علی اکبر گرجی( وکیل دادگستری)
آزادي تن يكي از حق‌هاي بشري است كه هم در حقوق داخلي و هم در اسناد بين‌المللي حقوق بشري به رسميت شناخته شده است. آسيب زدن به اين آزادي برخلاف قانون از جانب اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است. پاسداشت اين آزادي، بي‌ترديد با مساله كرامت انساني و ديگر حق‌هاي بشری ارتباط وثيقي دارد. برخی در بسیاری از موارد در مواجهه با منتقدین و مخالفین خود ساده‌ترین راه را انتخاب کرده و به جای تقابل اندیشه‌ای به تقابل فیزیکی روی می‌آورند. اسناد حقوق بشری از همان آغاز درباره بازداشت‌های غیرقانونی واکنش نشان داده و به وضع قواعدی دراین‌باره پرداخته‌اند. اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه یکی از نخستین و مشهورترین این اسناد است. این سند نمادین حقوق بشری، ابتدا در ماده4 خود مقرر می‌کند: «آزادی عبارت است از انجام هرآنچه که موجب اضرار به غیر نگردد. بدینسان، اعمال حقوق طبیعی انسان دارای هیچ محدودیتی، جز محدودیت‌هایی که موجب بهره‌مندی دیگر اعضای جامعه از این حقوق می‌شود، نیست» و سپس در ماده7 تصریح می‌کند: «هیچ‌کس نباید، جز در موارد تعیین شده و در چهارچوب تشریفات پیش‌بینی شده توسط قانون، متهم، محبوس یا بازداشت شود.» ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم مضمونی مشابه دارد: «هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد.» تمام این حساسیت‌ها و دوراندیشی‌ها به خاطر این است که نظام‌های سیاسی و حقوقی نتوانند به بهانه‌های مختلف آزادی تن را از انسان سلب کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تکیه بر مبانی دین مبین اسلام و توجه به اسناد حقوق بشری، در اصل32 خود چنین مقرر کرده است: «هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معيّن مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره اصل32 و دیگر اصول خود به اساسی‌سازی اصول بنیادین حقوق کیفری پرداخته است، در حالی که درباره بسیاری از اصول حقوق خصوصی موضع سکوت در پیش گرفته و مثلا درباره آزادی قراردادها که از جمله قواعد بنیادین حقوق مدنی است، به صراحت سخنی نگفته است. پرسش قابل طرح این است که چرا قانونگذار اساسی چنین حساسیت را در وضع قواعد کیفری از خود نشان داده است؟ پاسخ روشن است. کیفر از هر نوع آن شخصیت و جسم و جان و روح و اندیشه آدمیان را نشانه می‌رود. به عنوان مثال، در مساله بازداشت موقت، چون ضابطه در کار است ممکن نیست کسی به بهانه‌های واهی شهروندان را راهی بازداشتگاه‌ها کند.دقیقا، به همین دلیل است که قانون اساسی در اصل32 دستگیری شهروندان را صرفا با حکم قانون مجاز می‌داند و بدون تصریح قانون و مقام قضائی دستگیری آنها مجاز نیست. ثانیا، بازداشت خارج از چارچوب قانونی مطلقا ممنوع است و هرگونه بازداشتی حداکثر ظرف 24 ساعت باید به اطلاع مقام قضائی برسد و پرونده مربوطه در اختیار او قرار گیرد. فرض بر آن است که مقام قضائی با رویکردی عدالت‌طلبانه و مبتنی بر قانون به محض اطلاع از وقوع بازداشت تمهیدات لازم را برای رسیدگی قضائی مهیا کرده و مانع از تداوم بلاجهت بازداشت شخص شود. اینجاست که مساله استقلال قاضی از نهادهای انتظامی و اطلاعاتی اهمیت می‌یابد. در چنین مواردی مقامات قضائی، به ویژه مقامات دادستانی، باید بتوانند در اوج استقلال و آزادی تصمیم قانونی و عادلانه را اتخاذ نمایند و مانع از اجرای نادرست تحقیقات مقدماتی شوند.قانون آیین دادرسی کیفری هم به پیروی از اصل 32 قانون اساسی شرایط دقیق‌تری را درباره بازداشت موقت پیش‌بینی کرده است. مواد 32 و 34 این قانون از اهمیت مضاعفی برخوردارند: در موارد زير هرگاه قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد، صدور قرار بازداشت موقت جايز است: الف- جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام، رجم، سلب و قطع عضو باشد.
ب- جرائم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد. ج- جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي. د- در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده يا سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند. همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود. ه- در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز. تبصره 1 – در جرائم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزاد بودن وي موجب افساد شود.تبصره 2 – رعايت مقررات بند (د) در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) نيز الزامي است. ماده 34 – قاضي تحقيق مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقات، قرار بازداشت متهم و يا قرار اخذ تأمين يا تبديل تأمين را صادر نمايد، در مورد قرار‌بازداشت و يا قرار تأميني كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت 24ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد قاضي دادگاه‌ارسال كند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده33 اقدام مي‌شود. در مورد ساير قرارها در صورتي كه قاضي‌دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب مي‌نمايد. تبصره – تبديل قرار تأمين مذكور در اين ماده در خصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق راسا صادر كرده باشد.
