بسته حقوقی برای آشنایی با نحوه اداره امور کودکان…
هنوز هم گاهی تنها امیدی که برای اصلاح دانش‌آموز متمرد وجود دارد این است که «ولی خود را به مدرسه بیاورد.» ولی و ولایت در روابط پدر و فرزندی هرچند جنبه‌های مختلفی دارد، در امور تحصیلی دانش‌آموز از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این تنها کارکرد ولایت قهری در نظام قضایی و حقوقی ما نیست. در ادامه به نقش ولی قهری در زندگی کودکان پرداخته‌ایم.
اشخاص محجور به دليل وضعيت خاصی که دارند، قادر به تشخيص مصلحت خود نيستند و ممكن است اعمالي انجام دهند كه موجب ضررشان باشد؛ به همين دليل قانونگذار براي حمايت از محجورين، آنها را از تصرف در اموال و انجام اعمال حقوقي منع و افرادي را به عنوان نماينده آنها تعيين و انجام امور محجور را به آنها محول كرده است. به طوركلي سه نوع نمايندگی در قانون براي اين دسته افراد مشخص شده است كه به ترتيب عبارتند از:
1- ولايت قهري
2- وصايت: نماینده تعيين‌شده از سوي پدر يا جد پدري که به او «وصی» می‌گویند.
3- قيمومت: در صورت فقدان پدر يا جد پدري يا وصي، دادگاه فردي را به عنوان قيم تعيين مي‌كند.
پدر و جدی پدری، ولی قهری کودکان
اولين دسته از افرادي كه اداره امور و مواظبت از محجور برعهده آنهاست پدر و جد پدري (پدربزرگ) محجور هستند كه به نمايندگي آنها «ولايت قهري» می‌گویند. به این ولایت از اين جهت به آن قهري گفته مي‌شود كه به حكم قانون آنها مكلف به اداره امور محجور هستند و نيازي به حكم دادگاه يا موافقت پدر يا جد پدري نيست.
سوالی که ممکن است به ذهن شما رسیده باشد این است که آيا پدر بر جد پدري مقدم است و هر زمان كه پدر نباشد جد پدری مي‌تواند بر محجور ولايت داشته باشد یا نه؟ پاسخ منفی است. به طور کلی پدر هيچ برتري بر جد پدري ندارد و هر دو با هم موظف به اداره امور محجور هستند. فرض كنيد «الف» هشت ساله و دارای پدر و جد پدري است و هر دو با هم در قيد حيات‌اند. جد پدري «الف»، خانه او را به شخصي اجاره مي‌دهد؛ در اين صورت پدر حق اعتراض ندارد و اجاره نيز صحيح است.
سؤال ديگري كه در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است كه آيا پدر و يا جد پدري بر همه محجورين ولايت دارند؟ در پاسخ باید گفت ولايت پدر و جد پدري بر محجورين عبارتند از:
1- صغير
2- مجنون: در صورتي كه فرزند خانواده‌اي از دوران بچگي مجنون بوده و بعد از بلوغ نيز جنون او ادامه داشته باشد، ولايت پدر و جد پدري بر آنها باقي مي‌ماند. اما اگر صغيري در زمان بلوغ مجنون نبوده به مناسبت بلوغ و رشد از تحت ولايت آنها خارج شده باشد اما بعد از آن، جنون بر او عارض شود ديگر پدر و جد پدري بر او ولايت ندارند بلكه در اين صورت از طرف دادگاه «قيم» براي او تعيين مي‌شود كه ممكن است پدر يا پدربزرگ او به عنوان قيم تعيين شوند.
3- سفيه: وقتي فردي به سن بلوغ رسيد بر طبق قانون در «امور غيرمالي» رشيد محسوب مي‌شود و از اين جهت ديگر تحت ولايت کسی نيست اما در امور مالي تا سن هجده سالگي «غير رشيد» محسوب می‌شود و تحت ولايت باقي مي‌ماند.
اما اگر فردي بعد از اين سن همچنان سفيه باشد، تحت ولايت پدر و جد پدري باقي مي‌ماند ولي اگر بعد از 18 سالگي رشيد شود اما بعداً به دليلي، سفاهت بر او عارض شود، ديگر پدر يا جدش بر او ولايت ندارند و براي او «قَيِّم» تعيين مي‌شود. تعیین قیم برای محجورین به شرحی که گفته شد، توسط اداره سرپرستی واقع در دادگستری‌ها پیگیری می‌شود که این اداره زیر نظر دادستان فعالیت می‌کند.
وظایف و اختیارات ولی قهری
با سمت ولایت قهری آشنا شدیم و دیدیم که تنها در مورد کودکان ولایت قهری موضوعیت ندارد و ممکن است کسان دیگری نیز حتی بعد از کودکی مشمول ولایت پدر و جد پدری باشند. اما دایره اختیارات ولی قهری تا کجاست؟ مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت وی را برعهده خواهد داشت و مکلف است در اداره اموال و مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد، البته اگر محجور سفیه باشد، حجر او محدود به امور مالی است و ولی او وظیفه‌ای جز اداره اموال ندارد. ولی قهری می‌تواند تصرفاتی در اموال محجور کند و معاملاتی برای او انجام دهد، به شرط اینکه موافق مصلحت محجور باشد. به طور کلی می‌توان گفت اختیارات ولی قهری در قانون گسترده است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود می‌کند مصلحت شخصی است که محجور شده و نیازمند ولایت است. بنابراین ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد. بنابراین هر یک از پدر و جد پدری که به آنها ولی قهری گفته می‌شود می‌تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و در صورتی که مصلحت محجور رعایت شده باشد، طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. ماده 1183 قانون مدنی به خوبی این مفهوم را می‌رساند: «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد.» درست است که ماده 1183 قانون مدنی فقط به اداره اموال و حقوق مالی مولی اشاره کرده است اما باید توجه داشت که ولی قهری منحصر به اداره امور مالی محجور نیست؛ امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص را که ولایت او را برعهده دارد نیز برعهده دارد.
بی لیاقتی یا عدم امانت ولی قهری
معمولا در میان همه اطرافیان کودک پدر وی بیشتر از همه صلاح وی را رعایت می‌کند. برای همین است که قانون پدر و جد پدری را در اولویت قرار داده است. اما این قاعده اگرچه با عقل و واقع انطباق دارد، بدون استثنا نیست؛ پدرانی وجود دارند که از هر دشمنی برای کودک یا سایر محجوران خطرناکترند. در این شرایط با چه کرد؟ آیا درست است که اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری بسپاریم؟ قانون برای چنین شرایطی راهکارهایی پیش‌بینی کرده است. هرگاه ولی قهری توانایی و لیاقت اداره امور صغیر یا مجنون را نداشته باشد یا بر خلاف امانت رفتار و اموال او را حیف و میل کند، مطابق ماده 1184 قانون مدنی «ضم امین» خواهد شد. منظور از «ضم امین» که در قانون مدنی به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف قانونی از سوی ولی ذکر شده این است که دادگاه یک نفر امین را با ولی همراه و ضمیمه خواهد کرد و به این ترتیب اختیارات و آزادی او را محدود می‌کند. در این صورت ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد. با وجود اینکه قانون مدنی به اختیار عزل ولی قهری اشاره نکرده است، با توجه به فقه امامیه که در موارد سکوت قانون باید به آن مراجعه کرد، عزل ولی قهری در صورت احراز خیانت یا بی‌لیاقتی ولی قهری و با رعایت مصلحت محجور، در حقوق امروز قابل قبول است. بنابراین اینگونه نیست که ولی در کار کودک خود بدون هیچ نظارتی واگذارده شده باشد بلکه همیشه بر او نظارت می‌شود تا از حدود مصلحت خارج نشود و اگر چنین کند دایره اختیارات او به تدریج کمتر می‌شود. بنابراین به دلیل اینکه کودکان، مجنونان و سفها به علت کمی سن یا ضعف یا اختلال قوای روحی، توانایی اینکه اداره امور خود را شخصا برعهده داشته باشند ندارند و برای گذران زندگی احتیاج به کمک دیگران پیدا می‌کنند. به همین دلیل قانونگذار از آنان حمایت کرده است و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر شده، شخصی را نیز برای اداره امور آنان در نظر گرفته است. اداره امور مالی محجور و مواظبت شخص وی، یا تنها اداره اموال او، طبق قانون به شخصی که دارای اهلیت کامل باشد واگذار می‌شود. این شخص ممکن است پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف ایشان باشد. پدر و جد پدری نهاد ولایت قهری و وصی منصوب از طرف ایشان نیز نهاد وصایت را تشکیل می‌دهند.
