جهت سرگرمی‌بازی کرد مانند زر ورق و یا شطرنج. که به نظر ما بازی کردن با آلات قمار همیشه ملازمه با قمار بودن بازی ندارد و در واقع بین قماربازی و بازی با آلت قمار رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. ضابطه تشخیص آلت قمار از آلت غیر قمار نمی‌تواند روایات شرعی و یا آلاتی که در زمان صدر اسلام با آن قمار بازی می‌کردند، باشد چرا که فقها و مقنن نمی‌تواند در همه حال مصداق موضوع را معین کند و ناگزیر باید برای تشخیص آلت قمار به عرف رجوع کرد که مکان و زمان برای تشخیص این آلات اهمیت ویژه‌ای دارد. مثلا الان نمی‌شود به آلت قمار بودن شطرنج به علت اینکه در جامعه عرب آلت قمار بوده حکم کرد بلکه باید دید در این جامعه آیا اکثر کسانی که قمار بازی می‌کنند با شطرنج است یا خیر و در کل اکثر این افراد به چه وسیله‌ای قمار بازی می‌کنند نه اینکه اکثر افرادی که با شطرنج بازی می‌کنند آیا قمار بازی می‌کنند یا خیر. همین ضابطه مشخص می‌کند که چه چیز آلت قمار است و چه چیز نیست که حکم خرید و فروش آن در قانون صادر شده است و قاضی با رجوع به عرف و نیز کارشناس مربوطه حکم می‌دهد که چه چیزآلت قمار است و چه چیز نیست و شخص دیگری صلاحیت ندارد که وسیله ای را آلت قمار بداند.
مال حاصله از قمار بازی
به موجب ماده 8 قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 اگر صاحب مال مشخص است باید به آنها داد و اگر مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد ولی صاحب مال مشخص است باید با صاحب مال مصالحه کند ولی اگر صاحب مال مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.
